یمین زوج و ولد

موضوع: یمین زوج و ولد

تقریب دوم کما یظهر من الجواهر ایضا،[1] در اینکه این روایت ظهور در حق المنع للوالد و الزوج دارد. کانه صاحب جواهر، اعتقاد دارد که در این حدیث چیزی باید مقدر باشد. غایة الامر ما هو المقدر در نظر مبارک ایشان، مردد بین الامرین است:

1. ما هو المقدر وجود الوالد و الزوج است. که در این فرض، نتیجه آن، این خواهد بود که حلف الزوجة و الولد، محتاج به اذن الوالد و الزوج است.

2. محتمل است که ما هو المقدر، کلمه منع باشد. که نتیجه آن این می‌شود گرچه حلف این دو احتیاج به اذن زوج ندارد، و لکن زوج، و والد حق ابطال دارند، حق حلّ حلف زوجه و یمین دارند.

حال اگر اینگونه شد، چه باید کرد؟ صاحب جواهر می‌گوید دومی امتیاز دارد، مرجح دارد. امتیاز دومی شهرت فتوای بکون المنع لهما است.[2] کما نسب المفاتیح الی المشهور. این امتیاز را احتمال اول ندارد، کما اینکه دومی مرجح دیگری دارد، و آن این است که مفاد این تقدیر، مفاد آیه 89 از سوره بقره است. «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»»(مائده/ 89)

آیه می‌فرماید وجوب حفظ دارد، نتیجه این است که این هم وجوب حفظ است، آیه می‌فرماید، کفاره دارد، نتیجه این مطلب هم کفاره است.

بر این اساس، با این دو خصوصیت، لا یمین للزوجة مع الزوج معنای آن این است که خداوند اختیار این حلف را به دست زوج قرار داده است، له اینکه ابقاء کند، له اینکه فسخ کند.

این بیان مرحوم جواهر را، عروه هم دارد با مختصری اضافه[3] ‌و لذا مرحوم آقای خوئی،[4] در ص 290 این را که نسبت به سید داده، فی الجلمه این درست نیست، سید تتمه‌ای دارد، فرق این است که این ادعای ظهور می‌کند، اما سید می‌خواهد نتیجه اجمال بگیرد. فرق این است اما اصل این مطلب را جواهر گفته اما سید اضافه کرده، کرده.

جواهر،ج 35،ص 261 وثانیا انه قد یقال ان ظاهر قوله علیه السلام،مع والده نفیها مع معارضة الوالد.[5] چگونه شد یک مرتبه اینگونه معنا کردید، چاره‌ای نیست باید چیزی در تقدیر بگیرد، دو راه دارید یا اذن در تقدیر بگیرید، یا منع، منع مرجح دارد. اذ تقدیر وجوده، یک چیز را مفروغ عنه گرفته صاحب جواهر، می‌گوید یکی از این دو کار باید بشود، الا مع الاذن یا مع عدم المنع، اولویت ندارد، امتیاز با دومی است.[6]

فرق بین سید و صاحب جواهر این است، سید عمومات را مرجع قرار داده[7] اما این مرجح قرار داده، لذا نمی‌توان گفت بیان سید تمام ما فی الجواهر است، بلکه اضافه دارد.

الی الآن سه راه برای اثبات ظهور در این صحیحه ارائه شده است:

1. ظهور در اذن.

2. ظهور در عدم منع.

3. ظهور در عدم منع.

که دو تا از جواهر است و یکی از نظریه خلاف است.

ثمره این سه طریق بیان شد، طریق اول، اعتبار اذن است و طریق دوم و سوم، عدم اعتبار اذن است.

مرحوم استادنا المحقق بر این طریق سوم، سه اشکال دارد:

اولا: طریق ضروری نیست به دو جهت:

1. نفی به نفس طبیعت می‌خورد، ضرورتی به تقدیر نیست.

2. وجود والد، مستفاد از کلمه مع به وضع لغوی است، می‌گوید در لغت کلمه مع در عرف برای معیت زمانیه است، طبعا معیت زمانی مستفاد از کلمه مع است، چه اصراری است که وجود در تقدیر بگیرید، نفس دلالت می‌کند با وجود والد، ولد حق حلف ندارد.

پس اولا ضرورت به تقدیر نیست از دو جهت، یکی مستفاد از نفس است و تقدیر نمی‌خوهد، دوم اینکه وجود نمی‌خواهد ونفس طبیعت منفی است.[8]

دوما: مرحوم آقای خوانساری هم این اشکال را کرده.[9]

از مرحوم آقای حکیم هم استفاده می‌شود که اینجا دوران نیست.[10]

لو فرض که احتیاج به تقدیر باشد، می‌گوید اذن متعین است. چون با تقدیر اذن، یک مقدر در کلام قرار داده شده و آن این است که می‌فرمایید، لا یمین با وجود والد، کلمه وجود در تقدیر گرفته اید، اگر شما می‌خواهد کلمه منع در تقدیر بگیرید، باید دو کلمه در تقدیر باشد هم اذن و هم منع. چون منع مانع می‌خواهد، مانع وجود می‌خواهد و نمی‌شود کسی مانع باشد و معدوم باشد.

منع متوقف بر مانع است، مانع متوقف بر وجود مانع است، تا وجودی نباشد، منع نمی‌تواند کند. شما در احتمال دوم دارید خلاف اصل مرتکب می‌شود اصل این است که تقدیر نباشد، کمتر در تقدیر باشد، تقدیر دوم بر می‌گردد به تقدیر زائد، اگر منع در تقدیر باشد، مانع می‌خواهد و مانع وجود می‌خواهد.

اگر گفتید منع، کانه گفتید با وجود و منع مانع، در نتیجه تعین دارد وجود در تقدیر بگیرد، دوران نیست بلکه تعین است، چون دوران نیست که شمای صاحب جواهر دنبال دوران می‌گردید.

الی الآن سه طریق برای اثبات ظهور در این صحیحه، درست شد. کسی تقریب اول میپسندد می‌گوید اذن شرط است کسی تقریب دوم و سوم را می‌پسندد می‌گوید اذن لیس بشرط.

اگر واقعا برای کسی روشن نشد که مفاد حدیث چیست، واقعا نتوانست اطمینان پیدا کند که منظور حضرت عدم اذن است یا منع است، باید از راه دیگری مشکله فقهی را حل کند. بحث فقهی با این ادله‌ای که داریم، زمین نمی‌ماند خلاف میل مردم بیرون می‌آید که مهم نیست.

فرض کنید این حدیث مجمل است، چه باید کرد؟ در این جا بفرمائید طریق سومی برای اثبات اینکه اذن لیس بشرط، و آن طریق این است که من جانب شما در این مسئله، قطعا یک مخصصی دارید، که این مخصص، ناذر به آیه 89 است،(مائده/89) این با آیه 89 کار دارد، این مخصص شما روشن نیست، دو پهلو است، این مخصص اجمال دارد، اجمال مفهومی هم دارد، اجمال آن بین اقل و اکثر است، چون یک احتمال این است که اذن شرط باشد. یک احتمال این است که جامع بین اذن و مزاحمت شرط باشد، اقلی داریم که عدم المنع باشد، که این اقل مقطوع است، هم نظریه اولی این اقل این ایه را تخصیص زده هم نظریه دوم می‌گوید نظریه می‌گوید واضح است منع کرده، پدر گفته نمی‌خواهد، نظریه دوم می‌گوید، این آیه واحفظو را آمد جلویش را گرفت ایمانکم را جلویش را گرفت.

طائفه اولی می‌گوید این فرض قطعا خارج است، چون اگر منع کرده دیگر جای اذن نیست. پس صاحب ریاض هم می‌گوید این آیه را قطعا تخصیص داده، یعنی در مورد منع، وجوب حفظ نیست، کفارة ایمانکم نیست در مورد منع، بما عقدتم ایمانکم نیست.

اینها را صاحب ریاض[11] و صاحب جواهر می‌گویند، این مخصص نسبت به منع، این قدر متیقن است یقینا این خارج شده است، نسبت به عدم اذن این مشکوک است، صاحب جواهر می‌گوید شرط نیست، صاحب ریاض می‌گوید شرط است.

شما که ناظر به این روایت هستید، می‌خواهید فتوا بدهید، به جایی نرسیده اید دیگر، فرض این است که به جایی نرسیده ایم، پس شک داریم که ایا اذن از واحفظوا خارج شده یا نه، آیا اذن از ایمانکم خارج شد یا خیر؟ شک در تخصیص است.

پس الی الآن لا شبهة به اینکه مخصصی داریم، لا شبهة به اینکه مخصص شما اجمال، دارد لا شبهة به اینکه مخصص شما دوران بین اقل و اکثر است، اقل شما عدم منع است اکثر اذن و عدم منع است، قانون کلی در اصول خوانده اید اگر مخصص اجمال مفهومی داشته باشد و دوران امر بین اقل و اکثر باشد، تمسک به عموم عام باید کرد.

کفایه را ملاحظه کنید احد صوری پانزده گانه یا شانزده گانه در باب مخصصی که اجمال دارد، متبایین باشند، اقل و اکثر باشند، مفهومی باشند، مصداقی باشند، احد فروض این فرض است که این نوعا به متباینین اشتباه می‌شود.

بناءا علی هذا اجمال مخصص این مفروغ عنه است، دوران بین اقل و اکثر این مفروغ عنه است، تمسک به عام در شبهات مفهومیه مردد بین اقل و اکثر، نوعا به فاسق مثال می‌زنند که مردد بین کبیره و صغیره است، کبیره قطعی می‌شود، صغیره مشکوک است که در مورد فاسق رجوع به اکرم العلماء می‌کنیم. بناءا علی هذا در مورد بحث راه حل مشکله عمومات است.

با وجود عمومات، در مورد بحث می‌گوئیم، النذر صحیح است، اگر بگوئید شک در تخصیص زاد است، شک در تخصیص زائد، مثل شک در اصل تخصیص است، اگر شما شک کردید، اکرم العلماء نسبت به فاسق تخصیص خورده، عدم تخصیص، اگر یقین دارید تخصیص خورده مخصص مردد بین مرتکب کبیره یا مرتکب بین کبیره و صغیره است، نسبت به صغیره به شک در تخصیص بر می‌گردد، مقتضای عموم اکرم العلماء این است الاکرام واجب است، نتیجه این شد که طریق سوم برای حل این مشکله، عمومات است.

این بیان کانه در ذهن شریف صاحب ریاض بوده، ملاحظه کنید، در ریاض همان آدرس دیروز،[12] در جواهر عین عبارت ریاض آمده ص 261،[13] صاحب ریاض به این تقریب داشته است که ما قدر متیقن را بگیریم و زائد را رجوع به عمومات کنیم و این تقریب را صاحب ریاض رد کرده[14] که رد را اشاره کردیم.

این تقریب با مقدماتش خوب است، بهترین راه برای حل مشکله است، نوبت به اصل عملی هم نمی‌رسد.

نظر خودمان نظریه اولی است، اگر آن را نپسندید باید سه مطلب بیان شود:

1. چرا این بحث کشیده شده به اینکه تقدیر ضرورت دارد یا خیر؟ این که در این هئیت ترکیبیه تقدیر لازم او لا؟

2. اگر لازم شد، مرکز تقدیر را کجا قرار دهیم؟ آیا بعد از کلمه مع قرار بدهیم، بین والد و مع مرکز تقدیر قرار دهیم کما یظهر از مرحوم اقای خوانساری[15] بل یظهر من الجواهر.[16]

یا مرکز تقدیر به دنبال کلمه یمین و قبل از کلمه مع قرار دهیم؟ این خودش بحث دارد.

پس بحث دوم این است که مرکز تقدیر کجا باشد.

3. و هو العمدة مقدر چه باشد؟ شما از بیان امروز بوضوح برایتان روشن شد که در دو طرف ضد هم ادعای قدر متیقن شد، هم در طرف عدم اعتبار اذن و هم کسانی که می‌گویند اذن معتبر است ادعای قدر متیقن کرده‌اند. مقدر چیست که هر دو طائفه ادعای قدر متیقن می‌کنند؟ ما هو المقدر چیست؟ اذن باشد که طرف مقابلش منع باشد، ما هو المقدر وجود باشد که طرف مقابلش منع باشد؟

اینگونه در تقدیر بگیرید لا یمین الا مع الاذن، کلمه الا و اذن را بیاوریم لا یمین با وجود والد، تقدیر را وجود بگیرید.

بر این اساس مرحوم آقای حکیم، ج 7، ص 215 ظاهرا، ایشان یک طریق چهارمی برای تقدیر منع ارائه کرده است و آن این است که می‌فرمایند شما می‌خواهد مقدر در تقدیر بگیرید، اگر مقدر در تقدیر گرفتید، وجود تقدیر گرفتید، این کلمه وجود را تقدیر گرفتید، کلمه مع والد لغو است،[17] چون در حاشیه ملا عبدالله خوانده ایم که ولد و والد متضایفین هستند، والد بدون ولد نمی‌شود ولد هم بدون والد نمی‌شود، زوج و زوجه هم متضایفین است، زوج باید زوجیتی باشد، سید و عبد هم همین است.

لا یمین للولد، همین جمله بدون مع، وجود والد را می‌گوید اگر زوجه است، زوج است اگر عبد است سید است، کلمه مع الوالد لغو است، اگر می‌خواهید وجود را از شکمش در بیاورید از کلمه ولد در می‌آید لذا مرحوم اقای حکیم می‌فرمایند کلمه مع الوالد ظهور در منع دارد و هو واضح.[18]

نتیجه ما ذکرنا این است در اثبات ظهور 4 طریق است:

1. طریق اول. 2. طریق دوم که دیروز بیان شد. 3. طریق سوم که امروز بیان شد. 4. طریق چهارم که الان گفتیم.

اگر مشکله حل شد که هیچ و الا باید سراغ واحفظوا ایمانکم برود که ببیند نتیجه چه می‌شود. و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.