انجام حج با پول نزد ودعی

موضوع: انجام حج با پول نزد ودعی

تقدم الکلام فرعی که در مسئله 15 بیان شد، احتیاج به توضیح ده مطلب دارد که همه این مطالب در ضمن مسئله 15 تحریر اشاره شده است.

1- ملاحظه سند روایت بود[1] که از ما ذکرنا روشن شد که این سند از سه جهت مورد مناقشه قرار گرفته است:

یک از ناحیه ایوب دو از ناحیه علی بن یعقوب سه از ناحیه سوید این مناقشه در حاشیه سیدنا الاستاد[2] در عروه وجود دارد حاصل این مناقشه این است که سوید قلاء مردد بین سوید بن قلاء و بین سوید بن مسلم قلاء است و احتمالا این دو عنوان دو نفر باشد ما هو الموثق سوید بن مسلم قلاء می‌باشد با این احتمال روایت با جمیع طرقش ساقط است، طریق دوم شیخ[3] ساقط است چون علی بن یعقوب است و طریق اول شیخ[4] و طریق کلینی[5] و صدوق[6] ساقط است چون سوید مشکل دارد.

اما ایشان می‌گویند چون همه فقهاء به این روایت عمل کرده‌اند، باید به آن عمل کرد و اینجا فقط بحث علمی کرده‌اند که روایت مشکله دارد.

ملاحظه کنید «في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الّذي وثّقه جمع لكنّها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه بل المظنون اتّحادهما»[7] سند دوم یعقوب است و سند دوم سوید است.

جواب این اشکال واضح است، و شما به جای مظنون، مقطوع بگذارید و ظن ارزشی ندارد، زیرا قطعا این دو عنوان یک نفر می‌باشند بخاطر قرائنی: منهم مرحوم نجاشی یک نفر ذکر کرده است[8] اگر دو نفر بودند، ایشان دو نفر ذکر می‌کردند دو عنوان هست اما یک معنون دارند و آن سوید بن مسلم است و یوید ذلک مرحوم شیخ در فهرست[9] و رجال[10] فقط سوید بن قلاء را ذکر کرده است، و دو نفر ذکر نکرده است و اگر دو نفر بودند دو رقم درست می‌کرد.

موید سوم کل روایت سوید که راوی علی بن نعمان است و در کل روایات هم علی بن عمان است همچنین در طرق بالا، پس سوید بن قلاء همان سوید بن مسلم می‌باشد.

بناء علی هذا پس باید گفت بل المقطوع همان رجل واحد و هو سوید بن مسلم قلاء، پس این مناقشه مثل دو مناقشه قبلش، ضعیف است.

پس لذا کل محققین از این روایت تعبیر به صحیحه کرده اند: مرحوم آقای خویی[11] صاحب مستند[12] صاحب جواهر[13] مرحوم اردبیلی[14] پس این روایت صحیحه است و لیست فیها مناقشة.

مطلب دوم در توضیح عنوان بحث بود که وجب علی الودعی یا جاز علی الودعی که توضیحش گذشت.

مطلب سوم، و این اهم مطالب است و آن این است که روایت در کدام یکی از فروض ثلاثه را می‌گوید؟

طبعا امر ودعی، سه فرض دارد:

یک فرض این است که یقین دارد که اگر پول را به ورثه بدهد حج را انجام می‌دهند، می‌داند ورثه آدمهای معتقد و اهل دین و دیانت هستند، می‌داند این پول اگر در اختیار وصی یا فرزندان زید قرار بگیرد، حج انجام می‌دهد، در اینجا باید بحث شود که وظیفه ودعی چیست؟ آیا اطلاق روایت شامل این فرض هم می‌شود؟

فرض دوم این است ودعی یقین دارد که وصی یا ورثه این حج را انجام نمی‌دهند، آیا در این فرض صحیحه برید حج بر ودعی را لازم می‌کند یا نه؟

فرض سوم این است که ودعی یقین به انجام و عدم انجام حج توسط ورثه ندارد، امکان می‌دهد که وارث یا وصی حج را انجام دهند و احتمال می‌دهند انجام ندهند. آیا در فرض وسم وظیفه ودعی چیست پول را تحویل بدهد یا حج برود.

مهم این فرض سوم است که 80 درصد می‌گویند پول را تحویل بدهد و 20 درصد می‌گوید پول را تحویل ندهد و حج انجام بدهد.

در فرض دوم ادعای اجماع شده است که خودش باید حج را انجام دهد اما للاطلاق و اما بخاطر اینکه قدر متیقن از روایت فرض دوم می‌باشد. و لذا می‌بینید در فرض دوم بعضی ادعای اجماع و بعضی ادعای قدر متیقن می‌کنند. هم می‌توانید ادعای اجماع کنید.

و لذا سیدنا الاستاد فرمودند در موردی که ودعی علم دارد که ورثه یا وصی حج انجام نمی‌دهند یا اطمینان دارد که انها حج انجام نمی‌دهند، می‌گوید خود ودعی حج انجام بدهد.[15] به تبع عروه و اکثر فقهاء.[16]

قطعا مرادشان ظن مطلق نیست و اگر معتبر باشد در حکم یقین است و الا در حکم شک است.، پس در این فرض که ودعی یقین یا اطیمنان دارد که وصی یا ورثه حج را انجام نمی‌دهند، جای بحث ندارد چون اطلاق روایت وجود دارد یا قدر متیقن از فروض در روایت است.

نتیجه ما ذکرنا این است که فرض دوم جای بحث ندارد، و وظیفه ودعی انجام حج است و حق دادن پول به ورثه ندارد و نسبت به اجازه از ورثه و حاکم بحث می‌آید.

ظاهرا و الله العالم نسبت به فرض اول، این روایات اطلاق ندارد یا انصراف به غیر فرض اول دارد.

اطلاق ندارد از این جهت است چون قبل از این کلمه سائل کلامی دارد که[17] مقصود سائل از آوردن این کلمه چیست؟ دو احتمال دارد یکی اینکه حج را ساقط کنید تا ورثه به نوایی برسند، سائل می‌گوید اینها مفلس هستند و حج چه بدرد می‌خورد، این احتمال قطعا غلط است خصوصا از برید که از فقها و اعاظم است و این احتمال را نمی‌دهد که حج از میت ساقط باشد و قضاء اجماع بین اسلام است.

احتمال دوم این است که مقصود برید از طرح این سوال این است می‌خواهد به امام برساند که احتمال تفویت حج و از بین رفتن پول است، چه کنیم با این احتمال که پول را بدهیم یا کار دیگر انجام دهیم. چون اقوای خوردن پول، شکم گرسنه و فقر است. کسی که شکمش گرسنه است به فکر اسلام و قضاء و میت و تفریغ ذمه نیست. اگر مردم سیر بشوند زیادی از مشکلات اجتماعی و مفاسد کم می‌شود.

پس اینکه می‌گوید لیس لولده شیء، بخاطر این است که دو احتمال می‌تواند داد، یکی اینکه متدین است و حج را ناجام می‌دهد با این پول و دیگری که این فرد حج انجام نمی‌دهد و خرج شکمش نمی‌کرد.

از این معلوم می‌شود که برید احتمال می‌داد که اینها با این پول حج انجام دهند و یا پول را بخورند. به برکت این سوال می‌توانید بگوید که احتمال انجام ندادن حج بوده است، خصوصا روی برید خیلی تامل کنید، برید می‌گوید که لیس لولده شیء و ظاهرا این است که ودعی خودش بوده است و از شدت فقاهتش این سوال را کرده است. پس در این سوال احتمال انجام ندادن و دادن حج هر دو بوده است.

پس نمی‌توان گفت که با علم به اتیان ورثه، حضرت نمی‌گویند تو چیکار داری و پول را نده، روایت اطلاق ندارد و فقط احتمال است، و در جایی که احتمال ندارد، روایت اطلاق ندارد.

پس روایت فرض اول را شامل نمی‌شود، بخاطر عدم اطلاق، پس در موردی که علم دارد وصی یا ورثه حج انجام می‌دهند، ودعی حق ندارد خودش حج انجام بدهد.

پس اطلاقی که در کلام بعضی نفی شده است، نسبت به فرض اول است: «ان الظاهر خروج صورة العلم بالتأدية أو الاطمئنان بها، عن الرواية، للانصراف الناشئ عن ملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، فان ترجيح الأجنبي على الوارث، خصوصا مع كونه ولدا، ليس الّا للاهتمام بأمر الحج و فريضته، و بخروج الميت عن دين اللَّه و الاشتغال به، و مع العلم بالتادية من الوارث، و كذا الاطمئنان، لا مجال للإيجاب على الأجنبي بوجه، و يؤيّده تقييد مورد السؤال بما لم يكن لولده شي‌ء، فان الظاهر منه- كما سيأتي- ان المراد هو وجود احتمال عدم الصرف في الحج، لأجل الفقر الموجود فيهم فلا يشمل صورة العلم بالصرف فيه».[18]

و لو فرض که روایت اطلاق داشته باشد، معلوم است که غرض از این سوالات و جوابها، تفریغ ذمه است و این موردی که این فرد مشکله ای ندارد، روایت شامل نمیش ود، تفریغ ذمه میت در فرض اول به وسیله وصی یا ورثه، انجام می‌شود، دیگر روایات شاملش نمی‌شود، پس روایت اگر اطلاق دارد انصراف به موردی دارد که سر میت بی کلاه می‌ماند.

در فرض اول هیچ مشکلی برای میت نیست چون تفریغ ذمه یا به وصی یا به ولی و ورثه حاصل می‌شود.

الی الآن نتیجه این شد که در فرض اول لا یجوز للودعی ان یحج، اما لعدم الاطلاق و اما للانصراف.

و در فرض دوم یجب علی الودعی ان یحج اما للاطلاق و اما للقدر المتیقن و اما للاجماع.

تمام مشکله در فرض سوم است، سیدنا الاستاد[19] و سید در عروه[20] تبعا للاکثر می‌گویند که رد پول واجب است به وصی یا ورثه.

پس در فرض سوم دو احتمال است که ورثه پول را بخورد یا حج انجام بدهد، 80 درصد فقها می‌گوید باید پول به ورثه یا وصیه داده شود چون زمانی بر ودعی واجب است خودش حج انجام بدهد که علم یا ظن باشد که ورثه یا وصی، حج را انجام نمی‌دهند. در ما نحن فیه نه ظن معتبر است و نه علم است.

دلیل این لا یجب این است که این حکم خلاف قاعده است باید بر قدر متیقن آن اکتفا کرد.

چرا لا یجوز؟ چون علی خلاف القاعده است و باید بر قدر متیقن اکتفاء کند که فرض دوم باشد، حتی ادعای اجماع شده است.

پس دلیل عدم جواز حج ودعی در فرض سوم، یکی خلاف قواعد بودن است که جلسه قبل توضیح دادیم که از جهات اربعه یا خمسه خلاف قواعد است، یک جهت این است که روایت اطلاق ندارد و یک وجه این است که اجماع داریم.

نظریه دوم این است که در فرض دوم، یجب علی الحج و لا یجوز له التحویل این نظریه را صاحب جواهر[21] و جماعتی[22] انتخاب کرده‌اند و می‌فرمایند فرض سوم مثل فرض دوم است و بر ودعی حج واجب است.

دلیل ایشان این است که می‌گویند روایت اطلاق دارد و این اطلاق همانگونه که قواعد اربعه یا خمسه را تخصیص می‌زند در اینجا هم تخصیص می‌زند.

پس مهم در فرض سوم این است که ببنیم روایت اطلاق دارد یا ندارد.

ظاهرا والله العالم روایت اطلاق دارد.چون دلیلش از آنچه در فرض اول بیان کردیم، در فرض سوم استفاده کنید.

نتیجه ما ذکرنا این است که چرا در فرض سوم یجب الحج، للاطلاق روایت نسبت به فرض دوم و سوم خصوصا به قرینه سوال و قرینه اینکه سائل برید است، روایت اطلاق دارد و از فرض اول انصراف دارد، درا ین دو صورت که علم نداشت ورثه انجام می‌دهند، خودش باید انجام بدهد من غیر فرق به اینکه حج اذن است یا امر است یا هردو کما سیاتی.

ظاهرا و الله العالم مع ما ذکرنا که سوال و سائل چیست و کیست، نتیجه این است امام در موردی که احتمال می‌دهید پول سوخت و سوز داشته باشد، پول ندهید و مجرد احتمال کفایت می‌کند در انجام ودعی للحج.

نتیجه ما ذکرنا الی الأن سه توضیح در مسئله ودعی توضیح داده شده است: 1. سند 2. عنوان 3. اعتبار علم شده است یا نشده است.

مطلب چهارم این است که آیا افلاس ورثه دخالت در حکم دارد، یک کسی ورثه دارد که پولدار است اما می‌خواهد اضافه می‌کند، یعنی احتمال سوخت است اما مفلس نیست، در اینجا یجب علی الودعی یا خیر؟ دو نظریه است:

نظریه اول: انجام حج واجب نیست بر ودعی، چون ولایت ودعی بر خلاف قواعد است، کل حکمی که بر خلاف قواعد است به قدر متیقن اقتصار می‌کنیم و آن در صورت افلاس است، زیادی این حرف را می‌گویند.

نظریه دوم: بسیاری از فقها مثل سیدنا الاستاد می‌گویند[23] در اینجا حج را انجام بدهد، چون واضح است که به مناسب حکم و موضوع ملاک تفریغ ذمه میت است، علم به راحت شدن میت است احتمال گرفتاری میت است که موجب شده است اسلام ولایت مالک را سلب کرده یا حق مالک را سلب کرده و به ودعی داده است و این احتمال، وارث پولدار باشد یا مفلس باشد هر دو است، در احتمال گرفتاری میت، وارث پولدار باشد یا مفلس باشد، هر دو است.

فعلیه ظاهرا والله العالم در توضیح 4 می‌توان گفت لا فرق بین اینکه وارث مفلس باشد یا نباشد، اگر احتمال تفریغ ذمه یا احتمال گرفتاری میت است اینجا شارع برای ودعی جعل ولایت کرده که با این پول حج را خودش انجام بدهد و سلب حق از ورثه کرده است بخاطر عدم گرفتاری میت در آن عالم.