یمین زوج و ولد

موضوع: یمین زوج و ولد

صاحب ریاض[1] و سیدنا الاستاد و مرحوم شهید[2] و جماعت دیگری به دو دلیل می‌گویند حلف زوجه متوقف بر اذن زوج است، قسم ولد متوقف بر اذن والد است.

دلیل اول: می‌گویند مفهوم از صحیحه منصور، توقف صحت حلف ولد بر اذن والد است. چون در مطول و قوانین فراوان خوانده اید اذا تعذرت الحقیقه اقرب المجازات مراد است، لا صلاة لجار المسجد لا رجل فی الدار، و امثال ذلک.

بما اینکه در مورد بحث، نفی طبیعت ممکن نیست، نفی صحت یمین مراد است، یا به تعبیر روشن تر، بفرمائید، که لایمین للولد مع الوالد، من فیه، یمین صحیح است، یا به تعبیر روشن تر، بفرمائید، من فیه، حلف مشروع است. در دائره شرع، حلف ولد، محتاج به اذن والد است، یا از باب اذا تعذر الحقیقه اقرب المجازات یا به بیان دیگر که در لا ربا بین الوالد و الولد، که گفتیم ربا مطلق زیادی است، ربای منفی نیست، ربای حرام نیست.

کل این ترکیبات این جملات مرکبه، مفادش این است که ربای حرام، صلات صحیح، در بعضی موارد صلات کامل، یمین صحیح، در اسلام، برای ولد با بودن والد، نیست، کانه اگر جمود بر ظاهر این ترکیب کنید،به این نتیجه می‌رسید که والد مانع از صحت یمین ولد است، زوج مانع از صحت یمین زوجه است، این جمود بر این است.

این معنا قطعا مراد نیست و خلاف ضرورت فقه است، چون حلف الولد با اجازه والد، بالاتفاق صحیح است، حلف الزوجه با اذن زوج قطعا صحیح است.

دو کار تا اینجا باید انجام شود، 1. نفی صحت کما ذکرنا، 2. صحت به آن معنا در فقه اسلامی قائل ندارد. با این دو جریان، این حدیث که عرضه بر عرفه شود، مفهوم عرفی آن این است که حلف الولد، بدون اجازه نمی‌شود، حلف الزوجه بدون اذن نمی‌شود، و هذا ما افاده سیدالاستاذ[3]

و صاحب الریاض[4] و جماعتی که می‌گویند اذن شرط است.

دلیل دوم بر نظریه وحدت سیاق این روایت است. این روایت کما فی صحیحه منصور، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ مَوْلَاهُ- وَ لَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا- وَ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ»[5] می‌گوید حلف الولد مع الوالد نیست، حلف الزوجه مع الزوج نیست، لا نذر فی معصیة شما از این چه می‌فهمید؟ نذر در معصیت باطل است، منفی است. به قرینه لا نذر فی معصیة، وحدت سیاق اقتضاء می‌کند که لا یمین فی الولد هم همان معنا مراد است، اگر همان معنا مراد است، یعنی حلف ولد، صحیح نیست، اگر صحیح نیست با آن مقدمه دوم باید گفت اجازه می‌خواهد یعنی اذن می‌خواهد،

نتیجه ما ذکرنا این است به این دو دلیل می‌گویند این حدیث شریف نه احتیاج به تقدیر دارد وا ین حدیث شریف، کل عمومات یمین را تخصیص می‌زند، چه اینکه عمومات از قبیل آیات باشند مثل آیه 89 از سوره مائده «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذِلكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» یا از قبیل روایات باشد، و لذا صاحب ریاض می‌گوید به این روایت کل عمومات تخصیص زده می‌شود.

ملاحظه کنید ما ذکرنا همش در عبارت مرحوم ریاض موجود است، جواهر ص 261 این صفحه حدود 10 سطر همش عبارت ریاض است،[6] ریاض ج 13، ص 175 و 176 این مطلبی که جواهر نقل کرده عین ما فی الریاض است، در این عبارت هر سه مطلب آمده است، ملاحظه کنید عبارت ریاض این است «الظاهرین فی نفی صحة مفهوما و سیاقا» «و على تقدير تسليمها نخصّصها بالمعتبرين الظاهرين في نفي الصحة مفهوماً و سياقاً».[7]

اینکه مراد از این جمله نفی صحت است مفهوما تقریب اول را می‌گوید و سیاقا تقریب دوم را می‌گوید، یعنی در واقع صحب ریاض برای این نظریه دو دلیل دارد، یک. متفاهم عرفی این است که بدون اذن باطل است، به همان تقریبی که عرض کردیم.

کما اینکه در این جمله و علی تقدیر تسلیمها اخصص بالمعتبرین، صاحب ریاض در عمومات اشکال می‌کند، اشکالش هم انصافا وارد نیست، لذا صاحب جواهر در این صفحه به ایشان حمله می‌کند که این حرف شما باعث بطلان عمومات در کل مقامات می‌شود، حرف جواهر درست است.[8]

پس صاحب ریاض سه مطلب دارد، یک. متفاهم عرفی اعتبار اذن است و بدون اذن صحیح نیست.

دو. سیاق می‌گوید بدون اذن صحیح نیست.

سه. این روایت باید عمومات را تخصیص بزند.

تا اینجا روشن شد این نظریه، و کیفیت دلالت روایت بر این نظریه، چگونه باید عمومات را تخصیص بزند، در خبر واحد خواندیم در معالم که یخصص القطعیات، الحق اینکه کتاب تخصیصش به خبر واحد جایز است، شاید عبارت معالم باشد الحق جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد.

دلالت عمومات من الکتاب و السنة واضحة است، ملاحظه کنید، آیه 89 از سوره مائده در این آیه تقریبا 5 مرتبه کلمه جمع تکرار شده است، فی الایمانکم بما عقدتم الایمان ذلک کفارة ایمانکم و احفظوا ایمانکم در اصول در خصوص با تعادل و ترجیح خوانده ایم که جمع یا دلالت بر عموم دارد، حداقل این است که اطلاق دارد. ایمانکم، ایمانکم، هر یمینی در اسلام حکمش، وجوب وفاء است، و احفظوا ایمانکم، هر یمینی در اسلام، حنثش کفاره دارد، ذلک کفارة ایمانکم، هر یمینی در اسلام، حنثش حرام است، کل این مطالب یا قرآن به اطلاقها دلالت دارد علی الاقوی بعمومها دلالت دارد.

لذا قلنا فی السابق که این عموم در تمام ابواب حلف باید تمسک شود، الا ما خرج بالدلیل، یمین الصبی خرج بالدلیل، یمین المجنون، خرج بالدلیل، نمی‌دانید یمین الکافر خارج او لا، شک می‌کنید یمین کافر وجوب وفاء دارد یا ندارد، به آیه 89 تمسک می‌کنید.

هم در اطراف ایمان نهی و هم در ایمان صحیح، هر شرطی که احتمال الشرطیه باشد، قانون این است کما اینکه در معاملات خوانده شده که احل الله البیع دارید اوفوا بالعقود دارد، شک دارید ماضویت شرط است یا نه که احل الله البیع می‌گوید شرط نیست، شک می‌کنید عربیت شرط است، یا نه، اوفوا بالعقود می‌گوید شرط نیست، همانطور صاحب جواهر می‌فرماید،[9] این توهم صاحب ریاض، کل باب معاملات را مختلف می‌کند.

نتیجه ما ذکرنا الی الان در این رابطه:

1. قرآن به عمومه دلالت بروجوب وفاء به عهد و کفاره در حنث و عدم حنث دارد. اگر این حکم قرانی است صحیحه منصور باید این حکم را تخصیص بزند. چون صحیحه منصور می‌گوید اینکه قران مطلقا گفته در مورد ولد تخصیص خورده است. اینکه قران می‌فرماید، هر کسی باید، واحفظو ایمانکم، ولد را با وجود والد شامل نمی‌شود. صحیحه منصور می‌گوید اینکه قرآن گفته هر انسانی باید وفاء کند، خانمهایی که شوهر دارند بدون اجازه اگر قسم خوردند وفاء واجب نیست. این مطلب صاحب ریاض درست است اگر اصل مطلب درست است، چون از قطعیات است، الا عند شرذمة قلیلة من المتقدمین که خبر واحد را حجت می‌دانند، و الا اگر حجت است مقابله باقرآن می‌کند، قول امام صادق قرآن را تخصیص می‌زند، جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید است که در دائره شرع هم لازم نیست باشد، همه عقلاء این کار را می‌کنند که تقدیم خاص بر عام است.

نتیجه ما ذکرنا این شد اینکه سیدنا الاستاد که می‌فرمایند حلف زوجة بدون زوج، باطل است، تمام است.

نتیجه ما ذکرنا این است ما افاده سیدنا الاستاد[10] تبعا للریاض[11] این است که قسم ولد با وجود والد نیاز به اجازه والد است و عمومات را تخصیص می‌زنیم. حلف زوجه با وجود زوج بدون اذن زوج باطل است، ایمانکم را تخصیص می‌زنیم، واحفظوا را تخصیص می‌زنیم، کفارة ایمانکم را تخصیص می‌زنیم.

این در رابطه با قسم های صحیح.

کذلک در قسمهای باطل، مثلا اگر گفته لا والله بلی والله، ما می‌دانیم قسم است، و قسم لغو است، نمی‌دانیم حکمش عدم وجوب وفاء است عدم کفاره است، که باید به آیه 225 سوره بقره که می‌گوید لا یواخذکم باللغو فی ایمانکم تمسک می‌کنیم: «لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيم».

، به آیه 89 مائده تمسک می‌کنیم.

کل ایمان لغو وجوب وفاء ندارد می‌خواهد لا والله باشد بلی والله باشد.

نتیجه ذکرنا الی الآن نظریه اولی مشخص شد، دلیل بر این نظریه مشخص شد، چرا قرآن را تخصیص زدیم، روشن شد. تخصیص الحجة بالحجة از قطعیات است.

نظریه دوم که صدر عبارت محقق در شرایع می‌گوید و لا ینعقد جواهر ص 260، ج 35 و لا تنعقد من الولد مع والده.[12] این نظریه، کما ذکرنا نسب الی المشهور. صاحب ریاض، ج13 ص 175 سطر آخر می‌گوید و فی المفاتیح نسبه الی شهره.[13] این نظریه را مشهور می‌گویند. این نظریه می‌گویند النذر صحیح است.

اگر زوج حاضر است، زوجه بالله اصوم غدا می‌گویند، این نذر می‌گویند صحیح است، و لکن زوج حق انحلال این قسم را دارد، با نهی زوج قسم باطل می‌شود.

اگر والد گفت من اجازه نمی‌دهم به این نظریه فردا روزه بگیری، این نذر وجوب وفاء ندارد، کفاره ندارد، حنث این نذر اشکالی ندارد.

کسانی که این نظریه را می‌گویند، سه دلیل دارند:

1. میگویند ما شک داریم که اذن والد، در حلف ولد، شرط او لیس بشرط، اذن زوج در حلف زوجه، شرط او لیس بشرط؟ ذلک کفارة ایمانکم می‌گوید لیس بشرط، و احفظوا ایمانکم می‌خواست ذکر کند می‌گوید لیس بشرط، می‌خواست ذکر کنم، دلیل بر شرطیت نیامده. بما عقدتم الایمان می‌گوید اذن زوج شرطیت ندارد، اذن والد شرطیت ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است مقتضای عمومات من الکتاب و السنة حداقل 4 کلمه در آیه 89، کل این عمومات می‌گوید بر این ولد ما دامی که والد نهی نکرد، وجوب وفاء دارد. ذلک کفارة ایمانکم، می‌گوید این کفاره دارد و احفظوا ایمانکم می‌گوید وجوب وفاء دارد. چون شما باید در شرایط مشکوک تمسک به عام کنید. شرطیت اذن والد و زوج، مشکوک است ذلک کفارة ایمانکم می‌گوید شرط نیست، کفاره را باید بدهد واحفظوا ایمانکم می‌گوید وفاء واجب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این محققین می‌گویند عمومات دلالت بر صحت این حلف دارد و صحیحه منصور هم مخالفتی با این جریان ندارد و‌ای ذلک اشار فی الجواهر، ص161 و لعل اخیر منها اقرب، للعمومات دالة علی لزوم وفاء بالیمین.[14]

روشن شد چگونه عمومات دلالت بر وجوب وفاء دارد؟ چون شما شک در شرطیت اذن دارید، دلیل بر اعتبار شرطیت ندارید، مقتضای عمومات وجوب وفاء و وجوب کفاره است.

تقریب دوم که در واقع جواب از استدلال به صحیحه منصور برای نظریه اولی است، این محققین می‌گویند متبادر از جمله لا یمین للولد مع الوالد، عدم مزاحمت است. متبادر از این جمله عدم منازعه است، متفاهم از این جمله این است که پسر درگیری با پدر نکند. پسر مزاحمت با پدر نکند. زوجه درگیری با شوهر نداشته باشد، زوجه مزاحمت با شوهر نکند، زوجه منازعه با شوهر نکند، صاحب جواهر می‌گوید این ترکیب عدم مزاحمت را می‌خواهد بگوید. چرا اسلام این کار را کرده چون حفظ شئون پدر و شوهر شود، رعایت زنیت و مردیت شود رعایت ولدیت و والدیت شود.

فلسفه این حکم، مراعات ولد لشئون الوالد است، مراعات زوجه لشئون الزوج است. اگر این حکم به این حکم است، معنایش این است که درگیری نکنید، باید گفت چشم، اگر معنایش این است، می‌گوید درگیری و نزاع درست نکند.

اگر شوهر می‌گوید قسم نخور، دعوا درست نکن، مناسبت زوجیت و زوج این اقتضا را دارد که درگیری درست نکنی، مزاحمت نکنی، منازعه نکنی.

کل این عناوین عدم مزاحمت، عدم معارضه، عدم درگیری، وقتی است که او بگوید نکند، اسلام این را نمی‌خواهد. حدیث هم همین را می‌گوید اگر لا یمین للولد مع الوالد، به هر گروهی که عرضه شود، می‌گوید درگیری را اسلام نمی‌خواهد، پس مفاد این حدیث متبادر از این حدیث، اگر گفت نکن، نکن، اگر نگفت، هیچ مانعی ندارد.

هر کار می‌خواهی بکنی، برو نزد پدر بگو، حکم آدابی اسلام است، حکم فقهی اسلام این است که مزاحمت با گفتار پدر نمی‌کند.

نتیجه ما ذکرنا این است که آنی که سیدنا الاستاذ می‌گویند شبیه حکم آدابی است، حکم فقهی نیست. آنچه روایت می‌گوید این است که اگر والد می‌گوید نکن، نکن، مزاحمت درست نکن. نتیجه این می‌شود که والد حق دارد بگوید نکن، زوجه حق دارد بگوید نکن و با گفتن نکن، نذر باطل میشود.

لذا این محققین می‌گویند زوج و والد، حق منع دارند، حق ابطال نذر دارند، چون حدیث می‌گوید خانمها و فرزندان در باب حلف درگیری درست نکنند، اگر شوهر گفت نکن، اصرار نکنند.

و الی ذلک اشار صاحب الجواهر، ص 261، ج 35 بقوله «بل قد يقال: إنه منساق من مثل التركيب المزبور، خصوصا مع ملاحظة أن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد و الزوج و السيد على أولئك، فيكون الحاصل أنه لا يمين للولد على فعل شي‌ء مع إرادة الوالد تركه سواء تقدمت أو تأخرت»[15] وقتی گفت نکن، نکن، دستش را اسلام را بسته و گفته قسم با منع پدر جور در نمی‌آید.

ثم صاحب جواهر این نظریه را در صفحه بعد من اوله الی آخره سه مطلب ذکر کرده هر سه مطلب هم علمی است که آنها را موید این برداشت قرار داده، شما فکر کنید اگر آن سه مطلب را بدست آوردیم ما نمی‌خوانیم.

مطلب اول در سطر اول، مطلب دوم و من هنا، مطلب سوم و اغرب من ذلک. یا فمن القریب غفلة هولاء متاخرین عن ذلک مع انه الاصح و کذ ا غفلتهم عن حکم المستثنی.[16] سه مطلب خیلی زیبا در آورده که باید زیاد مطالعه کنید و این سه مطلب موید نظریه دوم است.

الی الآن برای نظریه دوم دو دلیل بیان شد، یکی عمومات با همان تقریبی که عرض کردیم، دوم، صحیحه بیش از این نمی‌رساند، سوم ایضا تمسک به عمومات است به تقریب دیگری که خواهد آمد.