احتیاج یمین ولد به اذن جد

موضوع: احتیاج یمین ولد به اذن جد

فرع 4 در مسئله 3 این است که زید نذر کرده است که اگر مریض او خوب بشود، در سال 430 به مکه برود، بچه خوب شده است، زید در این سال، مشرف بدون عذر نشده است.

در این فرض، پنج مطلب است:

1. این نذر صحیح او لا؟

جواب آن این است که این نذر صحیحٌ، جهت صحت این است که مضافا به تمام شرائط، منذور که حج در 430 هست، راجح است. چرا راجح است؟ برای اینکه تارة اصل حج در این سال، قیاس به ترک حج در این سال می‌شود. بر این اساس، لا شبهة به اینکه حج در این سال، قیاسا به ترک، راجح است.

فعلیه شرائط ناذر موجود است، المنذور راجح است، النذر صحیح است.

در همین مثال اگر این گونه بگوید که حج منذور از پنج سال قبل را که واجب شده، در سال 430 انجام بدهم، این معلوم نیست صحیح باشد. چون حج در 430 نسبت به 29 نسبت به 31 باید مقایسه شود، اگر رجحانی در 430 است صحیح است و الا باطل است.

نظیر این است که نذر می‌کند که نماز ظهر را در غرفه شرقی خانه انجام بدهد، این باطل است، چون غرفه شرقی باید قیاس به غرفه غربی شود، اگر غرفه شرقی مزیدی دارد صحیح است و الا راجح نیست و باطل است.

فعلیه چون که فعل نسبت به ترک مقایسه می‌شود، دائما راجح است، نماز هم همینطور است اگر نذر کرده دو رکعت در غرفه شرقی بخواند، صحیح است، دو رکعت نماز در غرفه شرقی نسبت به غرفه غربی راجح است. اگر گفت نماز ظهر را در غرفه شرقی بخواند، باطل است.

مطلب دوم این است که در این فرض، تاخیر حج از 430 جایزٌ او لیس بجایز؟ واضح است که لا یجوز است چون عمل به نذر واجب است، نذر کرده که در سنه 30 حج انجام دهد، عمل به این نذر واجب است، و تاخیر لا یجوز.

یا به تعبیر دیگر، حج در این سنه از شرایط تحصیل واجب و تحصیل شرایط واجب است، و الا واجب از بین می‌رود.

مطلب سوم این است که زید در این تاخیر عصیان کرده است یا نکرده است؟ جواب این است که عصیان کرده است.

مطلب چهارم این است که زید در ترک این حج کفاره دارد یا ندارد؟ جوابش این است که کفاره دارد، چون حنث نذر کرده و مخالفت نذر کفاره دارد.

و الی اکثر ما ذکرنا اشار سیدنا الاستاذ بقوله «و لو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكن عصى و عليه القضاء و الكفارة»[1] صحت هم که تقدم الکلام.

مطلب پنج صحت، تاخیر، دو، عصیان، تاخیر، چهار، مطلب پنج این حجی که ترک شده است، انجام آن بر زید واجبٌ او لیس بواجب؟

اگر زید بعد از این ترک مرده است، قضای این حج بر ولی واجب او لیس بواجب؟

والیهما اشار رضوان الله تعالی علیه، بقوله «و علیه القضاء». این حکم مورد اختلاف است:

اکثر علماء منهم مرحوم محقق در شرایط و صاحب جواهر در جواهر[2] و سیدنا الاستاذ در تحریر[3] و مرحوم سید در عروه،[4] می‌فرمایند قضاء این حج منذور، واجب است.

نظریه دوم این است که می‌گویند قضاء حج منذور مع الترک عمدا واجب نیست، این عدم وجوب، حکی عن المدارک[5] کما حکی عن کشف اللثام[6] و هو الظاهر من نراقی فی المستند، ج 11، ص 94.[7]

فالمسئلة ذات قولین است، قول بوجوب القضاء و قول بالعدم.

برای نظریه اولی، به پنج دلیل استدلال شده است.

قبل از ذکر این ادله بحث مفید و مهمی است که مورد ابتلاء است، و آن این است که قضاء، سه فرض دارد:

1. آیا قضاء واجبات در اسلام، واجب او لا؟ ده تومان به کسی بدهکار بوده و نداده، باید بدهد یا نه؟ جواب سلام واجب بوده و نگفته، فردا بگوید یا نه؟ نفقه بر پدر روز دوشنبه واجب بوده و نداده، روز سه شنبه، نفقه دوشنبه را بدهد یا نه؟

این یک بحث کلی است که قضاء واجبات موقته، مالیا کان او بدنیا، واجب او لا؟

2. بحث دوم این است اگر قضاء واجبات، واجب نباشد، فرض کنید واجب نیست، بحث جدید، قضاء منذور واجب او لا؟ نذر کرده ده تومان به فقیر بدهد، نداده است، قضاء واجب است یا نه؟ نذر کرده نماز شب بخواند، نخوانده است، قضاء واجب است یا نه؟ نذر کرده احسان به زید کند، نکرده است، قضاء واجب است یا نه؟

این بحث اخص از آن است، آن مطلق واجبات است این خصوص واجباتی است که در دائره نذر قرار گرفته و انجام نداده است.

3. بحث سوم این است، قضاء حج منذور واجب او لا؟ از این دائره، نذر نماز شب خارج است، نذر اطعام به فقرا خارج است، نذر صوم اول شهر از این دایره خارج است. چون این فرض سوم اخص از سایرین است، شما خصوص حج منذور را بحث می‌کنید، می‌خواهد مطلق منذور قضاء آن واجب باشد یا نه، می‌خواهد مطلقا واجبات قضاءشان واجب باشد یا نباشد. قضاء حج منذور واجب او لا؟

این هم دو بحث است، یکی فرع 4 و یکی فرع 5، فرع 4 اخص از فرع 5 است، فرع 4 این است که قضاء منذور مطلق واجب او لا؟ بر ولی قضاء این حج منذور که انجام نشده، واجب است یا نه؟

فرع 4 از فرع 5 اخص است، فرع 5 اخص از فرع 2 است، فرع 2 از فرع 1 اخص است، این مراحله اربعه در فقه مطرح است و هر روز و هر شب مورد سوال است. نذر سفره حضرت عباس کرده و عمدا انجام نداده، قضاء واجب است یا نذر روزه حضرت عباس کرده و عمدا انجام نداده، قضاء واجب است یا نه؟ نظر گوسفند برای حضرت عباس کرده، نداده، واجب است یا نه؟

هر روز این سوالها است، آیا قضاء منذور حجا کان او غیر حج، واجب است، اگر مطلقا واجب نیست، قضاء منذور حج واجب است یا نه؟

همه این مراحله مورد اختلاف است، همه این مراحله طرفدار و ادله دارد.

مورد بحث شما قضاء حج منذور موقت است، در این فرع، که کما ذکرنا اخص فروض است،

دو نظریه است:

نظریه اولی که سیدنا الاستاذ[8] تبعا للجواهر می‌فرمایند، وجوب قضاء این حج منذور است. 5 دلیل برای این وجوب، توهم شده است:

1. ادعای اتفاق الکل است. یا بفرمائید ادعای اجماع است.

و الی ذلک اشار صاحب الجواهر، در ج17، ص 345 متن محقق حج موقت است، صاحب جواهر در حج موقت، این گونه فرموده است «بلاخلاف اجده بل هو مقطوع به فی کلام الاصحاب»[9] این عبارت را جواهر در دو جا دارد، یکی 4 صفحه قبل دارد که مربوط به نذر مطلق است که تقریبا همین است یکی در نذر موقت دارد، بعضی از بزرگواران آن را اینجا آورده‌اند، نه 4 صفحه فاصله دارد این خودش عبارت دارد و بحث آن بعد می‌آید.

این دلیل اگر اتفاق الکل باشد، حرف خوبی است که نیست. اگر این دلیل اجماع باشد، اثبات حکم به اجماع، درست نیست. چون:

اول: اجماع مدرکی است دلایل دیگری است.

ثانیا: اجماع نیست.

و ثالثا: حجیت ندارد.

و لذا ملاحظه کنید مرحوم اقای حکیم در مستمسک[10] و آقای شاهرودی[11] کل ادله را مناقشه کرده‌اند و در آخر می‌گویند اتفاق کل را نمی‌توان دست برداشت.

اما اینگونه نیست که اتفاق کل باشد، شاید این بزگواران معلقا می‌گویند.

دلیل دوم این است که من جانب الحج واجب مالیٌ، چون پول غذا، پول ماشین، پول احرام، پول قربانی، پول مسافرخانه و... می‌خواهد و من جانب آخر لا شبهة به اینکه واجبات مالیه، تفریغ ذمه می‌خواهد، اگر در وقتش داد، که هیچ و الا اگر نداد، باید بدهد.

نتیجه این صغری با این کبری این می‌شود که قضاء حج منذور، واجب است.

این دلیل فی غایة الاشکال است، والوجه فی ذلک ذکرنا سابقا به اینکه حج واجب مالی نیست متوقف بر مال است، حج چیست؟ احرام، سعی، طواف، وقوف که اینها واجب مالی نیست، ماهیت طواف واجب بدنی است، ماهیت سعی واجب بدنی است، احرام واجب بدنی است، شاید صاحب مدارک اینکه بدنی است را گفته است و بدنبالش سایر محققین می‌گویند، ملاحظه کنید، مستند، ج11، ص 94، 5 سطر مطلب دارد که همه را بنویسید: «فإنّ الحجّ ليس واجبا ماليّا، بل هو بدنيّ و إن توقّف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقّف الصلاة عليه كذلك، و إنّما وجب قضاء حجّة الإسلام بالإجماع و النصوص، و إلحاق النذر به قياس باطل، و وجوب الأداء لا يستلزم وجوب القضاء، لأنّه بأمر جديد كما في حجّ الإسلام، و بدونه يكون منفيّا بالأصل. و عن الإسكافي و الصدوق و النهاية و التهذيب و المبسوط و المعتبر و النافع و الجامع: وجوب قضائه من الثلث، لصحيحتي ضريس و ابن أبي يعفور الواردتين فيمن نذر أن يحجّ رجلا كما في الأولى، أو ابنه كما في الثانية، و مات قبل الوفاء، المصرّحتين بالإخراج من الثلث. و فيه: أنّ موردهما غير محلّ النزاع، بل ظاهر إحجاج الغير صرف المال فيه، فهو نذر ماليّ و دين محض، و هو غير الحجّ الذي كلامنا فيه»[12]

نتیجه این حرف این می‌شود که ماهیت حج واجب مالی نیست، متوقف بر مال است و واجب بدنی است، نماز هم به همین گونه است و متوقف بر مال است. فرق بین کون الواجب مالا مثل زکات و خمس و بین کون الواجب متوقف علی المال مثل نماز وحج.

حتی قربانی هم معلوم نیست واجب مالی باشد، چون قربانی در باب حج عند عدم تمکن، صوم است، جامع بین مالی و غیر مالی است.

نتیجه ما ذکرنا این است ما افاده صاحب مدارک و تبعه جماعة من عدم کون الحج مالیا، صغرای قیاس غلط است و اثبات مدعا نمی‌کند.

3. دلیل سوم بر این نظریه، ما اشاره الیه صاحب الجواهر در ج17، ص 342 یا 43 که سابقا این عبارت را مفصل خوانده ایم، حاصل فرمایش صاحب جواهر این است که می‌گوید حج از قبیل مال است، از قبیل دین است، یعنی کما اینکه شما اگر ده تومان به زید بدهکارید، دو حکم است: یک حکم تکلیفی که وجوب الاداء است، دو حکم وضعی که اشتغال ذمه است. شما اشتغال ذمه به زید به ده تومان دارید، صاحب جواهر می‌فرمایند خطاب به حج، یک حکم تکلیفی دارد که وجوب الاداء دارد یک حکم وضعی دارد که اشتغال ذمه به حج است، در این فرض، حکم تکلیفی عصیان شده و حج انجام نشده اشتغال ذمه به قوت خود باقی است.[13]

و لذا می‌گویند القضاء لیس بامر جدید، چون اشتغال ذمه محرک اداء دین است.

فعلیه خطاب به حج استثناءا منهای کل خطابات است منهای کل واجبات اطلاقی است و آن این است که هم تکلیف است و هم وضع هم وجوب اداء است هم اشتغال ذمه است.

بناءا علی هذا در این فرض چونکه اشتغال ذمه به حج دارد، مفرغ می‌خواهد که نیامده است، باید انجام بدهد، این انجام سه احتمال دارد: یکی اینکه مفرغ است، یکی اینکه کفاره گناه باشد یک احتمال این است که توبه باشد.

لا شبهه که این قضاء اینگونه نیست، توبه نیست، توبه صیغه دارد، کفاره نیست، نذر کفاره دارد، این قضا مفرغ ذمه است که مفرغ فرع اشتغال است، اگر اشتغال نیست که مفرغ نمی‌خواهد.

و لذا اگر نفقه پدر در روز شنبه بر پسر واجب بود، و پسر عصیان کرد و نداد و پدر گرسنه خوابید، روز یکشنبه احدی نگفته نفقه دیروز را بدهد. چون نفقه اقارب، وضع ندارد، نفقه یک شنبه را باید بدهد.حج این گونه نیست که گذشت، مثل نفقه زوجه است، اگر شنبه را نداد، باید روز یکشنبه هم شنبه و هم یکشنبه را بدهد.

نتیجه ماذکرنا این استکه بر این اساس صاحب جواهر می‌فرماید، خطاب به حج خصوصیتی دارد که معنای آن اشتغال ذمه است، اشتغال ذمه مفرغ می‌خواهد که قضاء است، قضاء هم دلیل نمی‌خواهد و خود اشتغال کفایت می‌کند.

این حرف، سابقا به احسن وجه توضیح دادیم و 5 قرینه دارد که بیان کردیم، لام لله علی الناس حج البیت، کون الحج بمنزلة الدین، کون الحج دین، الی غیر ذلک از قرائن دیگر. 5 قرینه سابقا ذکر کردیم.

بر این اساس، گفته شده به اینکه این حج وجوب قضاء دارد، این استدلال فی غایة الاشکال. چون:

اولا این قرائن، بعضی قرینیت ندارد، آنهایی که قرینیت دارد، نص خاص دارد، مثل قضا حجة الاسلام، نص خاص دارد، جایی که نص خاص است نمی‌توانید بکشید بیاورید جایی که نص خاص ندارد، مراجعه کنید که قبلا همه را شرح کردیم و اشکال را بیان کرده ایم.

پس اشکال به این دلیل اینکه اولا لا فرق بین خطاب به حج و خطاب به صوم و غیر ذلک.

و ثانیا افرض که خطاب به حج بلکه کل خطابات وضع داشته باشد، دایره وضع مقید است، تا وقتی زنده است، اشتغال ذمه است، تا وقتی که سنه 30 است، اشتغال ذمه است، یقینا اشتغال ذمه سنه 30 آمد، اما سنه 31 چه؟ این کی آمد؟ این مغایر با آن است این صورت آن است، چون تغییر به وقت از اهم قیود است، در واجبات موقته کما ذکرنا سابقا تمام ملاک در وقت است، بناءا علی هذا بین الحدین که اذان صبح تا طلوع است، اشتغال ذمه است و بعد از طلوع دیگر اشتغال نیست.

پس دو اشکال بیان شد که اولا خطاب به حج مثل خطاب صلات است اگر اشتغال است در هر دو است و الا در هیچکدام نیست.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا خطاب به هحج مثل خطاب صوم و صلات است، هیچ کدام وضع ندارد و ثانیا بر فرض که وضع داشته باشد، وضع در دایره و وقت خود دارد، در غیر وقت خود وضع ندارد.

همانگونه که اصل اشتغال علت می‌خواهد، بقاء اشتغال آنا فآنا دلیل می‌خواهد، اشتغال در این دایره، بین الحدین، دلیل می‌خواهد، همانگونه که اشتغال بین حدین دلیل می‌خواهد، بعد از حد هم دلیل می‌خواهد. همانطور که اشتغال در 30 دلیل می‌خواهد، اشتغال در 31 دلیل می‌خواهد، چون بقاء فرع وجوب است و احتیاج به دلیل دارد و لذا لایجوز التاخیر.

نتیجه ما ذکرنا این است دلیل دوم که یظهر من الجواهر فی غایة الاشکال است، چون دو اشکال دارد اولا معلوم نیست که خطاب حج با سایر خطابات فرق دارد، گفتیم لام در لله لام تملیک نیست و...

نتیجه ما ذکرنا این است که این دلیل مثل سابقه در ضعف است ولو اینکه صاحب جواهر فرموده است.

دلیل چهارم بر مدعا ایضا از جواهر است که فردا ان شاء الله خواهد آمد.