عمل به وصیت در صورت وصیت به حج ماشی یا حافی

موضوع: عمل به وصیت در صورت وصیت به حج ماشی یا حافی

در مسأله 9 چهار مطلب بیان شده است:

مطلب اول: وجوب عمل به وصیت در صورتی که موصی به، حج ماشیا یا حج حافیا باشد.

دلیل بر این وجوب، إطلاقات أدله وجوب عمل به وصیّت است، و الظاهر انه لا فرق بین القول بکونه المشی فی الحج راجحا او لا کما لا فرق کون المشی حافیا او لا، تقدم الکلام به اینکه نذر به مشی در حج، صحیح است یا خیر، قلنا بالصحه او لم نقل بالصحه، این وصیت باید عمل شود، چون در نذر متلعق نذر باید راجح باشد اما در وصیت همینکه حرام نباشد اگرچه مرجوح باشد، کافی است، لا یقاس وصیت به باب نذر، اگر در نذر گفته شود باطل است بخاطر عدم رجحان است اما در وصیت موصی به که حرام نباشد کافی است. و باید عمل شود.

مطلب دوم در این وصیت: أجرت حج ماشیاً و یا حافیاً، از کجا داده شود؟ از ثلث ترکه است یا از أصل ترکه ؟

مرحوم سیدنا الاستاد در واقع، سه قسم کرده‌اند، می‌فرمایند «لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاص صح‌، و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجبا، و لو كان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا، و لو كان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب»[1] ، اگر حج موصی به، حج مندوب بوده است، مثلا وصیت کرده که یک حج مستحبی حافیا او ماشیا انجام بدهد أجرت این حج از ثلث ترکه برداشت می‌شود، بدون فرق در این که أجرت از بلد باشد، یا میقات و یا حافی و ماشی در أجرت مساوی باشند، یا نباشند. کل اجرت از ثلث است چون وصیت به مندوب است که از ثلث می‌باشد.

فرض دوم این سات که اجرت از میقات، از أصل ترکه است، و حج از بلد از ثلث ترکه است، یعنی وصیّت کرده است، حج واجب مرا (أعم از حجه الإسلام و حج نذری یا استیجاری) انجام دهید حافیا یا ماشیا، که أجرت از بلد تا میقات، از ثلث برداشت می‌شود و اجرت از میقات تا آخر از اصل برداشت می‌شود. و الوجه فیهما واضح است از بلد تا میقات از ثلث است چرا که وصیّت به أمر مستحبی است و باید از ثلث برداشته شود، و لذا ما هو الواجب، حج از میقات است، لذا أجرت از بلد از ثلث ترکه برداشت می‌شود. اما اجرت از میقات از اصل است، چون موصی به، حج نذری یا حجة الاسلام است که سیدنا الاستاد می‌فرماید از اصل برداشته می‌شود.

فرض سوم، حج از میقات نوعا اختلاف قیمت دارد، حج با ماشین یک قیمت دارد حجی که پیاده برود یک قیمت دارد و حجی که با پای برهنه برود، یک قیمت دارد، مثلا راکبا 2 میلون است و ماشیا 2 و نیم است و حافیا 3 است، این ما به الإختلاف بین حج راکبا و بین ماشیا و بین حج حافیا از کجا برداشت شود از اصل است یا از ثلث؟

ما به التفاوت بین این سه حج، وصیت حج راکبا وصیت حج ماشین وصیت حج حافیا که هر سه حجة الاسلام است، در این فروض، همه از اصل است یا دو تومان از اصل است و بقیه از ثلث است؟

ظاهر کلام مرحوم سید یزدی[2] و مرحوم خوئی، این است، که کل مبلغ از أصل ترکه برداشت می‌شود، ایشان گفته مقدار از میقات از اصل است و اشاره نکرده که راکبا باشد یا ماشیا باشد یا حافیا و نمی‌شود گفت مقتضی اطلاق این است که همه از اصل است، کما اینکه مرحوم آقای خویی در این عبارت حاشیه نکرده و در حج هم اشاره نکرد و گفته‌اند اجرت از میقات در حجة الاسلام، از حج است. و اگر این اختلاف را قبول نداشت، باید اشاره می‌کرد.[3]

ظاهر کلام بسیاری از فقها منهم سیدنا الاستاد حیث قال «و كذا التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً و بين غيرها»[4] و «و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا، و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتي و كذا التفاوت بين المذكورات و الحج المتعارف إن كان واجبا»[5] این است که أجرت حج متعارف از أصل ترکه برداشت می‌شود، و مازاد بر آن از ثلث ترکه برداشت می‌شود. هم در تعلیقه و هم در تحریر شیء واحد را می‌گویند که اجرت متعارف از اصل است و بیشتر از ثلث است که در مشی 500 تومان است و در حافیا 1 تومان است.

همچنین از مرحوم آقای حکیم[6] و مرحوم آقای خوانساری[7] و مرحوم آقای بروجردی[8] و مرحوم آقای گلپایگانی[9] همین ظاهر می‌شود.

می فرمایند در این فرض، ما به التفاوت باید از ثلث داده شود.

ظاهرا والله العالم نظریه دوم، أدق است، چرا که قبلاً بیان شد در اینکه حجه الإسلام از أصل ترکه است، و تمام روایات دالِّ بر وجوب حجه الإسلام از اصل است، طبیعی حجه الإسلام را می‌گویند که از میقات باشد، یا کسانی که می‌گویند حج از بلد است، طبیعی حج را می‌گویند از بلد است و در طبیعی، خصوصیات زائده، لحاظ نشده است یعنی ماشیا و حافیا است و ادله ای که می‌گوید اجرت نائب از اصل است، طبیعی حج است پس خصوصیت ماشیا و حافیا دلیل ندارد از اصل باشد، و قدر متیقن از روایات این است که در این فروض دو تومان از اصل و زائد بر طبیعی چه ماشیا و چه حافیا از ثلث باید باشد چون وصیت به امر مندوب است که از ثلث برداشته می‌شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم در این فرض، دو تومان از اصل است و زائد از ثلث است.

کما اینکه کما افاده سیدنا الاستاد «لو کان الواجب»[10] تقدم الکلام که اختلافی است که مطلق حج واجب از اصل است یا فقط حجة الاسلام از اصل است. تقدم کلام که مطلق حج واجب نیست و فقط حجة الاسلام از اصل است و لو معروف و مشهور گفته‌اند کل واجب از اصل است و 5 دلیل ذکر کرده‌اند و جوابش گذشت پس باید قید بخورد که اگر واجب حجة الاسلام است و اگر واجب نذری باشد، باید بحث شود قضا دارد یا خیر و اگر قضا دارد از ثلث است یا از اصل است و اگر ندارد و وصیت کند از ثلث است یا از اصل که قطعا از ثلث است چون حج مستحبی می‌شود اگر واجب نشد قضا پس باید قید زده شود به حجة الاسلام نسبت به عبارت تحریر.

مطلب اول این بود که عمل به این وصیت واجب است بخاطر اطلاق ادله

مطلب دوم این بود که در بعضی از موارد اجرت از ثلث است و در بعضی از اصل است و در بعضی از موارد بعضی از ثلث و بعضی از اصل است.

مطلب سوم این است که موصی نذر کرده بوده که حج ماشیا انجام بدهد و تمکن هم داشت اما انجام نداد و مرد، آیا قضای این حج واجب است یا خیر و اگر واجب است، از اصل است یا ثلث است و اگر از اصل است فرق است بین اصل و خصوصیت که جلسه بعد خواهد آمد.