تعدد اجاره

موضوع: تعدد اجاره

و یوید ما ذکرنا که اجاره دوم فرض اول از صورت اولی باطل است، ما ذکره غیر واحد کالجواهر[1] و العروه[2] و استادنا المحقق[3] به اینکه این نایب، قدرت بر انجام نیابت دوم ندارد.

از روز شنبه که عقد اجاره انجام شده است، آنا فآنا نیاب وظیفه دارد که تحصیل قدرت بر وقوف در یوم عرفه داشته باشد، نایب وظیفه دارد، که قدرت موجوده را در روز یکشنبه تا روز عرفه حفظ کند، وظیفه نایب حفظ این قدرت است. تحصیل این قدرت است، عمل بر طبق این قدرت است، از روز شنبه تاروز عرفه خطاب دارد که وقوف را برای منوب عنه روز شنبه انجام بده.

معنای این کارها این است که قدرت را برای نایب دوم صرف نکن، صرف این قدرت در نیابت دوم حرام است، بر این اساس این نایب قدرت بر نیابت دوم ندارد، قدرت از شرایط صحت اجاره است پس اجاره دوم باطل است.

و الی ذلک اشار صاحب الجواهر بقوله در ج 17، ص 378 «لعدم القدرة على التسليم، فتبطل الثانية حينئذ»[4] باطل است چون قدرت بر تسلیم حج دوم ندارد.

کما اشار الی ذلک مرحوم سید در عروه، ج 4، ص 551 در مسئله 14 «إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية ، لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأُولى»[5] از روز شنبه امر دارد که قدرت را تحصیل کند، نهی دارد که این قدرت را در اجاره دوم صرف نکن.

بنابراین اجاره دوم باطل است چون نایب قدرت بر اجاره دوم ندارد.

و انما قلنا یوید، چون این استدلال مورد مناقشه بلکه مناقشاتی شده است

منها: ما عن المحقق الخوانساری در جامع المدارک، ج2، ص 311 آخرین سطر، «فلا مانع من استحقاق الأجرة على العمل الثّاني و القدرة مع ترك العمل محفوظة كالقدرة على الواجب المهمّ مع‌ ترک الاهم»[6] این یکی از مناقشات است که نقض کرده به مسئله ترتب، می‌گوید بر حج دوم قدرت ندارد اما در عرض است، اما اگر می‌خواهد حج اول را معصیت کند و ترک کند و می‌تواند حج دوم را انجام بدهد.

این مناقشه وارد نیست. و قبلا جواب آن را دادیم

مناقشه دوم که در این استدلال شده است ما عن غیر الواحد من الفقها به اینکه قدرت نایب بر نیابت دوم، محفوظة است، چرا قدرت نداشته باشد، اگر منظورتان قدرت تکوینی ندارد، که صد تا نهی هم داشته باشد قدرت تکوینی دارد.

نتیجه این می‌شود که می‌گویند ما هو المعتبر من القدرة در باب اجاره قدرت تکوینی است و این هم قدرت تکوینی داردو عصیان می‌کند و این را انجام می‌دهد مثل کل احکام نهی شرعی صد تا هم باشد با قدرت تکوینی کار ندارد، دروغ گفتن هزار تا نهی دارد اما مردم می‌گویند، نهی تشریعی قدرت تکوینی را از بین نمی‌برد، علی فرض اینکه صرف قدرت، در اجاره دوم نهی داشته باشد، نهی تشریعی با قدرت تکوینی کار ندارد.

ما هو المعتبر در باب اجاره قدرت تکوینی است و قدرت موجود است و اجاره صحیح است.

کما اینکه اعمال قدرت در نیابت دوم، نهی تشریعی هم معلوم نیست داشته باشد، اگر از باب امر بشیء نهی از ضد است، که دلالت ندارد، امر به اجاره اولی دارد اما نهی از دوم ندارد، در معالم خوانده ایدکه امر به شیء لا یقتضی النهی عن ضده.

بلکه علی ما ذکرنا سابقا اگرچه ترک صرف قدرت در نیابت دوم موقوف علیه اعمال قدرت در نیابت اول است، چه وقت می‌تواند وقوف را برای نیابت اول انجام دهد زمانی که نیابت برای دوم را ترک کند، وقوف در عرفه برای منوب عنه اول مقدمه‌ای دارد و آن این است که ترک کند این وقوف را برای منوب عنه دوم، از باب اینکه ترک احد الضدین مقدمه ضد دیگر است در معالم خوانده اید.[7]

آنچه که مسلم است که ترک وقوف برای دوم از باب مقدمه واجب، واجب است. وجوب غیر از حرمت است، کی گفته این نهی دارد، هر واجبی ترکش منهی عنه است؟ عمل به واجب، واجب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که عمل به اجاره دوم هم قدرت عقلیه دارد چون از واضحات است و قدرت شرعی دارد چون منهی عنه نیست تا حرام باشد تا بگوئید الممتنع الشرعی کالممتع عقلی است.

پس این مناقشه هم در استدلال شده است.

مناقشه سوم این است که می‌گویند از روز شنبه در مثال مفروض، تحصیل قدرت واجب نیست و حفظ قدرت هم واجب نیست. چون تا شب عرفه واجب نیست، چون قدرت در باب اجاره در ظرف عمل معتبر است نه حین العقد، زید در اول ماه قدرت بر بنایی یا کتابت ندارد، اجیر می‌شود برای آخر ماه که قدرت دارد، اجاره صحیح است. چون ما هو المعتبر در قدرت اجیر قدرت در ظرف عمل است، قدرت در حین عقد نیست. بناءا علی هذا روز شنبه نه خطاب به حفظ قدرت دارد نه خطاب به تحصیل قدرت دارد.

روز یکشنبه نه خطاب به تحصیل قدرت برای اولی دارد نه خطاب به حفظ قدرت دارد، روز شنبه و یکشنبه که خبری نیست. روز پنجشنبه خبری نیست تا زمانی که واجب منجز شود.

بناءا علی هذا اجاره دوم در یکشنبه واقع شده و در این روز حفظ قدرتی نبوده بگوئید قدرت بر دومی ندارد، قدرت بر دومی هم هست و اوفوا بالعقود می‌آید.

نیتجه ما ذکرنا این است که این دلیل حداقل سه مناقشه دارد: 1. قدرت عند الترک است؛ 2. قدرت تکوینی است 3. قدرت تشریعی است.

بناءا علی هذا از این ناحیه نمی‌توانید بگوئید اجاره باطل است، فما افاده فی الجواهر کما ان ما افاده فی العروه کما ما افاده استادنا المحقق از اینکه اجاره دوم باطل است، لعدم القدرة این موید است دلیل نمی‌شود، چون این مناقاشات است اگرچه این مناقشات قابل جواب است مثلا این بنابر مسلک اشتراط قدرت در ظرف عمل خوب است اما اگر مسلک اول را انتخاب کردیم این نا تمام است.

همچنین مناقشه دوم و اول ایضا ناتمام است. و لعل الی بعض ما ذکرنا سیدنا الاستاد فی تعلیقته علی العروه، 4 حاشیه ایشان است می‌گوید «في التعليل تأمّل»[8] مدعا را قبول دارد که اجاره دوم باطل است علتی که سید آورده می‌گوید این علت جای بحث است سید می‌گوید لعدم قدرة باطلة، سیدنا الاستاد می‌گوید در این تعلیل تامل است، دلیل یکی از مناقشات ثلاثه است، اما لقدرة عند الترک و اما لقدرة التکوینة و اما لقدرة التشریعیه و اما لاجل کفایة القدرة ظرف العمل دون الاجاره. جهات دیگری هم در این دلیل است.

اساسا این بحث این جا خوب انجام نشده محققین و نویسندگان این مسئله را در مسئله 65 مفصل بیان کنیم، خوب بیان کردیم دو مرحله بحث کردیم مرحله اولی صحت حج، مرحله دوم صحت اجاره.

کسی مستطیع است و سال اول استطاعت است نمی‌خواهد حج خودش را انجام دهد و تمام شرایط هم است و برای کسی نیابت کرده است، این صحیح است یا خیر؟ این یک مرحله ما نحن فیه هم همین گونه باید بحث کرد.

این اجاره دوم اگر نایب عمل کرد و انجام داد و به اجاره اولی عمل نکرد، این حج صحیح است یا خیر؟ این ادله مستقله دارد، صحت این حج یا بطلان این نباید دلیلش به صحت و بطلان اجاره اشتباه می‌شد.

زیادی از وجوهی که اینجا آورده خلط بین این دو کرده صحت حج نیابی یک بحث است و صحت اجاره یک بحث دیگری است.

بحث ما صحت اجاره است که اجرة المسمی باید بدهد یا اجرة المثل باصحت حج چه کار داریم علی فرض اینکه حج صحیح است این بحث مطرح می‌شود

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر بطلان اجاره دوم بفرمائید عدم الملکیه که موید به قدرت است.

موید سوم اجماع است از ما ذکرنا معلوم شد که این اجماع نه وجود دارد نه اعتبار دارد. وجود ندارد چون مخالف زیاد است و اعتبار ندارد چون در این مسئله وجوه عقلیه احاطه بر آن کرده که با آن وجوه دیگر اعتباری برای اجماع نمی‌ماند.

موید چهارم می‌گویند عمل به اجاره اولی واجب است و اجاره دوم حداقل این است که نهی تبعی دارد، چون امر به شی یقتضی نهی از ضده پس اجاره دوم باطل است.

جواب تقدم الکلام که امر به شی لا یقتضی نهی عن ضده و بر فرض که یقتضی نهی عن ضده به معنای ترک عمل به این اجاره است نه برای حرمت علم به این اجاره.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که در این فرض، ظاهرا والله العالم الاجارة باطلة است.

موید پنجم نباید اینجا ذکر می‌کردند، کردند و ما هم چاره‌ای نداریم، می‌گویند زمان قابلیت ندارد یک روز عرفه فقط است در این روز یک وقوف بیشتر نمی‌شود، این زمان اختصاص به وقوف برای منوب عنه اول دارد، ظرف قابلیت ندارد و اجاره باطلة است. نظیر این است که در ماه مبارک می‌خواهد روز مستحبی یا استیجاری یا قضاء بگیرد، نمی‌تواند. چون ظرف قابل نیست، روزه قضاء، مستحبی، استیجاری در ماه مبارک واقع نمی‌شود چون ظرف مظروف خاصی دارد و آن صوم شهر رمضان است.

ما نحن فیه هم می‌گویند ظرف قابلیت ندارد چون عرفه امسال فقط برای یک وقوف قابلیت دارد و ان هم وقوف برای منوب عنه اول است.

از ما ذکرنا در مسئله 65 جواب از این روشن شد، اولا این برای تفریغ ذمه و صحت حج است نه برای صحت اجاره.

و ثانیا تقدم الکلام فرق بین اینکه زمان قابلیت ندارد یا در این زمان مظروف خاصی باید انجام شود، باصطلاح فرق بین فوریت و اختصاص، آنی که واجب است عمل به این حج امسال واجب است علی نحو فورا ففورا نه اینکه اختصاص به معنای عدم قابلیت باشد.

فعلیه دلیل بر اینکه روز 9 اختصاص به وقوف برای منوب عنه اول داشته باشد، ندارد، بلکه در حج واجب هم همین را انتخاب کردیم حجة الاسلام حکم فوری دارد و اختصاص به این روز ندارد.

اضف الی ذلک که آن درست باشد که کسی که حجة الاسلام دارد نباید حج نیابی انجام دهد، این چه ربطی به دو نیابت دارد، حجة الاسلام اختصاصی است، زمان اختصاص به حجة الاسلام دارد، چه ربطی دارد این دلیل می‌شود که زمان اختصاص به منوب عنه اول داشته باشد؟ آن مسئله دوران بین حجة الاسلام و حج نیابی است فرع مورد بحث دوران بین دو حج نیابی است، افرض که علی فرض غلط آنجا اختصاص بگوئیم و بگوئیم ظرف قابلیت ندارد اما در حج نیابی دلیل می‌خواهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که قیاس المقام به حجة الاسلام کقیاس المقام بصوم ماه مبارک، فی غایة الضعف و السقوط است. هم مقیس علیه مورد اشکال است هم مقیس نا تمام است.

فعلیه احسن ما قیل این است که اجاره دوم باطل است لعدم الملکیه که موید به این حرفهاست که بعضی نا تمام است و بعضی قابل سخن است.

این در رابطه با فرض اول از فروض اربعه در صورت اول که هر دو امسال است و هر دو مباشرت است.

فرض دوم روشن است که هر دو امسال است و اعم از مباشرت و تسبیب است.

فرض سوم این است که هر دو در امسال است اولی مباشرت دارد دومی مباشرت ندارد.

فرض چهارم این است که هر دو در امسال است اولی مباشرت ندارد و دومی مباشرت دارد.

این فروض ثلاثه حکمش چیست؟

ظاهرا والله العالم که کل این فروض صحیح است، هم اجاره اول درست است و هم اجاره دوم، لعدم منافات، اجاره اول را خودش انجام می‌دهد و اجاره دوم را به برداردش واگذار می‌کند یا برعکس، هر دو مباشرت نداشته باشد، هر دو اجاره صحیح است، اولی داشته باشد دومی نداشته باشد یا برعکس، صحیح است.

پس در این سه فرض هر دو اجاره صحیح است و واضح است.

یک مناقشه در اینجا وجوددارد که اصل این مناقشه شاید اززمان شیخ طوسی است و عبارت محقق در ص 378 جواهر «يمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الأولى بل عن المعتبر الجزم به، و هو كذلك»[9] را ملاحظه می‌فرمائید.

آنچه که از این کلمات استفاده می‌شود این است که در هر سه فرض مناقشه باشد، حکی عن الشیخ که اولی مطلقه باشد و دومی مباشرت باشد، باطل است.

از این سه فرض، یکی از این فروض را حساب کنید که اخص فروض است که اگر صحیح باشد بقیه فروض بحث ندارد و لو خلاف دارد همین صفحه را مطالعه کنید، بعضی در هر سه فرض گفتند باطل است بعضی در فرض سوم و بعضی در فرض اول گفته‌اند باطل است.

اخص این فروض که مورد مناقشه است که هم سید در عروه آورده[10] و هم استادنا المحقق در حج ص 67 یا 68 آورده[11] اخص فروض را این بگیرد که شرط شده امسال برای منوب عنه مباشرتا حج انجام دهد، در اجاره اولی شرط مباشرت شده است، اگر اینجا گفتید صحیح است، اگر هر دو شرط مباشرت نشده یا در اجاره دوم شرط مباشرت شده، به طریق اولی صحیح است. لذا ضرورتی ندارد هر سه فرض را جداگانه بحث کنید.

اخص صور این است که در اجاره اول شرط مباشرت شده و در اجاره دوم شرط مباشرت ندشه، یا در هر دو شرط نشده یا در دوم شده و در اول نشده، این یک شبهه دارد.

شبهه در اخص صور این است: فرض کنید روز شنبه رفته قرار بسته امسال از طرف پدر زید حج مباشرتا انجام بدهد که اگر اینجا که اخص صور است، صحیح شد در آنجاها به طریق اولی صحیح است و اگر باطل شد،آنجاها جای بحث دارد.

ما گفتیم صحیح است چون منافات ندارد اجاره اول خود را انجام می‌دهدو اجاره دوم را به دیگری واگذار می‌کند و تنافی ندارد.

آن شبهه این است که ادعا شده که در باب اجاره اجیر بنفسه باید قدرت بر عمل مستاجر علیه داشته باشد. چون اگر کسی کور است برای قرائت قرآن اجیرش کنید، باطل است کسی که قران یاد ندارد اگر برای قرائت اجیرش کنی، باطل است، اینجا نمی‌گویند اجیر بگیرد، اجیر قرائت قرآن کنید، شرط مباشرت هم نشده تصریح به اعم شده، نمی‌شود.

یا می‌فرمایند، اگر خانم حائض است، اجاره حائض برای کنس مسجد باطل است، چرا باطل است، حائض قدرت بر کنس و تسبیب دارد عوض خودش سه تا خانم اجیر می‌کند که کنس مسجد کند، اینجا با اینکه قدرت بر کنس است اما می‌گویند اجاره باطل است چون می‌گویند اجیر فی حد نفسه باید قدرت بر فعل مستاجر علیه داشته باشد، کما اینکه اجارة الحائض لکنس المسجد باطلة اجارة اعمی او جاهل لقرائة القرآن، باطلة. ما نحن فیه هم همین است اگر می‌خواهد حج اول را انجام دهد حج دوم را قدرت ندارد پس اجاره باطل است چون قدرت ندارد.

شما اگر این شبهه را در فرض مباشرت در اجاره اولی پیاده کردید شرط مباشرت دوم، باز باید بحث کنید، اگر اینجا گفتید وارد نیست، در دوم و سوم به طریق اولی وارد نیست.

جواب از این شبهه فردا خواهد آمد.