صد و حصر

موضوع: صد و حصر

موید اینکه ما گفتیم فقهاء در دو مورد این فرع از کلمه ذبح استفاده کرده اند:

موید اول: اصل عنوان فرع

شرایع می‌فرماید: «لو بان أن هدیه لم یذبح».[1]

ریاض[2] و حدائق[3] و... هم همین مطلب را فرموده اند.

موید دوم: در همین فرع در توضیح کلمه مواعده می‌گویند اینگونه وعده بگذارند: شما می‌روی در روز دهم ذی حجه در منی قربانی و ذبح یا نحر کنی.

حال اگر موجب خروج، بلوغ منی است، چرا در این دو مورد از ذبح یا نحر استفاده کرده‌اند نه بلوغ.

در اینجا اگر مقدمه‌ای که ذکر کردیم، تمام بود که به نظر ما تمام است، چند مطلب به دنبالش روشن می‌شود:

مطلب اول: اطلاق آیه مبارکه 196 سوره بقره، باید به مقدمه تقیید شود. چون آیه مطلق البلوغ را می‌گوید و مقدمه‌ای که ذکر کردیم، بلوغ به همراه ذبح را می‌گوید.

مطلب دوم: مفاد حدیث 1 از باب 2 و حدیث 2 از باب 2 که مربوط به مواعده است، ظاهرشان این است که این قرارداد، وجوب نفسی ندارد و طریق الی الواقع است. در اینجا، ذبح حیوان در یوم النحر، واقع است و این واقع گاهی مقطوع الوجود است و گاهی مقطوع العدم است و گاهی مشکوک است که در این فرض شک بخاطر مواعده، حکم به انجام ذبح می‌شود و شارع می‌گوید در آن صورت کار را انجام بده، اگر شد، که هیچ و اگر نشد، ضرر نکرده ای.

متن حدیث 2: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِي الْحَجِّ قَالَ فَلْيَبْعَثْ بِهَدْيِهِ إِذَا كَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا كَانَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ نَحَرَ بِمَكَّةَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَعِدَهُمْ لِذَلِكَ يَوْماً فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَقَدْ وَفَى وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْمِيعَادِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى».[4]

مطلب سوم: جواب از سوال چهارم که نسبت به مبدا اجتناب بود که بیان شد سه احتمال است: اول: یوم الکشف باشد که سیدنا الاستاد و بعضی قائل هستند، چون وجوب اجتناب منفک از عدم نحر نیست و زمانی که فهمید نحری انجام نشده، باید از همان زمان اجتناب کند؛ دوم: یوم البعث است که اکثر فقهاء قائل به آن هستند؛ سوم: زمان احرام مبعوث و نائب است که صاحب مدارک احتمال داده است. از ما ذکرنا جواب روشن شد که باید یوم الکشف مبدا باشد، چون تا معلوم شد که واقع نیامده است، حکم حرمت بار می‌شود.

محقق اردبیلی هم یوم الکشف را انتخاب کرده اند: «و لكن يلزم كونه باقيا على الإحرام من حين العلم لا من حين البعث و لا شكّ أنّه أحوط بل الظاهر ان ذلك هو الواجب لان المحلّل ما حصل في نفس الأمر و كفاية زعمه غير ظاهر بعد العلم بفساد زعمه و ظنّه فتأمل».[5]

مطلب چهارم: جواب از سوال پنجم که محصور از چه چیزهایی باید اجتناب کند، از همه محرمات احرام باید اجتناب کند یا از خصوص خانم‌ها که چند قول است: اول: از کل محرمات واجب است؛ دوم: اجتناب از خانم‌ها فقط واجب است کما اینکه سیدنا الاستاد گفته اند. از ما ذکرنا معلوم می‌شود که اجتناب از خانم‌های فقط، با مبدا حین الکشف نمی‌سازد.

پس این فرد از یوم الکشف باید تا سال بعد در احرام بماند.

حدائق می‌فرماید: «و الظاهر من كلام الأصحاب و صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة هو تحريم جميع محرمات الإحرام عليه من حين البعث لا خصوص النساء».[6]

می گوید ظاهر کلام اصحاب این است که تمام محرمات بر این فرد حرام است نه خصوص نساء.

مطلب پنجم: چند اشکال بر مطالبی که ذکر شد:

اشکال اول: مطالب گفته شده خلاف جمیع روایات است. چون در کل روایات این کلمه «و لیس علیه شیء» و نظائر آن آمده است مثل حدیث 5 باب 1 و حدیث 1 و 2 باب 2، یعنی هیچی بر این فرد حرام نیست و نیاز به کفاره نیست و عذاب هم ندارد.

جواب: اینکه امام می‌فرمایند اگر شما در زمان قرارداد تقصیر کردی و یکی از محرمات احرام را انجام دادی، بر این عمل، عقاب و کفاره بار نمی‌باشد، چون نمی‌دانسته که ذبح صورت نگرفته است. پس کل احادیث مربوط به قبل از علم به عدم ذبح می‌باشد.

اشکال بعدی جلسه بعد خواهد آمد.