اشتباه در نیابت

موضوع: اشتباه در نیابت

فرض سوم این است که بر صاحب پول فقط حج قران واجب بوده است، نایب نیابت در حج قران داشته است، در این حال، نایب در حج تمتع نیابت کرده است، آیا با این کار، ذمه منوب عنه فارغ شده است، تفریغ ذمه شده است؟

جواب این است که نشده است، چون ما فی الذمه حج قران بوده که نیامده، آنچه که آمده است حج تمتع بوده که در ذمه نبوده است.

ما قصد غیر واقع و ما هو فی الواقع لم یات به بل لم یقصد

فرض چهار این است که بر صاحب پول فقط حج قران واجب بوده است و اجاره هم بر حج قران انجام شده است، نایب حج تمتع بدون الاذن فیهما انجام داده است در سوم هم بدون اذن بوده، در این فرض آیا این نایب استحقاق اجرت دارد یا ندارد؟

جواب این است که ندارد، نه اجرت المسمی و نه اجرة المثل، اجرت المسمی ندارد چون عمل به اجاره نکرده و اجرت المثل ندارد چون به امر صاحب پول انجام نداده است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که در این فروض اربعه هر دو جهت روشن شد هم ملاحظه تفریغ ذمه و هم ملاحظه اجرت روشن شد. کجا دارد کجا ندارد جایی که دارد اجرة المثل است کجا مسمی روشن شد.

اگر ما وجب مخیر بوده، این هم چهار فرض دارد،

فرض اول: مثلا صاحب پول شش ماه در مکه بوده و شش ما در مدینه حج واجب بر این فرد حج تخییری است می‌تواند تمتع انجام دهد می‌تواند افراد انجام دهد، صاحب پول در اجاره شرط افراد کرده است، نایب با اذن صاحب پول حج تمتع انجام داده است، این حج تمتع که انجام گرفته است، که مستاجر علیه نبوده است، کفایت در تفریغ ذمه منوب عنه می‌کند یا خیر؟

جواب این است که می‌کند، چون ما فی الذمه حج تمتع بوده است، نیابت در حج تمتع انجام شده است، اذن صاحب پول به منزله این است که اجاره بر این دومرتبه بسته شده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که در این فرض تفریغ ذمه حاصل شده است، ما فی الذمه حج تمتع بوده و این آقا هم نیابت در حج تمتع کرده است.

فرض دوم ازمخیر این است که مافی الذمه حج تخییری بوده اجاره بر حج قران واقع شده است، نایب با اذن منوب عنه حج تمتع انجام داده است، سوال است این نایب اجرت را مستحق است یا خیر؟

فرض اول از جهت تفریغ ذمه بود و این فرض در استحقاق اجرت است چه تفریغ ذمه شده باشد چه نشده باشد.

در این فرض این اجیر استحقاق اجرت دارد یا خیر؟

واضح است که دارد و اجرت المسمی می‌گیرد، چون اذن منوب عنه به منزله اجاره جدید بر حج تمتع است و در واقع مستاجر علیه به برکت اذن حج تمتع بوده، حج تمتع اجرتی داشته است که باید به او داده شود.

فرض سوم این است که ما فی الذمه مخیر بین تمتع و افراد بوده، عقد اجاره مشروط به افراد شده، نایب بدون اذن، حج تمتع انجام داده است، سوال این است با این کار، تفریغ ذمه منوب عنه شده است یا خیر؟

جواب این است که تفریغ ذمه حاصل شده است. چون ما فی الذمه حج تمتع بوده، این نایب چونکه مجاز نبوده، نیابت تبرعیه از منوب عنه کرده است، اجازه نداده، مستاجر علیه نبوده و به تبع تقدم الکلام نیابت کما اینکه با اجاره انجام می‌شود با تبرع هم انجام می‌شود.

نتیجه این می‌شود که فرض 3 از 2 تفریغ ذمه حاصل شده چون نیابت آمده اما نیابت تبرعی.

فرض چهارم این است که صاحب پول مخیر بین افراد و تمتع بوده، اجاره بر عقد افراد واقع شده است، نایب حج تمتع انجام داده آن هم بودن اذن، سوال این است که آیا نایب استحقاق اجرت دارد یا ندارد؟

قاعده اجاره این است که اگر این جمله علی الافراد، قید برای حج بوده، استحقاق اجرت ندارد. چون آنی که مستاجر علیه بوده نیامده و چیزی که آمده مستاجر علیه ندارد، اجرت المثل هم ندارد چون بدون اذن آمده.

و اگر این کلمه آجرتک علی الافراد، شرط بوده نه قید، مستاجر علیه نفس اعمال بوده، این علی الافراد خارج از مستاجر علیه بوده، اگر این باشد، بعد معلوم شده که این آقا حج تمتع انجام داده، به صاحب پول می‌گویند حج تمتع انجام داده می‌گوید خدا قبول کند، در این صورت باید تمام اجرت المسمی را باید بدهد.

بناءا علی هذا در فرض 4 از دوم، نایب اجرت المسمی را می‌گیرد.

هذا تمام الکلام فی ما افاده سیدنا الاستاد در چهار سطر اخیر از مسئله 7 از جمله و لو عدل شروع می‌شود تا آخر سطر 5. «و لو عدل مع الاذن يستحق الأجرة المسماة في الصورة الأولى و أجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره، و لو عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه، و الأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية، و لو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة».[1]

ما ذکرنا 5 ملاحظه دارد:

1. چرا سیدنا الاستاد در فرض 2 از 2 فتوا به صلح کرده، می‌گوید باید صلح کند ما گفتیم تمام اجرت را باید بدهد.

عبارت را ملاحظه کنید «و الأحوط التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية»[2] جهت اینکه صلح گفته قبلا گفتیم در عدول از افراد به تمتع مورد اختلاف است، جماعتی می‌گویند لا یجوز و فتوا می‌دهند و جماعتی می‌گویند علی الاحوط لا یجوز العدول، چند سطر قبل ایشان احوط می‌گویند، نه جواز را می‌گوید نه عدم جوزا عدول را می‌گوید، اگر جواز عدول بود، باید تمام اجرت را باید بدهد، اگر کسی جواز عدول را احتیاط نمی‌گوید، چاره‌ای نیست که در ثمره هم باید احتیاط کند بلکه در هر دو فرض باید احتیاط کند چون امکان دارد حکم عندالله جواز العدول باشد در فرض 2 و 4 باید به صلح انجام بشود.

چون اگر در واقع حکم الهی استنادا به روایت ابوبصیر جواز عدول است باید اجرت را بدهد وا گر حکم الهی در واقع عدم جواز عدول است اجرت را مستحق نمی‌شود و باید صلح بین این دو انجام شود.

ملاحظه دوم مربوط به فرض 4 است، در فرض 4 این گونه گفتیم که اجرة المسمی بدهد، این اجرة المسمی کما افاده سیدنا الاستاد تفصیلی دارد، مثالی که ما زدیم درست است بعد از اینکه صاحب پول گفته، عمل به این شرط نکرده، در مکاسب آمده که اگر تخلف شرط شد مشروط له حق فسخ و حق امضا دارد مثالی که ما زدیم از حق امضا استفاده کردیم، مشروط له می‌گوید تقبل الله یعنی از حق فسخ استفاده نکرده که باید تمام اجرت المسمی را بدهد.

حال اگر این می‌تواند از فسخ استفاده کند صاحب پول می‌تواند عقد اجاره بهم بزند چون عمل به شرط نکرده است و می‌تواند امضا کند وا ز شرط خود بگذرد که اجاره امضا کند.

ما ذکرنا که تمام اجرت را بدهد، علی تقدیر است، و علی تقدیر دیگر باید اجرت المثل را بدهد. یعنی اینگونه معنا می‌شود در فرض چهار اگر صاحب پول فسخ نکرد، تمام اجرت المسمی را بدهد و اگر فسخ کرد اجاره بهم می‌خورد قاعده احترام مال مسلمین این است که اجرت المثل را بدهد.

و الی ذلک اشار فی قوله «و لو كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحق أجرة المثل لا المسماة»[3] اگر از خیارش استفاده کرد و اجاره را بهم می‌زند و اجرة المسمی به دنبال اجاره است و که با بهم خوردن اجاره اجرت المسمی از بین می‌رود و باید اجرة المثل را بدهد.

کل موارد اجاره وقتی که باطل شد نتیجه‌اش همین است.

پس ملاحظه دوم مربوط به فرض 4 از 2 بود.

ملاحظه سوم مربوط به فرض سه و چهار از 2 است این ملاحظه از این جهت است که گفته شد علی الافراد تارة قید و اخری شرط، ملاحظه سوم این است که این تقسیم صحیح است یا غلط است؟

کلمه علی الافراد می‌تواند تارة شرط باشد و تارة قید باشد یا نمی‌شود؟

این اختلاف است و جای تامل دارد و تحقیقش در مسئله 8 خواهد آمد.

تحقیقش این است که تمتع، افراد، قران این می‌شوند شرط باشند یا دائما قید هستند؟

این صغرویا مورد اختلاف است:

جماعتی می‌گویند گاهی قید هستند و گاهی شرط هستند.[4]

جماعتی می‌گویند این سه خصوصیت دائما قید هستند حتی اگر کلمه شرط استفاده کنند. بشرط ان تمتع که باز هم قید است.[5]

این یک بحث کبروی دارد که سیاتی ان شاءالله و یک بحث صغروی دارد که خصوص این سه مثال چه می‌شود؟ آیا فرق بین این سه مثال است با حرکت از خراسان که تارة می‌گویند شرط است و اخری قید است یا با آن فرق دارد؟

لذا ما ذکرنا علی المشهور بود بدون دقت در مسئله که تا آن روشن نشود، این روشن نمی‌شود.

لذا چند سطر فاصله بگذارید تا وقتی روشن شد، بنویسید مثلا چون شرطیت امکان ندارد، دو فرض نداریم.

این ملاحظه در رابطه با فرض 3 و 4 از فروض تخییر بود که می‌تواند شرط باشند یا باید قید باشند، ما و سیدنا الاستاد بنا بر مسلک مشهور گفتیم ان کان قیدا کذا و ان کان شرطا کذا، اگر گفتیم دائما قید است، ان کان ندارد.

حاصل این ملاحظه این است که این تقسیم درست یا درست نیست؟ اگر تقسیم غلط بود حکمش هم غلط است.

ملاحظه چهار ما ذکرنا در این فروض خصوصا شرط قران علی مسلکنا، حکم کما ذکرنا است و لکن از ما ذکرنا روشن شد که نباید تلقی به صحت مطلقا نکنیم، این اختلافی است و در سابق توضیح دادیم، در سابق اگر گفت آجرتک به شرط اینکه از شجره محرم شوی و نایب از جعفه نایب شد، مشهور می‌گویند این درست است و مرحوم آقای حکیم می‌گویند درست نیست و ادله گذشت، در این فرض هم مرحوم آقای حکیم در همینجا اشاره می‌کند این صحیح است اما ما در باب صلات این گونه گفتیم و آنجه در باب صلات گفته در بحث شجره و جعفه هم همین را گفته که در سابق آدرسش را گفتیم در باب صلات و در مسئله تخلف شجره و جفعه، در ما نحن فیه هم می‌گوید اینجوری گفته‌اند اما ما گفتیم اشکال دارد.

پس این مسئله که ما گفتیم اتفاقی نیست و اختلافی است که باید به آنجا مراجعه کنید.

ایشان در دلیل در مفاد شرط تصرف کرده که آیا از نهی از غیر است یا خیر؟ دو جواب دادیم از آن.

ملاحظه 5 اگر ما ذکرنا روشن شده باشد، فرمایش محققین مثل صاحب ریاض، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم نراقی، مثل صاحب حدائق در این رابطه ملاحظه کنید که آیا مطلقا درست هستند یا مطلقا نادرست هستند و راهی برای توجیه آنها هست یا خیر؟

ریاض، ج 6، ص 81[6] می‌گوید تفریغ ذمه شده باشد چرا اجرت را مالک شود؟ روی صور ثمانیه را پیاده کنید ایشان قاعده کلی می‌دهد که میزان جواز و عدم جواز عدول است، می‌گوید کل موردی که جواز عدول است، باید تمام اجرت را بدهد ببنید در فروض اربعه اول و در فروض اربعه دوم فرض این کلام چگونه است؟

مرحوم نراقی ص 131 یک مطلب دیگری دارد حتی مع الاذن در کل صور اشکال می‌کند «و عندي فيه نظر، إذ جواز العدول لا يستلزم استحقاق الأجرة، و ذلك لأنّ من الأمور ما يكفي فيه العلم برضا المالك و لو بشاهد الحال، كالتصرّف في ملكه»[7] ، بحث در این است که صاحب ریاض که قاعده کلی می‌گوید آیا درست است یا خیر.

مرحوم آقای خویی ص 57 ج 2 «و إذا عدل من دون رضاه لا يستحق شيئاً حتى إذا عدل إلى الأفضل، هذا تمام الكلام فيما تقتضيه القاعدة»[8] ببینید اساس این کلام درست است یا خیر و اگر درست نیست ببینید با کلمات ایشان در همین چند صفحه چند جا تهافت دارد.

حدائق، ج 14، ص268 این عبارت رادارد «و مع عدمه يقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحق الأجير شيئا»[9] چون تبرعی است و بعد تفریغ را سید در مدارک اشاره می‌کند «و لا يستحق الأجير شيئا»[10] این جمله را فکرش را کنید که صاحب مدارک کجا را می‌گوید، از فروض ثمانیه کجا این متن به این کلی‌ای را می‌توانید پیاده کنید، در تمام 8 صورت می‌گوید لا یستحق شیئا در 4 صورت قسم اول یا دوم را گفته است؟

کل کتب فقهیه این عبارت را دارد، این عبارتی که به صورت قانون کلی پیاده شده، کجا درست است و کجا درست نیست که باید تقیید شود الا اذا کان.