ذکر طریق در اجاره

موضوع: ذکر طریق در اجاره

«مسألة 8 لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق‌و إن كان في الحج البلدي، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، و إنما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، و كذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين، و لا يستحق الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص كان موردا للإجارة، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية».[1]

سیدنا الاستاد از مطلب سوم دو مورد را استنثاء کرده است: «إلا مع إحراز أنه لا غرض له في الخصوصية، و إنما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الأجرة، و كذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد».[2]

1. مواردی که علم به عدم غرض در ذکر طریق لمنوب عنه داریم که دیروز توضیح داده شود، ما هو المتعارف مقصود بوده، مجرد سخن مقصو بوده.

2. مواردی که صاحب پول اگرچه واقعا شرط کرده است، و لکن بعد از عقد اسقاط شرط کرده است، مثلا گفته به شرطی اینکه مسافرت بحری باشد، بعد می‌گوید اسقطت شرطی، بحری باشد، بری باشد یا... بعد از اسقاط شرط می‌گویند عدول مانع ندارد و تمام اجرت هم مالک می‌شود.

اینکه می‌گوید عدول مانع ندارد، چون شرط حقی بر نایب پیدا کرده است و با اسقاط، فرد مختار است و عدول جایز است.

کما اینکه اگر شرط کالعدم شد، تمام اجرت را هم باید بدهد، و حق فسخ دیگر ندارد، تمام اجرت را در هر دو صورت باید بدهد و در این مورد دیگر حرف از اجرت المثل غلط است.

و این الحاق به آن یکشف از ما ذکرنا که مراد از ایشان از کلمه متعارف، متعارف مجلسی و بین زائرین بوده که می‌گفتند از اینجا به مدینه از مدینه به جعفه و از جعفه به مکه می‌رود، اگر این کالعدم است آن هم کالعدم است و استثناء منقطع است و شرطی نیست که ما بگوئیم عدول جایز است یا خیر اما لعدم الغرض و اما لاسقاط الشرط، اگر چه این دو از موارد عدول استثناء شده اما در واقع از موارد عدول نیست، شرطی نیست، اگر خانه شما می‌آیند سخن با نایب همین است خانه ما و خانه دیگر هم همین را می‌بینند، می‌فهمند نفس متعارف این است و نفس این متعارف قرینة به اینکه این ما هو المتعارف را قصد کرده که عدم غرض است.

مطلب چهار در مسئله 8 این است که شرط جدی بوده، غرض در این ذکر شرط بوده، و این شرط اسقاط نشده، مثلا کما ذکرنا صاحب پول نایب گرفته با نایب شرط کرده که جویا باید برود، در ذکر جو واقعا غرض دارد می‌خواهد مطابق شئونش باشد که باید جوی برود به دنبال این غرض طریق را شرط کرده اما نایب بحری یا بری به مکه می‌رود از کوفه نمی‌رود از بصره می‌رود چون برای تجارت به بصره رفته بوده یادش می‌آید که نایب شده بوده از آنجا یک راست به مکه می‌رود و به کوفه نمی‌آید.

این فرض با این خصوصیت، این حجی که انجام شده کفایت در تفریغ ذمه میت می‌کند یا خیر؟ با این مخالفت این حج کفایت در تفریغ ذمه منوب عنه می‌کند یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند قطعا کفایت می‌کند. و الوجه فیه واضح است چون چیزی که بر ذمه منوب عنه بوده، حج است که حج از احرام تا مبیت است حرکت از بحر یا جو یا بر بر ذمه میت نبوده، بما اینکه در این فرض آنچه بر ذمه صاحب پول بوده انجام شده، فعل نیاب هم کفعل منوب عنه است و تفریغ ذمه حاصل می‌شود.

در این بین آقای نایب یک فعل حرام انجام داده، حرام بوده حرکت بری که انجام داده معصیت کرده، این نایب معصیت کرده از کوفه نرفته، این معصیت ربطی به صحت حج ندارد کما ذکرنا اینکه اگر با شتر غصبی به حج رفته، اما حج نیاز به شتر نداشته از آنجا پیاده رفته یا با شتر دیگر رفته، گفتیم حج صحیح است از زمین غصبی عبور کرده تا به جعفه رسیده، گفتیم حجش صحیح است چون عصیان در مقدمه ربطی به مسئله حج ندارد.

اضف الی ذلک صحیحه حریز که در باب 11 نیابت است که قدر متیقنش جواب از صحت حج است. «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».[3]

فعلیه اینکه الحج صحیح، بفرمائید هم مقتضای قواعد است چون حج انجام شده و تفریغ ذمه کند و هم بفرمائید روایت دارد که صحیحه حریز باشد.

و الی ما ذکرنا اشار صاحب الجواهر در ج 17، ص 375 «كما أنه لا إشكال بل و لا خلاف في صحة الحج من حيث أنه حج لو خالف و حج على غير الطريق المشترط و إن استلزم الإحرام من غير ميقاته»[4] طریق مشترط جو بوده و خالف برا رفته، طریق مشترط کوفه بوده و این خالف از بصره یا خراسان رفته، ایشان می‌فرمایند این فرض اختلافی نیست، درست است چون هم قواعدو هم روایت می‌گوید صحیح است. «و إن استلزم الإحرام من غير ميقاته، بل حتى لو كان ابتداء الطريق المشترط من ميقات مخصوص»[5] این را سابقا توضیح دادیم اگر شرط شجره کرده و از جعفه رفته است، می‌گوید در این فرض هم درست است، تحقیقش تقدم الکلام «بل حتى لو كان ابتداء الطريق المشترط من ميقات مخصوص»[6] شرط کرده من شما را اجیر می‌کنم به شرط اینکه از شجره حرکت کنی ورفته از جفعه حرکت کرده، تقدم الکلام به اینکه حج صحیح است.

نتیجه ما ذکرنا این است که حرکت از جعفه یا حرام نبوده یا اگر حرام بوده نهی از ضد دلالت ندارد. که تقدم الکلام.

این عبارت بعدی را ملاحظه کنید «انما الكلام في صحته من حيث الإجارة»[7] این مطلب پنجم است.

مطلب چهارم این بود که حج صحیح است یا خیر.

مطلب پنجم این است که در این فرض تمام اجرت را مالک می‌شود یا خیر؟

یا به عبارت دیگر بفرمائید صحت وضعی من حیث الاجره دارد یا ندارد؟

سه قسم کردیم عدول تکلیفا که مطلب سوم بود مطلب چهارم این بود که عدول وضعا از حیث تفریغ ذمه و مطلب پنجم این است که عدول من حیث الاجاره او عدو من حیث الاجرة.

مهم بحث این جهت است، قطعا فرمایش صاحب جواهر را ملاحظه کنید از همین جمله «انما الكلام في صحته من حيث الإجارة»[8] این بعد وارد شده که شرط طریق جزء بوده چه می‌شود قید بوده چه می‌شود، غرض بوده چه می‌شود، این را مطالعه کنید، اگر این شرطی که شده علی نحو الجزئیه باشد چه حکمی دارد اگر علی نحو القیدیة باشد چه می‌شود علی نحو الشرطیة باشد چه می‌شود.

پس مطلب پنج در مسئله 8 سخن در این است که اگر عدول غیر مشروع انجام شود، اجرت چه می‌شود، تمام اجرت، تقسیط او لاشیء، یا در بعضی از صور تمام اجرت در بعضی لا شیء و در بعضی از صور تقسیط.

این مقدمه‌ای دارد که ما موارد شرط را کلیا بیان کنیم بعد دو بحث باید انجام شود به اینکه تمتع و قران می‌شود قید باشد یا می‌شود شرط باشد این یک بحث که مربوط به مسئله 7 است که کبرویا بحث کنیم اما صغری را مشخص نکردیم.

مطلب دوم این است که طریق وضعش چیست؟ بحریا، بریا، جویا، آیا اینها از قیود هستند یا از شرایط هستند، اگر از قیود نیستند کدام فرض شرط است کدام قید است و کدام جزء است، پس سه تحقیق باید انجام شود:

1. ملاحظه وضع شروط کلیا؛

2. ملاحظه وضع شرط تمتع و قران.

3. ملاحظه شرط طرق از احکامی که مترتب بر این اقسام است. من الجزئیة و الشرطیة و القیدیة.