کفایت حج واحد از حجة الاسلام و حج نذری

موضوع: کفایت حج واحد از حجة الاسلام و حج نذری

تقدم الکلام به اینکه در کفایت حج واحد از حجة الاسلام و حج نذری، سه نظریه است:

نظریه اولی که سیدنا الاستاد می‌فرمایند، ادله آن تقدم الکلام.

نظریه دوم که اکثر علماء منهم الجواهر[1] و العروه،[2] می فرمایند حج واحد کفایت نمی‌کند.

برای این نظریه کما فی الجواهر، ص 346، ج 17، دو دلیل ذکر شده است[3] :

دلیل اول: قاعده اصاله عدم تداخل، در مسببات او الاسباب می‌گوید، حجی لاجل استطاعت باید آورده شود، حجی دیگر لاجل نذر باید آورده شود.

جواب از این دلیل این است که اگرچه مسلمة است عندنا و لکن کما سیاتی مورد بحث از باب تداخل، خارج است.

دلیل دوم بر این نظریه، اجماعی است که صاحب جواهر از مرحوم سید مرتضی در ناصریات نقل می‌کند.[4]

جواب از این دلیل اولا مسئله‌ای که ذات اقوال ثلاثه است، خصوصا قبل از شیخ، زمانی شیخ، خود شیخ، در یک جا کفایت گفته و در یک جا عدم کفایت گفته، ادعای اجماع نا تمام است.

و ثانیا افرض که اجماع باشد، ادعای اجماع در مسئله‌ای که عقلا و نقلا دلیل دارد، لا یمکن و قطعا اجماع مدرکی است کما تقدم در این مسئله صحیحه محمد بن مسلم و رفاعه است و کما اینکه قواعد عقلیه تداخل مسببات و اسباب و عدم تداخل آنها است.

نظریه سوم که مرحوم شیخ فقط در کتاب نهایه فرموده است این است که با انجام حج نذری کفایت از حجة الاسلام می‌کند، تداخل است، یعنی حجة واحده که آورده شده است، اگر نذری بوده است، کفایت از هر دو دارد و لا عکس.[5]

برای این نظریه کما تقدم الکلام، از حدائق ج 14، ص 222 استدلال به دو روایت است که این دو روایت در وسائل، ج8، ص 48 باب 27، ح 1[6] و 3 است.[7]

مضمون این احادیث این است که آمده خدمت امام، سوال می‌کند به اینکه «من نذر مشیا» دنبال این مشی، حج نذری را انجام داده است، انجام آن حج نذری، کفایت از حجة الاسلام دارد یا ندارد؟ امام می‌فرمایند نعم. یعنی حجی که نذری آورده شده است، کفایت از حجة الاسلام می‌کند.

استنادا به این نص، مرحوم شیخ طوسی این فتوا را داده است این تفصیل را داده است.

«عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فَمَشَى هَلْ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَم‌».

این نظریه فی غایة الاشکال است. و لذا مرحوم اقای گلپایگانی در حاشیه بر عروه عکس این نظریه را انتخاب کرده است، یعنی اگر حجة الاسلام را قصد کرد، کفایت از حج نذری می‌کند و برعکسش صحیح نیست.[8]

چرا این نظریه نا تمام است؟ برای اینکه اگرچه این روایات از حیث سند تمام است و لکن دو اشکال دارد:

1. غیر شیخ طوسی از فقها کسی عمل به این روایات نکرده است. کما اشار الی ذلک مرحوم آقای گلپایگانی فی تعلقته بلکه به نظر بنده شیخ طوسی هم عمل نکرده است.[9]

شیخ طوسی فی غیر واحد من کتبه کالتهذیب و... به این روایت عمل نکرده است.

در این رابطه ملاحظه کنید، جوامع الفقهیه، ص 266، تهذیب، ج 5، ص 13 ذیل ح 35،[10] تهذیب، ج 5، ص406،[11] تهذیب، ج5، ص466، کل این جاها را که ملاحظه کنید، اکثر موارد شیخ مطلقا می‌گوید کفایت می‌کند، اگر واقعا شیخ می‌خواسته به این روایت عمل کند، کفایت حجة الاسلام از حج نذری دلیل ندارد، در حالی که در سه جای از تهذیب و غیره مطلقا می‌گوید کفایت می‌کند.[12]

از این اختلاف در فتوا بدست می‌آید، که شیخ طوسی هم استناد به این روایت نکرده است، پس اینکه مرحوم آقای گلپایگانی می‌گوید شیخ طوسی و من تبعه آن عمل کرده‌اند، صحیح نیست نه من تبع و نه خود ایشان عمل نکرده‌اند.[13]

نتیجه ما ذکرنا این است که این روایات اگرچه همه صحیح هستند اما احراز نشده است که فقهاء به این عمل کرده باشند.

فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که اولا به این روایات احراز نشده که احدی عمل کرده باشد.

و ثانیا این روایات 4 احتمال دارد:

1. گفته شود این روایات در ما نحن فیه بوده است، یعنی کان مستطیعا و نذر حجا مطلق یا نذر حجا مطلق و صار مستطیعا. این یک احتمال است که عده‌ای از فقها می‌گویند روایت ظهور در این دارد. منهم مرحوم اقای خویی البته توجه به مشکلات روایت داشته و می‌گوید این روایت موکد این است.[14]

2. احتمال دوم این است که این روایات ارتباط به نذر حج نداشته است، مورد روایات، اینگونه بوده است ناذر نذر کرده است که به حجاز برود، پیاده، نذر عن یمشی، کلمه حج که ندارد، نذر پیاده روی کرده است، بعد از اینکه عمل به نذر کرد، به شجره که رسید، گفت بهتر این است که ما حجة الاسلامی هم انجام بدهیم، جهت سوال این است که این سائل این توهم را داشته که شاید معتبر در حجة الاسلام حرکت از وطن به قصد حج معتبر باشد، این در ذهنش خطور کرده است و بخاطر همین این سوال را کرده که حرکت من از وطن به قصد حج نبوده نذر پیاده روی کرده بوده ام، حالا در شجره تصمیم گرفتم حجة الاسلام انجام دهم.

بناءا علی هذا اساسا این روایت ارتباطی به نذر حج ندارد، کما تقدم الکلام در سایر روایات هم است که می‌گوید من به جده آمده ام برای تجارت حالا می‌خواهم حجة الاسلام انجام دهم، حضرت می‌گویند اشکال ندارد.

طی مسافت موضوعیتی ندارد و طریقیت دارد که و خودش محقق شده، رجل نذر ان یمشی، حج را از کجا در آوردی؟

3. نتیجه ما ذکرنا احتمال سوم این است که روایت نذر حجة الاسلام بوده است که پیاده انجام بدهم و افضل عبادات است و ربطی به حج نذری ندارد، این قسم اول از فرع شش را می‌گوید.

4. احتمال چهارم این است که این روایات منظور سائل این بوده که من حج نذری داشتم و انجام دادم، آیا حج نذری از استطاعتی که 5 سال بعد حاصل می‌شود، کفایت می‌کند یا نه؟

نظیر این در غیر واحد از روایات آمده که از حضرت سوال می‌کند که من حج نیابی انجام دادم آیا نیاز به حجة الاسلام است یا نه؟

در بعضی روایات دارد، احتیاج است و در بعضی می‌گوید احتیاج نیست که ما گفتیم قطعا احتیاج دارد.

روایاتی که از نظر دلالت مشکل دارد و از نظر سند هم مورد اعراض کل است، به نظر ما شیخ هم عمل نکرده است، نتیجه ما ذکرنا این است که چگونه به این روایت اثبات می‌شود نظریه شیخ در نهایه[15] و نظریه صاحب حدائق، ج 14، ص 222 درست باشد؟

فاذاً الی هنا ادله نظریه اولی، مناقشه دارد، ادله نظریه دوم، مناقشه دارد، دلیل بر نظریه سوم، مناقشه دارد.

فعلیه در این حج چه باید کرد؟

فرع این است نذر حج مطلقا اما مع التصریح باطلاق و اما بدونه ثم استطاع، حال چه باید کرد؟

جواب این است که ظاهرا و الله العالم کما افاده سیدنا الاستاذ حج واحده از هر دوکفایت می‌کند.[16]

در این مورد، ما دو حرف داریم:

یک ادعا این است که حج واحده کفایت از هر دو می‌کند.

ادعای دوم این است که ارتباط به باب تداخل ندارد قلنا بالتداخل او لم نقل بالتداخل کفایت می‌کند قلنا بامکان تداخل او لم نقل، کفایت می‌کند.

دلیل بر ادعای اول این است که این شخص نذرش مطلق بوده است، یعنی طبیعی بین حج واجب حج مستحبی حج نذری حج نیابی حج تبرعی، البته بعضی از این اقسام فقها نمی‌گویند، لله علی حج، این معنا بگیرید‌ای حج، می‌خواهد اطلاق را عدم ذکر قید بگیرید می‌خواهد رفع القیود بگیرید.

لله علی حج، طبیعی حج است که یکی از مصادیق این طبیعی، حجة الاسلام است که حجة الاسلام هم مصادق طبیعی نذر است و هم مصادق حجة الاسلام است. ما هو الواجب طبیعی حج است و این طبیعی در این فرضی که آورده شده ساقط است، اگر قصد حجة الاسلام کرده، این مصداق طبیعی آمد، اگر قصد حج نذری کرده، با قصد حج نذری طبیعی آمد دیگر.

انطباق طبیعی بر این ماتی به، به قول محقق کرکی در بحث ترتب خوانده اید الاجزاء عقلی، این حجی که آورده شده اگر مصداق طبیعی است حج نذری آمده و اگر مصداق طبیعی است حجة الاسلام هم اورده است.

آنچه می‌گویند که حجة واحده کفایت نمی‌کند، بخاطر این است که هم عمل به لله علی الناس حج البیت شده و هم عمل به اوفوا بالنذور شده.

نتیجه ما ذکرنا این است لا ینبغی التامل که حجة واحده کفایت از هر دو می‌کند، همان کلمه صاحب مدارک احسن الکلمه است لصدق امتثال.[17]

حرف دوم ما این است که این کفایت، ارتباطی به باب تداخل اسباب یا تداخل مسببات ندارد. اینکه مستند می‌فرمایند.[18]

اصلا ربطی به آن ندارد اینکه صاحب جواهر می‌گوید لاصالة عدم تداخل اصلا ربطی به این دارد.[19]

پس حرف دوم ما این است که حکم به کفایت باب براسه در خصوص نذر است و ربطی به تداخل اسباب و مسببات ندارد.

دلیل بر این مطلب که ارتباطی به باب تداخل ندارد، این است که تداخل اسباب و مسببات را در کفایه خوب بحث کرده است که بین 5 تا 25 صفحه نوشته شده است و اختلافات زیاد است که امکان دارد یا ندارد، بعد تداخل در اسباب بگوئیم یا تداخل در مسببات بگوئیم، بعد آیا فرق می‌کند اختلاف در فرد و در نوع است یا خیر؟ اذا نمت فتوضا، اذا بلت فتوضا و... از همه عبور کنیم، نقطه‌ای برخورد می‌کند از اول بحث تداخل تا آخر آن، آن نقطه‌ای که برخورد می‌کنید همه‌اش حول این کلمه است که تداخل اطلاق شرط با تداخل اطلاق جزاء را چه کنیم؟

همه‌اش بحث تعارض است که در این زمینه بحث زیاد است. اطلاق شرط حاکم است، اطلاق جزاء حاکم است، هر دو با یکدیگر تعارض می‌کنند کدام اطلاق وضعی است، کدام اطلاق، اطلاقی است و...

اما نظر ما این است هر یک از این مباحث مطرح می‌شود صحبت از تعارض و رفع آن است از اول تا آخر بحث همه‌اش یک کلمه را توجه کنید که صحبت از تعارض و عدم تعارض است مثلا اذا بلتَ فتوضا، اطلاق شرط می‌گوید نوم باشد یا نباشد، اطلاق جزاء می‌گوید وضو دیگر آمده باشد یا نیامده باشد، تمام مشکله مباحث روی دو کلمه می‌چرخد تعارض شرط و جزاء

مقتضای شرط، اعتبار تعدد است، مقتضای جزاء، کفایت واحد است.

پس کل مباحث حول دو کلمه است و آن این است که دو متعارض داریم باید چه کنیم. و جهت تقدم چیست، حکومت است، ورود است و...

پس در کل مباحث تداخل دو مطلب وجود دارد: اول تعارض بین اطلاق شرط و جزاء است و دوم اینکه جهت تقدم شرط یا جزاء چیست؟

اگر می‌خواهد تداخل اسباب یا مسببات هر کدام را ثابت کنید، این بحث را بیان کنید.

پس ضابط تداخل حول دو کلمه است، دو چیز با هم تداخل دارند، ما چگونه از این تعارض نجات پیدا کنیم؟

این کل باب تداخل است.

حالا در مورد بحث ببینیم اول دو تا است یا خیر و علی فرض اینکه دو تا است تعارض دارند.

ادعای ما این است که نه دو تا است و نه تعارض است.

چرا دو تا نیست، از اول گفته می‌شود که نذر تابع قصد ناذر است و چیزی در آن مراعات نمی‌شود، لذا در ثمره‌ای که صاحب قوانین ذکر می‌کند هم درست نیست و گفته می‌شود تابع قصد نذر است. در باب نذر، حلال مشکلات، قصد ناذر است. اگر ناذر قصد کرده گوسفند ذبح کند، شارع الزام به ذبح گوسفند می‌کند، شارع به دنبال قصد او حرکت می‌کند. اگر نذر کرده وال بکشد، شارع ملزمش می‌کند که وال بکشد، اگر نذر کرده پیاده برود، شارع می‌گوید من اینجا الزامی دارم و تو باید پیاده بروی.

حکم شارع به دنبال قصد ناذر است، اگر نادر حجة الاسلام نذر کرده، حکم شارع هم روی حجة الاسلام می‌رود و اگر ناذر طبیعی قصد کرده، حکم روی طبیعی می‌رود.

پس چیزی که ملاک در این مسئله است، قصد ناذر است و نذر تابع قصد ناذر است. اگر در واقع حجة الاسلام را نذر کرده است، این مزاحم ندارد و یکی کافی است. شارع هم فرمایشی ندارد، و بیانی نمی‌کند که خلاف قصد ناذر باشد و به دنبال قصد او حرکت می‌کند.

پس هر چه است قصد ناذر است، اگر قصد ناذر طبیعی حج است و فرق ندارد به اطلاق تصریح شود یا خیر، اگر قصد ناذر طبیعی بوده، شارع هم همین را امضاء کرده است و معارض دیگری ندارد و شرط دیگری ندارد که در عالم حکم ایجاد مشکله کند.

نتیجه ما ذکرنا این است که کل آن اقوال، معارض می‌خواهد، اما اینجا دو تا نیست که در آن بحث داخل شود.

اگر فرض این است که اطلاق معنا دارد‌ای حج، چه مشکله‌ای دارد حجی که آورده شده هم مصداق حجة الاسلام است و هم مصداق حج نذری و کفایت کند، قلنا امکان التداخل او لم نقل، قلنا بتداخل الاسباب او بتداخل المسببات. قلنا بحکومة اطلاق شرط بر جزاء لو لم نقل، کل آن فروض اینجا نمی‌آید، لازم نیست بگوئیم اطلاق شرط حاکم است یا اطلاق جزاء حاکم است.

اینجا هیچی ندارید و فقط قصد ناذر است، مثلا اگر ناذر می‌خواسته بگوید من حجی می‌خواهم انجام بدهم یا بگوید حجی که از ناحیه نذر بر من واجب شده انجام بدهم، فقط همین است. وقتی می‌گوید لله علی حج، طبیعی را می‌گوید.

نتیجه ما ذکرنا لنا دعویان الاولی کفایة حج واحد عنهما، الثانیه عدم ارتباط این مسئله به باب تداخل، چون تعارضی نیست، چرا کفایت می‌کند، چون کما افاده صاحب المدارک لصدق الامتثال بماتی به.

این مرحله دوم

مرحله سوم این است که این کفایت نیاز به دو قصد دارد یا قصد یکی کفایت می‌کند یه قصد نمی‌خواهد، سیاتی ان شاء الله.