« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی

1400/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

حدود – جلسه 119/ حد سرقت /تخلل و عدم تخلل حد

موضوع: تخلل و عدم تخلل حد/ حد سرقت / حدود – جلسه 119

مسأله 2: «لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ و أقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة‌أو أقر بهما جميعا كذلك قطع بالأولى يده، و لم تقطع بالثانية رجله، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الأولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الأولى و مرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد، و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد و قطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله».[1]

در این مسئله، شش فرع بیان می شود:

فرع اول: سارقی چند بار سرقت کرده است و کس نتوانسته او را بگیرد و هر دفعه هم سرقت او به اندازه نصاب رسیده است اما تخلل حد صورت نگرفته است، حال بعد از 5 بار سرقت او را گرفتند و شهود شهادت دادند که این فرد پنج بار سرقت کرده است، در این صورت چه باید کرد؟

فرع دوم: سارقی پنج بار سرقت کرده و هر بار هم فرار کرده است و خودش آمد اقرار کرد که من پنج بار سرقت کرده ام و فرار کرده ام و حدی جاری نشده است، در این صورت چه باید کرد؟

آیا در این دو صورت، یک دست قطع می شود یا خیر و حکم حد پنج سرقت جاری می شود؟

در هر دو فرع فقهاء می فرمایند فقط دست راست او باید قطع شود نه نوبت به دست چپ یا پا نمی رسد و دیگر حدی بر او جاری نمی شود.

دلیل بر این حکم، روایات است، البته از نظر قواعد، دلیل عدم تخلل حد است.

اما روایات:

منها: روایت عبدالرحمن بن حجاج: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ وَ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى يُقْطَعَ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى».[2]

فردی سرقت کرد و او را نتوانستند بگیرند و سه بار تکرار کرد و بعد دستگیر شد، در این هنگام بینه آمد و گفتند این فرد چند سرقت کرده است. حضرت فرمودند دست این فرد بخاطر سرقت اول قطع می شود اما پای او بخاطر سرقت آخر قطع نمی شود. به امام گفتند چگونه این چنین می شود؟ حضرت فرمودند همه شهادت ها در یک زمان به سرقت ها بوده است و قبل از جریان حد، به سرقت دومی شهادت داده اند. بعد حضرت می فرمایند: اگر شهود اینگونه شهادت می دادند که این فرد سرقت اول را کرده است و حد جاری می شد و بعد دوباره برای سرقت دوم شهادت می دادند، پای چپ سارق هم قطع می شود.

این روایت واضح است که دلالت بر فرع اول دارد و ظهور در فرع هم دارد به ملاک تخلل حد و عدم تخلل حد که ملاک مهمی است و فرقی نمی کند دلیل بر سرقت، بینه باشد یا اقرار.

فرع سوم: اگر بینه شهادت داد که این سارق ساعت 8 صبح سرقت کرده است و بعد بینه دیگر شهادت داد که ساعت 12 سرقت کرده است و تخلل حد هم نشده است.

فرع چهارم: سارق ساعت 8 اقرار می کند که سرقت کرده است و بعد ساعت 12 هم اقرار کرد که سرقت دیگری انجام داده است و تخلل حد هم نشده است.

مرحوم امام در این دو فرع می فرمایند فقط یک حد جاری است، مثل بحث قبل.

دلیل بر این حکم واضح است:

دلیل اول: صحیحه عبدالرحمن

دلیل دوم: مرحله دوم در جایی است که مرحله اول انجام شده باشد (تخلل حد صورت گرفته باشد)، در اینجا چون تخلل حد نشده نوبت به مرحله دوم نمی رسد.

ضابط این است که اجرای مرحله دوم حد، همیشه بعد از اجرای مرحله اول است و مرحله اول باید اجرا شود تا به مرحله بعد برسد.

پس نظریه مرحوم امام در این چهار فرع تمام است.

فرع پنجم: بینه شهادت می دهد به سرقت اول و دست راست این فرد قطع می شود، بعد از مدتی، بینه شهادت می دهد که سرقت دومی هم کرده است، در این جا پای چپ این فرد قطع می شود.

فرع ششم: سارق اقرار می کند سرقت کرده ام و دست او را قطع می کنند و ده روز بعد سرقت می کند سرقت دیگری هم کرده ام، در اینجا پای چپ این فرد قطع می شود.

در این دو فرع دو نظریه است:

نظریه اول: در مرحله دوم، پای چپ قطع می شود.[3]

در این جا سوال این است که در فرع 5 و 6 که می گوئیم اگر شهادت دوم و اقرار دوم بعد از اجرای مرحله اول حد بوده است، به چه دلیل می گوئید پای چپ باید قطع شود؟

جواب این است که دلیل بر قطع پای چپ، روایات است که در جلسه بعد توضیح آن بیان خواهد شد.


[1] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص490.
[2] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج28، ص213، ابواب حد السرقة، باب9، ح1، ط آل البیت.
[3] «و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى أقيم الحد و قطع يمينه ثم قامت الأخرى قطعت رجله»؛ خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج2، ص490.
logo