« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

89/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

نحوه وجوب احرام یا عمره مفده

 

موضوع: نحوه وجوب احرام یا عمره مفده

 

مطلب چهارم از مورد هفتم نحوه وجوب این احرام یا این عمره مفرده است، سه احتمال بلکه سه نظریه در نحوه این وجوب، موجود است:

1. می‌گویند وجوب این احرام، علی تقدیر شرعی و علی تقدیر آخر شرطی. اگر شرعی شد، ترک احرام خود عقاب دارد واگر شرطی شد، اگرچه ترک احرام عقاب ندارد، و لکن دخول بدون احرام عقاب دارد.

چرا علی تقدیر شرعی؟ آن تقدیر این است که بر این زید که رفتن به مسجد جن یا قبرستان، تارة واجب است و اخری واجب نیست. امانتی نزدش مانده است و کسی نیست ببرد و باید خودش ببرد بنابر اینکه تحویل واجب باشد، اگر دخول واجب است چون مصداق رد امانت است، مقدمه آن احرام یا عمره مفرده است و بما اینکه مقدمه واجب، واجب است، پس بر این زید، احرام واجب است و این وجوب شرعی است چون مقدمه واجب است.

و اگر دخول در مکه واجب نیست، جایز است که مکه برود، بر زید کون فی مکه واجب نیست، اما کون فی المکه شرطی داردو آن این است که باید محرم باشد، وجوب احرام شرطی است و عقاب ندارد چون این فرد می‌تواند داخل مکه نشود، شرط دخول در مکه، احرام یا عمره است، مثل شرط نافله صبح، طهارت دارد، طهارت وجوب شرطی برای نافله صبح دارد که اگر آورد، طهارت وجوب شرطی دارد و اگر نیاورد، اتفاقی نیفتاده است.

این نظریه تقریبا 80 درصد فقها همین را می‌گویند.

مستند،[1] جامع المدارک[2] جواهر،[3] و[4] حدائق[5] که به یک سطر بحث را جمع کرده است. ریاض.[6] این متون فقهیه مختصر تر از همه جواهر یا حدائق است و مفصل تر کلام مستند است.

نظریه دوم این است که می‌گویند وجوب احرام علی تقدیر عقلی و علی تقدیر شرطی. شرطی بودن تقدم الکلام، در فرض دیگر عقلی است نه شرعی، چون مقدمه واجب را می‌گویند وجوب شرعی ندارد و وجوب عقلیه دارد. بنابراین قلنا به اینکه الاحرام مقدمة او لم نقل قلنا به اینکه مقدمة الواجب او لم نقل، احرام وجوب عقلی دارد نه شرعی. به این بیان اگر کون فی المکه اگر واجب باشد، وجوب عقلی داردوا لا وجوب شرطی دارد. این نظریه را محقق خویی فرموده است.[7]

نظریه سوم می‌گوید این احرام یا این عمره، فقط وجوب عقلی دارد.

جهت این نظریه این است که اولا می‌گوید احرام یا عمره مقدمه کون فی الدخول نیست، احرام انجام بدهد یا خیر می‌رود مکه یا قبرستان حضرت خدیجه عمره انجام بدهد یا ندهد می‌رود مکه، اولا این گوینده مقدمیت احرام را انکار می‌کند و ثانیا برداشت این محقق این است آنچه که از روایات استفاده می‌شود، دخول بدون احرام یا عمره حرام است، این حکم اسلامی به دست عقل داده می‌شود عقل می‌گوید اگر دخول حرام است، احرام ببنید تا حرام انجام نشود، وجوب احرام یا عمره از احکام عقلیه است که حرام ترک شود و بخاطر ترک حرام عقل می‌گوید احرام یا عمره ببنید. لذا این محقق می‌گوید دخول فی مکه مثل مس کتابت قران است مس کتابت قران حرام است و عقل می‌گوید ترک این حرمت، توقف بر وضو دارد و شارع کار ندارد که و عقل می‌گوید بودن وضو مس حرام است.

این نظریه را مرحوم آقای حکیم در مستمسک داده‌اند،[8] افرض رد امانت واجب باشد، عقل می‌گوید نمی‌توانی بدون احرام این کار را انجام بدهید و کل روایات در این باب، ارشاد به حکم عقل است.

این یک مطلب که می‌گوید وجوب عقلی است نه شرعی.

بعد وارد تحلیل شده می‌گوید «لا شرعی من باب مقدمة الواجب اذ لا» کون واجب یا حرام بعنوانه، متوقف به احرام و عمره نیست.

مطلب سوم ایشان این است «و نظیر المقام وجوب الوضوء لمس المصحف» می‌گوید وجوب وضو عقلی است نه شرعی.

پس مطلب چهارم در مورد هفتم، احتمالات وجوب احرام یا عمره در دخول در مکه است.

خیر الامور اوسطها است چون در اصول خوانده اید که وجوب مقدمه، وجوب عقلی دارد «و قد قلنا إن الحق في المسألة كما عليه جماعة من المحققين المتأخرين القول الثاني و هو عدم وجوبها مطلقا. و الدليل عليه واضح بعد ما قلناه ص 32 من أنه في موارد حكم العقل بلزوم الشي‌ء على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشي‌ء لا يبقى مجال للأمر المولوي فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة»[9] و این نظریه که شرعی باشد تا زمان محقق نائینی بوده است.[10]

پس هفت مورد برای وجوب بالعرض عمره مفرده، تقدم الکلام که سیدنا الاستاد بیان کرده است.

البته منحصر نیست و شرایع مورد هشتم هم اضافه کرده است[11] البته مورد اختلاف است کسی که حج را باطل کرده و باید یک سال صبر کند و عمره مفرده محلل است و می‌تواند انجام دهد و خارج از احرام شود.

به دنبال مطلب هفت، سه فرع دارد که یکی از آنها را مفصلا بیان می‌کنم که ملحق به مورد هفتم است.

آن فرع این است که زید فقط قصد دخول در حرم دارد و نمی‌خواهد مکه برود، مثلا کما هو المعروف احد حدود حرم جعرانه است که از طائف می‌آید که باید محرم شود، که فاصله آن 30 کیلومتر است تا حرم است که جزء حرم است اما جزء مکه نیست، مثلا 25 کیلومتری حرم، مزرعه دارد یا کاری دارد یا امانتی به صاحبش بدهد، باید 5 کیلومتر جعرانه را رد کرد.

یا یکی از دیگر از راهها، حدیبیه است که 44 کیلومتری حرم است زید 35 کیلومتری حرم می‌خواهد برود و امانت را بدهد، نمی‌خواهد مکه برود و امانت را می‌خواهد بدهد و بعد برگردد، این من اراد الدخول فی الحرم دون المکه است، حکمش چیست؟ آیا احرام یا عمره مفرده واجب است؟ ایا الحرم کالمکه او لا؟

این مسئله ذات قولین است:

جماعتی از فقها منهم علامه در تذکره[12] منهم ابن سعید در جامع[13] منهم صاحب وسائل[14] می‌گویند الدخول فی الحرم دخول فی المکه است، یعنی باید امانت را بیاورد حدیبیه و می‌آید سر ده کیلومتری امانت را بدهد و بعد باید برود اعمال عمره را انجام بدهد چون احرام بدون عمل نداریم و برگردد برود.

ملاحظه کنید جواهر را «و ظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرما فضلا عن دخول مكة كما عن التذكرة و الجامع، و في الوسائل التصريح به»[15] ظاهرهما، حدیث 1 منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ».[16] و حدیث 2 «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ».[17] باب 50 است.

این یک نظریه که اگر بیشتر از این می‌خواهید ملاحظه کنید ینابیع «ومن أراد دخول الحرم لم يدخل إلا محرما بحج أو عمرة إلا المريض ومن يتكرر دخوله كالحطاب، ومن اعتمر ثم خرج ثم دخل في الشهر الذي فعلها فيه ولو كان في شهر آخر لا يجوز إلا أن يكون محرما».[18]

وسائل «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ».[19] این را تصریح می‌گویند و عبارت ابن سعید ظهور دارد چون در اینجا مقابل مکه قرار داده است.

پس این شخص دو احرام باید ببند یکی برای دخول در حرم احرام دیگر از حدیبیه یا ادنی الحل برای مکه ببندد و اعمال عمره انجام بدهد.

ظاهر کلامشان این است که ملتزم به این معنا هستند، یک احرام برای دخول فی الحرام و یکی برای دخول در مکه.

نظریه دوم این است که در این فرض فقط احرام واحد واجب است و یک عمره واجب است، با این خصوصیت اگر می‌خواهد داخل مکه و حرم شود، عمره مفرده یا احرام واحده کفایت می‌کند اگر می‌خواهد فقط داخل حرم شود نه داخل مکه، این فرض این فرد احرام و عمره ندارد.

نتیجه این است احرام لمن لا یرید النسک و دخول مکه، واجب نیست. 99 و نیم درصد فقها این نظریه را می‌دهند.

نتیجه ما ذکرنا این شد که این مسئله ذات القولین است قول به اینکه دخول حرم احرام و عمره دارد و قول به یانکه نه احرام دارد و نه عمره دارد.

منشاء این اختلاف اختلاف روایات است در بعضی از روایات می‌گوید دو احرام واجب است احرام برای حرم واجب است مستقلا مثل «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ».[20]

این روایت صحیحه است و دلالت واضح است که دخول در حرم، احرام دارد چه داخل مکه شود یا نشود.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ».[21]

طائفه دوم می‌گوید دخول در مکه احرام و عمره دارد:

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا قَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً الْحَدِيثَ».[22] الروایة صحیحة و الدلالة واضحة.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ».[23] این هم صحیحه است.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مِنْ مَكَّةَ عَلَى مَسِيرَةِ عَشَرَةِ أَمْيَالٍ لَمْ يَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِحْرَامٍ».[24]

این موید است و برداء توثیق نشده است.

پس دو طائفه هستند که هر دو مثبت هستند و تعارض ندارد و عمره و احرام واجب است چه مکه برود و چه نرود و باید اعمال انجام شود. فعلیه مقتضای قواعد الدخول فی الحرم کالدخول فی المکه در وجوب احرام و عمره است.

پس الی الان این فرع که من دخل فی الحرم دون المکه هل یجب الاحرام ام لا؟ پس فرع و اقوال و و ادله عدم تعدد روشن شد. و ادله عدم تعدد فردا خواهد آمد.

 


[1] «و المراد بالوجوب في ذلك القسم: الوجوب الشرطي دون الشرعي، فإنّ الإثم و المؤاخذة مترتّب على الدخول بغير إحرام، و المطلوب هو عدم الدخول بدون الإحرام، دون الإحرام و الدخول، و لا إثم على تركها لو دخل بدونه، و هو له كالطهارة لصلاة النافلة، إلّا إذا وجب الدخول، فإنّه يجب الإحرام حينئذ أيضا، لوجوب مقدّمة الواجب شرعا»؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج11، ص161.
[2] «و أمّا الوجوب لدخول مكّة عدا ما ذكر فإن وجب الدّخول وجبت العمرة مقدّمة للواجب و مع عدم وجوب الدّخول يكون وجوب العمرة كوجوب الطّهارة للنّافلة بمعنى اشتراط جواز الدّخول بالاعتمار»؛ خوانساری، احمد، جامع المدارک، ج2، ص558.
[3] «و بالدخول إلى مكة بل الحرم للدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول، و إلا كان من الوجوب الشرطي نحو الوضوء للنافلة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج20، ص448.
[4] «ثم لا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب إذا وجب الدخول، و إلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج18، ص437.
[5] «و لا يخفى ان الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، و إلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة»؛ بحرانی، یوسف، حدائق الناضره، ج15، ص125.
[6] «و المراد بالوجوب هنا الوجوب الشرطي لا الشرعي فيترتب الإثم و المؤاخذة علىٰ الدخول بغير إحرام لا علىٰ تركها كالطهارة لصلاة النافلة»؛ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج7، ص203.
[7] «وجوباً شرطياً بمعنى عدم جواز الدخول إلى مكّة إلّا محرماً، و إذا كان الدخول إلى مكّة واجباً بسبب من الأسباب فالإحرام أيضاً يجب وجوباً مقدمياً عقليّاً لتوقّف الواجب عليه، و أمّا إذا لم يكن الدخول واجباً فلزوم الإحرام حينئذ نظير لزوم الطّهارة في الصلاة المندوبة، فالمراد بالوجوب الوجوب الشرطی»؛ خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج27، ص136.
[8] «لكن عرفت: أن الوجوب في المقام عقلي للتخلص من الحرام، لا شرعي من بابوجوب مقدمة الواجب، إذ لا مقدمية بين الإحرام و دخول مكة، سواء أ كان المراد به الدخول الخارجي أم الدخول بما هو موضوع للوجوب. و نظير المقام: وجوب الوضوء لمس المصحف، و وجوب الغسل من الجنابة لدخول المسجد إذا وجب. و قد تقدم في بعض المسائل التعرض لذلك. فراجع»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص142.
[9] مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج1، ص292.
[10] «ليس الوجوب المبحوث عنه في المقام بمعنى اللابدّيّة العقليّة»، نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج1، ص262.
[11] «و قد تجب بالنذر و ما في معناه و الاستئجار و الإفساد و الفوات و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر و عدم تكرار الدخول»؛ حلی، نجم الدین، شرایع الاسلام، ج1، ص274.
[12] «و إن خرج و قد بعد عن الحرم، لم يجز له أن يتجاوز الميقات إلّا محرما، لأنّه ليس من أهل الأعذار»؛ حلی، حسن بن یوسف، تذکره، ج8، ص380.
[13] «و من أراد دخول الحرم لم يدخل الا محرما بحج أو عمرة»؛ حلی، ابن سعید، الجامع للشرایع، ص176.
[14] «بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ لَا الْحَرَمِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص402.
[15] نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج18، ص438.
[16] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح1.
[17] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح2.
[18] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج8، ص696.
[19] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح2.
[20] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح1.
[21] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح2.
[22] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح3.
[23] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص403، ابواب الاحرام، باب50، ح4.
[24] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج12، ص404، ابواب الاحرام، باب50، ح5.
logo