شرط اسلام در منوب عنه

موضوع: شرط اسلام در منوب عنه

طائفه دوم که هفت روایت بود، که دلالت بر تخفیف عقاب از کافر فی الجمله داشت، دو روایت دیگر هم بر آن عدد اضافه می‌شود، یعنی 9 روایت می‌شود این دو روایت در کافی، ج 2، ص 613 باب قرائة القرآن فی المصحف، ح 1.

فوائد قرائت قرآن را بیان می‌کند نه مطلق قرائت مصحف، یعنی اگر از حفظ باشد معلوم نیست این برکات باشد، آن یک برکات دیگری دارد، قرائت از مصحف این برکاتی دارد «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْمُصْحَفِ مُتِّعَ بِبَصَرِهِ وَ خُفِّفَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ إِنْ كَانَا كَافِرَيْن‌»[1] پس این روایت فی الجمله دلالت بر تخفیف عذاب از کفار دارد.

لذا می‌شود آیه 160 «خالِدينَ فيها لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُنْظَرُون‌» سوره بقره اگر این روایت معتبره باشد، تخصیص زد، آن می‌گوید لا یخفف ابدا این می‌گوید یخفف عن والدین.

ح 4 از این باب «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَسْعَدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَدِّهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، قَالَ: «قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ تُخَفِّفُ الْعَذَابَ عَنِ الْوَالِدَيْنِ وَ لَوْ كَانَا كَافِرَيْنِ»[2] الدلالة فیهما واضحة.

و لکن هر دو روایت سند ندارد، ح 1 مرفوعه است، ح 4 اولا ابن جمهور که ظاهرا محمد بن جمهور است، توثیق نشده است، بلکه تضعیف هم شده است[3] ، علاوه بر تضعیف قال کذاب هم گفته شده است.

کما اینکه محمد بن عمر بن مصعده ایضا این هم توثیق نشده است.

فعلیه ح 4 سند اقلا دو اشکال دارد از ناحیه ابن جمهور و از ناحیه محمد بن عمر بن مصعده.

این روایات در وسائل هم موجود است، وسائل، ج 4، ص 853 باب 19 ح 1 و 3[4] .

ح 1 هم مرفوعه است و آن حدیث به طریق مرحوم صدوق است از ثواب الاعمال، هم مرسله است و هم مرفوعه است ح 3 هم از نظر سند دو مشکله دارد.

از روی کافی خوانده شده چون وسائل اشتباهی در این نقل دارد، مثلا محمد بن عمر در کافی محمد بن عمر بن مصعده آمده در وسائل اشتباه آمده.

علی کل حال که هر دو روایت ضعیف و مرفوع و مرسله است. اما اگر تدریجا با روایات دیگر جمع شود فایده دارد.

تقدم الکلام به اینکه سیدنا الاستاد در مسئله 2، بین شرط 1 از منوب عنه که اسلام باشد و بین شرط 2 از منوب عنه که عجز یا میت باشد، بین این دو یک جمله معترضه آورده که خودش یک فرع مستقل است، عبارت این است «نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك»[5] این عبارت بین شرط اول و دوم آمده، این ظاهرا اشکالی نداشته باشد، فرع این است نیابت از کافر لا یجوز در واجبات، قائل به تخفیف بشویم یا نشویم لا یجوز، اهداء ثواب به کافر علی القول بالتخفیف مانعی ندارد، و روایت هم نمی‌خواهد، انسانی هست مبتلا اگر قابل تخفیف باشد و مثل مشرک نباشد مخصوصا والدین باشد، اصل اولیه جواز است، نمازش را برای خودش خوانده بعد ثوابش را هدیه به پدر کافرش می‌کند. اصل اولیه جواز است بلکه سیره و روایات همین را می‌گوید.

در بعضی از روایات آمده در مدینه نزد امام آمده می‌گوید میل داشتم از طرف والدینم انجام بدهم؟ حضرت فرمودند الان ثوابش را به او بده و از ثواب تو هم کم نمی‌شود.

بناءا علی هذا اهداء ثواب اگر محل قابل باشد و مشرک و ملحد نباشد، اصل اولیه جواز است و این عمل انسانی است و شارع هم نهی نکرده است.

نتیجه ما ذکرنا این میشود که اهداء ثواب شرعا اشکال ندارد و از جانب دیگر فرض این است که کافر قابلیت تخفیف را دارد، این ربطی به نیابت از او ندارد، نماز و دعا را برای خودش می‌خواند ثوابش را هددیه به پدر کافرش می‌کند، این هم اشکال ندارد، سیدنا الاستاد فرعی را که فرمود زائد از اینها است، نیابت از کافر و اهداء ثواب به کافر نیست، این فرع سوم است که زید را اجیر می‌کنیم نماز شب را بخواند، ثوابش را برای پدر موجر هدیه کند، می‌شود یا نمی‌شود؟

این نیابت از کافر نیست اهداء ثواب برای کافر نیست، فرع این است که اجیر کردن برای اهداء ثواب چگونه است؟

بناءا علی هذا آیا اجیر کردن زید برای خواندن نماز جعفر و اهداء ثواب به عمر کافر چگونه است؟ یا قران بخواند.

ظاهرا والله العالم اجاره اشکال ندارد چون نفع عقلائی دارد و فعل هم جایز است هم شرایط موجر و هم شرایط اجیر موجود است، اجاره بر محرم هم نیست، اهداء ثواب گفتیم مانعی ندارد، بناءا علی هذا ارکان اجاره تمام است و اجاره صحیح است و هیچ ربطی به بحث نیابت ندارد.

قلنا بجواز نیابت او لو نقل، الاجارة صحیح، قلنا بدلالة روایة اسحاق او لم نقل، الاجارة صحیح است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این فرمایش روی این فرع که کافر قابل تخفیف است، درست است و اجاره مانعی ندارد و اگر این خوب روشن شد، کل 8 سطر در تعلیقه عروه معلوم می‌شود.

مقصود همین فرع است که آیا اجاره بر اهداء ثواب درست است یا خیر؟ در فرض مسلمان مثل زید را اجیر می‌کنید قران بخواند یا زیارت امام رضا برود و ثوابش را به پدر و مادر ما هدیه کند، این اشکال ندارد و اجاره صحیح است.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم این فرع مانعی ندارد.

الی الآن فرع و دلیلش روشن شد و ضعف عبارت حاشیه روشن شد که کل 8 سطر می‌خواهد همین فرع را بگوید که در این فرع اجاره اشکال ندارد.

شرط دوم از شرائط منوب عنه این است که اگر حج واجب است، منوب عنه شرطش این است که مرده باشد یا اگر زنده است عاجز باشد. یکی از شرایط در حج واجب، چه حجة الاسلام باشد چه حج واجب به عهد یا یمین یا نذر باشد، کل حج واجب از زنده شرطش این است که زنده عاجز باشد، کل نیابت در حج واجب احد الامرین باشد یا عاجز باشد اگر زنده است یا میت باشد.

حج واجب از زنده بدون عجزباطل است نیابت لا یجوز است، صلات و صوم هم همین است که با عجز صحیح است.

پس شرط در منوب عنه این است که در حج واجب یا مرده باشد یا عاجز باشد.

دلیل بر این شرط واضح است لما ذکرنا که نیابت علی خلاف قواعد است و نیاز به دلیل دارد، اصل اولیه این است که حج و... از مکلف باید صادر شود اگر زنده است و عاجز نیست نیابت از او باطل است چون اصل عدم جواز نیابت است صحت عن المیت و عن الحی العاجز این هم تقدم الکلام وسائل ج 8 باب 24 ح 1[6] ، تا آخر باب روایات دلالت دارد که تقدم الکلام سندا و دلالتا.

کما اینکه صحت از نیابت عن المیت تقدم الکلام در باب 28 ج 8 ح 1[7] تا آخر باب، ح 1 معاویة بن عمار است آن هم دلالت دارد کسی که مرده است باید از طرف او نایب گرفته شود.

فعلیه دلیل بر جواز در این دو مورد مضافا الی عدم الخلاف، باب 24 و 28 و دلیل عدم در غیر این دو مورد اصل اولیه عدم جواز نیابت است کما ذکرنا مرارا.

این شرط اختصاص به حج واجب دارد در امور مندوبه، مثل قرائت قران مثل زیارت امام رضا مثل حج مستحبی، کل امور مندوبه لا فرق بین اینکه منوب عنه زنده باشد یا مرده باشد، عاجز باشد یا متمکن باشد، البته در بعضی از موارد شرایطی دارد، زیارت امام رضا عن مسلما زنده باشد یا مرده باشد، طواف همچنین حج هم همچنین.

کل این فروض شرطی ندارد، نه عجز و نه حیات در آن اخذ نشده بلکه کل این موارد فرق نمی‌کند منوب عنه بالغ باشد یا نباشد، دلیل بر این ادعا وسائل، ج 8، باب 25 از نیابت ح 1[8] تا آخر آن باب روایات زیاد دارد، اطلاق نسبت به حی و میت زیاد دارد، نسبت به بالغ و غیر بالغ در باب 28 از نیابت آنجا روایات است، در 25[9] اطلاق اینگونه نداشتیم مگر ح 5 که بهتر از آن در باب 28 است. چون ح 5 احتمال اهداء ثواب است و بحث ما در نیابت است.

نتیجه ما ذکرنا این است که حیات و عجز شرط منوب عنه در حج واجب است اما در حج مستحبی فرق ندارد که منوب عنه زنده باشد یا مرده یا عاجز باشد یا نباشد، جمله از این شرط هم در اول باب نیابت بیان شد.

البته فی الجمله یک شرایطی است اگر خود منوب عنه حاضر است مثلا در مسجد الحرام است، می‌توان از طرف او نیابت کرد یا نه؟ اختلافی است که بلکه می‌گویند نمیشود، اما حیات و عجز در اعمال مستحبی از شرایط نمی‌باشد.

به دبنال این شرط سیدنا الاستاد دو فرع بیان کرده است:

فرع اول: نیابت از صبی ممیز جایز او لا؟ کسی پسر ممیز 10 ساله دارد، پدر می‌خواهد از طرفش نیابت کند، جایز از اولا؟ نیابت از صبی و صبیه که منوب عنه صبی است، نیابت از او جایز است یا خیر؟

سیدنا الاستاد می‌فرمایند مانعی ندارد[10] چون این جواز، دو رکن دارد، یک: این حج مستحبی بر ممیز مستحب باشد، اگر می‌خواهد نیابت از او کند باید در ذمه او چیزی باشد، اگر در ذمه منوب عنه چیزی نباشد، نیابت از او معنا ندارد.

و لذا یکی از اختلاف در باب نیابت این است که نایب امر منوب عنه را قصد کند یا امر خودش، امر منوب عنه را قصد کند متفرع بر این است که منوب عنه امر داشته باشد.

لذا این صحت اجاره عن الصبی، دو شرط دارد، شرط اولش این است که صبی مامور به کار مستحب باشد، یعنی حج همانطور که درباره بالغ مستحب است، برای صبی هم مستحب باشد، همچنین زیارت امام رضا و قرائت قرآن. این شرط اول این فتوا است.

شرط دوم این فتوا این است که ادله نیابت اطلاق داشته باشد، یعنی ادله‌ای که می‌گویند نیابت در زیارت حضرت رضا مستحب است، آن اطلاق داشته باشد اعم از اینکه منوب عنه بالغ باشد یا غیر بالغ. دلیلی که می‌گوید طواف عن الغیر جایز است، باید اطلاق داشته باشد و الا اصل اولیه عدم جواز نیابت است.

فعلیه بما اینکه هر دو شرط ظاهرا و الله العالم در این فرع موجود است، حج بر صبی مستحب است دلیل داریم نماز شب بر صبی مستحب است، دلیل داریم، زیارت امام رضا بر صبی مستحب است، دلیل داریم، دلیل تقدم الکلام در بعضی از موارد الامر بالامر امر است و در بعضی از موارد خطابات الاولیه است.

و لذا قلنا به اینکه نیابت صبی مانعی ندارد اما للامر بالامر امر و اما لادلة الاولیه و اما لغیر ذلک. بحثش تقدم الکلام.

کما اینکه مطلب دوم هم تمام است ظاهرا در باب 25 مطلبی نداشتیم و لکن در باب 28 که جواز تشریک را می‌گوید که می‌گوید برای 50 نفر می‌خواهم حج مستحبی انجام دهم، کل روایات تشریک اطلاق دارد، آن 50 نفر زنده باشند یا مرده باشند یا بعضی زنده باشند، زن باشند یا مرد باشند یا بعضی مرد باشند بالغ باشند یا غیر بالغ باشند یا بعضی بالغ باشند،نسبت به این اطلاق دارند بلکه ح 5 از باب 25 اگر در نیابت باشد بعضش اطلاق دارد، «وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَ عُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ فَقُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لَا هِيَ لَهُ وَ لِصَاحِبِهِ وَ لَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَ هُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ‌ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ نَاصِبِيّاً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ».[11] سوال دوم این است که من حج را انجام می‌دهم لعبض اهله، که در اینجا نیستند، اطلاق دارد خانم باشد یا فرزندش باشد بالغ باشد یا نباشد.

نتیجه ما ذکرنا این است ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد تمام است یعنی نیابت عن الصبی در مستحبات مانعی ندارد. چون هم استحباب بر آنها ثابت است هم ادله نیابت اطلاق دارد اگر حرفی است در غیر ممیز است، بچه 6 ماه احجاج مستحب است آیا بر طفل هم مستحب است یا خیر؟

نتیجه ما ذکرنا این است که در فرع اول فرمودند نیابت از صبی اشکال ندارد در مستحبات که تقدم الکلام که درست است و انما الکلام نیابت عن المجنون هم می‌فرماید درست است.