اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

در مسئله 13 این فرع عنوان شده است: کسی که جهلا طواف حج را انجام نداده است، ظاهر، مطلق حج است یا طواف عمره تمتع را جهلا انجام نداده است و نمی‌خواهد هم انجام بدهد یا طواف عمره مفرده را انجام نداده است. ظاهرا جهل به حکم هم موضوعیت ندارد و شامل جهل به موضوع می‌شود، مثلا حول مقام ابراهیم، طواف کرده است.

در این موارد، سیدالاستاد، دو حکم بیان کرده است:

حکم اول: اگر آن حج واجب بوده است که باطل است، حج من قابل اگر استطاعت باقی ماند، باید انجام بدهد و فرق ندارد حج تمتع باشد یا قران باشد یا افراد باشد.

حکم دوم: در کل این فروض، کفاره دارد، کفاره آن بدنه است.

تقدم الکلام چند سال قبل که ترک عمدی، کفاره ندارد، اما ترک عن جهلٍ کفاره دارد.

این مسئله، ذات قولین است:

نظریه اول: اکثر فقهاء هم می‌فرمایند حج من قابل باید انجام بدهد و هم کفار دارد.

مستند می‌فرماید «و كذا إن كان جهلا، وفاقا للأكثر».[1]

دلیل بر این نظریه:

دلیل بر این نظریه، صحیحه علی بن یقطین است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یطُوفَ بِالْبَیتِ- طَوَافَ الْفَرِیضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ فِی الْحَجِّ- أَعَادَ وَ عَلَیهِ بَدَنَةٌ».[2]

موید: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یطُوفَ بِالْبَیتِ- حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ- إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَیهِ بَدَنَةٌ».[3]

دلیل موید بودن، وجود علی بن بطائنی است.

اشکال:

اشکال اول: این احادیث، حکم حج را بیان می‌کند، مدعای شما حج و عمره است، پس در عمره مفرده و عمره تمتع، به چه حساب این حرف را می‌زنید.

جواب: چندین بار گفته ایم که ترک احد المرکبات خصوصا طواف در حج، نقص نمی‌خواهد، خود ادله جزئیت طواف برای حج به اقسام ثلاثه، برای عمره چه تمتع، چه مفرده علی القاعده است و با ترک جزء، مرکب باطل می‌شود. و همچنین عدم قول بالفصل این در عمره مفرده هم ثابت است.

اشکال دوم: بدنه در عمره تمتع، به اعتبار اینکه جزء حج است، ممکن است و می‌تواند مشمول حدیث علی بن یقطین باشد، اما در عمره مفرده، اینگونه نیست و درست است که باطل است و اتیان مامور فیه انجام نشده اما بدنه در آن جاری نیست. چون شک در تکلیف است و مجرای برائت است.

مقرر: با عدم قول به فصل قائل می‌شویم که هر کس در عمره تمتع، بدنه را گفته است، در عمره مفرده هم گفته است.

پس اگر منظور قائلین، مطلقا در هر عمره‌ای را می‌گوید بدنه است، در غایت اشکال است.

نظریه دوم: حج من قابل نمی‌خواهد و کفاره هم ندارد.

در این نظریه باید دقت شود که آیا هر دو حکم را انکار می‌کند یا حج من قابل یا کفاره فقط را.

این نظریه از مجمع الفائده «و الثانیة لیست بصریحة فی إعادة الحج بل الظاهر ان المراد هو اعادة الطواف المتروك»[4] ظاهر می‌شود.

حدائق کلامی از محقق اردبیلی نقل می‌کند و به دنبال آن می‌گوید «و لا سیما فی إیجاب الكفارة- جید لا ریب فیه».[5]

این هم حداقل این است که کفاره را قبول نمی‌کند و ما قبل و ما بعدش را نگاه کنید ببینید حج من قابل را قبول دارد.

مقرر: ظاهرا ایشان نه کفاره را قبول دارد و نه اعاده را «و قد تلخص من الكلام فی هذا المقام ان التارك للطواف عمدا لا دلیل على القول ببطلان حجه و وجوب الإعادة علیه إلا الإجماع، و ما یدعى من الأولویة المفهومة من اخبار الجاهل. و اما وجوب البدنة علیه فلیس إلا مفهوم الأولویة المذكورة، و قد عرفت ان ثبوت ذلك فی الأصل محل إشكال ففی الفرع أشكل. مضافا الى ما أشار إلیه فی المدارك من ان ذلك فرع وجود التعلیل فی الأصل. و اما وجوب الإعادة و البدنة على الجاهل فهو ظاهر الخبرین، و قد عرفت ما فیه، و ان كان الاحتیاط یقتضیه. و الله العالم».[6]

جواهر، مستند و... این نظریه را از صاحب تنقیح نقل می‌کند.

پس تنقیح، جواهر، مجمع الفائده، فی الجمله با نظریه اول مخالفند.

ادله این نظریه:

برای این نظریه به چندین روایت شده است:

منها: حدیث رفع، می‌گویند ترک هر نوع طوافی به وسیله رفع مالا یعلمون، اشکال ندارد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ أَعْجَمِی أَحْرَمَ فِی قَمِیصِهِ- أَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَیسَ عَلَیكَ بَدَنَةٌ وَ لَیسَ عَلَیكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ-‌ای رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَی‌ءَ عَلَیهِ الْحَدِیثَ».[7]

تقریب:

تقریب اول: مورد این احادیث، تخصیص حدیث علی بن یقطین است.

تقریب دوم: این احادیث قابل تخصیص نیست.

ظاهرا والله العالم، نظریه اول ادق است. چون در این موارد نمی‌تواند به حدیث رفع رجوع کرد، چون موضوع در ما نحن فیه جهالت است و حدیث رفع نمی‌تواند آن را بردارد. و همچنین بین حدیث رفع و صحیحه علی بن یقطین در مورد طواف می‌گوید حج باطل و باید بدنه بدهد و بین این دو عام و خاص من وجه است و مورد تعارض در جهل قصوری در حج بین صحیحه علی بن یقطین و حدیث رفع دارد مگر اینکه گفته شود ثبوت بدنه کاشف از تقصیری بودن است. و همچنین صحیحه عبدالصمد در مورد فعلی از افعال است نه در بیان ترک کاری و عام است و صحیحه علی بن یقطین خاص است و تخصیص می‌زند.

بقی فی المقام شیء: متون فقهیه در ما نحن فیه، قبل یا بعد این مسئله، یک فرعی را بیان کرده‌اند و آن نسیان نماز طواف است.

این فرع در کلام سیدنا الاستاد ذکر نشده است و این عدم ذکر یا بخاطر اعتماد بر آنچه در اعمال عمره تمتع در مسئله 5 نماز طواف آمده که حکم نسیان را بیان کرده است یا غفلت کرده اند.

علی‌ای حال، مهم حکم این فرع است، کسی نماز طواف حج را فراموش کرده است، چه باید کند؟

کل این فروض در دو باب از ابواب طواف، حکمش بیان شده است: باب 74 و باب 77

در این دو باب، حکم هر سه مورد (نسیان نماز طواف حج، نسیان نماز طواف عمره، نسیان نماز طواف النساء) بیان شده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ نَسِی رَكْعَتَی الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِیلًا فَلْیرْجِعْ فَلْیصَلِّهِمَا- أَوْ یأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْیصَلِّهِمَا عَنْهُ».[8]

در این روایت مطلق طواف آمده است.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- وَ لَمْ یصَلِّ الرَّكْعَتَینِ حَتَّى طَافَ بَینَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ- حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ- یرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَیصَلِّی رَكْعَتَینِ».[9]

در این حدیث طواف نساء امده است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ زَعْلَانَ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى وَ حَنَانٍ قَالا طُفْنَا بِالْبَیتِ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ نَسِینَا الرَّكْعَتَینِ- فَلَمَّا صِرْنَا بِمِنًى ذَكَرْنَاهُمَا- فَأَتَینَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ- فَقَالَ صَلِّیاهُمَا بِمِنًى».[10]

این حدیث هم طواف نساء آمده است، البته نسبت به صحت این حدیث در سالهای گذشته بحث کردیم.

هشام بن مثنی توثیق نشده است و اگر هاشم بن مثنی باشد، اینجا مجمل می‌شود و نمی‌توان گفت حدیث صحیحه است.

مقرر: به قرینه راوی و مروی عنه و به قرینه پسنود، این همان هاشم بن مثنی است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیرٍ عَنْ عُبَیدِ بْنِ‌ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- وَ لَمْ یصَلِّ الرَّكْعَتَینِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ- یصَلِّی أَرْبَعاً قَالَ یرْجِعُ فَیصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً».[11]

منها: «وَ رَوَاهُ الْكُلَینِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ- وَ لَمْ یصَلِّ الرَّكْعَتَینِ حَتَّى طَافَ بَینَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَلَمْ یصَلِّ الرَّكْعَتَینِ- حَتَّى ذَكَرَ بِالْأَبْطَحِ یصَلِّی أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ- قَالَ یرْجِعُ فَیصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً».[12]

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِی أَنْ یصَلِّی الرَّكْعَتَینِ رَكْعَتَی الْفَرِیضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ- حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ یصَلِّیهِمَا بِمِنًى».[13]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِی أَنْ یصَلِّی رَكْعَتَی طَوَافِ الْفَرِیضَةِ- حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ فَعَلَیهِ أَنْ یقْضِی- أَوْ یقْضِی عَنْهُ وَلِیهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ».[14]

در این احادیث و اکثر احادیث دیگر این باب، برای طواف حج است.

به نظر می‌رسد باید گفت با توجه به روایات، آنچه در این موارد تمکن از برگشت به مکه دارد، باید برگردد اگرچه در وطن باشد و نماز بخواند و آنچه در این موارد تمکن از برگشت به مسجد الحرام یا مطلق حرم (بنا بر اختلاف) را ندارد، نایب بگیرد.

تا به اینجا افعال حج تمام شد.

دو مسئله باقی مانده است یکی بحث مبیت و دیگری عود به منی برای انجام دو کار.