97/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
شک دررمی جمره
موضوع: شک دررمی جمره
در مسئله 10 این فرع بود که اجازه از معذور در نیابت از رمی جمرات، معتبر است یا معتبر نمی‌باشد.
سیدنا الاستاد، تفصیل داده‌اند بین تمکن از اجازه، مثل معذوری که به هوش است و بین معذوری که تمکن از اذن ندارد و بیهوش شده است مثلا.
در فرض اول احتیاط وجوبی دارند که اذن بگیرد و در فرض دوم، می‌فرمایند احتیاج به اذن ندارد، چون تمکن ندارد.
ما در این فرع مطلقا گفتیم اذن نمی‌خواهد، تمکن داشته باشد یا نداشته باشد، مایوس از خوب شدنش باشد یا نباشد، بخاطر اطلاق ادله و تمسک به اصل بود، شک داریم که نیابت نیاز به اذن دارد یا خیر که اصل عدم است.
مسئله 11: «لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحة، و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط، و لو شك بعد الدخول في المتأخرة في عدد المتقدمة فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقية يتمها على الأحوط. بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخرة، و لو شك في أنه أتى بالأربع أو أقل بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقية».[1]
در مسئله 11 نه فرع بیان شده است که در تمام این فروض دو خصوصیات وجود دارد:
اولا: ناسک شک دارد، جامع بین این فروع شک ناسک است.
ثانیا: هیچیک از این فروع، نص خاصی ندارند و در تمام آنها باید یا از قاعده تجاوز استفاده کنیم یا از قاعده فراغ و یا هر دو و در بعضی هم باید از استصحاب استفاده کنیم و یا به اتفاق تمسک کنیم.
همچنین شک ناسک در این فروع، گاهی از جهت شک در وجود مشکوک است و گاهی از جهت شک در صحت و فساد مشکوک است و گاهی هم از جهت شک در نقیصه رمی است. پس در واقع در دو مرحله قرار می‌گیرد:
مرحله اول: شک در وجود و صحت موجود که چهار فرع از فروع را شامل می‌شود.
مرحله دوم: شک در نقیصه که پنج فرع از فروع را شامل می‌شود.
اما مرحله اول: شک در وجود و صحت موجود
فرع اول: شک در وجود
سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «لو شك بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به».[2]
در اینجا ناسک شک دارد و شک هم در اصل وجود است به اینکه روز یازدهم شک کرده که در روز دهم، شک کرده است یا خیر. در اینجا می‌فرمایند به شک اعتنا نکند.
این عدم اعتنا می‌تواند بخاطر قاعده تجاوز باشد یا بخاطر قاعده فراغ باشد و یا می‌تواند هر دو باشد و فرق ندارد که قائل به این شویم که این دو قاعده یکی هستند یا اینکه دو قاعده هستند و فرق ندارد که این دو قاعده از امارات باشد یا نباشد و در همه موارد به شک خود اعتنا نکند.
در اصول خوانده اید که در روایات باب تجاوز، مثل روایات محمد بن مسلم یا زراره که مضمون این است که «کلما شککت فیه... فامض» و مستفاد از این جمله چند احتمال است:
احتمال اول: مستفاد از قاعده تجاوز، فقط شک در اصل وجود است.
احتمال دوم: مستفاد از قاعده تجاوز، فقط شک در صحت موجود است.
احتمال سوم: مستفاد از قاعده تجاوز، هم شک در اصل وجود و هم شک در صحت موجود است.
سیدنا الاستاد در کتاب رسائل[3] خود می‌فرمایند مفاد این جمله شک در اصل وجود است و از بعضی از کلمات ایشان در همانجا می‌توان استفاد کرد که ایشان شک در وجود و شک در موجود هر دو را می‌گوید.
تقریب استدلال به این حدیث بنا بر احتمال اول واضح است، به اینکه مراد از مضی، مضی از محل مشکوک است و مضی خود مشکوک نمی‌باشد. مثلا روز یازدهم شک داریم که رمی روز دهم آمده است یا خیر، که محل مشکوک گذشته است و اگر مراد اصل وجود باشد که معلوم نیست آمده یا خیر که بگوئیم گذشته است. پس باید گفت منظور محل مشکوک است.
پس دلیل در این فرع، قاعده تجاوز جاری می‌شود.
همچنین بنا بر احتمال دوم هم مثل احتمال اول استدلال به حدیث می‌شود.
بله اگر قائل شویم که روایت فقط شک موجود را شامل می‌شود، باید دلیل دیگری برای عدم اعتنا آورده شود.
فرع دوم: شک بعد از دخول در رمی متاخره
سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخرة في إتيان المتقدمة أو صحتها لا يعتني به».[4]
اگر در جمره وسطی مثلا شک کند که جمره اولی را رمی کرده است یا خیر، اعتنا نمی‌کند. چون شک در وجود مشکوک است و عین فرع اول است با این فرق که در فرع اول نسبت به دو روز است و این نسبت به دو جمره است و در اینکه هر دو شک در وجود رمی هستند، مشترک هستند.
فرع سوم: شک در صحت موجود
سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «أو صحتها لا يعتني به».[5]
در روز یازدهم شک می‌کند رمی روز دهم به صورت صحیح انجام شده یا خیر، مثلا هفت رمی آمده است یا خیر، مستقل آمده یا خیر یا ترتیب آمده است یا خیر. یعنی شک در صحت موجود است.
در اینجا هم می‌فرمایند اعتنا به شک نکند.
دلیل بر این حکم بنا بر اینکه قاعده تجاوز مختص به شک در صحت باشد یا اعم باشد، واضح است.
مقرر: حضرت امام قاعده تجاوز را در اصل وجود جاری می‌دانند در حالی که اینجا صحت موجود است، پس دلیل این نمی‌توان قاعده تجاوز باشد. استاد در مباحثه: در اینکه صحت موجود ملحق به شک در اصل وجود است، اختلافی نیست.
