اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

ادله نظریه دوم:

این نظریه از جماعتی نقل شده است که می‌گویند طواف صحیح است و فقط حلق یا تقصیر را انجام بدهد.

برای این نظریه یکبار به دو روایت استدلال شده است، ح 1 از 2 حلق و ح 7 از باب 6 حلق. و یکبار به اصل استدلال شده است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیادٍجَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیتَ قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَیتَ قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا ینْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیهِ دَمَ شَاةٍ».[1]

در این سند، سهل بن زیاد است و ضرر ندارد، چون در طریق دیگر احمد بن محمد از ابن محمود نقل می‌کند که صحیح است.

نکته: در این سند کلمه و حمید آمده در حالی که همین حدیث را صاحب وسائل در باب 15 حلق، ح 1 نقل کرده است و کلمه حمید ندارد: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَر».[2]

ظاهرا والله العالم این کلمه در باب 2 سهوا آمده است یا از شیخ است و یا از کتّاب اضافه است، چون:

اولا: این روایت از کافی نقل شده است که کلمه حمید ندارد، «عن سهل بن زیاد...».

بله در تهذیب کلمه حمید است اما درست نیست چون ایشان هم از کافی نقل کرده است.

ثانیا: مرحوم کلینی ده‌ها روایت بلاواسطه از حمید بن زیاد روایت دارد و این حدیث را کلینی از عدة من اصحابنا نقل می‌کند و اگر حمید باشد بعد از عدة من اصحابنا قرار گرفته است که طبقه آن درست نیست.

تقریب استدلال: امام در مقام بیان جواب از سوال بوده است، سوال این است که طواف قبل از حلق آمده است و اگر امام در مقام بیان بوده است، باید حکم این فرع را بیان می‌کردند، در حالی که امام حکمی بیان نفرمودند و فقط فرموده‌اند فان علیه دم، معنای این کلام این است که صحیحه محمد بن مسلم دلالت بر عدم وجوب اعاده دارد.

پس باید گفت این صحیحه با صحیحه علی بن یقطین تعارض دارد.

صاحب ریاض گفته است که بین این دو صحیحه عموم و خصوص من وجه است.

رد: این فرمایش در غایت اشکال است، چون اولا سکوت دلالت بر نفی نمی‌کند، و ثانیا بر فرض که اشعار به نفی داشته باشد، تعارض با صحیحه علی بن یقطین ندارد، چون صحیحه نص بر اعاده طواف است.

نکته: بعضی می‌گویند این صحیحه هم دلالت بر بطلان دارد، چون کلمه لا ینبغی دارد که دلالت بر حرمت دارد و حرمت اعم از تکلیف و وضع است.

رد: اولا: این کلمه در این صحیحه با کلمه لاینبغی در صحیحه جمیل فرق دارد، چون در صحیحه جمیل به این کلمه با قرینه الا ان یکون ناسیا دلالت بر حرمت دارد.

ثانیا: این کلمه بر فرض که حرمت را بگوید، حرمت تکلیفی را می‌گوید نه وضعی.

پس به این حدیث نمی‌توان برای عدم اعاده استدلال کرد.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیتَ وَ لَمْ یحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یحْلِقُ بِمَكَّةَ وَ یحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَیسَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ».[3]

به کلمه لیس علیه شیء استدلال شده که کار حرام انجام نشده و نیاز به کفاره و اعاده هم ندارد.

اشکالات:

اشکال اول: در سند، مفضل بن صالح است که قبلا بیان شد که ایشان توثیق ندارد.

اشکال دوم: این حدیث ضعف دلالی هم دارد، چون در مقام بیان حکم حلق است.

منها: تمسک به اصل از این جهت است که ادله اعاده با صحیحه علی بن یقطین با معارضه ساقط می‌شود و ما شک داریم که این طواف باید اعاده شود یا خیر که شک در وجوب اعاده است و اصل عدم وجوب آن است.

رد: با صحیحه علی بن یقطین، وجهی برای تمسک به اصل نمی‌باشد.

تتمه مرحله اول

در این تتمه، سیدنا الاستاد به چهار مطلب اشاره کرده است.

مطلب اول: وجوب کفاره

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «وعلیه شاة».[4]

دلیل بر وجوب کفاره، صحیحه محمد بن مسلم است.

مطلب دوم: تقدیم عمدی طواف

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «وكذا لو قدم الطواف عمدا».[5]

در این عبارت، سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول: این جمله عطف به تقدیم ثلاثه باشد، یعنی همانطور که در تقدیم ثلاثه، باید هر سه اعاده می‌شد، در تقدیم طواف فقط هم، باید اعاده شود.

احتمال دوم: این جمله عطف به جمله مطلب اول تتمه باشد، یعنی کسی که طواف فقط را مقدم داشته است، بر این فرد کفاره واجب است و در این جهت مثل کسی است که هر سه را مقدم داشته است.

احتمال سوم: هر دو احتمال مورد نظر استاد باشد، یعنی هم این فرد باید کفاره بدهد و هم اعاده کند.

نکته: اگر کفاره فقط بخواهد استفاده شود، راه آن صحیحه محمد بن مسلم است و اگر طواف فقط بخواهد استفاده شود، راه آن استدلال به صحیحه علی بن یقطین می‌باشد که شرطیت تقدم حلق بر طواف را ذکر می‌کند. و اگر مراد هر دو است، باید به صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه علی بن یقطین هر دو استدلال کرد.

مطلب سوم: کفاره تقدیم سعی بر حلق

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «ولا كفارة فی تقدیم السعی».[6]

ایشان می‌فرمایند در این صورت کفار ندارد، چون دلیل نداریم و اصل عدم کفاره است.

مطلب چهارم: اعاده سعی در تقدیم سعی بر حلق

سیدنا الاستاد می‌فرمایند: «وإن وجبت الإعادة وتحصیل الترتیب».[7]

قول اول: در اینجا اعاده لازم نیست، چون مورد اعاده، سعی با طواف است و سعی بدون طواف، دلیلی بر اعاده آن نداریم، در نتیجه فقط حلق کند و بقیه اعمال را انجام دهد و نیاز به اعاده نیست.

قول دوم: در اینجا اعاده لازم است. چون درست است که سعی به تنهایی نیامده است اما در صحیحه آمده است «طافت و سعت» و همچنین از صحیحه علی بن یقطین استفاده شرطیت بین اعمال منی و افعال حج می‌شود. و بعید است که شرطیت در طواف با سعی باشد.