صد و حصر

موضوع: صد و حصر

بیان شد که نظریه اولی که مصدود به معنای مطلق المنع عن الحج او العمره است، اقرب به واقع است. دلیل آن اطلاق آیه 196 از سوره بقره است البته بنا بر آنچه که قبلا گفتیم که صد و حصر به معنای مطلق المنع می‌باشد.

موید اول: کل روایاتی که در این زمینه وارد شده است، در بعضی از آنها صد مشرک دارد و در بعضی از آنها صد ظالم دارد و در بعضی از آنها صد سلطان دارد و در اغلب آنها مطلق صد دارد و در بعضی از آنها به جای کلمه صد، کلمه مضطر دارد و در بعضی از آنها کلمه عدو دارد، از این تعدد عناوین کشف می‌شود که عدو خصوصیتی ندارد و مراد مطلق المنع است و اسباب منع مختلف است، یکبار عدو است یکبار مضطر است یکبار ظالم است یکبار سلطان است و...

موید دوم: کلمه عدو در بین کل روایات، فقط در مرسله مقنعه آمده است و نمی‌توان با آن آیه را مقید کرد.

موید سوم: وقتی کل روایات ملاحظه شود، می‌بینیم همه یک کلمه را می‌گوید و آن این است که حکم مصدود با محصور فرق دارد و نمی‌خواهد بگوید که مصدود کیست.

دلیل بر نظریه دوم (مصدود اختصاص به صد من العدو دارد): کلمه عدو در بعضی از روایات ذکر شده است.

اشکالات:

اولا: صد من العدو دلیل معتبری ندارد.

ثانیا: از تعدد عناوین، استفاده می‌شود که هر یک از عناوین از مصادیق منع عن الحج است و لذا بعضی می‌گویند کلمه عدو حمل بر مثال می‌شود.

این بحث تا اینجا مشکلی ندارد اما ما قبلا یک اشکالی کردیم و آن این بود که آیه مجمل است، چون در آیه سه احتمال وجود داشت:

اول: منظور فقط حصر باشد.

اشکال: شان نزول آیه صلح حدیبیه است که صد بوده است.

دوم: منظور فقط صد باشد.

اشکال: کسی قائل به این نشده است.

سوم: صد و حصر هر دو مراد باشد.

اشکال: ممکن است مراد استعمالی آیه باشد اما مراد جدی آیه نمی‌باشد.

حال در ما نحن فیه نظیر این اشکال وجود دارد و آن این است که مراد جدی شارع از این دو کلمه در دایره تقسیم است که محصور غیر مصدود است و احکامشان با هم فرق دارد. پس منظور شارع حصر احکام در باب حج در این دو طایفه است، در حالی که شما پا را فراتر گذاشته اید و می‌گوید سیل و باران شدید را هم می‌گویید تحلیل صورت می‌گیرد با اینکه این‌ها در این دو طائفه نیست.

جواب: اگرچه این تقسیم در روایات وجود دارد و این دو گروه با ذبح از احرام خارج می‌شوند اما این روایات محدود به این تقسیم نشده است و امکان دارد طائفه دیگری باشد که با ذبح خارج شود.

یعنی اگر مفاد محدود کردن تقسیم باشد که فقط دو قسم وجود دارد و قسم سومی وجود ندارد، اشکال بالا وارد است اما اگر مفاد این باشد که هر حاجی باید حج را تمام کند اما محصور و مصدود وجوب اتمام ندارد و با ذبح خارج می‌شود و این محدود به این دو طائفه نشده باشد، در این صورت اشکال بالا وارد نیست چون اطلاق آیه شامل سیل و... هم می‌شود و هیچ منافاتی بین آیه و روایات نیست.

پس باید ملاحظه شود که مفاد روایات، در مقام ضابطه و حصر هستند و یا در مقام خروج دو طائفه صد و حصر است و نسبت به بقیه ساکت هستند.

در نتیجه این اشکال وارد نیست و کل روایات و کلمات فقهاء ساکت از غیر دو طائفه هستند و انحصار در دو طائفه ندارد و اطلاق آیه شامل سیل و... می‌شود.

دو مطلب در اینجا باقی می‌ماند:

مطلب اول: محقق در شرایع فرعی را بیان کرده که اگر کسی مدیون است و تمکن از پرداخت دارد، محل نمی‌شود و یا باید پول را بدهد و یا از راه‌های دیگر وارد شود، اما اگر تمکن از پرداخت ندارد، محل می‌شود.

ایشان می‌فرمایند: «الأول إذا حبس بدين‌فإن كان قادرا عليه لم يتحلل و إن عجز تحلل و كذا لو حبس ظلما».[1]

نسبت به مشار الیه کذا، جواهر و بقیه بحث زیادی کرده‌اند که رجوع شود.

مطلب دوم: صاحب جواهر در اثبات ما ذکرنا، روایت فضل بن یونس را آورده است و ما تا الان فقط دوبار به کلمه‌ای از آن تمسک کرده ایم و باید کل روایت را بحث کنیم که سندا مشکل ندارد اما دلالتا مشکلاتی دارد که جلسه بعد بیان خواهد شد.