« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

88/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم

نذر غیر حجة الاسلام

موضوع: نذر غیر حجة الاسلام

 

در مسئله 6، سیدنا الاستاد چند فرع اشاره کرده است:

«لو نذر حجا غير حجة الإسلام في عامها و هو مستطيع انعقد، لكن تقدّم حجة الإسلام، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري، و لو تركهما لا يبعد وجوب الكفارة، و لو نذر حجا في حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الإسلام و لو كان نذره مضيقا، و كذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الإسلام، و يأتي به في العام القابل، و لو نذر حجا من غير تقييد و كان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده و لم يكن انصراف‌ فالأقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجة الإسلام بإتيان كل واحد مستقلا مقدما لحجة الإسلام»[1]

فرع اول این است که زید در ماه شعبان مستطیع شده است که حجة الاسلام در این سال بر او واجب شده است، در ماه رمضان این سال، زید نذر کرده است که اگر فرزند او تا ماه ذی حجه شفاء پیدا کند، در این سال به نیابت امام زمان، حج انجام بدهد. یا به نیابت از پدر خودش حج انجام بدهد. یا در این سال، حج مستحب لولا النذر انجام بدهد.

این فرع، صور کثیره‌ای دارد که ما ذکرنا اخص از کل صور است. خصوصیاتی که در این فرع بیان شد، روشن است:

1. در ما ذی حجه استطاعت دارد؛

2. در ماه ذی حجه، حجة الاسلام واجب است.

3. حج منذور، حجة الاسلام نیست.

4. حج منذور، مقید به سنوات آینده نیست.

5. حج منذور، مطلق نیست.

6. حج منذور، مقید به ترک نیست.

7. حج منذور، مقید به زوال استطاعت نیست.

به فقد هر یکی از این ها، فرض درست می‌شود.

این فرض ما اخص از کل فروضی است که یکی از این خصوصیت را ندارد.

این فرع، دو نظریه دارد:

نظریه اولی: این نذر باطل است.

و هو الظاهر من النراقی فی المستند و صاحب جواهر فی الجواهر، و الحدائق و المدارک و العروه و غیرها.

مستند، ج11، ص96 «و ان کان مقیدتا بسنة الاستطاعة» این یکی از خصوصیات است که امسال نه مطلق نه سال دیگر «بطل النذر، ان قصدها مع بقائها» خصوصیات که امسال مستطیع باشد و استطاعتش هم پربرجا است «و ان قصدها مع زوالها وجب الوفاء عند زوالها» این یکی از فروض هفت گانه است که بعد لازم می‌شود.[2]

جواهر، ج 17، ص 346 «نعم لو کان مستطیعا و نذر غیرها فی عامه» یکی خصوصیت این بوده که مستطیع بوده یکی اینک نذر حج غیر استطاعتی کرده، یکی اینکه باقی باشد به قرینه الا «فی عامه لها» این نذر ملغی است و باطل است «الا ان یقصد الفعل ان زالت الاستطاعة فزالت» این همان صورت مستند که یکی از صورت سبعه است اشاره کرده است.[3] ریاض، ج 6، ص 52 همین عبارت است.[4]

مدارک، تقریبا همین عبارت است منتها مفصلتر و مستدل تر است.[5] عبارت ایشان در مستمسک در ج 7، ص 240 مسئله 16 موجود است.[6]

نتیجه ما ذکرنا این است که این محققین می‌فرمایند این نذر باطل است.

دلیل بر بطلان، اموری است که منها این است که حج نذری مشروط به استطاعت شرعیه مصطلحه است، یا بفرمائید مشروط به استطاعت شرعیه مرحوم سید در عروه است[7] یا مشروط به استطاعت مشهور است.

اگر حج نذری مشروط به استطاعت شرعیه مصطلحه یا بمعنی الثالث است، معنایش این است وجوب وفاء به نذر اختصاص دارد به موردی که وفاء به آن موجب ترک واجبی از واجبات نباشد. وفاء به نذر زمانی که موجب فعل حرامی نباشد.

واضح است که اگر وفاء در اینجا واجب باشد، ترک اکبر الواجبات است و واضح است که نذر باطل است.

فعلیه بما اینکه وفاء به نذر در موردی است که موجب ترک واجبی نباشد، اگر از این قبیل است، نذر ملغی است، نذر باطل است، چون نذر به قدرت شرعیه به معنی المصطلحه است، حج مشروط به قدرت شرعیه به معنی المصطلحه است و با وجود حج، نذر منعقد نمی‌شود.

و منها این است که اگر این نذر صحیح باشد، امر به ضدین است، فی آنٍ واحد هم حجة الاسلام امر دارد هم حج از طرف امام زمان امر دارد که لا یمکن، امر به ضدین در آنٍ واحد، لا یمکن.

بناءا علی هذا این نذر، باطل است و وفاء لازم ندارد.

و منها اینکه عرفه امسال فقط ظرف حجة الاسلام است و مثل روزه ماه مبارک است و نذر روزه ماه مبارک و روزه قضا و مستحبی باطل است.

جواب از این دلیل سوم تقدم الکلام، و لکن دلیل اول و دوم تمام است.

این عبارت مدارک را همه آورده‌اند، حدائق و غیر آن مثل ریاض هم اورده‌اند که اصل این عبارت از صاحب مدارک باید باشد «لانه نذر ما لا یصح فعله»[8] لعله مرادش یکی از دو امر باشد، یا از باب اینکه حج منذور صحیح نیست چون مشروط به قدرت شرعیه است و یا از این جهت که حج منذور صحیح نیست چون امر بضدین است.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که دلیل بر نظریه اولی احد اموری است که اهمها این است که حج نذری مشروط به استطاعت شرعیه به معنی المصطلحه و الثالث است اما به معنای ثانی نیست. لروایات المتقدمه.

نظریه دوم این است که می‌گویند این نذر صحیح است.

این نظریه یظهر من جماعة منهم سیدنا الاستاد در مسئله 6 که می‌فرماید «انعقد» یعنی این نذر صحیح است.[9]

دلیل بر این نظریه این است که می‌گویند لوجود المقتضی لاطلاقات الخمسه المتقدمه، یوفون بنذورهم مقید به عدم نذر برای امام یا برای سنه استطاعت نیست و فقد المانع و موانع هم مانع نیست، اهم موانع کون النذر بمعنی المصطلحه شرعیه است که ایشان این را قبول ندارد. امر به ضدین هم علی مسلکه نا تمام است، احکام از قبیل قضایای حقیقیه نمی‌داند که در اصول خوانده ایم. فعلیه فمقتضی للصحة موجود، و المانع مفقود.

فظهر مما ذکرنا در فرع 1 از مسئله 6 المسئله ذات قولین قول بالبطلان لوجهین قول بالصحة لوجود المقتضی و فقد المانع.

این فرع تا اینجا روشن شد، منتها یک حساب چرتکه‌ای می‌خواهد که بقیه فروض چه می‌شود؟ فاشار الی بعضها صاحب الجواهر[10] و الی بعضها صاحب المستند.[11]

مثلا احد الفروض این است که نذر با تمام خصوصیات است الا اینکه استطاعت در اول ماه ذی الحجه از بین رفته و این فرع را جواهر و مستند و همه و عروه اشاره کرده است، من قال بالصحه مثل سیدنا الاستاد این جا بطریق اولی می‌گوید صحیح است، کسی که در فرع اول که گفته صحیح است با اینکه استطاعت باقی است، در اینجا که استطاعت باقی نیست، به طریق اولی صحیح است. و من قال بالبطلان فی الفرع الاول، در اینجا می‌تواند بگوید صحیح است.

چون نذر مستلزم ترک واجب نباید باشد و این در علم الله مستلزم ترک واجب نبوده، و لذا کما عن الجواهر که می‌گوید فزالت[12] و کما عن المستند که می‌گوید فزالت،[13] صحیح است. چون ما ذکر دلیل للمنع باید نذر، استطاعت باشد که اینجا در علم الله نبوده.

فرض دوم نذر مقید به سال بعد بوده است. این هم قطعا صحیح است. چون منافاتی بین امر به حج عن استطاعة و امر به وفاء به نذر در سال بعد نیست.

فرض سوم نذر مطلق بوده ایضا النذر صحیح، لعدم المانع علی التقدیر الاخر.

فرض چهارم نذر مشروط به ترک حجة الاسلام بوده اینگونه نذر که لله علی اینکه از طرف امام زمان حج انجام دهم اگر واجب را ترک کردم. نه مقید به ترک واجب. این هم باید صحیح باشد، چون بدون این خصوصیت صحیح است و این بطریق اولی صحیح است.

علی القول بالبطلان باز هم صحیح است، چون این نذر مستلزم ترک واجب نشده، بلکه خودش ترک واجب کرده است.

نتیجه ما ذکرنا این است اگر در فرع اول کسی قائل شدکه صحیح است، کل فروض را باید بگوید صحیح است چون این فرض اخص فروض است و کسی که گفت باطل است در کل فروض می‌تواند بگوید صحیح است. چون مهم این است که وفاء به نذر موجب ترک واجب شود، این فروض یا واجب نبوده و اگر واجب بوده یا در سال دیگر بوده یا مشروط بوده است.

فرع شش نذر مقید به زوال استطاعت بوده گفته لله علیه از طرف امام زمان در این سال نیابت کنم اگر استطاعت من از بین رفت. در فرع قبل گفتیم نذر مقید نبوده و استطاعت از بین رفته است و این فرض نذر مقید بوده که اگر استطاعت از بین رفت حج مستحبی انجام دهم، منذور مقید به زوال بوده، این هم صحیح است. چون زوال استطاعت بما علق علیه بوده. بناءا علی هذا ترک واجب نشده و این نذر مقید به عدم وجوب حجة الاسلام بوده یعنی مقید به عدم موضوع حجة الاسلام بوده.

فظهر مما ذکرنا به اینکه کل این فروض ستة او الخمسة او السبعة، ظاهرا والله العالم باید صحیح باشد، من قال بالصحه فی الاولی بطریق اولی باید صحیح باشد من قال بالبطلان فی الاولی صحت بخاطر این است که موانع بطلان در اینجا نمی‌آید حج منذور کان مشروط بالاستطاعة الشرعیة المصطلحة او لم یکن.

فرع دوم این است که اگر این نذر صحیح است. در این سال چه باید کرد؟ اگر گفتیم باطل است این فرع دوم جا ندارد، لو قلنا بالصحه در این سال این ناذر چه باید کند؟

سیدنا الاستاد فرموده است حجة الاسلام را انجام دهد،[14] چون علی القول بالصحة نذر، قطعا از باب تزاحم می‌شود، در مقام امتثال، قدرت بر حج نیابتی از امام زمان و حج عن نفسه ندارد، اگر قدرت ندارد، واجبان متزاحمان، باید از مرجحات باب تزاحم استفاده کرد.

طبعا اگر از مرجحات تزاحم بخواهیم استفاده کنیم، باید مسئله ذات احتمالین باشد:

یکی احتمال این است که حجة الاسلام مقدم باشد چون اهم است و اهم در باب تزاحم مقدم می‌شود.

یک احتمال این است ضعیفا که حج نذر مقدم باشد لاهمیة حج نذر که معلوم بطلان است یا لکون الحج المنذور مشروطا بقدرة شرعیه و حجة الاسلام مشروط به قدرت شرعیه نیست و عند المزاحمه ما هو مشروط بالقدرة الشرعیة ساقط می‌شود. این هم ناتمام است. اگر مشروط به قدرت شرعیه باشد، اصلا نذر منعقد نمی‌شود که بخواهد نبوت به باب تزاحم برسد.

فرض انعقاد با کون النذر مشروطا بالقدرة الشرعیة المصطلحة درست در نمی‌آید، اگر سیدنا الاستاد فرموده مشروط بالقدرة الشرعیة المصطلحة نمی‌داند.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا و الله العالم علی القول بصحت این نظر کما افاده سیدنا الاستاد از اینکه حجة الاسلام لاهمیتها مقدم میشود، تمام است.

فرع سوم اگر این شخص امسال حج را انجام نداد، اگر قلنا بالبطلان که معلوم است کفاره ندارد و قلنا بالصحة، آیا کفاره دارد یا ندارد؟ سیاتی ان شاء الله تعالی.

 


[1] خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیله، ج‌1، ص389-390، م 6.
[2] «و إن كانت مقيّدة بسنة الاستطاعة بطل النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، و إن قصدها مع زوالها صحّ و وجب الوفاء عند زوالها»؛ نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج‌11، ص96.
[3] «نعم لو كان مستطيعا لها و نذر غيرها في عامه لغى إلا أن يقصد الفعل إن زالت‌ الاستطاعة فزالت»؛ نجفی، محمدحسن، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج‌17، ص346- 347.
[4] «إذا نذر غير حجّة الإسلام لم يتداخلا اتّفاقاً، كما في التحرير‌ و المختلف و المسالك و غيرها، بل يجبان عليه معاً إن كان حال النذر مستطيعاً و كان حجّة النذر مطلقة أو مقيدة بسنة غير الاستطاعة.و يجب عليه حينئذ تقديم حجّة الإسلام؛ لفوريتها، وسعه مقابلها. و إن كانت مقيّدة بسنتها لغا النذر إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، و إن قصدها مع زوالها صحّ، و وجب الوفاء عند زوالها. و إن خلا عن القصدين فوجهان»؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج‌6، ص51- 52.
[5] «و إن قيدها بسنة الاستطاعة و قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر ما لا يصح فعله، و إن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح، و لو خلا عن القصد احتمل البطلان، لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام، و الصحة حملا للنذر على الوجه المصحح، و هو ما إذا فقدت الاستطاعة»؛ عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، ج‌7، ص99.
[6] «و في المدارك علله: بأنه نذر ما لا يصح فعله. و هو مبني على عدم صحة غير حج الإسلام من المستطيع، و قد تقدم. قال في المدارك- فيمن كان مستطيعاً حال النذر و قد نذر حجاً غير حج الإسلام-: «فإن قيدها بسنة الاستطاعة، و قصد الحج عن النذر مع بقاء الاستطاعة بطل النذر من أصله، لأنه نذر مالا يصح فعله. و إن قصد الحج مع فقد الاستطاعة صح. و لو خلا عن القصد احتمل البطلان. لأنه نذر في عام الاستطاعة غير حج الإسلام، و الصحة حملا للنذر على الوجه المصحح، و هو ما إذا فقدت الاستطاعة... و يشكل: بأن الحمل على الصحة إنما يكون مع الشك لا مع فرض الإبهام و انتفاء القصد، لأن المبهم الجامع بين المشروع و اللامشروع غير مشروع. نعم يمكن البناء على صحة النذر، لأن زوال الاستطاعة يكشف عن صحته حال وقوعه، و لا يكون نذراً في عام الاستطاعة غير حج الإسلام كي يكون باطلا تقدم الكلام في ذلك مفصلا في المسألة الثانية و الثلاثين من الفصل السابق»؛ حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، ج‌10، ص338-339.
[7] «لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، خلافاً للدروس و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا»؛ یزدی، سید محمدکاظم، عروه محشی، ج‌4، ص509.
[8] تقدم.
[9] تقدم.
[10] نجفی، محمدحسن، نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج17 ص347.
[11] نراقی، احمد، مستند الشیعه، ج‌11، ص96- 97.
[12] تقدم.
[13] تقدم.
[14] تقدم.
logo