اجاره مقید

موضوع: اجاره مقید

در مسأله 10، سه جهت بحث می‌شود:

جهت اول: در إجاره مقید است.

جهت دوم: در إجاره مشروط است.

جهت سوم: در إجاره مطلق است.

اما کلام در جهت اول، دارای 5 أمر است:

أمر اول: عدم جواز تقدیم و عدم جواز تأخیر: لو آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم.

بیان این مطلب: زید به عمر می‌گوید، تو را در سال 1433 أجیر می‌کنم، برای حجه الاسلام، (این قید زمانی، از خصوصیات، حج و فعل است، یعنی حج متقیّد و در این سال، متعلق إجاره است) در این فرض، سیدنا الاستاد می‌فرمایند، انجام این حج، در سال 32 و 34 جائز نیست.

مراد از عدم جواز، حکم تکلیفی است، یعنی تبدیل اجاره حرمت تکلیفی دارد، چرا که قرار بر حج در سال 33 بوده است، و تبدیل این قرار، متوقف بر رضایت طرفین است، اگر رضایت هست، این تبدیل مشکله ای ندارد، (إلا برضا المستأجر) و إلا اگر این تبدیل، رضایت موجر را در بر ندارد، این تبدیل حرام است.

در اینجا عمرو تفویت حق زید را که در سال 33 ذمه اش به إتیان حج مشغول بوده است، کرده است.

أمر دوم: اگر این قرار، تخلف شد، یعنی حج که حصه خاصه در سال 33 بود، انجام نشد، آیا إتیان این حج در سال بعد، مجزي است یا نه؟ یعنی ترک متعلق إجاره در سال معین، موجب إنفساخ و بطلان اين إجاره می‌شود یا نه؟

در این فرع اختلاف است جماعتی از محققین همچون مرحوم سید یزدی و صاحب جواهر، می‌فرمایند، إجاره باطل می‌شود و منفسخ است.

عروة الوثقى: مسأله 15 «إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير بل و لا التقديم إلا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة إن كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية و إن أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة على الأول و إن برئت ذمة المنوب عنه به و يستحق المسماة على الثاني إلا إذا فسخ المستأجرفيرجع إلى أجرة المثل و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذ و عدمه وجهان من أن الفورية ليست توقيتا و من كونها بمنزلة الاشتراط».[1]

جواهر الکلام: «نعم تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عين للحج فيها سواء كان بتفريط أو لا».[2]

دلیل: در این فرض، تمکن از انجام این حج، وجود ندارد، چرا که زمان گذشته است، حج سال 33، دیگر إمکان ندارد، لذا همچون موت أجیر است(کما تقدم در مساله 6)، که اگر أجیر حج مباشری در سال 33 به گردن دارد، اگر یک ماه به ذی القعده بمیرد، این إجاره باطل است، چرا که در این فرض هم تمکن از إتیان حج نیست همین طور که در موت اجیر عقد منفسخ می‌شود در صورت تخلف اجیر هم عقد منفسخ می‌شود.

و جماعتی از محققین همچون سیدنا الاستاد[3] و مرحوم خوئی[4] و مرحوم بروجردی[5] و مرحوم خونساری[6] و مرحوم گلپایگانی[7] می‌فرمایند، این إجاره منفسخ نمی‌شود و لذا إجاره به قوّت خود باقی است، لکن زید مستأجر خیار فسخ دارد، لذا می‌تواند فسخ کند یا آن إجاره را إمضاء کند، لذا سیدنا الاستاذ می‌فرمایند: «و لو أخّر فلا يبعد تخير المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل»[8] تخییر لازمه عدم بطلان است، در إجاره صحیحه، من له الحق، إجازه فسخ دارد البته این علماء به لازمه عدم انفساخ تصریح کرده‌اند وقتی که می‌فرمایند این فرد خیار دارد یعنی عقد صحیح است.

موسوعه: «و هل تبطل الإجارة و تنفسخ على تقدير القيدية كما في المتن أم لا؟ الظاهر أنه لا موجب للبطلان لأنّ الإهمال في الإتيان و عدم التسليم لا يوجبان الفساد، فإنالمستأجر قد ملك هذا العمل في ذمّة الأجير و يجب عليه تسليمه إلى المستأجر، و حيث لم يسلم إليه العمل في وقته المقرر يثبت الخيار للمستأجر، فإذا فسخ المستأجر العقد يطالب الأجير بالأُجرة المسماة، و إذا لم يفسخ يطالبه بقيمة العمل الذي فوته الأجير على المستأجر فلا مقتضي للبطلان و الانفساخ أصلًا، و قد تكون القيمة التي يأخذها من الأجير أكثر من الأُجرة و قد تكون أقل».[9]

استاد می‌فرمایند: حقّ عدم إنفساخ است، و قیاس مع الفارق است، چرا که در مقیس علیه، که موت أجیر است، اگر چه اجاره باطل است اما این بطلان، از ناحیه فقد شرائط إجاره است، نه به خاطر عدم تمکن از إتیان فعل؟ و البته بین این دو فرق است، در مقیس علیه، شرائط صحت إجاره مفقود است، (یکی از شرائط، قدرت بر إتیان فعل است) اما در مقیس شرائط إجاره ثابت است و قدرت بر حج موجود است. بنابراين ما افاده سيدنا الاستاد بقوله لا يبعد تمام است[10] بلكه بايد تبديل به علي الاقوي شود.

حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه اجاره مقید به سال خاصی بوده است که گذشته است، صحت اجاره چه اثری دارد اگر این فرد دیگر نمی‌تواند به اجاره عمل کند؟

در حاشیه عروه همه علماء به این اشکال جواب داده اند که اگر إجاره باطل باشد، أجرت المسمی را باید بدهد و اگر إجاره صحیح باشد باید أجرت المثل را بدهد. زيد براي حج 33 اجير شده ولي آن را انجام نداده اگر بگوئيم اجاره صحيح است بايد اجرت المثل حج 33 را بدهد. و اگر اجاره باطل باشد بايد اجرت المسمي را بدهد.

أمر سوم: اگر این إجاره صحیح است، چه باید کرد، سیدنا الاستاد می‌فرمایند، مستأجر مخیّر است، فسخ کند، أجرت المسمی را بگیرد، و یا فسخ نکند، و أجرت المثل بگیرد.[11]

دلیل: دلیل بر این حق فسخ این است، حق زید تفویت شده است، زیرا متعلق اجاره در سال 33، إتیان نشده است و من له الحق، حق فسخ دارد.