جهل به مکان با علم به حکم

موضوع: جهل به مکان با علم به حکم

تقدم الکلام به اینکه آیا در مورد بحث، عموم عامی داریم یا نداریم، ادله این تقدم الکلام قائلین به این دو نظریه تقدم الکلام مختار ما تقدم الکلام.

در این رابطه فرمایشی مرحوم نراقی دارند «بل قد أشرنا إلى تواتر الأخبار بفرضيّة التمتّع مطلقا»[1] آن آقایان می‌گویند نداریم، ایشان می‌گویند تواتر هست، این خیلی جای تحقیق دارد که کدام درست است.

کما تقدم الکلام مطلب دیگری، و آن این بود که اثبات موضوع به وسیله اصل با تمسک به عام در شبهات مصداقیه، بینهما بعد بعید، این زیاد در موارد اختلاف است که تمسک به عام است یا اثبات الموضوع بالاصل است که تقدم الکلام که توهمات و فرق بینهما و اینکه ما نحن فیه تمکس به عام در شبهات مصداقیه نیست، تقدم الکلام که جماعتی می‌گویند تمسک به عام در شبهات مصداقیه است مثل آقای گلپایگانی[2] و سیدنا الاستاد[3] و...

این بحث کما ذکرنا در زیادی از جاها در فقه انجام می‌گیرد یکی از مواردی که این بحث انجام گرفته است، در مسئله شک در مسافت است، آن جا هم این بحث مفصل انجام شده است، به اینکه اصل عدم مسافت موضوع است یا خیر، اگر موضوع است اصل مثبت است یا خیر حکم عام ثابت است یا خیر اگر است جزء وجودی است یا خیر؟

در این رابطه که که فرق بینهما باشد، مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه توضیح را قبلا داده و به اینجا می‌رسد «ولا تتوهم ان اثبات الأحكام الثابتة بالعمومات في مثل المقام ونظائره من الشبهات الموضوعية من باب التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية الذي أنكرناه في غير مورد فإنه ليس كذلك بل من باب احراز موضوع العام بالأصل كما لا يخفى على المتأمل»[4] نظائر را مثل بحث خودمان قرار دهید، شک در حضر را مقیس قرار دهید و این را مقیس قرار دهید. مورد استشهاد این است که مواردی که می‌تواند اصلی از اصولی جزء موضوع را اثبات کند یعنی اصل باشد و وجودی نباشد، و الا اگر وجودی باشد، صحیح نیست و اصل عدم مسافرت و عدم حضور ثابت نمی‌شود. این در رابطه با این دو مطلبی که گذشت.

مطلب سوم از این مقام، امکان الاحتیاط و عدمه است. تقدم الکلام به اینکه اگر در ما نحن فیه، حکم، مشخص باشد، مثلا کما اخترنا حکم این شاک وجوب تمتع باشد، بر این مبنا 1. فحص واجب نیست،2. احتیاط واجب نیست، ببنید بر این مبنا احتیاط مستحب است یا خیر، فتوا می‌دهد که حج تمتع انجام بدهد، حال این می‌خواهد قران هم انجام بدهد، احتیاط مستحبی است یا خیر؟ جواب این است که احتیاط مستحبی با نص بر خلاف و اماره هم اشکال ندارد، در اصول خوانده اید در احتیاط هیچ چیزی شرط نیست الا تحقق موضوع که احتمال آوری باشد «أمّا الاحتياط: فالظاهر: أنّه لا يعتبر في العمل به أمر زائد على تحقّق موضوعه‌»[5] نص می‌گوید 80 درصد تمتع واجب است، فقیه می‌گوید علی الاظهر او علی الاحوط تمتع واجب باشد اما احتمال خلاف می‌دهد که بخاطر همین احتیاط واجب است. حال که احتیاط جا دارد، مستحبی است، حال آیا این امکان دارد یا خیر. پس احتیاط متوقف بر علم اجمالی و عدم الحکم معینا نیست.

چون گفتیم اگر حکم معین باشد، احتیاط خوب است به شرط اینکه احتیاط، موضوع باشد.

نتیجه ما ذکرنا قلنا به وجوب تمتع، بحث از احتیاط باید بشود، بحث امکان احتیاط و عدم آن، لا فرق بین اینکه ما بگوئیم در مورد بحث، حکم، معین است یا نیست، غایة الامر اگر حکم معین شد، احتیاط مستحب است و اگر معین نشد، احتیاط واجب است. اگر در مورد بحث گفته شود تمتع یا افراد واجب است یا نمی‌دانیم کدام واجب است، بحث از امکان احتیاط خوب است و علی تقدیر بخاطر احتیاط وجوبی بحث از امکان می‌شود و علی تقدیر بخاطر احتیاط مستحبی.

پس بحث فعلی این است که امکان احتیاط وجود دارد یا خیر؟

کما اینکه بحث از امکان احتیاط و عدمه، تارة با امکان فحص انجام می‌گیرد، می‌تواند فحص کند و نمی‌کند و احتیاط می‌کند، با این فرض شما می‌خواهید بحث از امکان و عدمه کنید و اخری وارد این بحث می‌شود بر اساس عدم امکان فحص، نه پلیس است که سوال کند و نه چوپان است و نه کیلومتر دارد و یا اگر فحص ممکن است، نتیجه ندارد، روی این فرض وارد بحث شویم، اگر فحص فایده ندارد یا امکان ندارد، پلیس نیست و چوپان نیست، یا هستند اما نمی‌دانند.

پس بحث از امکان احتیاط، تارة در فرض امکان فحص و نتیجه حاصله از آن بحث است و اخری فرض عدم فحص است که جامع آن عدم تمکن و عدم نتیجه است.

پس دو مرحله باید بحث شود.

وجوهی که استادنا المحقق تصویر فرموده‌اند، اختصاص به فرض دوم دارد، یعنی در موردی که فحص لا یمکن، و فحص فایده ندارد، قهرا این دو مرحله دارد: مرحله اولی این است که حکم معین باشد و مرحله دوم این است که حکم معین نباشد.[6]

این بحث را اختصاص به مرحله دوم بدهید که حکم معین نباشد و حکم اجمالی به قوت خود باقی ماند، با احدی الخصوصیتین یا هر دو فحص لا یمکن او لا یفید، بر این اساس، این وجوه را پیاده کنید و بعد اگر خواستید اشکالاتی که بر این وجوه شده که بعضی از معاصرین سه صفحه بحث کرده[7] و همه هم بی ربط است اما مطلب را خوب تنقیح کنید، این وجوه کجا پیاده می‌شود: 1. حکم مشخص نباشد 2. فحص لا یمکن اما لعدم الامکان و اما لعدم الفایده و بعد بروید وجوه را پیاده کنید که درست است یا خیر.

عبارت استادنا المحقق را ملاحظه کنید «نعم لو فرضنا عدم جريان الأصل أصلًا يجب الفحص للعلم الإجمالي، فإن تبيّن الأمر و تعينت الوظيفة فهو و إلّا فالاحتياط».[8] اصلا یعنی نه عدم نعتی است و نه عدم ازلی یا نیست یا حجیت ندارد یا موضوع ندارد، قهرا از این تعبیر کردیم که حکم مشخص نیست، یعنی فرض ما موردی است که نه وجوب تمتع و نه وجوب افراد را توانستیم اثبات کنیم چون راه اثبات ما اصل بود که به مشکله برخورد کرده است یا حالت سابقه ندارد یا مثبت است یا موضوع امر وجودی است، اینها را پیاده کنید.

حال چه کنید؟ باید به سراغ مطلب دوم رفت که در این مورد فحص واجب است چون علم اجمالی دارید که یا افراد واجب است یا تمتع که نتوانستید به یکی برسید و باید فحص کرد چون یک طرف یقینا واجب است حال اگر فحص نمی‌شود یا نتیجه ندارد، سراغ مطلب سوم می‌رویم، اگر فحص امکان داشت و نتیجه داشت، احتیاط نمی‌کنیم، زمانی که فحص ممکن نباشد یا نتیجه نداشته باشد، بحث از احتیاط می‌شود.

اگر وظیفه مشخص شد که بحث از احتیاط فایده ندارد البته یک حاشیه بزنید که احتیاط مستحبی امکان دارد، بعد می‌گوید و الا اگر فحص ممکن نیست و حکم مشخص نیست و یا نتیجه ندارد فحص، پس الاحتیاط واجب.

پس مرحوم آقای خویی ابتداءا موضوع را مشخص کرده یعنی چه وقت احتیاط مجال دارد؟ چه وقت نوبت به احتیاط می‌رسد؟ زمانی که حکم مشخص نباشد یا فحص امکان ندارد یا نتیجه دارد که باید احتیاط کرد.

حال آیا احتیاط امکان دارد یا خیر؟ که ایشان سه ظرف برای امکان احتیاط پیدا کرده است.

روی این فرض، ما دو وجه از این وجوه اربعه را بیان می‌کنیم و بعد مراجعه کنید که اشکال آن آقا سر بی صاحب تراشیدن است یا خیر.

راه اول این است که شاک در میقات قصد می‌کند عمره تمتع با این قصد، طواف و سعی و... را انجام می‌دهد، بعد از این کارها، محرم به احرام حج می‌شود و دومرتبه جحفه می‌رود و محرم به احرام افراد می‌شود و وقوفین و رمی و... انجام میدهد و بعد عمره مفرده انجام می‌دهد که یقین پیدا میکند حکم الله انجام شده است چون اگر ما هو الواقع حج تمتع بود، انجام شده است، عمره تمتع و احرام حج تمتع و اعمال آمده و یک چیز اضافی آمده که عمره مفرده باشد و این یک چیز مستحبی می‌شود.

و اگر ما هو الواقع حج افراد بوده، باز هم انجام شده است چون رفته از جفعه محرم شده احرام حج افراد انجام شده و اعمال حج انجام شده و عمره مفرده هم انجام شده و هیچ اشکالی ندارد. این یک راه است.

راه دوم این است که وقتی که از شجره محرم می‌شود می‌گوید خدایا من به امر تو محرم می‌شود اگر تمتع است، همان و الا افراد و جامع را قصد می‌کند و بعد اعمال عمره تمتع و بعد محرم به احرام حج می‌شود و اعمال انجام می‌شود و بعد عمره مفرده انجام می‌دهد که با این کار اگر ما هو الواقع حج تمتع است انجام شده است چون جامع را قصد کرده و امر واقعی را قصد کرده که تمتع بوده عمره و حج تمتع را انجام داده است و یک عمره مفرده انجام داده که مستحب باشد.

و اگر ما هو الواقع افراد واجب باشد، حج افراد انجام شده است چون احرام از شجره بوده و این هم قصد جامع کرده است، حج افراد را انجام داده و اعمال را انجام داده و بعد محرم به احرام حج شده و بعد عمره مفرده انجام داده است، این ما هو الواقع را انجام داده است.

بین احرام و حج افراد طواف و... فاصله شدکه ضرر نمی‌رساند که بعد محرم به احرام حج شده و از مکه خارج نشده چون احرام از میقات در اول آمده است و دیگر لازم نیست جحفه برود در صورتی که قصد جامع کرده است و اعمال حج را انجام می‌دهد و بعد از حج عمره مفرده هم انجام داده است.

فعلیه آنچه که بعضی از اعاظم دوران بین علم اجمالی و حرمت خروج و حرمت دخول گرفته، بی اساس است چون یک طرف علم اجمالی اثر ندارد آنچه که بعض از معاصرین در سه صفحه اشکال به آقای خویی کرده است، بی اساس است. اصلا غیر فرض آقای خویی این است که فحص فایده نداشته است او گفته اگر فحص می‌شود اختیاری است کل بحث اشتباه است.

حال ابتداءا اصل بحث را مشخص کنید و بعد طرق را و بعد اشکالات که روی فحص آمده یا عدم فحص.

وقتی بحث منقح شد، فرع صحیح است و احتیاط ممکن است. اگر احتیاط مستحبی باشد، طرق دیگری است.

همه اشکالات و راه آن و جوابش از ما ذکرنا روشن شد.