/ نایب شدن با وجوب حج فوری /

موضوع: / نایب شدن با وجوب حج فوری /

دلیل چهارم بطلان حج از طرف میت ما اشار الیه صاحب الریاض بقوله: «و لا ينوب من وجب عليه الحجّ في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف؛ للنهي عن ضده، أو عدم الأمر به، الموجبين للفساد.و الصحاح»[1] ، یعنی چند روایت صحیحه، کما اشار الیه سیدنا الاستاذ فی حاشیته علی العروة، مسئله 110، سید در این مسئله دارد «لایبعد الصحة» در این کلمه سیدنا الاستاذ چند حاشیه دارند، که حاشیه اول عن نفسه است که بعد می‌خوانیم، حاشیه دوم در کلمه «لا یبعد الصحة» است. سیدنا الاستاذ[2] ادله خودش را بیان می‌کند، «لشهرة» یک دلیل، «و قرب دلالة الصحیحین» صحیحه صدر و صحیحه سعید، این دو دلیل «و مکاتبتی ابراهیم بن عقبه و بکر بن صالح» این سه دلیل.

نوع کتابها مثل حدائق، مستند[3] ، ریاض[4] ، سه صحیحه نقل کرده‌اند ح 1 و 2 و 3 باب 25، سیدنا الاستاذ[5] 2 حدیث از باب شش آورده، ح 3 و 4 ظاهرا، اما اینکه اغلب کتابها، مثل حدائق[6] ، ریاض[7] ، مستند[8] ، در جمله «لاینوب للاخبار الصحیحه» این سه روایت را آورده‌اند اصلا سخن هم نگفته‌اند که چگونه این روایات مدعا را اثبات می‌کند، شاید به کمتر از یک صفحه از این بحث را رد کرده‌اند اما متاخر از اینها بیش از 15 تا 20 صفحه بحث کرده‌اند.

بر این اساس ابتداءا این روایات اشاره می‌شود، سند آنها اشاره می‌شود، کیفیت دلالت آنها علی البطلان و الصحه بیان می‌شود.

وسائل ج8، ص 121، باب 5، ح1 صحیحه سعد بن ابی خلف، الروایة صحیحة بالاتفاق، چرا مرحوم سید تعبیر به خبر کرده[9] ، نفهمیدیم: قال سئلت ابی الحسن موسی علیه السلام، سوال این است می‌گوید کسی مکه نرفته، آیا می‌تواند نیابت از میت کند یا خیر؟ سوال روشن است، جواب هم می‌توانست روشن باشد نعم یا لا و مشکلی هم ایجاد نمی‌شد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ».[10]

عباراتی اورده شده که از لغت بدتر است که نمی‌توان جمعش کرد.

ح 2: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَه‌».[11]

همان سوال است امام می‌گوید صروه‌ای پیدا کند که حجی بر گردنش نباشد، صروره بودن مانع نیست، اشتغال ذمه مانع است.

ح3: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هُوَ يُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال‌».[12]

باب 6، ح3: «محمد بن الحسن صفار عن محمد بن عیسی عن ابراهیم بن عقبه، قال کتبت الیه، كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ (صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ) حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ‌ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يُجْزِي ذَلِک».[13]

سیدنا الاستاذ می‌گویند اطلاق مکاتبه «لایجزی ذلک» است با این اطلاق گفته‌اند که در این فرض، حج باطل است.

ح4: «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ يُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً».[14]

مقتضای اطلاق «لا» این است که این حج از میت واقع نمی‌شود.

این دو روایت چرا سید الاستاذ، به آن استدلال کرده است، این دو روایت هر دو ضعف سندی دارد، ابراهیم بن عقبه در رجال توثیق نشده، فقط در کامل الزیاره واقع شده[15] ، بکر بن کامل اگرچه 80 روایت دارد، اما توثیق نشده که تضعیف شده، لذا جای تعجب است که چرا سیدنا الاستاذ اشاره به این روایات کرده، روایات باب 6 است و در این باب نیست. و این دو روایت موید می‌باشد.

مهم روایات ثلاثه است که اکثرا به این روایات ثلاثه کما عن الجواهر[16] و سید نا الاستاذ[17] گفته‌اند حج باطل است، در تقریب دلالت این روایات، کما اشرنا الیه بالامس، دو راه است:

طریق اول: استدلال به مفهوم جمله اذا لم یجد الصرورة ما یحج به عن نفسه، کما فی الصحیحة الاولی، صحیحه ثانیه، معبتره ثانیه، صحیحه ثالثه، مفهوم این جمله را بگیرید، اذا وجد المال و تمکن من الحج، لا یصح، اذا لم یکن له مال، یصح الحج، اذا کان له المال، لا یصح المال، مفهوم دلالت بر نهی از این حج دارد و نهی از عبادات باطل است، هر سه روایت همین مفهوم را دارد، روایت دوم مفهوم ندارد اما همین را می‌گوید.

این یک تقریب است. جواهر در یک کلمه اشاره به این وجه کرده است،[18] که شاید بخاطر همین کلمه جواهر را بخوانیم.

تقریب دوم از این جهت است که در این صحیحه فلیس یجزی عنه، واضح است که این حجی که آورد از این میت، کفایت نمی‌کند. بفرمایید مفهوم حکم تکلیفی را بیان می‌کند، منطوق حکم وضعی را بیان می‌کند، یعنی این حجی که این نائب آورد، کفایت از این آقای منوب عنه نمی‌کند، ما هم همین را می‌گوئیم، حج نائب از میت باطل است و کفایت از او نمی‌کند.

در اینجا جمله دوم، اولین اشکالی که به ذهن می‌آید این است که چرا ضمیر عنه را به میت می‌زنید، به نائب بزنید، سیدنا الاستاذ در مسئله 110 عروه قبل از حاشیه‌ای که خوانده شده، حاشیه دیگری دارد، متن سید این است «عن نفسه» ایشان در این کلمه حاشیه مفصلی دارد شاید ربع صفحه باشد[19] ، حاصل آن حاشیه که جواب از این سوال است، و رفع تناقض در کلمات است، تقریب استدلال برای بطلان است، سه مطلب دارد:

مطلب اول این است که می‌فرمایند ما به سوال سائل باید توجه کنیم نباید از پیش خودمان جوابی بدهیم، ببینم سوال این راوی از چه بوده، برای چه سوال کرده؟ 2 احتمال دارد بلکه 3 احتمال دارد:

احتمال اول این است که این حج نیابی، برای خودش واقع می‌شود یا نه؟ حجة الاسلام خودش باشد.

احتمال دوم این است که این حج نیابی که آورده از میت واقع می‌شود یا نمی‌شود؟

احتمال سوم این است که اصلا این حج وضعش چیست؟ با میت و نائب کار نداریم؟ روایت چه می‌گوید؟

تا جهت سوال روشن نشود، نمی‌توان عنه را معنا کرد، اگر به میت بزنیم قرینه و شاهد می‌خواهد. در این رابطه می‌فرماید که سوال واضح است، چون راوی سوال حج نایب برای میت می‌کند، نه اینکه این حجی که آورده از خودش واقع می‌شود یا خیر، این را سوال نمی‌کند، سوال ارتباط به نایب ندارد، با حج نایب ندارد که ضمیر به آن بخورد.

در سوال آمده «عن رجل صروره یحج عن المیت» سوال این است که اگر کسی مکه نرفته، نایب میت شد، حجی زا میت آورده شده، این حج از میت ساقط می‌شود یا نه، دنبال این باید ضمیر را آورد، آقایان این جوری معنا کرده‌اند سوال این است فرد می‌خواسته مکه برود نرفته، حج نیابتی آورده، آیا کفایت از حجة الاسلام خودش کفایت می‌کند یا خیر؟ این که سوال نیست تا امام فرماید کذا و کذا.

می فرمایند مرجع این ضمیر میت است، طبعا اگر مرجع میت شد، مطلب دومی است که این حج از میت واقع نشده است. این حج از میت باطل بوده است، بناءا علی هذا دو مطلب تا اینجا دارد، یک: عنه باید به میت زده شود، و مفادش هم بطلان حج میت است، مطلب دوم این است که چرا عنه به میت زده شود، به نائب زنده نشود، بفرمائید سوال این را می‌گوید، سوال مسیر مرجع را مشخص می‌کند، این سوال به نائب نمی‌خورد و الا جواب به سوال نمی‌خورد، چاره‌ای نیست که ضمیر عنه به میت بخورد و به دنبال بطلان بیاید، لا یجزی بطلان شیء است که در کفایه آمده.

اگر این مطلب 100 درصد شد، خود سیدنا الاستاذ اضطراب دارد در حاشیه قبل می‌گوید این مشکل است و در اینحاشیه می‌گوید لا یبعد، خودش هم جدی نمی‌گوید، بدتر از همه قرب دلالت صحیحه است که قرب بدرد نمی‌خورد، ظهور بدرد می‌خود، در آنجا مشکل است، این جا می‌گوید لایبعد، جای دیگر می‌گوید قرب.

تا به حال چند مطلب روشن است ضمیر عنه به میت بر می‌گردد و معنای آن به قرینه لا یجزی بطلان حج است، و چرا ضمیر عنه به میت بر می‌گردد، بفرمائید بخاطر سوال.

مطلب سوم و هو العمده می‌گوید اگر این حرف ما درست شد، مشکله حل است، کدام مشکله حل است، یکی از مشکلات از این دو روایت صحیحه این است که این جمله دارد «و هی تجزی عن المیت» لذا در آقایان رضوان الله تعالی علیهم در حیث و بحث قرار گرفته‌اند که این تهافت را چه کنند، تضاد بین صدر و ذیل را چه کنند، عنه می‌گوید لا یجزی عن المیت، منطوق دنبالش می‌گوید یجزی عن المیت. این را چه باید کرد؟

سیدنا الاستاذ می‌فرمایند به برکت ما ذکرنا این مشکله هم حل شد «و مع الرجوع الی المیت تمت الدلالة فیصیر قرینة علی المراد من الذیل»[20] می‌گه جواب اشکال آن آقایان که به بن بست رسیده‌اند روشن شده، مراد از ذیل چیست «یجزی عن المیت» می‌فرمایند با این دو تحقیقی که انجام شد، مشکله ذیل حل است، تهافت صدر و ذیل حل است، تعارض صدر و ذیل حل است، چگونه حل است، می‌فرمایند صدر قرینه است که در ذیل باید تصرف کرد. صدر قرینه است که در کلمه «یجزی علی المیت» باید خلاف ظاهر مرتکب شویم. باید این کلمه را خلاف ظاهر بگوئیم، توجیه بکنیم، حال این خلاف ظاهر چیست؟

می فرمایند مراد از این ذیل این بود که آقای نائب امسال حج خودت را انجام بده، تو که مستطیع است، امسال که حج خودت را انجام دادی، سال دیگر از طرف نایب بشو، سال دیگر که نایب شدی، این حجت یجزی عن المیت، این توجیه، ابرد الثلج است، کجا این نیابت را نگه بدارد تا این آقا بیاید بگیرد، کجا این آقا زنده باشد که این نیابت را بگیرد، چگونه معنا کنیم که این مشکل پیش بیاید، امسال حجت را انجام بده، سال بعد بیا نزد وارثین که من آماده نیابت هستم، اگر اینها نیابت را به شما دادند، و هی یجزی عن المیت و بها تصیر قرینة علی المراد علی الذیل توجیه.

و الی هنا وجه اینکه بگوئیم این اجاره باطل است، دو راه دارد:

یک. استدلال به مفهوم بکنیم و بگوئیم باطلة.

دو. منطوق بگوید که باطلة و به دنبال این کل مشکلات روایات حل می‌شود.

یعنی مهمش تضاد بین صدر و ذیل است که صدر می‌گوید لا یجزی و ذیل می‌گوید یجزی عن المیت که این مشکل حل می‌شود.

این حاصل تقریب استدلال به این روایت برای نظریه اولی و لذا صاحب ریاض می‌گوید «و للصحاح»[21] و توضیح نداده چگونه این صحاح دلالت دارد.

ظاهرا والله العالم هر دو تقریب فی غایة الاشکال است. تقریب مفهوم اشکالش این است که اذا لم یجد، مفهوم آن بطلان صد در صد نمی‌تواند باشد، در سایر جاها مفهوم حجت است، مفهوم دارد، در خصوص این معلوم نیست مفهوم وضعش چیست، چرا مفهوم کار ساز نیست؟ چون در خود روایت تصریح به این مفهوم شده، ملاحظه کنید در روایت که کجا تصریح به مفهوم شده، «نعم اذا لم یجد الصروره» مفهومش چیست؟ اذا یجد، «فان کان له ما یحج» این همان مفهوم است که امام در متن آورده، مفهوم جمله را امام آورده «فاذا وجد» که در روایات آمده و حضرت فرموده که اذا وجد اینجور می‌شود، این از دو جهت وضع مفهوم را لغو می‌کند، یک جهت این است که مفهوم ذکر شد،

جهت دوم این است که این مفهومی که ذکر شده، تابع عنه باید باشد که اگر وضع معنا کردیم، مفهوم را وضع معنا کن، اگر تکلیف معنا کردیم، مفهوم را تکلیف معنا کن، اگر میت معنا کرد، مفهوم را میت معنا کن اگر نائب معنا کردیم، مفهوم را نائب معنا کن، این یک چیز جداگانه نیست، در خصوص روایات این مشکله است، مشکله این است که مفهوم در متن تصریح به آن شده و توضیح شده و چیز مستقل نمی‌شود که کیان به نفسه داشته و تابع همین جمله است، اگر این جمله اجمال دارد، مفهوم هم اجمال دارد، اگر این جمله نائب را می‌گوید، مفهوم هم نایب را می‌گوید، اگر میت را می‌گوید، مفهوم هم میت را می‌گوید اگر این جمله وضع را می‌گوید، مفهوم هم وضع را می‌گوید، اگر این جمله تکلیف را می‌گوید، مفهوم را تکلیف می‌گوید، شما نمی‌توانید از این جمله یک مفهوم صد در صد بگیرید.

نتیجه ما ذکرنا این شد: اولا مفهوم این جمله معلوم نیست، که نفی وضع است یا نفی تکلیف است از نائب است یا از منوب عنه

و ثانیا تقدم کلام بر فرض که نهی باشد، نهی تبعی است و دلالت بر حرمت ندارد، لذا عرض کردیم که نهی نیست، بخاطر همین توضیحی که الان دادیم، و بر فرض که نهی باشد، نهی تبعی است و دلالت بر حرمت ندارد.

پس این در رابطه با تقریب اول.

تقریب دوم، همه گفته‌اند، آنچه را سیدنا الاستاذ به تبع قوم فرموده‌اند، اقلا دو اشکال دارد:

اولا: تفکیک در ضمائر خلاف سیاق است. سه ضمیر در این روایت است، من ماله، له، عنه. وحدت سیاق، می‌گوید مرجع باید واحد باشد لذا مرحوم حکیم در مستمک می‌گوید[22] هیئت ترکیبیه این اقتضا را دارد. اگر کلمه من ماله، قطعا به نائب بر می‌گردد، له قطعا به نائب بر می‌گردد، تبعا وحدت سیاق اقتضا می‌کند عنه هم به نائب بر گردد. در نتیجه جواب امام این است که آقای سوال این حجی که از میت انجام دادی مبارک باشد اما حج خودت در ذمه است، حضرت می‌فرمایند این حجی که انجام گرفته برای توهم سائل است که یک کاسه نمی‌شود، این کاری که انجام شده اگرچه ذمه میت فارغ شده اما این حج از تو کفایت نمی‌کند، این حج حجة الاسلام شما نمی‌باشد.

بنابراین اصلا تعارضی در روایات نیست، عنه می‌گوید این حج نائب نیست و یجزی عن المیت می‌گوید حج میت است این همان معنایی است که عرض کردیم که امام می‌خواهد بگوید مبارک باشد ذمه او فارغ شد و ذمه تو مشغول است و تعارضی نیست.

بناءا علی هذا کل این ضمائر، له، من ماله، عنه، همه مربوط به نایب است. این حج نایب باید از مال خودش یک وقتی انجام شود، این حج از این نایب واقع نمی‌شود. بناء علی هذا کجای روایت می‌فرماید دلالت بر بطلان دارد، کلمه عنه عدم فراغ حج نایب است،عن المیت هم فراغ از میت است، کجای روایت می‌گوید این حج باطل است؟ با حج اصلا کار ندارد، با حج میت کار ندارد و یجزی عن المیت را بعد می‌خواهد بگوید و لذا استادنا المحقق در حج می‌گوید «و فيه: أن الظاهر من الصحيحة صحّة الحجّ الذي حجّ به عن الغير، و إنما المستفاد منها مجرّد الحكم التكليفي و عدم جواز الحجّ عن الغير لأنه يوجب تفويت الحجّ عن نفسه، و لا دلالة فيها على فساد ما حجّ به عن الغير كما هو المدعى، فإن الضمائر في قوله (عليه السلام) «عنه» و «له» و «ماله» كلها راجعة إلى شخص واحد و هو النائب، و مقتضى ذلك كله أن ما حجّ به عن الغير لا يجزئ عن النائب و لا يقع عن نفسه، لا أنه لا يقع عن المنوب عنه، بل مقتضى ذيل الصحيحة صحّة العمل الذي أتى به عن الميت و أنه يقع عنه و تبرأ ذمته و إنما النائب لا تبرأ ذمته عن الحجّ الواجب على نفسه، فالصحيحة على خلاف المطلوب أدل»[23] اینکه علی خلاف مطلوب است، ادل، یعنی این آقایان می‌خواهند بگویند باطل است این دلالت بر صحت دارد نه دلالت بر بطلان.

نتیجه ما ذکرنا این شد این دو تقریب در برداشت از این روایات فی غایة الاشکال است، مفهوم مشکل این است که منطوق، مفهوم را آورده.

منطوق چرا، چون ضمیر نمی‌توان به میت زده شود به مقتضای سیاق باید به نائب داده شود، پس تعارضی نیست که بخواهیم تصرفی در ذیل کنیم که این حج از میت واقع نمی‌شود، و حج خودت را انجام بدهد و بعد بیا پیش این آقا اگر نیابت به تو داد، صحیح است، این نمی‌شود.

نتیجه ما ذکرنا الی الان دلیل 3 بر بطلان این حج از میت فی غایة الاشکال است، یا باید ضمیر عنه به نایب بگردد یا اینکه این بعد از روایات مجمل باشد که علی کلا التقدیرین دلیل بر بطلان نداریم.

دلیل پنج بر بطلان سیاتی ان شاء الله تعالی.

مسئله 65: «من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة،و كذا ليس أن يتطوع به، فلو خالف ففي صحته إشكال، بل لا يبعد البطلان من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه و عدمه، و لو لم يتمكن منه صح عن الغير، و لو آجر نفسه مع تمكن حج نفسه بطلت الإجارة و إن كان جاهلا بوجوبه عليه‌».[24]

زید امسال حج فوری دارد، این زید که خودش رادر این سال، نایب برای عمر قرار می‌دهد، این این کار زید سه بعد دارد،

یک: عاصٍ، نعم چون ترک واجب کرد و شاید روایات هم بگوید.

دو: این زید این حجی که برای عمر به نیابت انجام می‌دهد، صحیح او لا؟

در این حکم دوم، سه نظریه است:

اول: و هو الذی یظهر از سیدنا الاستاذ[25] و جواهر[26] بل نسب الی المشهور به اینکه این حج باطل است، ذمه منوب عنه تفریغ نشده است.

دوم: و هو الذی نسب الی الشیخ طوسی فی الخلاف[27] ، و یظهر من جماعة من المحققین منهم استادنا المحقق[28] این است که این حج صحیح است و ذمه عمر فارغ شده است.

سوم: اگر این حج تبرعی از عمر انجام شده است یا به نیابت از عمر انجام شده است، باطل است، و اگر این حج به قصد حج مستحب از خود زید انجام گرفته است صحیح است، تفصیل بین اینکه آنچه که آورده اگر به قصد وجوب است، باطل است و اگر به قصد استحباب و از خودش بوده، صحیح است. این هم فی بعض الکلمات نسب الی شیخ الطوسی[29] .

فعلا کلام در ادله نظریه اولی است، برای این نظریه، بیش از 6 دلیل ارائه شده است که به اکثر این ادله، صاحب ریاض اشاره فرموده است: «و لا ينوب من وجب عليه الحجّ في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف؛ للنهي عن ضده، أو عدم الأمر به، الموجبين للفساد.و الصحاح».[30]

متن محقق در مختصر «و لا ينوب من وجب عليه الحجّ»[31] این متن است، صاحب ریاض می‌گوید «في عام الاستنابه»[32] خب واضح است چون اگر سال بعد اجیر شده یا 5 سال بعد اجیر شده، بحثی ندارد و خواهد آمد، اینکه همین امسال نایب شد و بر خودش هم واجب است و تمکن از انجام حج خود دارد و این واجب را ترک کرده و رفته برای عمر نایب شده.

صاحب ریاض، برای «لاینوب» می‌گوید[33] بلاخلاف، دلیل اول

لنهی عن الضد این دلیل دوم.

او عدم الامر این دلیل سوم.

والصحاح، این دلیل چهارم.

یعنی شما حداقل چهار دلیل را باید بررسی کنید اگر همه را بررسی نمی‌کنید.

دلیل اول بر بطلان: جماعتی منهم مرحوم نراقی در مستند در فرض ما ادعای اجماع می‌کند[34] ، مرحوم سید در عروه دعوای اجماع می‌کند[35] .

این دلیل ظاهرا فی غایة الاشکال است. چون مسئله‌ای هم ادله عقلیه دارد هم ادله نقلیه دارد، دیگر دعوای اجماع بی اساس است. یا مستند بطلان، ادله عقلیه است و یا ادله نقلیه است، اجماع بماهو در اینجا ارزشی ندارد.

مهم دلیل دوم که فرمود لنهی عن ضده، این دلیل دوم به یک تقریر می‌گوید این حج عن نیابة نهی دارد، من جانب، این حج نیابی منهی عنه است، و من جانب آخر، نهی در عبادات مبطل است و موجب فساد است. هذا منهی عنه، و کل منهی عنه باطل و فالحج باطل. این مهمترین دلیلی است برای این نظریه بیان شده است.

تقریب صغرای این استدلال به این بیان است: که بر زید در امسال، الحج واجب است، حج مامور به شماست، این حج در امسال متوقف بر ترک اضداد وجودیه است اقلا، که اضداد وجودیه یکی از آنها نیابت از میت است، نیابت از میت با حج عن نفسه، ضدین هستند، پس نیابت از میت، مقدمه فعل حج از نفسه است، ترک نیابت، مقدمه مامور به است، این ترک نیابت، اگر مقدمه حج از نفسه است، مقدمة واجب، واجبة است پس ترک نیابت، واجب است، اگر ترک نیابت واجب شد، فعل نیابت، حرام است و لذا می‌گویند امر به شیء مقتضی نهی از ضده است، امر به چی در این مثال، در این مثال امر به شیء حج ازنفسه است، چرا مستلزم از نهی از نیابت است، چرا فعل نیابت منهی عنه شد؟ چون امر به شیء مستلزم نهی از ضد است، کیفیت استدلال این است که فعل حج از نفسه، متوقف بر ترک نیابت است، ترک نیابت، مقدمه برای فعل از حج از نفسه، مقدمه الواجب، واجبة است، پس ترک نیابت واجب است، پس فعل نیابت حرام است، که دو چیز دارید در اینجا، یک ترک نیابت واجب است، دو فعل نیابت حرام است، پس نیابت منهی عنه و حرام است، و وقتی حرام شد، می‌رویم سراغ کبری می‌رویم.

کبری این است که کل نهی‌ای که تعلق به عبادت بگیرد، موجب فساد است. چون منهی عنه مبغوض الهی است و مبغوض الهی مورد قرب نمی‌شود. مقرّب نمی‌شود، آنچه را که مبغوض دارد، نمی‌تواند مقرب باشد. کما اشار الی ذلک، صاحب کفایه،[36] این دلیل را در اصول خوانده اید.

پس چون این حج نیابی نهی به آن تعلق گرفته، نهی به عبادت تعلق گرفته، و مبطل است، این تقریب اشکالش واضح است و اقلا 5 اشکال دارد: چون امر به شیء لا یقتضی النهی عن ضده، چون اشکال اول این است ترک ضد مقدمه برای فعل ضد نیست، ترک نیابت مقدمه برای فعل حج عن نفسه نیست هما فی مرتبة الواحده است و شرایط مقدمیت موجود نیست.

اشکال دوم این است که افرض که مقدمه باشد، مقدمه واجب وجوب عقلی دارد نه شرعی، پس ترک واجب نیست، تا فعل حرام بشود.

اشکال سوم این است که افرض که ترک مقدمه باشد، افرض که ترک واجب باشد، فعل حرام است از کجا آمد؟ نماز ظهر واجب است، دو تکلیف داریم؟ یکی فعل واجب است و یک ترک حرام است؟ این از کجا در آمد، نماز مغرب واجب است این منحل به دو تکلیف می‌شود؟ یکی فعل نماز مغرب واجب است دوم اینکه ترک نماز مغرب حرام است؟ آیا ترک هم مفسده دارد؟ افرض که ترک نیابت، مقدمه باشد، که نیست، افرض که این ترک، واجب باشد، که نیست، ترک واجب باشد، چرا قصد نیابت حرام است، ما الدلیل علی الحرمة، باید فعل نیابت منهی عنه باشد، امر به شیء افرض یقتضی النهی، مقدماتش درست باشد، باز نهی از آن در نمی‌آید. ترک واجب است، اما فعل نیابت چرا حرام باشد، دلیل ندارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این دلیل فی غایة الاشکال است و لذا سیدنا الاستاذ[37] و استادنا المحقق[38] ، محققین و مشایخ و معاصرین همه می‌گویند امر به شیء لا یقتضی نهی عن الضد.

اینکه فعل نیابت، منهی عنه است، طریق دومی دارد که ادق از طریق اول است، ارتباط به اینکه امر به شیء یقتضی نهی عن الضد، او لا یقتضی نهی عن الضد ندارد، افرض که امر به شیء لا یقتضی نهی عن الضد، فرض کن قطعی است که لا یقتضی النهی عن ضده، مع ذلک فعل نیابت حرام است، به دو تقریب از روایات که در باب 5 از نیابت است، که بحث خود روایات یک هفته طول می‌کشد این روایات که روایت سعد بن ابی خلف و صحیحه سعید بن اعرج و... است، از دو جهت می‌گوید نیابت حرام است:

جهت اولی: به ماها می‌گوید نیابت حرام است، صدر این دو روایت کما سیاتی می‌گوید اگر پول ندارد، نیابت کند که مفهوم این است که اگر پول دارد، نیابت حرام است.

جهت دوم: از جمله «فلیس علیه حج نیابی» استفاده می‌شود، مفاد لیس، نهی از فعل نیابت است، پس امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، فعل نیابت حرام است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد نباشد، نیابت منهی عنه است، که اگر این تقریب درست شود، از بیان اول خیلی فنی تر است.

و الی ذلک اشار الجواهر بقوله من عبارت را متفرق نوشتم شما همه را بنویسید و ببینید چگونه از روایت نهی را استفاده می‌کند «يعني سواء كان على الميت حج واجب أو لم يكن، و حج عنه ندبا أو غير ذلك مما لا ينافي دلالته على المطلوب، و هو النهي عن النيابة مع اشتغال الذمة بحجة الإسلام و التمكن منها، و لعل ذلك هو المنشأ لاتفاق الأصحاب ظاهرا على ذلك، بل يمكن استفادة عدم جواز التطوع منه أيضا باعتبار إطلاق النهي عن النيابة التي منها تطوع الحج أيضا، كما لو كان متبرعا، على أن المنع منها يستلزم ذلك، كما أن جواز التطوع يستلزم جوازها، لأن كلما جاز للمكلف فعله جازت النيابة فيه إلا ما خرج بالدليل»[39] می‌خواهد بگوید نیابت به مقتضای روایات منهی عنه است و لذا در ادامه می‌گوید آنهایی که نهی از ضد را قبول ندارند هم می‌گویند باطل است. میگه این اتفاقی است که باطل است، شاهدی اینکه این ربطی به نهی از ضد ندارد، این است که منکرین نهی از ضد هم می‌گویند باطل است، چرا می‌گویند باطل است، حدود شش سطر در این صفحه را دقت کنید و ببینید از چه راهی می‌گویند فعل به نیابت منهی عنه است. کیفیت احتمال روایات، شش چیز است که اگر وارد شویم طولانی می‌شود و بعدها خواهیم گفت.

پس راه سوم این است که این حج، نهی لفظی دارد، بحث اقتضاء نیست، این فعل منهی عنه است، نهی در عبادات بالاتفاق موجب بطلان است.

نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل بر بطلان این حج، اولا اجماع است دوما نهی از ضد و ثالثا روایات است. این تقریب خیلی ادق تر از تقریب از نهی از ضد است و بحثش هم خیلی دنباله دارد و بحث اصولی حداقل 10 روز ادامه دارد.

این اولا از روایات نهی استفاده نمی‌شود، و ثانیا این نهی، نهی تبعی و غیری است، نهی تبعی علی المشهور دلالت بر فساد ندارد، نواهی نفسیه است که دلالت بر فساد دارد و الی ما ذکرنا اشار فی الکفایة[40] ، در بحث نهی از ضد که می‌گوید نهی از ضد، نهی عرضی است چه ارزشی دارد، توجه به ما ذکرنا به مسئله نکرده کفایه و لا غیر کفایه فقط صاحب جواهر[41] و مرحوم آقای خوانساری[42] هم به همین مطلب جواهر اشاره کرده است. نگاه کنید کفایه را می‌گه نهی که واضح است که دلالت بر فساد می‌کند و مبغضویت و با محبوبیت جمع نمی‌شود و حرفی نیست. اما صاحب کفایه استدراکی دارد و آن این است که نواهی عرضیه دلالت بر فساد ندارد ولو متعلق به عبادت باشد، مثلا در مورد بحث افرض که فعل نیابت نهی به آن تعلق گرفته واضح است که نهی تبعی است، نهی عرضی است. بخاطر اینکه می‌خواهد خودش را انجام دهد و این رشحات امر به حج است، لذا می‌فرماید: «و لم یکن النهی عنها الا عرضا کما اذا نهی فیما کان الضد الواجب مثلا لا یکون مقتضیا للفساد بناءا علی عدم الاقتضاء لامر بشیء لنهی عن ضده الا کذلک‌ای عرضا».[43] میگه بنا بر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نهی عرض است، البته اختلافی است شیخنا در بعضی از صور می‌گوید نهی غیری با نفسی فرقی نمی‌کند اما معروف و مشهور می‌گویند نواهی غیری در عبادات مثل نهی از نیابت بخاطر امر به حج فوری دلالت بر فساد ندارد. مرحوم آقای حکیم و بعضی می‌گویند لا فرق بین نفسی و غیری[44] .

نتیجه این شد در تقریب دوم از دلیل دوم، نتیجه این شد که اولا سیاتی که اینجا نهی ندارد و ثانیا علی فرض اینکه نهی داشته باشد، نهی غیری است که دال بر فساد ندارد.

از ما نحن فیه اشکال چهارم از تقریب اول واضح شد که تقریب اول، چند اشکال دارد، اولا مقدمیت ندارد ثانیا گفتیم علی فرض اینکه مقدمه باشد، وجوب ندارد و ثالثا اگر وجوب داشته باشد، ترک واجب باشد چرا فعل نیابت حرام باشد، و رابعا بر فرض که امر به شیء نهی از ضد باشد، نهی تبعی پیدا می‌شود که دال بر فساد نیست.

علی کل حال به اینکه کلمه که نهی غیری دلالت بر فساد ندارد، هم تقریب دوم را کنار می‌زنید هم اشکال 4 بر تقریب اول را درست می‌کند.

اشکال پنجم بر تقریب اول این است افرض که ترک ضد مقدمه باشد و افرض که مقدمه واجب واجب باشد، افرض که وجوب منحل به دو حکم وجوب فعل و حرمت ترک می‌شود و افرض که نهی غیری، دال بر فساد باشد، مطلق مقدمه را کسی نمی‌گوید واجب است، مقدمه موصوله را می‌گویند واجب است، در ما نحن فیه نمی‌توانید بگوئید ترک نیابت مطلقا واجب است، چون در بحث مقدمه واجب، لقائل ان یقول الواجب هو المقدمة موصوله لا مطلقا.

علیه دلیل دوم دو تقریب دارد، تقریب اول، 5 اشکال دارد و تقریب دوم 2 اشکال دارد.

این در رابطه با تقریب دوم به کلا شیقین، که چه نهی را لفظی بگیرید یا از باب استلزام عقلی بگیرید، نمی‌توانید بگویید حج باطل است. سیدنا الاستاد هم از این باب نمی‌گوید اینکه نسبت به بعضی از اعاظم داده که چرا اینگونه کرده صریح در این است که از این باب این را نگفته. غرض این است اگر کسی بطلان گفته از این راه نگفته.

نتیجه ما ذکرنا این می‌شود که تا بحال دو دلیل برای بطلان این حج بیان شد، یک اجماع و دو 2 تقریب برای منهی عنه بود این حج نیابی.

دلیل سوم بر بطلان حج این است می‌گوئیم امر به شیء لا یقتضی النهی عن نیابة چون 5 اشکال ندارد، می‌گوئیم مستفاد از روایات نهی عن الضد نیست چون 2 اشکال دارد، در عین حال می‌گوئیم این حج باطل است. چون حداقل این است که این حج امر ندارد، چون امر به ضدین استحاله دارد، چگونه این آقا می‌تواند در این ساعت هم امر به حج عن نفسه داشته باشد هم امر به حج عن الغیر داشته باشد، حج عن نفسه و حج عن غیر، ضدین است که امر به ضدین که استحاله دارد، نتیجه این است این مطلب هیچ ارتباطی به بحث ضد ندارد هیچ ارتباطی به نهی از نیابت ندارد، این قائل می‌گوید این شخص امسال حج عن نفسه دارد، در این سال امر به حج از غیره ندارد چون اجتماع ضدین می‌شود، اگر حج نیابی امر ندارد، عدم الامر برای فساد کافی است ونیاز به نهی ندارد. و الی ذلک اشار صاحب ریاض، بقوله «و لا ينوب من وجب عليه الحجّ في عام الاستنابة مع التمكن منه بلا خلاف؛ للنهي عن ضده، أو عدم الأمر به، الموجبين للفساد.و الصحاح». این دلیل سوم صاحب ریاض است، افرض که حج نیابی نهی نداشته باشد، همین عدم امر کفایت می‌کند که حج نیابی باطل است، چون عبادت باید به قصد امر انجام بگیرد، این حج نیابی امر ندارد، چگونه امر انجام دهد و قصد قربت کند، و الی ذلک اشار فی الکفایه ایضا «و عن البهائي رحمه الله أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر»[45] ، همان بحث شیخ نهایی را نقل می‌کند که گفته چرا رفتی سراغ نهی از ضد، نهی از ضد مقدمیت دارد فی مرتبة واحده او فی مرتبتین، بحث را ساده بگیرید، بگید این حج نیابی امر ندارد، چون امر به ضدین معقول نیست و اگر امر ندارد این باطل است، صاحب کفایه یک کلمه جواب می‌دهد، می‌فرماید افرض که امر نداشته باشد، محبوبیت که دارد همانقدر محبوبیت کافی است.

نتیجه ماذکرنا دلیل سوم برای بطلان، ما اشار الیه فی الریاض و الکفایه «او عدم الامر به».

از ما ذکرنا جواب از این دلیل هم واضح شد، اولا همانگونه در اصول خوانده اید، حج نیابی امر ترتبی دارد، در عرض امر به حج عن نفسه، امر ندارد، برای اینکه استحاله پیش می‌آید اما در طول که مانعی ندارد.

بناءا علی هذا اینکه صاحب فصول می‌گوید عدم الامر به، این هم درست نیست، چون حج نیابی، امر ترتبی کما سیاتی خواهد داشت.

الی الان دلیل اول، مورد ندارد لان فی المسئلة ادلة عقلیة و نقلیة جای اجماع نیست، دلیل دوم به یک تقریب 5 اشکال دارد، به تقریب دیگر، 2 اشکال دارد، دلیل سوم 2 اشکال دارد یکی اینکه محبوبیت کافی است و دیگر اینکه امر هم دارد، سیاتی که محبوبیت کافی است که کفایه گفته، درست نیست راهی برای کشف محبوبیت نیست اگر امر را از کار بیندازید که سرجایش بحث شده. اما یک اشکال قطعا دارد که فعل نیابی امر ترتبی دارد.

دلیل چهار بر بطلان، استدلال به جملة من الروایات المعتبرة است که در باب 5 از نیابت، ج 8 فردا ان شاء الله تعالی خوانده می‌شود.