شرط عقل در نیابت

موضوع: شرط عقل در نیابت

شرط دوم در نایب در حج عقل است، نیابت مجنون در حال جنون، باطل است.

دلیل بر این شرط:

اولا: اتفاق المسلمین است.

و ثانیا حدیث رفع است.

و ثالثا عدم قصد عبادت برای مجنون است.

و لذا کما ذکرنا سابقا فعل عبادی مجنون، نه ثواب دارد و نه در ترک آن، عقاب است.

تقدم الکلام وسائل، ج 1، باب 3، ح 1 و غیره.[1]

سیدنا الاستاد به دنبال این شرط نیابت سفیه در حج عنوان کرده است، عاقل است اما سفیه در امور مالی است، نیابت سفیه از دو نظر ملاحظه می‌شود:

1. نیابة السفیه بما هی صحیحة او لا؟

نیابت سفیه موجب تفریغ الذمه منوب عنه می‌شود یا نمی‌شود؟ اصلا سخن از اجاره نیست، نیابت سفیه و لو تبرعا باشد، سفیهی است، تبرعا از طرف زید، حج واجب بر زید را انجام داده است.

از این لحاظ، سیدنا الاستاد فرموده است نیابة السفیه صحیحة است.[2]

و الوجه فی ذلک اطلاقات ادله نیابت لیجهز رجلا، السفیه رجل، السفیه انسان و من جانب آخر دلیل بر منع نیابت سفیه از حج نیامده است.

و لذا بفرمائید صحت نیابت سفیه لوجود المقتضی و هو الاطلاقات و عدم المانع از نیابت سفیه.

2. و اخری نیابت سفیه به ملاحظه استنابه سفیه، ملاحظه می‌شود. یعنی وصی میت، ولی از میت انسان سفیه را اجیر کرده است که از طرف پدر او، برادر او حج انجام دهد، این چگونه است؟

از این لحاظ باید گفت با اجازه ولی صحیح است و بدون اجازه باطل است. چون اجاره از مالیات است و سفیه حق تصرف در مالیات ندارد، شاید دومین مورد از کتاب حجر تحریر القول فی السفه است، یکی از موارد حجر سفیه است، چرا مع الاجازه صحیح است، لما ذکرنا به اینکه تصرفات سفیه با اجازه ولی ابا کان جدا کان وصیا کان حاکما کان، صحیح است فعلیه استنابة السفیه، بدون اجازه باطلة است، لانه ممنوع من التصرفات المالیة مع الاجازه صحیح لما ذکرنادر کتاب حجر که مراد از بطلان معاملات سفیه، یعنی تقع فضولا، بطلان من راسه نیست.

فعلیه نیابة السفیه کما افاده سیدنا الاستاد صحیح است لوجود المقتضی و عدم المانع، استنابة السفیه مع الاجازه صحیح است و بدون اجازه باطلة است. لان تصرف المالی و السفیه ممنوع من التصرفات المالیه.

معنای سفیه و اینکه آیا تصرفات سفیه در مالیات مطلقا باطلة است کما هو المشهور یا تصرفات سفیهانه سفیه باطلة است؟ کما عن بعض.

کما اینکه تصرفات مالی سفیه مثل فروش کتابش، اجیر شدن برای حج، هبه کردن کتاب، کل تصرفاتی که مربوط به مال است، باطل است به همین معنایی که عرض کردیم چون محجور است یکی از موارد حجر سفه است.

کما اینکه کل تصرفات مالی سفیه، نذر کرده دو ماه روزه بگیرد یا قسم خورده روزه بگیرد، قرائت نیابتا انجام می‌دهد، کل تصرفاتی که مالی نیست، سفیه بلامانع است، فقط در تصرفات مالیه محجور است، به همان معنا که احتیاج به اذن ولی دارد.

بناءا علی هذا، نیابت السفیه در حج، مثل قرائت قرانش است که اشکالی ندارد، استنابة السفیه در حج مثل فروش حیاتش است کما اینکه این فروش حیاتش تصرف مالی است و متوقف بر اجازه است، اجاره دادن خودش هم تصرف مالی است و متوقف بر اجازه است.

و کیف کان معنای سفه و اینکه از آیا مطلق تصرفات مالیه محجور است، یا از تصرفات مالیه سفهیه محجور است و اینکه در تصرفات غیر مالیه محجور نیست در تحریر ج2، ص 11 تقدم الکلام.[3]

شرط سوم از شرائط نیابت در حج این است که نایب باید مومن باشد، شیعه باشد، عارف باشد، تصرف مخالف و غیر عارف باطل است، نیابت غیر عارف باطل است.

این مسئله ذات وجهین است:

جماعتی از محققین منهم مرحوم سید در عروه،[4] سیدنا الاستاد[5] و استادنا المحقق[6] و حدائق[7] و جواهر[8] و محقق اردبیلی[9] می‌فرمایند نیابت مخالف باطل است.

کما سیاتی لعله سه بحث است نیابة المخالف عن المخالف نیابة المخالف عن المومن و نیابة المومن عن المخالف، کل فروع اختلاف است و بحث نیابت مخالف از مومن است.

نظریه دوم که یظهر من الشهید[10] عن المحقق[11] نسب الی المهشور می‌گویند نیابت مخالف از مومن صحیح است.

برای نظریه اولی که بطلان نیابت المخالف عن المومن است، به اموری استدلال شده است که اهم آن امور، دو مطلب است:

1. عمل مخالف باطل است، که این بطلان، اما بخاطر این است که ایمان از شرائط صحت است، و تبعا عمل آنها باطل است، و عمل باطل را شیعه هم انجام بدهد، باطل است، کاسه از‌اش داغتر نمی‌شود که. بما اینکه ولایت از شرائط صحت عمل عبادی است حجا کان، صلاة کان، صوما کان، صددرصد نیابت آنها باطل است که روایاتش تقدم الکلام در وسائل، ج 1، باب 29 صحیح محمد بن مسلم که مکرر بحث شده.[12]

و اما 99 درصد عمل اینها باطل است و لو ولایت شرط نباشد، مثلا خصوص حج، مثل صلات ولایت شرط باشد، باطل است لفقد الشرط، ولایت شرط نباشد، باطل است لفقدان الشرائط عندنا، مثلا حداقل در باب وضو برای نماز مسح فی مورد الغسل دارند، غسل فی مورد المسح دارند، و این دو از مبطلات وضو است، شیعه هم اگر این کار را کند وضویش باطل است و نمازش باطل است و به تبع نماز طواف نیامده و حج باطل است.

بناءا علی هذا ولایت از شرائط باشد، نیابت المخالف لا یجوز چون عملشان باطل است، شرط نباشد، چون عملشان 99 و نیم درصد باطل است آن نیم درصد این است که مقلد شلتوت باشد که فتوایش این است که حج و وضو بر مسلک امامیه صحیح است، اگر نیم درصد پیدا شود که تعصب را کنار بگذارد و بگویند طبق مسلک امام صادق انجام بدهیم، و این ها نایب شده‌اند و وضو را طبق امامیه بگیرند، باز هم 99 و نیم درصد عملشان باطل است.

پس قلنا به اینکه ولایت شرط است، عملشان باطل است و لم نقل عملشان باطل است اختلافی که است این است که 100 درصد باطل است یا 99 و نیم باطل است.

فرض کنید یکی از آنها تقلید از این رهبرشان کرد، طبق مسلک شیعه آورد و یقین به صحت مسلک خودش هم ندارد که بتواند قصد قربت کند، افرض که نیم درصد طبق مسلک شیعه انجام دهند و فرق در این مقدار است.

فعلیه بما اینکه عمل المخالف باطل، نیابتش باطل است، اگر شیعه هم عمل باطل انجام دهد، نیابتش باطل است، نیابت در عمل صحیح است، عمل صحیح مفرغ ذمه است و عمل باطل مفرغ ذمه نیست.

بناءا علی هذا لا ینبغی التامل که نیابت غیر عارف از عارف باطل است، لفقد الشرط و لبطلان عملهم.

دلیل دوم بر این نظریه تمسک به اصل است.

به این بیان تقدم الکلام مفصلا به اینکه کفایت عمل نایب از منوب عنه، علی خلاف القواعد است، چون در کفایه خواندیم لاصالة مباشرة فی الامر، آنچه مولا خواسته حج از منوب عنه است خودش باید انجام بدهد کفایت حج نایب از منوب عنه علی خلاف اصل است و هر جا که دلیل آمد می‌گوئیم کافی است و الا می‌گوئیم کافی نیست.

و بما اینکه کفایت نیابت نائب علی خلاف الاصل است، تقدم الکلام فایده اصل در موارد شک است، اگر ما شک کردیم نیابت المخالف یا مره یا صبی، کافیه است یا لا، مرجع اصالت عدم الکفایه است مگر اطلاقی درست شود که شک را بردارد و بما اینکه در مورد بحث روایاتی که نیابت را می‌گوید، قطعا نیابت باطل را نمی‌گوید، روایاتی که نیابت را می‌گوید، نماز را باطل را نمی‌گوید، حج باطل را نمی‌گوید، فلیجهز رجلا، حج صحیح را می‌گوید، نماز صحیح را می‌گوید.

بناءا علی هذا در ادله نیابت، اطلاقی دیده نمی‌شود.

فعلیه تقریب دلیل دوم این است که گفته بشود من جانب، ادله نیابت اطلاق ندارد که غیر عارف را بگوید، و من جانب آخر مقتضای اصل، عدم کفایت عمل نائب از منوب عنه است. چون مباشرت اسقاط شده است.

فعلیه نتیجه این دو مطلب این است که نیابت غیر عارف از عارف باطلة است.

و یوید ذلک، اجماع اگرچه اجماع ادعا شده است و لکن لا باس بجعله موید، و لو مرحوم نراقی می‌گوید الاجماع محکیا و محققا، چون سیاتی که شهید می‌گوید اشهر یا مشهور صحت است، با این وجود ادعای اجماع فی غایة الاجماع است.

ولذا لا باس بجعل دلیل سوم که اجماع مستند است مویدا لما ذکرنا.

و یودی بذلک، روایت عمار، این روایت فی غیر واحد من الکتب بعنوان مهمترین دلیل برای مدعا ذکر شده است، و تقدم الکلام در بحث نیابت صبی که عرض شد استدلال به این روایت، علی تقدیر 5 اشکال دارد و علی تقدیر 2 اشکال دارد، و اشرنا سابقا به اینکه مشکل دیگری هم دارد و علی ما ببالی در سابق وعده دادیم که راجع به سند این روایت بحث کنیم، مورد همین جا است.

این اشکال اختصاصی است روایت در وسائل، ج 5، ص 365، باب 12 ح 5، ملاحظه بفرمائید: «وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَمَّارِ بْنِ مُوسَى مِنْ كِتَابِ أَصْلِهِ الْمَرْوِيِّ عَنِ‌ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صَوْمٌ- هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ غَيْرُ عَارِفٍ- قَالَ لَا يَقْضِيهِ إِلَّا مُسْلِمٌ عَارِفٌ»[13]

مشکله این روایت این است که این روایت از کتاب قیاس سلطان الوری لسکان السماء ابن طاووس نقل کرده به دنبال ایشان علامه در تذکره نقل کرده[14] به دنبال ایشان مرحوم مجلسی در بحار، ج 88، ص 310 ح 5 نقل کرده[15] به دنبال اینها مرحوم حر در وسائل، ج 5 کما تری[16] به دنبال همه اینها مرحوم شیخ در رساله ملحق به مکاسب قضاء فوائت.

غرض این روایات در این کتب به چشم می‌خورد، ملاحظه کنید وسائل ح 2 «عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ غِيَاثِ سُلْطَانِ الْوَرَى لِسُكَّانِ الثَّرَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الرَّجُلِ- هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ عَنْ بَعْضِ مَوْتَاهُ- قَالَ نَعَمْ فَلْيُصَلِّ عَلَى مَا أَحَبَّ- وَ يَجْعَلُ تِلْكَ لِلْمَيِّتِ- فَهُوَ لِلْمَيِّتِ إِذَا جَعَلَ ذَلِكَ لَهُ»[17]

این واضح است که ابن طاووس از علی بن جعفر نقل می‌کند و ح 3 «عنه» مناقشه‌ای نیست که ایضا ابن طاووس علی بن جعفر نقل می‌کند. ح 4 این هم در بحار و هم در وسائل این گونه است: «و عن الشیخ باسناده عن محمد بن عمر بن یزید» این هم مشکله‌ای ندارد چون واضح است ابن طاووس از محمد بن ابی عمیر نقل نمی‌کند از شیخ نقل می‌کند شیخ از ابن ابی عمیر نقل می‌کند. تا اینجا مشکلی نیست، مشکل در ح 5 است «و باسناده الی عمار بن موسی»[18] این باسناده به ح 4 می‌خورد یا به ح 2 و 3 مرحوم آقای خویی ادعا می‌کند به ح 4 می‌خورد[19] مرحوم آقای حکیم می‌گوید به ح 2 و 3 می‌خورد، اگر به ح 4 زده شود ابن طاووس عن الشیخ الی عمار بن موسی یا ح 4 را کنار بگذاریم به سراغ 2 و 3 برویم که تقریرش فردا می‌آید.

مضمون روایت را ملاحظه کنید، ح 5 اینگونه است «و باسناده الی عمار بن موسی من کتاب اصله المروی عن الصادق ع فی الرجل یکون علیه صلاة او صوم هل یجوز له ان یقضیه غیر عارف قال ع لا یقضیه الا مسلم عارف».

این مضمون شاید در ده روایت آمده است، تمام خصوصیت را بگیرید ببینید در تهذیب پیدا می‌شود یا نمی‌شود آیا در استبصار است یا نیست؟ مهم در این کما فی المستند که کل ادله را مناقشه می‌کند، می‌گوید این حدیث دلالت بر مدعا دارد، این دو اشکال است یکی اینکه این حدیث صحیح است یا نه و یکی اینکه تنقیح مناط می‌تواند بکنید یا نه؟ و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.