« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

89/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موت نایب قبل از سفر

موضوع: موت نایب قبل از سفر

 

در مسئله 4، پنج مطلب بیان شد:

1. موت نایب قبل از سفر؛ تقدم الکلام به اینکه مسئله ذات قولین است و حق این است که دو مرتبه برای میت باید نیابت گرفته بشود.

فرع دوم این است که موت در مدینه بوده است، در این فرض کالفرض الاول تفریغ ذمه نشده است، نیابت ثانیا واجب است.

دلیل آن روایت عمار بن موسی[1] و اجماعی است که بهما یخصص روایت اسحاق[2] ان کانت لها اطلاق.

فرض سوم موت بعد از احرام و قبل از ربذه است، تقدم الکلام به اینکه ذات قولین است، یظهر من الجواهر[3] و السید فی العروه[4] که نیابت دو مرتبه واجب است به دلیل تساقط روایت عمار و اسحاق، مقتضای اصل عملی بل الاصول عدم کفایت است.

کما اینکه کفایت مبتنی بر این است که کلمه قبل ان یقضی قید برای فی الطریق باشد یعنی کما اینکه قید برای مکه است، برای فی الطریق قید باشد که مخصص حدیث عمار است و علی القاعده کفایت می‌کند.

فرض چهارم موت فی الحرم است، نیابت گرفته به مکه که رسید فوت کرد، در این فرض قلنا به اینکه تفریغ ذمه منوب عنه شده است. دلیل بر این تفریغ یا اتفاق است کما هو المحقق یا به دلالت موثقه اسحاق بن عمار است. به این بیان قدر متیقن از این موثقه در این فرض، کفایت است. به دو تقریب این قدر متیقن به دست می‌اید:

1. اگر کلمه قبل ان یقضی قید برای کلمه فی الطریق و کلمه بمکه باشد، اگر قید برای فی الطریق باشد، لاجل این کلمه دلالت دارد به این حساب که موت بین اعمال در طریق مفرغ است، موت قبل ان یقضی. اینکه بین اعمال است، واضح است چون بین احرام و طواف است و اینکه موت بین اعمال کفایت می‌کند، امام ع فرمود در موت بین اعمال، کفایت می‌کند. قبل ان یقضی قید برای موت فی الطریق است که فرمود کفایت می‌کند، پس از این جهت معتبره دلالت دارد.

و اگر قبل ان یقضی قید برای طریق نباشد، یا لااقل اینکه روایت اجمال داشته باشد، از این جهت که احتمال می‌دهیم قید برای هر دو باشد یا برای اخیر باشد، افرض که کلمه فی الطریق باشد او بمکه قبل ان یقضی، به تنهایی دلالت بر کفایت می‌کند، قید برای او بمکه قطعا است یا برای اینکه قید به اخیر می‌خورد یا رجوع به جمله اول مردد باشد که به جمله اخیر مردد نیست. پس قدر متیقن از این روایت فرض چهارم باشد.

می توانید قدر متیقن را به نحو دیگری بگیرید به این بیان که روایت اسحاق مطلقا می‌گوید مجزی است، قبل الاحرام یا بعد الاحرام، موت فی الحرم که اگر قبل از احرام مجزی باشد بعد از احرام به طریق اولی، اگر بعد احرام مجزی باشد، موت فی الحرم به طریق اولی، پس موت فی الحرم قدر متیقن می‌شود.

و هناک طریق ثالث و هو الذی اشار الیه فی العروه که می‌گوید[5] ، اگرچه روایت اسحاق ح 1 از باب 15 مطلق موت فی الطریق را دلالت دارد[6] ، قبل از احرام بعد از احرام بعد الحرم، و لکن ح 4 از باب 26 ص 48 از ج 8، موت فی الطریق را می‌گوید،[7] سید در عروه به این استدلال کرده است که مفصل بیان شده است.

پس موت فی الحرم قطعا کفایت یم کند اما للاتفاق و اما بخاطر اینکه قدر متیقن است و اما بخاطر اینکه روایت اسحاق تقیید شود به ح 4 از باب 26.

اضعف الاحتمالات احتمال اخیر است لما ذکرنا که مرسله مفید است حجیت ندارد، کما اینکه دلالتش فی غایة الاشکال است و مفصلا قبلا توضیح دادیم.

فعلیه الی الآن در مسئله 4، چهار مطلب بیان شد: موت فی الدار، موت فی الطریق، موت بعد الاحرام، موت بعد الحرم.

مطلب پنجم از مسئله 4 ما افاده رضوان الله تعالی علیه بقوله «و في إجراء الحكم في الحج التبرعي إشكال، بل في غير حجة الإسلام لا يخلو من إشكال».[8]

این مطلب که فرمایش استاد هم مفهوما اشکال دارد و هم عبارت خیلی عجمی است.

همین مطلب سید در عروه فرموده «و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ، و كون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع».[9]

هر دو مطلب، از نظر محتوا اجمال دارد. لذا اول معنای عبارت ظاهر شود و ثانیا دلیلش گفته شود و ثالثا کلمات ملاحظه شود.

این دو عبارت دو معنا دارد:

احتمال اول این است که تمام این دو عبارت اختصاص به چهار فرض از فروض نیابت در حج داشته باشد، همه‌اش مربوط به نیابت در حج است،

فرض1: زید مرده و حجة الاسلام داشته عمر به نیابت از زید به مکه رفته است، در حرم مرده است، بعد الاحرام مرده است، فی الدار مرده است، فی المدینه مرده است، نیابت بالاجاره بوده است.

فرض 2: زید حجة الاسلام داشته است عمر به نیابت از زید بالتبرع حج انجام داده است،با پول خودش نیابت از زید کرده قبل السفر فی السفر قبل الاحرام فی الحرم مرده است.

اول نیابت به الاجاره است و دوم نیابت بالتبرع است، اما هر دو بحث از نیابت و حجة الاسلام است.

فرض 3: زید حج منذور داشته است، فوت کرده است، ان قلنا که قضاء حج منذور واجب است، ورثه عمر را اجیر کرده‌اند که حج منذور زید را انجام بدهد، عمر اما فی الدار و اما فی الطریق و اما بعد الاحرام و اما فی الحرم فوت کرده است.

این فرض هم سخن در نایب است مثل اول و ثانی.

فرض 4: زید حج منذور داشته است عمر رفاقت با او داشته است به قصد نیابت از زید به مکه رفته اما فی الطریق و اما بعد الاحرام و اما فی الحرم فوت کرده است.

اینجوری حساب کنید هر چهار فرض فوت نایب است در حرم است که این چهار تا را اینگونه می‌توانید بگویید:

فوت در حرم، اما فی حجة الاسلام بوده یا غیر حجة الاسلام بود و علی التقدیرین اما نیابت بالاجره بوده و اما نیابت تبرعی بوده است.

ملاحظه کنید عبارت سید را که اشکالش کمتر از مرحوم استاد است[10] بحث را از دایره نیابت خارج نکنید، آیا موت نایب در حرم که مجزی است، آیا بین حجة الاسلام و غیر آن فرق می‌کند یا نه؟

ایشان می‌فرماید فرق نمی‌کند، موت نایب در حرم چه حجة الاسلام بوده و چه حج نذری از اقسام حج واجب باشد چه واجب بالنذر چه بالافساد چه بالیمین چه بالعهد، حکم این است موت نایب در حرم فرقی بین حجة الاسلام و غیر آن می‌کند.

«و کون نیابة بالاجرة او بالتبرع» موت نایب در حجة الاسلام فرق می‌کند که نایب اجاره‌ای باشد یا تبرعی باشد؟ می‌گه فرق نمی‌کند، موت نایب در حرم در حج نذری فرق می‌کند تبرعی باشد یا بالاجاره؟ میگوید فرق نمی‌کند.

اگر اینجور شد آن عبارت هم فتوکپی همین است با اشتباه. «و فی اجراء الحکم فی حج تبرعی اشکال» حج تبرعی یعنی چه همانگونه معنا کنید به جای کلمه حج نیابت تبرعی بگذارید، بفرمائید این حکم که کفایت است موت در احرام فرق می‌کند به اینکه نایب تبرعی باشد یا بالاجره باشد، اینگونه معنا کنید.

نیابت تبرعی حکم نیابت اجاره‌ای را دارد یا خیر؟ باید این مرادش باشد.

جمله بعد هم همین جور «بل فی غیر حجة الاسلام لا یخلو عن اشکال» باز همین گونه معنا کنید بگوئید موت نایب در حرم در حجة الاسلام کفایت می‌کند موت نایبت در حج نذری کفایت نمی‌کند.

یعنی دو قسم از چهار قسم را خارج کنید. موت نایب در نیابت تبرعیه این را بگوئید اشکال دارد، موت نایب چه تبرعی باشد چه بالاجاره باشد در حج نذری این هم اشکال دارد.

اگر می‌خواهید از دایره نیابت خارج کنید، فقط تصرف در کلمه حج تبرعی کنید تا با عبارت عروه تطبیق کند.

این احتمال که در همین دایره اگر عرض کردید، با بعضی از حواشی عروه تنافی پیدا می‌کند.

احتمال دوم این است که مراد از این کلمات کفایت موت نایب بالاجرة در حج نذری و حجة الاسلام باشد، نیابت بالاجره است، نیابت بالاجره در حجة الاسلام کفایت می‌کند، نیابت بالتبرع در حجة الاسلام کفایت می‌کند، اینجا تردید نکنید، تردید در این است که در حج نذری نیابت بالاجره یا بالتبرع کفایت می‌کند یا نه؟

که مورد اختلاف را در حج قرار بدهید در نایب اختلاف نیست، در نایب هر دو بالاجره است، نیابت بالاجره کما اینکه در حجة الاسلام کفایت می‌کند موت فی الحرم، در حجة الاسلام هم کفایت می‌کند یا نه؟

که بگوئید مراد از این جمله والظاهر عدم الفرق حجة الاسلام و غیرها، یعنی کما اینکه در حجة الاسلام در حج نذری هم موت نایب کفایت می‌کند، که این بحث را در سابق اینگونه پیاده می‌کردیم که آیا موت حاج آیا فرق دارد بین اینکه حجة الاسلام باشد یا غیر حجة الاسلام؟

در معنای دوم نیابت را فرق ندارد، بالتبرع و بالاجره درست نکند، روی فرع بالاجره،پیاده کنید نیابت فی الاجره که کفایت می‌کند در حجة الاسلام کفایت می‌کند یا در حج تبرعی، نذری و عهدی هم کفایت می‌کند، اگر این باشد بحث سابق باشد که در عروه مسئله 73 بود [11] و تحریر[12] هم تقدم الکلام در این مسئله.

پس این دو جمله دو احتمال دارد.

این مسئله ذات احتمالات است، خصوصا بر معنای اول که نظریه بنده است،

کسی می‌گوید مطلقا کفایت می‌کند، هر 4 فرض کفایت می‌کند.

دلیل این نظریه اطلاق روایت اسحاق است، موت النایب فی الحرم، نایب در حجة الاسلام باشد یا حج نذری باشد بالاجرة باشد یا بالتبرع باشد.

کسی که می‌گوید مطلقا کفایت نمی‌کند، یعنی این حکم اختصاص به حجة الاسلام دارد، می‌گوید این حکم علی خلاف قواعد است، حج که نیامده است، کفایت موت در حرم، از طواف، سعی، وقوف، رمی، ذبح، علی خلاف کل قواعد فقه است و قدر متیقن در حجة الاسلام است کما اینکه قدر متیقن نیابت فی الاجرة است، نیابت تبرعیه دلیل ندارد در این فرض، حج دلیل ندارد که مقتضای قواعد اولیه این است نایبت اگر متبرع بوده و حجة الاسلام بوده و در حرم مرده، کفایت نمی‌کند، نایب اگر بالاجره بوده و حج نذری بوده و در حرم مرده، کفایت نمی‌کند.

چون خلاف قواعد است و قدر متیقن آن فرض است و این دلیل می‌خواهد.

سیدنا الاستاد در دو فرض از چهار فرض اشکال دارد، موت نایب تبرعی باشد، حجة الاسلام باشد اشکال دارد حج نذری باشد اشکال دارد، موت نایب تبرعی باشد و حج نذری باشد و بالاجره باشد اشکال دارد. چون خلاف قواعد است و قدر متیقن نیابت بالاجره است و حجة الاسلام است. غیر این دو فرض خلاف قواعد است، اطلاق محکمی ندارید، اصول می‌گوید کفایت نمی‌کند.

لا فرق بین اینکه فرض را ببرید موت در حرم یا بعد الاحرام قبل الحرم، اگر فرض را کشانید به موت بعد الاحرام قبل الحرم، بگوئید علی القول به اجزاء چه می‌شود علی القول بعدم الاجزاء چه می‌شود؟

برای اینکه ذهنتان مشوش نشود، همه مثالهای را در موت در حرم پیاده کنید اما لا فرق کسی که اجزاء را آنجا گفته است مثل موت فی الحرم است مثل مرحوم آقای خویی[13] آن کسی که آنجا موت نگفته قطعا با موت فی الحرم مثل سیدنا الاستاد فرق دارد.

الی الان احتمال این است که مطلقا کفایت کند که سید در عروه می‌گوید دلیلش اطلاق[14] است.

احتمال دارد مطلقا کفایت نکند که دلیلش اخذ به قدر متیقن است و دنبال اصول رفته است.

احتمال سومی هست و آن این است که در نیابت در حجة الاسلام لا فرق بین التبرع و الاجرة در غیر حجة الاسلام فرق، دلیل بر عدم الفرق در مورد اجرت، اطلاق است. دلیل فرق در غیر حجة الاسلام اصول است.

بعضی اینگونه توهم کرده‌اند که نیابت هم اطلاق ندارد، چون موثقه عمار اگرچه اطلاق دارد و لکن موثقه اسحاق اختصاص به حجة بالاجره دارد و اطلاق ندارد، لذا تفصیل می‌دهند که در حجة الاسلام کفایت می‌کند، در تبرعی کفایت نمی‌کند.[15]

و لکن تقدم الکلام که باب نیابت اطلاق دارد کما اینکه موثقه اسحاق اطلاق دارد موثقه عمار هم اطلاق دارد، فرض سائل اجیر است جواب امام اطلاق دارد، ملاحظه کنید قبلا هم بیان کردیم.

الی الآن دو معنا برای این کلام مشخص شد، دلیل بر این مبانی بیان شد، اگر این دو معنا روشن شده باشد، دو حاشیه را می‌خوانم ببینید چقدر اختلاف عمیق است.

در مستمسک ج 7 ص 179 سید که فرموده «و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ، و كون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع»[16] در عروه مسئله 10 از نیابت، مرحوم آقای حکیم می‌فرماید «و لم أقف على من تعرض لاحتمال الاختصاص بحج الإسلام»[17] ص 279 سید می‌گوید لا فرق، این فرمایش آقای حکیم را چگونه معنا می‌کنید؟ اگر احتمال دوم باشد خود سید در مسئله 73 فرق گذاشته[18] بین حاج بنفسه و حاج بالنذر، خود آقای حکیم هم آنجا قبول کرده، ایشون می‌گوید اصلا ندیدم کسی بحث کند.

اگر احتمال دوم را آقای حکیم برداشت می‌کرد، چگونه می‌گوید این مسئله را کسی بحث نکرده؟

اگر بحث را اختصاص به احتمال اول داده اید، لم اقف ایشان درست است، اگر احتمال دوم را می‌گوئید درست است، لم اقف درست نیست، چون خود سید در مسئله 73 تصریح می‌گوید الفرق بین حجة الاسلام و حج الفاسد و حج النذری.

این عبارت را چگونه معنا می‌کنید که لم اقف آقای حکیم درست شود.

در همین رابطه فرمایشی آقای بروجردی دارد، عروه، ج 4، ص 540 مسئله 10 «عدم الفرق بينهما هنا مع الفرق في حجّ نفسه كما اختاره هناك في غاية البعد و عدم الفرق بينهما في المقامين لا يخلو من قرب»[19] اشکال می‌کند به سید می‌گوید شما اینجا گفتید لا فرق در آن مسئله گفتی فرق بین حج نذری و حج استطاعتی است، دارد اشکال تناقضی به سید می‌گیرد. حاشیه آقای بروجردی را بنویسید «عدم الفرق بينهما هنا مع الفرق في حجّ نفسه كما اختاره هناك في غاية البعد» می‌گوید چرا سید می‌گوید لا فرق بین حجة الاسلام و غیرها، در سابق خودش گفته این بحث در حج نذری نمی‌آید، چرا اینجا اینجور گفته؟

این از این عبارت چی برداشت کرده که این اشکال را کرده.

سه مطلب را دقت کنید: اولا معنای این کلام را دقت کنید.

ثانیا ادله این نظریات را دقت کند.

و ثالثا حواشی را ملاحظه کنید که همه درست است و یا همه غلط است یا کدام روی چه مبنایی درست است و کدام روی چه مبنای درست نیست، مرحوم آقای بروجردی چی استفاده کرده که می‌گوید شما آنجا اونجوری گفتی و اینجا اینجوری اگر همه در باب نیابت است آنجا که سید از نیابت چیزی نگفته، اگر همه‌اش مربوط به حج نذری و حج استطاعتی است چرا آقای حکیم گفته لم اقف علی من تعرض، صریحا سید در آنجا تعرض چطور لم اقف؟

 


[1] «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ يَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَى شَيْ‌ءٍ قَالَ يَحْتَالُ وَ يَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا ضَمِنَ سُئِلَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّةٌ أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِي أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّة»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج11، ص195، ابواب النیابه، باب23، ح3.
[2] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج11، ص185، ابواب النیابه، باب15، ح1.
[3] «هذا كله على المختار من عدم الاجزاء إذا مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرام»؛ نجفی، محمدحسن، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج17، ص370.
[4] «ذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص539.
[5] «المقنعة: «من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة للحاجّ عن غيره أيضاً، و لا يعارضها موثقة عمّار الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام، أو على الاستحباب »؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
[6] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِحَجَّةٍ فَيُعْطَى رَجُلٌ دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِيَ الدَّرَاهِمُ غَيْرَهُ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ بِمَكَّةَ- قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ يُفْسِدُ عَلَيْهِ حَجَّهُ حَتَّى يَصِيرَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ يُجْزِي عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِيرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج11، ص185، ابواب النیابه، باب15، ح1.
[7] «مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ‌ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ»؛ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج11، ص69 و 70، ابواب وجوب الحج، باب26، ح4.
[8] خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج1، ص392.
[9] یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
[10] «و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها من أقسام الحجّ، و كون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع »؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
[11] «ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثنا»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص443.
[12] «و لا فرق في الاجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحل، كما إذا مات بين الإحرامين، و لو مات في الحل بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال، و الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه، و الظاهر عدم جريان الحكم في حج النذر و العمرة المفردة لو مات في الأثناء، و في الافسادي تفصيل، و لا يجري فيمن لم يستقر عليه الحج، فلا يجب و لا يستحب عنه القضاء لو مات قبلهما»؛ خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج1، ص383.
[13] «و إن كان بعد الإحرام لا يلزمه شي‌ء و أجزت عن المستأجر قولان، و الظاهر هو الاجزاء»، خویی، سید ابوالقاسم، موسوعه، ج27، ص27 و 28.
[14] «من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة للحاجّ عن غيره أيضاً، و لا يعارضها موثقة عمّار»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
[15] «(الثاني): ان مورد موثقة إسحاق بن عمار خصوص الاستنابة بالأجرة و مورد موثقة عمار الساباطي أعم من النيابة و التبرع فتقيد الثاني بالأول، و لكن فيه تأمل»؛ کتاب الحج شاهرودی، ج2، ص44.
[16] یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
[17] حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج11، ص24.
[18] «ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد إذا مات في الأثنا»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص443.
[19] یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج4، ص540.
logo