وصیت به تعدد و عدم کفایت مقدار

موضوع: وصیت به تعدد و عدم کفایت مقدار

فرض دوم از فرع اول در مساله شش: یقین داریم که این وصیت علی نحو تعدد مطلوب بوده است، مقصود موصی اولا و بالذات وصیت به انجام حج با این شش تومان بوده است، این مقصود بالاصله بوده است مطلوب ثانی این بوده است که با این شش تومان، سه حج انجام بشود و هر حجی دو تومان باشد، آن یک مطلوب است و این مطلوب دیگر است، دعای کمیل مطلوب است و دعای کمیل در حرم مطلوب دیگر است اگر در حرم نشد، در مسجد یا خیابان یا منزل می‌خواند.

در ما نحن فیه، مطلوب دوم نشده مثلا تورم آمده، پس سه تا نشد دو تا و دو تا نشد، یک انجام می‌دهد.

در این فرض لا ینبغی التامل کما اینکه اصحاب گفته‌اند که هر چقدر می‌شود باید حج انجام بدهد. مثلا عوض سه تا دو تا یا یکی انجام بدهد. پولها را جمع کند و یک حج انجام بدهد سه تا مطلوب اولی که نیست.

دلیل بر این نظریه: ادله وصیت کافی است، ادله که می‌گوید که عمل به وصیت واجب است مطلوب اول را شامل می‌شود، خود ادله وصیت می‌گوید اگر سه نشد، دو یا دو و نیم باشد، دلیل نمی‌خواهد دیگر، بناء علی هذا این حکم تمام است بخاطر ادله وصیت به همان تقریری که عرض کردیم

در این تمامیت دیگر فرقی نمی‌کند اجماعی در مساله باشد یا نه قاعده میسور جاری شود یا نه روایت ابراهیم بن مهزیار جاری شود یا نه، وصیت ظهور در تعدد مطلوب داشته باشد یا نداشته باشد، چون اکثر این وجوه از باب شک است و وقتی یقین داریم، دیگر نیاز به ظهور نداریم، شما می‌گوئید یقین داریم که متعدد می‌خواهد از هر راهی، پس شکی نیست که به قاعده میسور اخذ شود. تمسک به ظهور حال موصی، ظهور در شک است که شما شکی ندارید که بگوئید ظهور دارد یا خیر.

نتیجه ما ذکرنا این است فرض دوم از فرع یک لا ینبغی التامل که الحکم کما افاده الاصحاب بخاطر ادله وصیت، دو تا و دو و نیم موصی به بوده است و ادله وصیت می‌گوید و هو بدله من بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه.

مهم فرض سوم سوم است که در وصیت نامه نوشته شده است از پول مزرعه در محله باقر آباد سه حج در سه سال داده شود، پول این گندمها دو سال بیشتر کفایت نمی‌کند،چه کنیم، شک داریم که تعدد مطلوب مد نظر موصی بوده است یا وحدت مطلوب؟

احتمال دارد منظورش حج با این پول باشد می‌خواهد دو تا باشد یا سه تا باشد. این دو مقصود داشته مقصود اول این بوده که محصول این زمین هر چه باشد، حج داده شود.

مطلوب احسن این است که با این پول سه حج داده شود 31 و 32 و 33 این هم مطلوب است اما در احسن و ثانی است.

احتمال دارد وحدت مطلوب بوده و حج با 2 تومان می‌خواسته و با بیشتر مخالف است.

اگر وحدت مطلوب بوده، معلوم است که کبری قطعا ساقط است و اگر تعدد مطلوب بوده، کبری قطعا ثابت است، حال فقیه چه کند که بگوید دو حج انجام بدهید یا بگوید حج انجام ندهند و به ورثه برگردد یا در سایر وجوه خیر خرج شود.

در این فرض، تقریبا همه فقها می‌فرمایند باید با این پول حج انجام شود به هر مقداری که ممکن شد و حق ندارند به ورثه یا در وجوه بر صرف کنند، فقط باید حج انجام شود و لو کمتر حج انجام شود.

برای اثبات این نظریه، به وجوه خمسه استدلال شده است.

دلیل اول: استدلال به دو روایت است که در وسائل آمده است.

حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُصَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ لَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع يَجْعَلُ حَجَّتَيْنِ فِي حَجَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ‌».[1]

حدیث دوم: «وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع إِنَّ مَوْلَاكَ عَلِيَّ بْنَ مَهْزِيَارَ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَيْعَةٍ صَيَّرَ رُبُعَهَا لَكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَجَّةً إِلَى عِشْرِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِيقُ الْبَصْرَةِ- فَتَضَاعَفَ الْمُؤَنُ عَلَى النَّاسِ فَلَيْسَ يَكْتَفُونَ بِعِشْرِينَ دِينَاراً وَ كَذَلِكَ أَوْصَى عِدَّةٌ مِنْ مَوَالِيكَ فِي حِجَجِهِمْ فَكَتَبَ ع يُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَيْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‌».[2]

سه تا وصیت کرده حالا که نمی‌شود که دو تا انجام می‌شود.

دلالت روایت مشکلی ندارد جز توهمی که در جواهر است که می‌گویدکه لعل مراداز این روایت فرض دوم از اول باشد که علم به تعدد مطلوب باشد «و قد يقال إنهما مبنيان على معلومية إرادة الموصى صرف ذلك في الحج، أو ظهور الوصية فيه، و أن القدر المخصوص انما كان لأنه يفي به كما يومي اليه قوله في الخبر الثاني: «و انه قد انقطع» إلى آخره.[3]

می گوید شاید در جایی بوده که این در فرض علم به تعدد است، این فرض صحیح نیست چون حدیث کاملا اطلاق دارد و اگر سخنی است نسبت به شمول اطلاق قسم اول است که آقای حکیم ادعا می‌کند اطلاق لفظی است و قرائن نمی‌گذارد و عده ای می‌گوید اطلاق لفظی هم نیست. اما تخصیص روایت به فرض دوم احدی ذکر نکرده است و به عنوان توهم ذکر شده است.

و حق هم همین است و روایت اطلاق داردو فرض دوم و سوم را قطعا شامل می‌شود.

در استدلال به این روایات از نظر سند دو اشکال وجود دارد:

مناقشه الی این است که این روایت مضمره می‌باشد و این شخص ولو از معاریف است ولی کسی نیست که مضمرتاش حجت باشد، مثل زراره نیست که از خارج می‌دانیم از غیر امام سوال می‌کند.

و فیه: این مناقشه واضحة الضعف است، قطعا مراد از الیه امام حسن عسکری می‌باشد به قرینه روایات دیگرش که تصریح شده کتبت الی ابی محمد علیه السلام، پس این مناقشه مهم نیست چون از سایر روایات معلوم است که مراد از الیه امام حسن عسکری بوده است.

مناقشه دوم در خود ابراهیم بن مهزیار می‌باشد تقریبا مورد اتفاق است که در کتب رجال احدی ایشان را توثیق نکرده است، یعنی مثل ابن غضائری و نجاشی و شیخ ایشان را توثیق نکرده‌اند. در عین حال کسانی که می‌گویند این روایت حجت است، بهترین راه تمسک به عمل مشهور می‌باشد بگوییم اگر چه این فرد توثیق نشده است ولی بالاتفاق مورد عمل اصحاب بوده است کما فی الریاض[4] و الجواهر[5] که مقطوع به عند الاصحاب است و غیرهما.

پس نتیجه ما ذکرنا این است در فرض سوم کما افاده الاصحاب سه حج ساقط است و کمتر انجام می‌شود و پول آن صرف ورثه یا سایر وجوه خیر نمی‌شود بخاطر روایات که اضمار آنها ضرر نداردو ضعف آنها ضرر ندارد.

تا اینجا بحث تمام است که دلیل اول روایات و چهار دلیل دیگر اگر درست است، که دلیل است و اگر درست نیست موید می‌باشد.

لکن از باب اینکه سلف این کار را کرده‌اند ما هم اینکار را می‌کنیم و یکی یا دو تا از این مطالب را اینجا بررسی می‌کنیم و بقیه را خودتان بررسی کنید، شاید از همه بهتر مرحوم حاجی در مستدرک این بحث را دنبال کرده است[6] مرحوم آقای خویی هم هفت وجه ذکر می‌کند این ثقة است و شش وجه را قبول نمی‌کند و یک وجه را قبول می‌کند[7] مرحوم آقای خویی در حج هم اهم این وجوه را دنبال کرده‌اند و ما دو وجه را دنبال می‌کنیم.

اول:وقوع در سند کامل الزیارات، ابن قولویه در سندش این را گفته است[8] که آقای خویی می‌گوید راه ثقه بودن ابراهیم، این است و تقدم الکلام و فیه اصل مبنا مورد قبول ما نیست.

راه دوم که روش خیلی مانور رفته‌اند که عبارات خوانده می‌شود، راه دوم فرمایشی است که در حدائق است[9]

در این رابطه سه مطلب است:

مطلب اول: جواهر خیلی با احتیاط رد کرده است و گفته است: «و ضعفهما منجبر بما عرفت بل قيل: إنهما صحيحان في طريق الفقيه، و قد يقال إنهما مبنيان على معلومية إرادة الموصى صرف ذلك في الحج، أو ظهور الوصية فيه»[10]

خودش نظریه نمی‌دهد و می‌گوید این حرف هست اما می‌گوید در جواهر گفته این صحیحه است.

اضعف من الکل کلام مرحوم خوانساری است در جامع المدارک «و ضعفهما منجبر بالعمل بل إنّهما صحيحان في طريق الفقيه، و قد يحملان على صورة معلوميّة كون الوصيّة من باب تعدّد المطلوب و لا يخفى أنّ مورد السّؤال قابل لتعدّد المطلوب و لوحدته و لذا لو وكّل بهذا النّحو لا يجوز للوكيل التخطّي عمّا عيّن الموكّل فلا يبعد أن يكون من باب الاحتياط في حفظ غرض الموصي و إذا علم من حاله كون الوصيّة بنحو وحدة المطلوب يتأتّى فيه الوجوه الّتي ذكروها من الرّجوع إلى الورثة أو الصّرف في مطلق وجوه البرّ أو ما هو أقرب إلى مصرف الوصيّة»[11] همه مقدمات را انداخته و کسی برسد فکر می‌کند نظر خود ایشان است، نه از کسی نقل کرده و همه مقدمات را انداخته و گمان می‌شود صحیحه است و افراد فکر می‌کنند که نظرشان این صحیحه بودن روایت است که قطعا این نیست و کم و زیاد شده عبارت.

مطلب دوم مطلب دوم طریق مرحوم صدوق به ابراهیم بن مهزیار، این طریقی است که گویا صاحب جواهر چیز تازه کشف کرده و با توجه به صحیح بودن طریق باید روایت درست باشد، در اینکه طریق صحیح است، جای حرفی نیست، ملاحظه کنید: وسائل «وما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار»[12] و من لا یحضر «و ما كان فيه عن إبراهيم بن مهزيار فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن الحميريّ، عن إبراهيم بن مهزيار»[13] این طریق کما افاده صحیح است بالاتفاق.

پس مطلب دوم اینکه هر کسی که گفته طریق صحیح است، درست است.

مطلب سوم این است که این مطلب لایغنی من الجوع، چون اولین سوالی که می‌توانید بکنید از حدائق و خوانساری و جواهر این است که چرا شما دنبال طریق فقیه رفته اید، شیخ هم که طریقش صحیح است، وسائل را نگاه کنید: «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ نَحْوَهُ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ» در تهذیب «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّي أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَاراً فِي كُلِّ سَنَةٍ فَلَيْسَ يَكْفِي مَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تَجْعَلْ حَجَّتَيْنِ حَجَّةً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَالِمٌ بِذَلِكَ»[14] طریق شیخ هم که صحیح است چرا طریق صدوق را دست گذشته است بله طریق کلینی را می‌زنند، پس اگر صحت طریق روایت را معتبره می‌کند، بگویید این روایت معتبره است هم طبق طریق شیخ و هم طبق طریق فقیه.

مطلب سوم و هو العمده، مگر کسی گفته که صحت طریق، دلالت بر صحت روایت می‌کند؟ این طریق بر فرض امام صادق فرمود صحیح است، حال ابن مهزیار را چه کنیم، طریق صحیح باشد یا نباشد، این مشکله ابراهیم بن مهزیار است.

ملاحظه کنید این وجونه سبعه که مرحوم آقای خویی گفته است اینها قرائن سبعه است که احسن از اینها مرحوم حاجی در مستدرک گفته است. و هیچ درست نمی‌شود.

پس اشکال شما در ابراهیم است و طریق تا ابراهیم بن مهزیار اشکال ندارد.

مطلب سوم و هو العمده این است که این راه حل طریق نیست.

در اینجا یک کلمه ای است که شاید در مطالعه به مشکل برخورد کنید مرحوم آقای خوئی در کتاب حج بعد از نقل طریق صدوق فرموده است[15] این طریق صحیح است و بعد فرموده و «اما ابراهیم فهو ثقة» را فرموده است و اما ابراهیم فهو ثقه این نظر تحلیلی خود آقای خویی است، دو احتمال دارد یک دنباله کلام حدائق باشد قطعا این کلام خلاف واقع است چون در کلام حدائق[16] نیست این باید احتمال دوم مراد باشد ایشان نظر خودش را بیان می‌کند که ایشان متوجه این بوده است که صحت طریق مشکل را حل نمی‌کند، و به این اشکال رسیده که ابراهیم را چه می‌کند و عجولانه فرموده که این هم ثقه است و اشکال ندارد و قویا همین احتمال است.

نتیجه اینکه اگر این کلمه را اگر از حدائق نقل کرده باشد که صحیح نیست چون در حدائق این کلمه نیست و اگر نظر خودشان است، باید گفت که نظر ایشان بخاطر وقوع در کامل الزیاره است که گفتیم صحیح نیست این مبنا.

شاید بهترین راه، همان طریق سید بن طاووس است که در ربیع الشیعه اصرار دارد که ابراهیم از نواب می‌باشد رجالیون همه نواب را نام برده‌اند و اسمی از ابراهیم نیست اینکه ابراهیم از نواب باشد مخترع آن سید بن طاووس می‌باشد و این اجتهاد ایشان می‌باشد و فایده ای ندارد.[17] گفته است از سفراء و از نواب است، این حرف دنباله دارد این را یقین بدانید تا زمان سید بن طاووس این حرف نبوده است در غیبت شیخ رجالی که از سفراء بوده را ذکر کرده‌اند و نجاشی مفصلا ذکر کرده کشی مفصلا سفراء و نوابین و وسائط را نقل کرده‌اند. شاید اولین کسی که این نظریه را داده است مرحوم سید است و به دنبال او مرحوم مجلسی و بعد مرحوم علامه تا الی زماننا هذا که این بدرد نمی‌خورد و اگر قرار بود اینها مورد استناد شیعه قرار بگیرد که تا حالا هزار تا پیغمبر درست می‌شد.

کل کتابهایی که سفراء نوشته شده تا زمان سید نبوده است و سید از یک روایتی این برداشت را کرده که و استنباط او درست نیست و بقیه علماء هم قبول نکرده‌اند.

البته روایت دیگری دارد که اضعف از این است که اولین اشکال این استکه راوی خود ابراهیم است و اشکال دوم این است که وقتی خدمت حضرت رفتم یک برادری از ایشان به نام موسی بود که شاید کسی بوده اما برادر حضرت نبوده است.

غرض اینکه یکی از طرقی که این روایت معتبره است، فرمایش سید بن طاووس است که استنباطی است که ایشان کرده و مثل سایر استنباطات است که شاید شاگرد یا استاد نپسندد و مسائل زهد و تقوی در این خیلی در نظر گرفته نمی‌شود.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل این مدعا روایات است بخاطر عمل و ابراهیم بن مهزیار از اجلاء بوده است اما ننوشته‌اند.