صد و حصر

موضوع: صد و حصر

بحث در ادله نظریه اولی بود.

دلیل سوم: اجماعی که در توسط غنیه ادعا شده است.

مناقشه:

اولا: این اجماع با وجود شش قول، صحیح نیست.

ثانیا: این اجماع، مدرکی است.

دلیل چهارم: استصحاب بقاء مجعول؛ اگر ذبح در محل حصر انجام شود و ارسال نشود، ما شک داریم با این ذبح، خروج از احرام شده است یا خیر، مجعول شما، حرمت محرمات در حال احرام بوده است، الان شک در ارتفاع داریم، استصحاب بقاء مجعول می‌گوید با این ذبح، خروج از احرام صورت نمی‌گیرد، پس باید ارسال هدی کرد که یقینا با آن ذمه فارغ می‌شود و خروج از احرام محقق می‌شود و خلافی در این نیست.

مناقشه:

اولا: با ادله لفظیه نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

ثانیا: استصحاب عدم مجعول با استصحاب عدم جعل تعارض دارد و حتی موید هم نیست، چون اصول نه مرجع هستند و نه مرجح.

ادله نظریه دوم (ذبح در محل حصر):

برای این نظریه که شیخ صدوق بیان کرده است، به روایات صحیحه و غیر صحیحه استدلال شده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ فِي السُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ- فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ حِينَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِيِّ ص حِينَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ- حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ- فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا النَّبِيُّ ص كَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَيْنُ ع مَحْصُوراً».[1]

این روایت صریح است که در مکان نحر شده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْيِ فَقَالَ يُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِيعَاداً فَإِنْ كَانَ فِي حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْيِ يَوْمُ النَّحْرِ- وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَلْيُقَصِّرْ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَلْقُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَلْيَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَكَّةَ- وَ السَّاعَةَ الَّتِي يَعِدُهُمْ فِيهَا فَإِذَا كَانَ تِلْكَ السَّاعَةُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ كَانَ مَرِضَ فِي الطَّرِيقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَةً إِنْ أَقَامَ مَكَانَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي عُمْرَةٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِن‌ قَابِلٍ فَإِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدُوا هَدْياً يَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَكِنْ يَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ يُمْسِكُ أَيْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِي الطَّرِيقِ فَبَلَغَ عَلِيّاً وَ هُوَ بِالْمَدِينَةِ- فَخَرَجَ فِي طَلَبِهِ فَأَدْرَكَهُ بِالسُّقْيَا وَ هُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَا تَشْتَكِي فَقَالَ أَشْتَكِي رَأْسِي فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِبَدَنَةٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ الْحَدِيثَ».[2]

در هیچ یک از دو صحیحه، بحث از ارسال است و بحث از ذبح محصور در محل حصر است، از اینکه امام قولا و فعلا در مکان حصر ذبح کرده است، می‌فهمیم که ارسال واجب نبوده است.

منها: «قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْمَحْصُورُ وَ الْمُضْطَرُّ يَنْحَرَانِ بَدَنَتَهُمَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُضْطَرَّانِ فِيهِ».[3]

این روایت موید است چون مرسله است.

پس این روایات دلالت دارد که ذبح محصور در مکان حصر کفایت می‌کند.

دلیل بر نظریه سوم (تخییر در مکان حصر):

ابن جنید، صاحب مدارک و صاحب مجمع و... ادعای تخییر بین ذبح در مکان حصر و ارسال هدی کرده‌اند و هر کدام را که انجام بدهد، کافی است.

دلیل بر این نظریه، دو طائفه از روایات معتبره است که با یک دیگر تعارض دارند که یک طائفه می‌گوید ارسال واجب است و یک طائفه می‌گوید ارسال واجب نیست و در این هنگام باید گفت این دو دسته جمع می‌کنیم به تخییر.

دلیل بر نظریه چهارم (تفصیل بین حج واجب و مستحب):

این نظریه به شیخ مفید نسبت داده شده است و از سلار در مراسم هم همین نظریه ظاهر می‌شود.

دلیل این نظریه این حدیث است: «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ ع الْمَحْصُورُ بِالْمَرَضِ إِنْ كَانَ سَاقَ هَدْياً أَقَامَ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ثُمَّ يُحِلُّ وَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ حَتَّى يَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ مِنْ قَابِلٍ هَذَا إِذَا كَانَ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ- فَأَمَّا حَجَّةُ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ مِمَّا كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنْ شَاءَ حَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ شَاءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ الْمَصْدُودُ بِالْعَدُوِّ يَنْحَرُ هَدْيَهُ الَّذِي سَاقَهُ بِمَكَانِهِ وَ يُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ يُحِلُّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَجَّتُهُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً».[4]

دلیل بر نظریه پنجم (تفصیل بین من ساق الهدی و غیره):

نظریه شهید در دروس این نظریه را از جعفی نقل می‌کند.

در سوق هدی، چند مسئله قوی وجود دارد، یکی بحث ما نحن فیه است که بین من ساق و غیر من ساق فرق است یا خیر که بعضی می‌گویند فرق است.

دلیل بر این نظریه، سه روایت باب هفت است که دو روایت صحیحه و یک روایت ضعیفه است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ قِيلَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُوم‌».[5]

ینسک یعنی قربانی کند و قبلا گفتیم نام قربانی، نسک است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ».[6]

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ قُلْتُ: لَهُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ».[7]

هر دو طرف روایت جعفی، در روایات بیان شده و دو حدیث اول، یک طرف مدعی را می‌گوید و حدیث سوم، طرف دیگر مدعی را می‌گوید البته حدیث سوم، ضعیف سندی دارد بخاطر سهل بن زیاد.

دلیل بر نظریه ششم (تفصیل بین ضرر و عدم ضرر):

مرحوم نراقی برای این نظریه به روایات استدلال کرده است که در موارد متعدد بیان شده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ ثُمَّ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يُطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِين‌».[8]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ».[9]

اینها گفتند که منظور از شاة، شاة حصر است که در مکان حصر ذبح شده است.