اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

مرحله سوم: ترک ترتیب عمدی و با علم

مثلا ناسک رمی و حلق می‌کند و بعد ذبح می‌کند.

سیدنا الاستاد می‌فرمایند اگر عمدا ترتیب را ترک کرد، در صورت امکان باید دوباره حلق و تقصیر را در مثال انجام دهد بنابر احتیاط واجب.

در این مرحله، دو نظریه است:

نظریه اول: این حلق باطل است و باید بعد از ذبح دوباره حلق کند. این نظریه را بعضی از محققین مثل صاحب حدائق قائل هستند.[1]

نظریه دوم: این حلق صحیح است و لازم نیست بعد از ذبح دوباره انجام شود. این نظریه به مشهور نسبت داده است که از این گروه است محقق در شرایع: «فلو قدم بعض علی بعض اثم و لا اعادة».[2]

ادله نظریه دوم (عدم اعاده در زمان عدم رعایت ترتیب):

دلیل اول: اجماعی که از کلام علامه در منتهی استفاده شده است و این استفاده در جواهر و ریاض موجود است و ریاض اعتماد بر آن می‌کند: «و هو الحجة».[3]

دلیل دوم: دو طائفه از روایات دلالت بر صحت دارد:

طائفه اول: صحیحه جمیل: «وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ‌ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یزُورُ الْبَیتَ- قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ قَالَ لَا ینْبَغِی إِلَّا أَنْ یكُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِی فَلَمْ یتْرُكُوا شَیئاً كَانَ ینْبَغِی أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ».[4]

و صحیحه حمران: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیتَ قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ قَالَ لَا ینْبَغِی إِلَّا أَنْ یكُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یا رَسُولَ اللَّهِ‌ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِی وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یتْرُكُوا شَیئاً أَخَّرُوهُ وَ كَانَ ینْبَغِی أَنْ یقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیئاً قَدَّمُوهُ كَانَ ینْبَغِی لَهُمْ أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ».[5]

در این دو روایت کلمه لا حرج آمده که با توجه به اطلاق این سوال ها، خصوصا کلمه لا حرج، باید گفت که خلاف ترتیب صدمه به صحت حج نمی‌زند اگرچه این خلاف، عمدی باشد.

طائفه دوم: سه روایت در این طائفه وجود دارد:

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ یوْمَ النَّحْرِ- وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا كَانَ یوْمُ النَّحْرِ)- أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَقَالُوا یا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِی وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یبْقَ شَی‌ءٌ مِمَّا ینْبَغِی أَنْ یقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَی‌ءٌ مِمَّا ینْبَغِی أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَج‌».[6]

در این حدیث لا حرج آمد که مطلق است و شامل مرحله سوم هم می‌شود.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِی فِی حَدِیثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یذْبَحَ قَالَ یذْبَحُ وَ یعِیدُ الْمُوسَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یقُولُ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى یبْلُغَ الْهَدْی مَحِلَّه‌».[7]

فرد قبل از ذبح، حلق کرده است و امام دستور داده سر تراشیده شده را دوباره بتراشد که این امکان ندارد و امرار الموسی که حلق نیست، حال اگر حلقی که انجام شده، باطل بوده است، مقتضای قواعد این است که در این مورد احد الفردین که حلق است، ممکن نیست یا باید صبر کند تا آخر ذی الحجه و حلق کند و یا باید به فرد دیگر را بگوید، مثلا اخذ از شارب یا لحیه کند و تقصیر متعین است، حال که امام هیچکدام از این دو را مطرح نکرد، معلوم می‌شود که ترتیب شرط نیست.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یضَحِّی قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیسَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ وَ لَا یعُودَنَّ».[8]

لا باس از دو جهت تکلیف و وضع، اطلاق دارد.

در نتیجه این طائفه دوم از روایات که این سه حدیث باشد، دلالت بر عدم وجوب ترتیب وضعی در اعمال منی دارد.

اشکالات ادله نظریه دوم:

شاید صاحب مدارک اولین کسی است که در این ادله مناقشه کرده است:

اشکال اول: این اشکال در طائفه اول است: صحیحه جمیل و صحیحه حمران اطلاق ندارند و فقط شامل صورت جهل می‌شود و شامل صورت عمد نمی‌شود. چون حج فقط یک بار واجب است و از راه‌های دور هم به حج می‌آیند، حال عده‌ای تصمیم بر معصیت خدا بگیرند، این قطعا مورد روایت نبوده است. پس این طائفه در مورد نسیان به قرینه متن روایت و به قرینه زمان روایت، در جاهل است و شامل مورد عمد نمی‌شود.

اشکال دوم: این اشکال در طائفه دوم است: در سند حدیث 6، سهل بن زیاد است و صحیح نیست. مرحوم اردبیلی می‌گویند اگرچه سهل بن زیاد در سند است اما ضرر ندارد که این حرف صحیح نیست.

و حدیث 8 هم حجیت شرعی ندارد، چون طریق مرحوم شیخ به عمرو بن سعید ضعیف است.

و حدیث 10 اگر چه صحیحه است اما قبلا بیان شد که قطعا مورد عمد را نمی‌گوید و فرق ندارد نهی برای حرمت باشد یا برای کراهت باشد. چون جمله «لا شیء علیه» ترک عمدی را شامل نمی‌شود به اینکه در فرض عمد باید، توبه کند و...

مقرر: اشکالش قبلا گذشت که لا شیء علیه در باب حج، منظور کفاره است و ناظر به توبه، معصیت و... نیست.

اشکال سوم: اجماع با وجود اختلاف و روایات، معنا ندارد.

ادله نظریه اول (وجوب اعاده و لزوم ترتیب وضعا):

سه دلیل بر وجوب اعاده، ارائه شده است:

دلیل اول: اطلاق صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه اعرج و صحیحه جمیل و صحیحه حمران که در آنها آمده «لا ینبغی» و این کلمه اطلاق دارد و شامل وضع و تکلیف، هر دو می‌شود، هم شرطیت را می‌گوید و هم وجوب را می‌گوید، هم حرمت را می‌گوید و هم بطلان را می‌گوید. و همچنین اطلاق صحیحه اعرج که می‌گوید اگر ذبح بر او واجب است، تقصیر بر او حرام است، که از آن تکلیف و وضع، هر دو فهمیده می‌شود، هم عصیان است و گناه دارد و هم شرط برای صحت است. و همچنین صحیحه معاویه بن عمار که می‌گویند هدی بعد از رمی باشد، اطلاقش می‌گوید تقدم حرام و باطل است.