/انجام حج در غیر مدت معین /

موضوع: /انجام حج در غیر مدت معین /

أمر چهارم: اگر حج در سال 32 یا 34 انجام شد(یعنی در غیر سالی که تعیین شده است)، با انجام این حج تفریغ ذمّه‌ی منوب عنه حاصل می‌شود یا نه؟

سیدنا الاستاد «رضوان الله تعالی علیه» می‌فرمایند با این حج تفریغ ذمه منوب عنه، حاصل شده است، چه قائل به إنفساخ شویم (کما عن الجواهر) و یا نشویم، و همچنین فرقی نیست، که مستأجر فسخ بکند یا نکند.

دلیل: ما هو الواجب، بر میّت، حج مقیّد به 33 نبوده است، (چه فوریت داشته باشد، و چه فوریت نداشته باشد، بلکه حجة الإسلام؛ واجب فوری است، ولي طبیعت حج، مقیّد به سالی نیست) و در این فرض هم، فردی از این طبیعی إتیان شده است، و لذا إنطباق قهری است، و إجزاء هم عقلی است. چه إجاره صحیح باشد، و چه باطل که در صورت بطلان إجاره، حج تبرعی به نیابت از میّت إتیان شده است، و لذا این چنین می‌فرمایند، «و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برأت ذمة المنوب عنه به».[1]

نتیجه اینکه ما هو الواقع، إتیان شده است، بله، در اینجا متعلق إجاره إتیان نشده است، و لذا إستحقاق أجرت نیست. و لذا بایستی بین إتیان واقع با مستأجرعلیه، فرق گذاشت.

أمر پنجم: بر فرض اینکه زمان معین شده، قید باشد، و زید در سال 32 و یا 34 حج را به نیابت از میّت انجام داده است، آیا أجیر إستحقاق أجرت دارد یا نه ؟

استاد می‌فرمایند، به إتفاق فقهاء، إستحقاق أجرت ندارد، أجرت المسمی را نمی‌گیرد، چرا که این أجرت به دنبال إتیان مستأجر علیه می‌باشد و این عمل مستأجرعلیه، حج در 33 بوده است و فرض این است که إتیان نشده است، و لذا إجاره باطل است، و بر فرض اینکه این إجاره صحیح باشد، باز هم مستحق أجرت المسمی نیست.

از طرفی هم إستحقاق أجرت المثل نیست، چرا که این عمل، به إذن مستأجر نبوده است و حج در سال 32 و 34، به أمر مستأجِر نبوده است، چرا که با حج 33 که مورد اجاره بوده است، متغایر است.

فرض دوم در مسأله 10: إجاره مشروط بوده است، زید به عمرو می‌گوید، برای پدرم حجی انجام بدهید، با این شرط، که این حج در سال 33 انجام شود «آجرتک للحج و إشترطت علیک أن تفعل فی سنه 33» لذا این شرط، (سال 33) از خصوصیات عمل نیست، بر خلاف قید، که از خصوصیات عمل است.

در این فرض، که به إصطلاح إجاره مشروطه باشد، دو مبنا است: در این فرض گرچه به قالب قضیه شرطیه در آمده است، و لکن در لبّ واقع قید است. بر این مبنا احکام گذشته جاری می‌شود. و اينجا بحث جديدي ندارد. إرجاع قضیه شرطیه به قضیه وصفیه ناتمام است. لذا باید در اینجا هم پنج مطلب بیان شود:

الف) آیا تأخیر جائز است؟ خیر، جائز نیست، چرا که عمل به شرط، واجب است.

ب) إجاره منفسخ است یا نه؟ إجاره باطل نیست، چرا که إجاره مقید باطل نیست، به طریق أولی در اینجا إجاره مشروط، صحیح است، و حتی إحتمال إنفساخ هم داده نمی‌شود.

ج) زید مستأجر، حق فسخ دارد یا نه؟ بله در اینجا خیار تخلف شرط وجود دارد.

د) آیا با این حج، تفریغ ذمه شده است یا نه؟ بله تفریغ ذمه شده است، چرا که طبیعی حج بر میّت واجب بوده است، و فردی از این طبیعی إتیان شده است.

ه) آیا این أجیر إستحقاق أجرت دارد یا نه؟ اگر إستحقاق دارد، أجرت المسمی را بگیرد، یا أجرت المثل را؟

ظاهراً و الله العالم، أجیر درتمامی تقادیر، استحقاق أجرت را دارد، نهایتاً، در بعضی فروض مستحق أجرت المسمی است و در بعضی موارد أجرت المثل. قلنا به اينكه إجاره صحیح است، و اینکه مستأجر حق فسخ دارد، حال اگر فسخ نکرد، و إسقاط شرط کرد، در اینجا تمام أجرت المسمی را باید بدهد، چرا که أجرت در مقابل أعمال و أفعال حج قرار می‌گیرد، نه شروط. پول در مقابل شرط واقع نمي‌شود گرچه موجب ازدياد قيمت مي‌شود.

ولی اگر فسخ کرد، و إجاره را به هم زد، أجرت المسمی به مستأجر برگردانده می‌شود، و مستأجر باید، أجرت المثل بدهد، چرا که طبیعی حج، متعلق إذن و أمر مستأجر است، و طبیعی حج، مقید به زمان نیست و آنچه از بین رفته است، شرط است، که مأمور به را تقیید نمی‌زند. و لذا إذن مستأجر، مولِّد أجرت المثل است.

و سیدنا الاستاد به این مطلب، این چنین بیان شده است: «و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى أجرة المثل».[2]

در این رابطه علامه عبارتی در تذکره دارند، و همه فقهاء به آن إشاره کرده اند که باید برسی شود آیا مخالف آنچه گفتیم می‌باشد یا نه؟ مرحوم حکیم می‌گویند: «فلو قدم لم يجزئ و لم يستحق الأجرة، لأنه غير المستحق. و عن التذكرة: «الأقرب الجواز، لأنه زاد خيراً.» و في المدارك: «في الصحة وجهان، أقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض بالتعيين.».و فيه- كما في الجواهر-: أنه يرجع إلى عدم إرادة التعيين من الذكر في العقد، و حينئذ لا إشكال في الاجزاء. إنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين، و لا ريب في عدم الاجزاء به عن الإجارة، إلا إذا كان بنحو الشرطية لا التشخيص للعمل..أقول: التعيين للزمان تارة: يكون في مقابل التأخير، بمعنى: عدم‌جواز التأخير عنه، و أخرى: في مقابل التقديم، بمعنى: عدم جواز التقديم عليه، و ثالثة: في مقابلهما معاً. و في الأولى لا يجوز التأخير، و يجوز التقديم. و في الثانية بالعكس. و في الثالثة لا يجوز كل منهما. و الظاهر من نفس التعيين الصورة الثالثة. إلا أن تكون قرينة على إحدى الأولتين فيعمل عليها».[3]