/ اختلاف مرجع تقلید میت و وصی /

موضوع: / اختلاف مرجع تقلید میت و وصی /

فرع دوم از مسئله 62 اختلاف متعدد الاجزاء است. این تعدد تارة بین دو فرزند از میت است و اخری بین دو وصی از میت است و ثالثة بین وارث و وصی از میت می‌باشد. و علی جمیع تقادیر، تارة این اختلاف، موجب خصومت و مرافعه است و اخری این اختلاف، موجب خصومت و مرافعه نیست و علی جمیع تقادیر، تارة این اختلاف در مکان از حج است و اخری این اختلاف در اصل وجوب حج است.

کل این صور در اطلاق فرمایش سیدنا الاستاذ رضوان الله تعالی علیه در مسئله 62[1] باید داخل باشد مگر علم به خروجش داشته باشد، فالمرجع هو الحاکم.

کما اینکه ظاهرا والله العالم این حکم در اطلاق غیر واحد من المحققین است. مرحوم آقای بروجردی[2] کدام فرع را می‌گوید، همه را می‌گوید شاید از 20 صورت بیشتر باشد که این عبارت باید همه آن را شامل شود.

مرحوم محقق عراقی «و مع التشاحّ يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه كما هو الشأن في كلّية الترافع في الأحكام الكلّية الإلهيّة»[3] این اطلاق ندارد و مقید به اختلافی که درگیری باشد می‌شود و مطلق نیست. کلمه تشاح یا خصومت اطلاق را می‌زند.

سیدنا الاستاذ در حاشیه «بل على تقليد من كان العمل به وظيفته و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم».[4]

مرحوم سید عبدالهادی شیرازی «بل المدار على تقليد الوصيّ إن كان و إلّا فالوارث أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة إلّا في صورة النزاع و فيها يجب الرجوع إلى الحاكم».[5]

مرحوم آقای گلپایگانی: «بل يكفي تقليد من يجب عليه التصدّي وصيّاً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم».[6]

این اطلاقات قطعا مراد نیست. چون حاکم کما هو المقرر فی باب القضاء لرفع الخصومة است، لرفع النزاع است. باید حرف اول را بزند و قصه تمام شود.

بر این اساس کل از این فروض که اختلاف هست اما درگیری نیست، اختلاف هست اما مطالبه نیست، اختلاف هست خصومت نیست، ربطی به باب قضاء ندارد، مرافعه‌ای نیست که حاکم ترک و رفع خصومت کند. و من جهة اخری، کل این موارد علی مسلکٍ خصومت ندارد کما اینکه کل این موارد علی مسلکٍ آخر خصومت دارد، منازعه دارد.

توضیح ذلک: تقدم الکلام ظاهرا در مسئله 57 در نحوه تعلق ملک میت به ترکه، مهم آن احتمالات و آن اقوال، دو مسلک است:

1. مسلک اشاعه؛

2. مسلک کلی فی المعین.

کل مواردی که مسلک اشاعه باشد، خصومتی نیست، منازعه‌ای نیست، کل مواردی که کلی فی المعین باشد، از دو، سه نقطه تولید نزاع می‌شود، لذا می‌توانید بفرمایید، علی مسلک اشاعه، فالمرجع هو الحاکم، علی مسلک کلی فی المعین، فالمرجع هو الحاکم، علی مسلک اشاعه، کل یعمل علی مسلکه، ربطی به حاکم ندارد که دخالت کند، دو، سه مثال از این فروض را پیاده کنید، کل ترکه شش میلیون است، وارث دو نفر هستند، زید و عمر، در ذمه این میت، حجة الاسلام است که 2 میلیون اجرت می‌خواهد، علی مسلک اشاعه فرض کنید، گفته بشود سهم ورثه و میت همه علی نحو الاشاعه بمعنی الذی ذکرنا. در این فرض بین زید و عمر اختلاف در فتوا یا اختلاف در تقلید است. نظر فرزند بزرگ که زید است، بلد است. نظر فرزند کوچک که عمر است، میقات است. یا مرجع فرزند بزرگ، بلدی است، مرجع فرزند کوچک میقاتی است. بزرگ، تقلیدش بلدی است، کوچک تقلیدش، میقاتی است. این دو فرض لجهة من الجهات ترکه را تقسیم کرده‌اند، 3 تومان زید برداشت و 3 تومان عمر برداشت. بعد از این تقسیم، زید گفت پدر ما حجة الاسلام داشته، عمر گفت پدر ما حجة الاسلام نداشته است. شما روی بلدی پیاده کنید، زید گفت این حجة الاسلام که در ذمه پدر است، از مشهد باید داده شود، مرجع تقلید من بلدی است. عمر می‌گوید حجة الاسلام از شجره داده شود، مرجع تقلید من میقاتی است. ما به الاختلاف 500 تومان است. از مشهد نیابت 2 تومان است از شجره 1 و نیم است. طبعا در این فرض علی الاشاعه، زید چقدر در دستش است؟ 3 تومان، این 3 تومان اگر حج بلدی باشد، چقدر از میت پیش او امده؟ 1 تومان اضافه گرفته، پس یک سوم ملک مورّث پیش زید است. در این فرض علی الاشاعه، فرزند کوچک چقدر از ترکه دارد؟ 3 تومان دارد، 750 تومان از مورّث پیش او است، میقاتی را قبول دارد، نصف میقات می‌شود 750 تومان. 250 تومان، این فرزند کوچک اضافه دارد، 2 تومان از خودش است، 750 از پدرش است، 250 هم اضافه پیشش است.

در نتیجه در این این فرض، معترض که فرزند بزرگ است، چقدر اضافه گرفته بود؟ 1 میلیون، پیش فرزند کوچک چقدر از میت است؟ 750 تومان. پس در 1 و 750 تومان اختلاف نیست. هر دو طبق اقرارشان، طبق مسلکشان می‌دهند. آن مقدار از پول میت که پیش بزرگ است، تحویل امین می‌دهند و آن مقدار که پیش کوچک است، تحویل امین می‌دهند، از مشهد 2 تومان است از شجره 1 و نیم است از تهران 1 و 750 است، مال میت کفایت از بلد نمی‌کند، بلد 2 تومان است و مال میت 1 و 750 است که واضح است اگر ترکه کم آمد ما هو الاقرب من البلد انتخاب می‌شود، این دو به فتوای مرجع تقلید خود عمل می‌کنند و از تهران نایب می‌گیرند، چرا رجوع به حاکم می‌کنند؟ چرا حاکم باید دخالت در این کار کند؟ مقبوله عمر بن حنظله «اذا کان بینهما منازعة فی میراث او غیر» هر جا که حاکم نباید دخالت کند. بناءا علی هذا اطلاق کل این کلمات اینجا باید تقیید شود، فالمرجع هو الحاکم، چرا؟ هر کس به وظیفه خودش عمل کند مدینه فاضله می‌شود، اولی با دومی دعوایی ندارد و هیچکدام با هم دعوا ندارد، بناءا علی هذا کل این فروض، بین دو وارث باشد، بین دو وصی باشد، بین وارث و وصی باشد، اختلاف در اصل باشد، اختلاف در امور مرتبه من الزمان و المکان باشد، کل مطالب همین است، مسئله واضحا است که سابقا توضیح آن مفصل آمده است و مثال عوض می‌شود.

اگر اختلاف در اصل است، ما به الاختلاف فرق می‌کند. مثلا یکی اصل حج را قبول دارد و یکی ندارد، اینجا هم کل علی مسلکه، به بزرگی می‌گویند تو حج را قبول داری می‌گوید بله، میگویند سهمت را بده که 1 تومان می‌دهد، به کوچکی می‌گویند تو قبول داری؟ می‌گوید نه، می‌گویند هنیئا لک. 3 تومان برای خودت.

در این فرض تقدم الکلام به اینکه حال این 1 تومان را چه کند؟ در همان مسئله سیدنا الاستاذ[7] می‌گویند ملک ورثه است، ما گفتیم در شئون میت مصرف شود. در اینجا اختلافی نیست.

طبعا معترف باید این 1 تومان را جدا کند، این را چه کند، اگر می‌شود از میقات نایب بگیرد، علی مسلک صرف در شئون میت شود و علی مسلک آخر به ورثه می‌رسد.

کل این فروض، اختلاف بین دو ورثه باشد یا دو وصی یا یکی وصی با وارث باشد، علی مسلک اشاعه حکم همین است و این 1 میلیون در میت باقی است و ملک ورثه نشده است.

در همین فروض، هناک مسلک آخر و هو الاقوی و آن این است که ملک میت در این ترکه کلی فی المعین است، که هر یک از این سه تا 2 تومان فرض کنید، این 2 تومان مصداق کلی فی المعین است، 2 تومان دیگر هم مصداق کلی فی المعین است و 2 تومان دیگر هم همچنین، علی مسلک کلی فی المعین، تقدم الکلام، الارث بعد الحج است، الارث بعد الدین است، در این فرض یک نقطه درگیری همینجا شروع می‌شود، بزرگی می‌گوید 3 تومان آمده اما هیچکدام ملک من نیست و تصرف نمی‌توانم کنم، چون تا حج داده نشود، ارثی نیست، الارث بعد الدین است. در همین نقطه بزرگی یقه کوچک را می‌گیرد، که طبق اعتراف خودم نمی‌توانم ارث ببرم، بیا مشکله را حل کنیم می‌خواهی از خودت بده، بیا حج داده شود تا بقیه را تصرف کنم، او می‌گوید من بدهکار نیستم، می‌خواهی تصرف کنی یا خیر. چونکه بزرگی نمی‌تواند تصرف کند، یقه کوچکی را می‌گیرد که مشکله من را حل کن. اگر حل نشد، اختلاف پیدا می‌شود، مرجع حاکم است که باید نزد او برود و هر چه نظر حاکم بود، هر دو تسلیم می‌شوند و راه دیگری نیست و نمی‌توان دعوا را تا قیامت ادامه دهند، فرق ندارند هر دو مجتهد باشند یا مقلدا باشند. الراد علیه کالراد علی الله، عقل هم همین را می‌گوید که هیچ راه دیگری نیست الا رجوع بالحاکم.

این یک نقطه که می‌توانید اختلاف درست کنید که در آن خصومت و طلب در آن است. یکی می‌گوید مشکله درست شده و دیگری می‌گوید مشکله‌ای نیست و برای رفع آن باید به حاکم رجوع کنند.

نقطه دوم درگیری این است که برادر کوچک 3 تومان را برداشته و مشکله‌ای ندارد و برادر بزرگتر مشکلی دارد و برای رفع آن 2 از 3 که نزد خودش است که همه ملک میت است، نایب می‌گیرد، حج را که انجام داد، پسر بزرگ آن یک تومان را تصرف می‌کند، ارث بعد از حج است اون که حجی قائل نبود و این که قائل بود، حج انجام گرفت، پسر بزرگ 1 تومان را تصرف کرد بعد فکر می‌کند می‌بیند 1 تومان سرش کلاه رفته، حداقل باید 2 تومان گیرش می‌آمده، 1 تومان سرش کلاه رفته که برای رفع آن این و آنور می‌زند، به برادر کوچک مراجعه میکند بیا مشکله را حل کن، می‌گوید به من ربط ندارد، طبعا برادر بزرگ یقه او را می‌گیرد از ناحیه انکار او 1 تومان سرش کلاه رفته، و اگر او تن به دادن نداد، حق می‌شود از بین برود، اگر نمی‌شود، اسلام برایش راه گذاشته و آن مراجعه به حاکم است. می‌رود پیش حاکم اسلامی و جریان را نقل می‌کند و می‌گوید 1 تومان سر من کلاه رفته طبق اقرار خودم، حاکم هرچه نظرش بود، بین آندو حل می‌کند، فرق ندارد هر دو مجتهد باشند یا مقلد یا یکی مجتهد باشد و دیگری مقلد.

کل مواردی که قلنا به اینکه ملک میت، در ترکه کلی فی المعین است، درگیری پیدا می‌شود، خصومت پیدا می‌شود، فالمرجع هو الحاکم است، کل مواردی که مسلک اشاعه هست، درگیری پیدا نمی‌شود، مشکله‌ای پیدا نمی‌شود، چون او سهمش را گرفته، مازاد اختلافی که پیش آمده را رد کرده، طبق اقرار خودش، علی الاشاعه 2 تومان را گرفته، زائد مورد اختلاف است.

بناءا علی هذا کل مواردی که اشاعه است، جای رجوع به حاکم نیست، لعدم المنازعه، لعدم المخاصمه، لعدم الطلب، تا مدعی طلب نکند، که حاکم نمی‌تواند بدون طلب در کار مردم دخالت کند، یکی از شرایط حکم در باب قضاء این است که مدعی طالب باشد و به حاکم مراجعه کند، علی هذا ضابط کلی، کلی مواردی که اشاعه قائل شدیم، کل یعمل علی مسلکه، کل مواردی که کلی فی المعین قائل شدیم، فالمرجع هو الحاکم.

از ما ذکرنا حکم بقیه فروض، مثل مورادی که اختلاف در رجوع و عدم رجوع باشد، از ناحیه رجوع بالکفایه را شرط می‌داند و دیگری نمی‌داند، همان مسائلی که قبلا ذکر کردیم.

مطلق تعدد مرکز بحث نیست، دیروز عرض کردیم، مراد سیدنا الاستاذ دو خصوصیت دارد، یکی تعدد بین احیا و اموات را خارج کنید، دوم اینکه تعددی که مورد اختلاف نباشد، این هم خارج کنید، قهرا بحث در مرحله دوم متمرکز در این است، اختلاف بین 2 نفر زنده است که مورد مخاصمه باشد، این مورد ما افاده سیدنا الاستاذ و غیره رضوان الله تعالی علیهم، به اینکه فالمرجع هو الحاکم، تمام است، بین دو وارث باشد، حکم همین است، بین دو وصی باشد، حکم همین است، بین وصی و وارث باشد، حکم همین است.

این در رابطه با مسئله 62، مسئله 63 سیاتی ان شاء الله تعالی.