نذر مشی حافیا

موضوع: نذر مشی حافیا

در وسائل، ج 18، ص 75، باب 9.[1]

در اصول کافی، ج 1، ص 65، از ح3 و ما بعد.[2] در رسائل، باب تعادل و ترجیح، این روایات دارد که مفاد آنها شاید دو مطلب باشد:

1. احادیث به احادیث دیگر نسخ می‌شوند.

2. تاخر حدیثی از حدیث دیگر از مرجحات تعارض روایات است، بلکه بعض اعاظم ترجیح را منحصر به این می‌دانند، و موافقت و کتاب و مخالفت عامه را جزء مرجحات نمی‌دانند.

با توجه به این روایات، تقدم الکلام بین صحیحه حذاء[3] و صحیحه رفاعه[4] تعارض است، کما تقدم الکلام ایضا که صحیحه رفاعه، تاخر از صحیحه حذاء دارد. لانها من الصادق و هی من الباقر.

با توجه به این مطلب که به نظر بنده خیلی هم اهمیت دارد، این است اینکه صاحب وسائل[5] و صاحب ریاض[6] و غیرهما احد طرق جمع بین آن دو روایت را نسخ گرفته‌اند، درست است. یعنی احتمال نسخ به آن ضعفی که گفتیم نیست، البته ما این روایت را قبول نداریم نسخ در بعضی از مواردش نمی‌شود.

لذا مرحوم آقای خویی می‌گوید در این روایات این خلاف ضرورت مذهب است و درست است و فی الجمله خلاف ضرورت مذهب است.

اما این احتمال که رفاعه ناسخ باشد، مستند به این روایات است و وجوه دیگر بی اساس است.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد مضافا بوجوه متقدمه، در جمع بین آن دو روایات وجه سادسی هم اضافه شد و آن این است که به مرجحات عمل شود، یعنی تاخر یکی جزء مرجحات است، در نتیجه صحیحه رفاعه واجب الاخذ است چون مرجح دارد.

فعلیه بر جمع بین آن دو روایت:

1. صحیحه رفاعه ناسخ باشد؛

2. صحیحه رفاعه حمل بر استحباب شود:

3. صحیحه حذا مورد اعراض باشد.

4. صحیحه رفاعه مرجح داشته باشد.

5. قضیة فی الواقعة باشد صحیحه حذاء.

هذا تمام الکلام فی المرحلة الاولی در مسئله 9 که نتیجه این بحث این شد، کل فروض متصوره که شش تا صحیح است.

مرحله دوم در مسئله 9 شرایط صحت نذر در فروض سته است.

مثلا احد فروض این بود که نذر کرده است ماشیا یا حافیا یا راکبا الی الحج برود، گفتیم صحیح است و آن سه تای دیگر هم گفتیم صحیح است، شرایط این صحت چیست؟

سیدنا الاستاد در مرحله ثانیه به سه شرط اشاره کرده است:«لو نذر المشي في الحج انعقد حتى في مورد أفضلية الركوب و لو نذر المشي في بعض الطريق، و كذا لو نذر الحج حافيا، و يشترط في انعقاده تمكن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم كونهما حرجيين. فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، و يسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، و مبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا، و منتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين»[7]

شرط اول این است که نذر ماشیا برای ناذر مقدور باشد، یا راکبا مقدور برای ناذر باشد، یا حافیا مقدور برای ناذر باشد.

دلیل بر این شرط اولا اتفاق است.

ملاحظه کنید جواهر، ج 35، ص 382 «ثم إنه لا خلاف في اعتبار القدرة على المنذور، فلا ينعقد على غير المقدور عقلا كجمع النقيضين، أو عادة كالصعود إلى السماء».[8]

و ثانیا تقدم الکلام مرارا به اینکه احد شرائط کل تکلیفٍ قدرت است، علی کلام که ذات الخطاب اقتضا می‌کند یا حکم عقل است در معالم هم خوانده اید که تکلیف به غیر مقدور استحاله دارد.

اگر این ناذر تمکن از مشی ندارد، وجوب وفاء ندارد لعدم القدره. کسائر الاحکام من الصلاة و الصوم و...

و ثالثا کسی که می‌داند تمکن از مشی ندارد، چگونه انشاء می‌کند؟ نذر انشاء التزام است، کسی که قدرت ندارد و عاجز است، چگونه می‌تواند انشاء التزام کند.

فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد تمام است.

شرط دوم می‌فرمایند این است که این مشی یا رکوب یا حفاء، موجب اضرار به بدن ناذر به عقل ناذر به صحت ناذر نباشد، نذر ماشیا کرده در واقع نذر برایش ضرر داشته، کلیه‌اش از کار افتاده یا تبی کرده که برای بدنش ضرر دارد.

اگر نذر ماشیا موجب اضرار به بدن ناذر شده است، این نذر باطل است. چون اولا اگر حرام است متعلق نذر باید راجح باشد، اگر این مشی که موجب از کار افتادن کلیه است، که بدنبالش مرگ است، مشی حرام است، یکی از شرایط صحت نذر رجحان متعلق است، متعلق نذر که مشی او الحفاء او الرکوب است، حرام است، اگر حرام است نذر نمی‌تواند صحیح باشد.

من غیر فرق بین القول بحرمة الاضرار بالنفس و عدمه او التفصیل، خودش اختلافی است که اضرار به نفس حرام است، می‌خواهد قمه بزند، دو بحث است اولا ضرر دارد یا نه، و دیگری حرام است یا نیست؟ این غیر قاعده لاضرر است اشتباه نکنید. در مسائل مستحدثه 25 سال قبل این را خوب تقریر کردیم.

اضرار به نفس حرام است یا خیر؟ می‌خواهد انگشت خودش راببرد، حرام است یا خیر؟ می‌خواهد دوائی بخورد که 24 ساعت تب کند، حرام است یا خیر؟ اختلافی است، جماعتی می‌گویند اضرار به نفس مطلقا حرام است، جماعتی مثل آیت الله خویی می‌گویند اضرار به نفس حرام نیست. القاء نفس فی التهلکه حرام است.[9]

لذا تفصیل می‌دهند بین اضرار اگر موجب نقص عضوی بشود که دنبال آن مردن باشد، حرام است، دوائی خورده که کلیه‌اش را از کار انداخته می‌دانسته، این حرام است، اگر گوشش را بریده حرام نیست.

لذا این مسئله مطرح است کسانی که کاری انجام می‌دهند که از رجلیت ساقط می‌شوند، این حرام است یا خیر؟

قلنا به اینکه اضرار به نفس حرام است، این نذر باطل است، لم نقل به ذلک این نذر باطل است.

چون اولا اگر حرام است، رجحان ندارد، کما یظهر از مرحوم آقای حکیم و جماعتی. می‌گویند چون مرجوح است.

بل لم نقل بالمرجوحیة از این باب که حکم از عنوان سرایت به خارج نمی‌کند، باطل است بازهم، چون نذر مشروط به قدرت شرعیه به معنی الثالث است، کل مشروط قدرت شرعیه بمعنی الثالث عند المزاحمه با حرام مشروط با قدرت شرعیه ساقط است.

پس علیه اینکه مرحوم اقای خویی در ص 166، ج 1 فرمودند این نذر باطل است چون مشروط به قدرت شرعیه می‌داند، که نذر باطل است.[10]

اینکه بعضی از معاصرین در ج 1، ص495 یا 499 به این بیان اشکال می‌کند جهتش این است که در مقدمه این بیان در نوشته آمده «لان ممتنع شرعا کالممتنع عقلا» بعض از معاصرین این عبارت را گرفته و زحمت زیاد کشیده و گفته شما در باب اجاره ممتنع شرعا کالممتنع عقلا را قبول ندارید، اینجا چرا آورده اید؟

این بعضی معاصرین توجه به عبارت مرحوم آقای خویی نکرده «لان ممتنع الشرعی کالممتنع عقلی لان النذر لا یحلل الحرام»[11] این کلمه و ان النذر لا یحلل الحرام را غفلت کرده، این عنوان مشیر است که می‌خواهد بگوید نذر مشروط به قدرت شرعی است و اگر مشروط به قدرت شرعی شد لان ممتنع شرعا کالممتنع عقلا در دائر مشروطات به قدرت شرعی است چه ربطی به باب اجاره دارد که این جور شده است؟

لان الممتنع شرعا کالممتنع عقلا در کل واجبات شرعیه همین است و چون مشروط به قدرت شرعیه است، اگر مزاحم با حرام شد از کار می‌افتد.

نتیجه ما ذکرنا این است دلیل بر شرط دوم، که سیدنا الاستاد فرموده است،[12] یکی از شرائط صحت نذر در فروض سته چیست؟ موجب اضرار به نفس نباشد، کسی که مطلق اضرار را می‌گوید در جمیع موارد را بگوید کسی که اختصاص به قسم دون قسم می‌گوید باید آن قسم را حرام بگوید نمی‌شود چون مشروط بقدرت شرعیه و آن قسم دیگر را بگوید قاعده لا ضرر است.

از قاعده لاضرر ضرورتی ندارد استفاده کند، از قاعده لا حرج استفاده می‌کند.

شرط سوم این است که این نذر حرجی نباشد.

دلیل بر این شرط قاعده لا حرج است، اگر حج حرجی شد، در حرج حادث نذر منحل می‌شود، در حرج مع العلم منعقد نمی‌شود.

فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد[13] از اینکه این فروض اگر حرجی شد، نذر صحیح نمی‌باشد، چون لقاعده حرج، من غیر فرق بین حرج حادث یا حرج حین النذر. لاطلاق حرج فی الدین که صحت یا وجوب را برمی دارد.

این سومی یک قسمش اختلافی نیست در حرج حادث اختلافی نیست، نذر ماشی کرده و رفته از باب اتفاق راه را گم کرده و در حرج قرار گرفته است، این اختلافی نیست و اگر اختلاف است در این است که وجوب برداشته می‌شود یا رجحان هم برداشته می‌شود.

اختلاف در این است که ناذر می‌داند در نذر ماشیا از اول حرکت در حرج قرار می‌گیرد. این قسم مورد اختلاف است

سیدنا الاستاد[14] و استادنا المحقق[15] و جماعتی می‌گویند این نذر باطل است.

مرحوم سید[16] بل حکی عن المشهور که این نذر صحیح است.

مرحوم سید[17] مرحوم آقای بروجردی[18] و جماعتی می‌گویند این نذر صحیح است.

کسانی که می‌گویند این نذر صحیح است، سه مطلب دارند:

1. می‌گویند قاعده لا حرج رخصت است معنای رخصت این است که الزام برداشته شده است و ذات رجحان باقی مانده است، معنای رخصت این است که وجوب برداشته شد، ملاک که مصلحت است و محبوبیت باقی است. لذا می‌گویند این نذر صحیح.

و الی ذلک اشاره مرحوم سید در عروه «لان رفع الحرج من باب الرخصة»[19] قاعده لا حرج امتنانی است الزام را بر میدارد و صحیح است نذر.

جواب از این دلیل واضح است تقدم الکلام که احکام از بسائط هستند و اگر لا حرج آمد هم ذات را بر میدارد هم رجحان را.

دلیل دوم بر این نظریه این است که می‌گویند قاعده لا حرج احکام مجعوله اولیه را بر می‌دارد، وجوب وضو را برمی دارد چون مجعول ابتدائی، وجوب حج را بر می‌دارد چون مجعول ابتدائی است. مورد بحث شما وجوب ابتدائی نیست، این حکم شارع، حکم ابتدائی که نیست، وجوب وفاء به نذر به دنبال التزام ناذر است، خود واجب کرده است، شارع می‌گوید حالا که واجب کردی، وفاء کن.

بناءا علی هذا چرا نذر صحیح است؟ بفرمائید چون قاعده لا حرج جاری نیست. چون لا حرج اختصاص به احکام مجعولیه اولیه دارد و اما احکامی که بدنبال التزام شخص است ثانوی است و قاعده لا حرج جاری نمی‌شود.

و الی ذلک اشار مرحوم آقای حکیم بقوله در ص 254 ج 7[20] کما اشار الی ذلک مرحوم آقای بروجردی در رخصت سید اشکال می‌کند و می‌گوید جای رخصت نیست و اگر می‌خواهید بگویید باطل است اینگونه دلیل ذکر کنید «نعم یمکن ان یعلل بمنع الشمول ادلة الحرج لمثل النذر مما لا یکون الالزام به من الله تعالی ابتدائا بل بجعل من المکلف و تعلیل بهذا هو المناسب»[21] میگه چرا سید این را نگفته و آن حرف را گفته اصلا مناسبت با صدر و ذیل هیچکدام ندارد گفته بقاءا وجوب برداشته می‌شود اگر رخصت است بقاءا هم مشکل می‌شود.

این هم نظریه است، چرا نذر ماشیا در این صورت باطل است، چون ادله لا حرج شامل نمی‌شود.

در جواب این دو حرف سیدنا الاستاد در تعلیقه اینگونه جواب داده است «الوجوب و احتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا يكون الإلزام من اللّٰه تعالى ابتداءً غير وجيه و ما اشتهر بينهم أنّ رفع الحرج منه فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلّف غير تامّ و التفصيل في محلّه و كيف كان لا ينعقد مع حرجيّته في الابتداء و يسقط الوجوب مع عروض الحرج»[22]

حرف آقای بروجردی را دارد از رده خارج می‌کند، حرف آقای مرحوم حکیم می‌گوید چرا قاصرة الشمول است.

حق با سیدنا الاستاد است چون سابقا توضیح دادیم اگرچه ناذر اقدم علی الحرج و لکن تا وجوب بدنبالش بیاید انجام نده، جزء اخیر علت حرج حکم شارع است، چون شارع الزام کرده، در حرج قرار می‌گیرد.

بناءا علی هذا کما اینکه در آن قسم حرج جاری است در این قسم هم جاری است، حرج در این فرض از ناحیه الزام شارع است، بعد از اینکه شارع گفت باید به نذرت عمل کنی، حرج پیدا می‌شود، پس حرج در این قسم مثل آن قسم هر دو مستند به شارع است و اگر سمتند به شارع است، لا حرج می‌گوید باطل است.

فعلیه ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد من البطلان در هر دو قسم تمام است، لقاعده لاحرج.

این هم مرحله دوم از بحث.

مرحله سوم از بحث، مواردی که این نذر صحیح است، عاجز نیست یک، حرجی نیست دو، ضرری نیست سه، مبدا کجاست، منتها کجاست؟ و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.