صد و حصر

موضوع: صد و حصر

در فرع چهارم از مسئله 9، سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «و الأحوط إرسال الهدي».[1]

اقوال و ادله و ملاحظه ادله فی الجمله بیان شد.

اما مطلب چهارم: طرق حل مشکله بین طوائف روایات

از بیانات گذشته روشن شد که تمام مشکله بین طائفه اول و طائفه دوم روایات است و برای حل مشکله چند طریق ذکر شده است:

طریق اول: طائفه اول که می‌گوید ارسال هدی واجب است، تعارضی با طائفه دوم ندارد. چون طائفه دوم، حداقل شش یا هفت مناقشه دارد که بعضی از آنها واضح الدفع است اما بعضی از آنها واضح الدفع نمی‌باشد و حداقل موجب اجمال طائفه دوم می‌شود.

بیان ذلک: نسبت به طائفه اولی، هیچ مناقشه‌ای ندارد و یبعث بهدیه، واضح است که دلالت بر ارسال هدی دارد، اما طائفه دوم که سه روایت از آن صحیحه بود، هفت مناقشه دارد:

مناقشه اول: امام حسین علیه السلام در این سفرها اصلا محرم نبوده است.

رد: در این روایات کلماتی است از قبیل خرج الحسین علیه السلام معتمرا یا و لا یحل النساء که دلالت دارد حضرت محرم بوده اند.

مناقشه دوم: این جریان، قضیة فی الواقعه بوده است و جزئی خارجی است و نمی‌تواند از این مورد تعدی به سایر موارد کرد.

رد: قضیة فی الواقعه، اگر در مقام استدلال امام نبوده باشد، حرف خوبی است اما امام صادق در مقام استدلال بوده است و شاهد بر این قضیه، صدر حدیث است که در وسائل تقطیع شده است و این صدر در حدیث 1 از باب 2 آمده است و امام به این قضیه برای اثبات مدعای خودشان، تممسک کرده اند.

حدیث در تهذیب مثل وسائل است بدون تقطیع.

اما همین حدیث در کتاب کافی، یک جمله اضافی دارد: «...وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ رَجَعَ أَوْ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيق‌...»[2] و معلوم است که تفریع شده است.

مناقشه سوم: این حدیث از دو جهت اجمال دارد:

اول: کلمه ینسک و یرجع؛ این کلمه ینسک صراحت در ذبح ندارد و همچنین ظهور قوی در ذبح ندارد و ممکن است مطلق عبادت باشد و ممکن است عبادتی که ذبح دارد، باشد.

دوم: در روایت آمده «فنحر علی علیه السلام»؛ این فعل اجمال دارد که آیا این کار برای دفع بلا بوده یا برای سلامتی حضرت بود یا اینکه نحر تحلیلی بوده است.

با این اجمال، ظهور این طائفه را در عدم وجوب ارسال، ضعیف می‌کند.

مناقشه چهارم: طائفه اول، ظهور تعیینی دارد و طائفه دوم، فقط جواز ذبح در مکان را می‌رساند.

مناقشه پنجم: این مناقشه را مرحوم نراقی در مستند ذکر کرده است: کل این روایات در عمره مفرده مستحبه است. ایشان می‌گویند در عمره و حج مستحب، نحر در محل دارد اما نسبت به عمره و حج واجب این دلیل جاری نیست، به تعبیر دیگر طائفه دوم اخص از مدعا است.

مناقشه ششم: طائفه دوم مخالف با کتاب است، قبلا گفتیم مفاد آیه 196 که «حتی یبلغ الهدی محله» و وجوب ارسال است و این روایاتی که ذبح در محل را می‌گوید مخالف با کتاب است.

مناقشه هفتم: کل این روایات طائفه دوم، نقل جریان خیلی بعیدی می‌کند، چون اگر ما باشیم و این روایات، تعدد واقعه است و این از جهاتی بُعد دارد:

اول: در هر دو مرتبه در سقیا مریض شدند و این بعید است و قضیه اتفاقیه بوده است.

دوم: در محصور اگرچه از احرام خارج می‌شود اما لا یحل النساء است تا زمانی که یک عمره مفرده به جا آورده است یا سعی و طواف کند. اما در این روایات این جهت واضح نیست که حضرت محلل از نساء انجام داده باشند.

مقرر: این درست نیست چون اگر دو واقعه باشد، حضرت سه عمره انجام داده است و در هر صورت، از نساء هم محل شده اند.

پس تعارضی بین طائفه اول و طائفه دوم نیست که حکم به تخییر کنیم.

اما تخییر که جماعتی مثل مرحوم اردبیلی گفته اند، حداقل دو اشکال دارد:

اشکال اول: تعارضی نیست تا حکم به تخییر شود.

اشکال دوم: تخییر در طول مرجحات صدوری و سندی و مضمونی است و در ما نحن فیه فرض کنید تعارض بین این دو طائفه، تباین 100 درصد است، حال در اینجا چرا سراغ مرجحات مضمونی نرفته اند؟ چرا عرض بر کتاب نشده‌اند که ترجیح با طائفه اولی باشد!؟ و بر فرض موافقت کتاب مرجح نباشد، کتاب مرجع است و باز هم طائفه اول مقدم است.

نکته: این حرف در جایی است که گفته شود آیه در اینجا مجمل نباشد.

همچنین نظریه چهارم که تفصیل بین من ساق و غیره باشد، صحیح نیست و این تفصیل از قدیمی ترین فقهای شیعه است که جعفی باشد و استاد ابن قولویه و معاصر شیخ مفید بود است و از متاخرین مرحوم آقای خوانساری قائل به این نظریه شده اند: «و لا يبعد الجمع بحمل ما دلّ على وجوب البعث على صورة سياق الهدي و ما دلّ على جواز الذّبح و النّحر في مكانه على غير هذه الصّورة».[3]

اولا: این اکل از قفا است.

ثانیا: با عدم تعارض، دیگر نوبت به این جمع نمی‌رسد.

پس اینکه سیدنا الاستاد قائل به احوط شده‌اند تمام است.