اعمال حج تمتع

موضوع: اعمال حج تمتع

ادله نظریه دوم (ترتیب بین اعمال منی واجب نیست بلکه مستحب است):

این نظریه را جماعتی از محققین مثل مرحوم نراقی در دو جای مستند ذکر کرده اند: «و هو الاقرب»[1] ؛ «الاقوی الاستحباب».[2]

برای این نظریه به پنج روایت و شش مطلب که پنج مطلب آن، کلماتی است که در پنج روایت آمده است و به ضمیمه استناد به اصل، شش مطلب می‌شود، استناد شده است.

اما پنج روایت:

اغلب این روایات صحیحه است:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیتَ قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ قَالَ لَا ینْبَغِی إِلَّا أَنْ یكُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یا رَسُولَ اللَّهِ‌ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِی وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یتْرُكُوا شَیئاً أَخَّرُوهُ وَ كَانَ ینْبَغِی أَنْ یقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیئاً قَدَّمُوهُ كَانَ ینْبَغِی لَهُمْ أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ».[3]

در این حدیث سه کلمه لا ینبغی و ینبغی و لا حرج آمده است.

منها: «وَ عَنْ أَبِی عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِی أَنْ یذْبَحَ بِمِنًى حَتَّى زَارَ الْبَیتَ- فَاشْتَرَى بِمَكَّةَ ثُمَّ ذَبَحَ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ».[4]

در این حدیث کلمه لا باس است.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یضَحِّی قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیسَ عَلَیهِ شَی‌ءٌ وَ لَا یعُودَنَّ».[5]

در این حدیث هم کلمه لا باس و کلمه لیس له شیء.

منها: «وَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ‌ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یزُورُ الْبَیتَ- قَبْلَ أَنْ یحْلِقَ قَالَ لَا ینْبَغِی إِلَّا أَنْ یكُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ یوْمَ النَّحْرِ- فَقَالَ بَعْضُهُمْ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِی فَلَمْ یتْرُكُوا شَیئاً كَانَ ینْبَغِی أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ».[6]

مقرر: لا ینبغی بحث در ترتیب حلق و طواف است نه اعمال منی.

منها: «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ یوْمَ النَّحْرِ- وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص (لَمَّا كَانَ یوْمُ النَّحْرِ)- أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- فَقَالُوا یا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِی وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یبْقَ شَی‌ءٌ مِمَّا ینْبَغِی أَنْ یقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَی‌ءٌ مِمَّا ینْبَغِی أَنْ یؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَج‌».[7]

در این احادیث با حذف مکررات، 5 کلمه به چشم می‌خورد: 1. لا ینبغی؛ 2. ینبغی؛ 3. لا حرج؛ 4. لیس علی شیء؛ 5. لا باس.

در نتیجه این کلمات اثبات می‌کند که ترتیب، واجب نیست و بلکه مستحب است و این تقدم مستحب است.

مستند دلیل دیگر را اصل ذکر می‌کند «للاصل الخالی عن المعارض».[8]

همچنین ادله ترتیب، نواقصی هم دارد. مستند نسبت به این موضوع می‌فرماید: «و الجواب- مع عدم دلالتها على وجوب تقدیم الرمی و نوع إجمال فی التضحیة و موافقتها لكثیر من العامّة».[9]

مرحوم اردبیلی چندین اشکال بر ادله ترتیب گرفته است: «على أنّ ظاهر الروایات المعتبرة هو استحباب الترتیب»؛[10] «و فی لفظة ینبغی- فی الروایات و كذا فی عدم شی‌ء على تارك الترتیب مطلقا من غیر تفصیل بالجاهل و الناسی و غیرهما مع الأصل- دلالة ما على عدم الوجوب».[11]

پس ما باید بحث را در دو مورد پیگیری کنیم: اول: این اشکالات به ادله ترتیب وارد است یا خیر؟ دوم: این ادله‌ای که ذکر شد، دلالت بر عدم ترتیب دارد یا خیر؟

نسبت به اشکالات باید بگوئید:

مرحوم نراقی می‌فرمایند بر فرض که ادله ترتیب درست باشد در ترتیب رمی دلیل نداریم.

رد: این اشکال بی اساس است، در حدیث آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَیتَ الْجَمْرَةَ فَاشْتَرِ هَدْیكَ الْحَدِیثَ».[12]

مرحوم اردبیلی می‌گوید که این حدیث معتبره نیست، اما این کلمه نسبت به حدیث 3 است که حرف ایشان صحیح است اما دلیل ما بر وجوب، این روایت نیست بلکه روایت معاویه بن عمار و صحیحه سعید اعرج است که هیچکدام از کلمات بالا هم ندارد.

پس با این مطلبی که گفته شد، جواب از 5 کلمه بالا هم داده شد که این کلمات در ادله مشهور نیست.

همچنین نسبت به اصل هم باید گفته که با وجود روایات ترتیب، نوبت به اصل نمی‌رسد.

پس اگر منظور این دو محقق این باشد که ادله ترتیب، دلالت بر وجوب ندارد، گفتیم که صحیح نیست، اما اگر منظور این بزرگواران این است که با این ادله، معارضه بین استحباب ترتیب و وجوب ترتیب می‌باشد، این حرفی است.

رد:

اشکال اول: ظاهرا و الله العالم تعارض نیست، چون کلمات پنجگانه دلالت بر جواز ندارد، مثلا به دنبال کلمه لا باس در حدیث 10، «و لا یعودنّ» آمده است که نهی است و با وجود آن، کلمه لا باس نمی‌توان اثبات جواز کند.

یا کلمه ینغبی بر فرض که ظهور در استحباب باشد و یا بر فرض که کلمه لا ینبغی ظهور در کراهت داشته باشد، قبلا گفتیم قاعده التقسیم قاطع للشرکه می‌گوید که لاینبغی، دلالت بر حرمت دارد و الا استثناء ناسی منافات دارد. پس اگر این کلمه ظهور در حرمت نداشته باشد، ظهور در کراهت هم ندارد.

یا کلمه لا حرج، همانطور که قبلا گفتیم، سه احتمال داشت، یک احتمال این است که اشاره به آیه است و عنوان مشیر است نه اینکه به دنبال صدور حکم باشد. پس لا حرج می‌گوید اعاده ندارد در حالی که بحث ما در اعاده نیست.

پس کل این کلمات اجمال دارد و صحیحه اعرج و صحیحه معاویه بن عمار، اجمالی ندارد، و تعارضی در کار نیست.

اشکال دوم: همچنین باید دقت بیشتری در روایات شود، 7 روایت برای وجوب ترتیب ذکر کردیم که 2 روایت صحیحه بود، و 5 روایت موید بود که در همه آنها در حکم تکلیفی است و با وضعی کار ندارد و 5 روایاتی که در عدم ترتیب ذکر کرده اند، همه حکم وضعی را می‌گویند به غیر از روایت حمران. و در روایت حمران هم با توجه به نقل جریان پیامبر توسط حضرت، که در آن آمده حال باید چه کنم، سوال از صحت و فساد است و این حکم وضعی است. پس 5 روایت نظریه عدم ترتیب، ربطی به ما نحن فیه که کلام در حکم تکلیفی است، ندارد.

مقرر: روایت عبدالله بن سنان هم وضع دارد هم تکلیف، لا باس برای تکلیف است و فلا شیء علیه وضع را می‌گوید.

فرع دوم: در فرض مخالفت، این فرد چه باید بکند؟

این فرع جلسه بعد خواهد آمد.