مکان استئجار در حج میت

موضوع: مکان استئجار در حج میت

جواهر در جواب دلیل چهارم حدائق اینگونه فرموده است «ضرورة كون الوجوب عليه حيا كذلك للمقدمة لا أنه وجه للمأمور به، و هو الحج، و لذا لو وقع على وجه محرم أجزأه».[1]

با توضیحی که جلسه قبل داده شد.

از ما ذکرنا بطلان احتمال چهارم بلکه قول چهارم روشن شد.

چون حکم به سقوط حج با عدم تمکن از بلد، بین مسلمین، یا قائل ندارد و یا احد افراد من العامه است، فعلیه لا ینبغی القطع به اینکه این قول باطل است.

از ما ذکرنا نظر احتیاط سیدنا الاستاد در این فرض، روشن شد ایشان علی الاقوی میقاتی است، علی الاحوط بلدی است.

در این رابطه لا ینبغی التامل در اینکه احتیاط من البلد است، غایة الامر سه جهت است:

1. این احتیاط وجوبی است یا مستحبی است. جماعتی از محققین منهم صاحب حدائق این جمله را دارند «و كيف كان فانا في المسألة من المتوقفين لعدم النص الصريح، و الاحتياط‌ عندی واجب بنحو ما ذكره شيخنا في الدروس، فان كلامه هو الأظهر لصوقا بالأخبار كما عرفت».[2]

بعد هم تصریح می‌کند که این نظر شهید است و جهت آن این است که این با اخبار سازگار تر است.

نظریه دوم این است که این احتیاط، مستحب است، جماعتی این نظریه را می‌گویند منهم سیدنا الاستاد در تحریر در مسئله 58 که احتیاط به دنبال اقوی است و مستحب می‌باشد.[3]

اقوی فتوا است و هرگاه احتیاط به دنبال فتوا باشد، احتیاط مستحبی باشد.

دلیل بر اینکه احتیاط مستحبی این است که وجوه اربعه متقدمه اگرچه دلالت بر وجوب ندارد، ولکن لا ینبغی التامل که دلالت بر رجحان حج بلدی دارد،

نتیجه ما ذکرنا روشن شد که چرا این احتیاط است و چرا مستحب است و واجب نیست.

جهت دوم در این احتیاط این است که وجوب یا استحباب قید دارد یا ندارد، این هم مورد اختلاف است.

کما تری عبارت حدائق مطلق است، بدون قید است، عبارت سیدنا الاستاد[4] و صاحب ریاض مع القید است و آن قید در کلام سیدنا الاستاد و صاحب عروه این است که حج بلدی که دو میلیون است از ترکه برداشته شود، طبعا حج بلدی از حج میقاتی حداقل نصف اختلاف دارد، حج بلدی 2 تومان است و میقاتی 1 میلیون است، لذا در این فرض یک تومان حج بلدی از میقاتی اضافه دارد، سیدنا الاستاد به تبع عروه می‌فرمایند این اضافه به حساب غیر مکلفین گذاشته نشود. مثلا اگر بر ورثه صغیر و مجنون و بالغ و عاقل است، 1 تومان از ترکه از حساب همه برداشته شود 1 تومان از حساب بالغ عاقل برداشته شود، مازاد از اجرت میقاتی جزء حساب صغیر و مجنون نیاید، این احتیاط خوب است.

مرحوم صاحب ریاض از این قید غفلت کرده و قید دیگری آورده است و آن این است که این احتیاط بدون رضایت بالغین انجام نگیرد.[5]

وقتی برداشت مطابق با احتیاط است که ورثه راضی به این حج بلدی باشند، چون اگر ایشان راضی نباشند، واجب حج میقاتی است و شما 1 تومان بیشتر می‌خواهید از ترکه بردارید، اگر این کار را می‌خواهید کنید باید ورثه هم راضی باشند. بدون رضایت بالغین بر این میلیون حرام است. چون مالک راضی نیست و مال مردم است و شما می‌گویید مستحب است انجام بدهد و مستحب با حرام تزاحم پیدا نمی‌کند.

بر این اساس صاحب ریاض قید رضایت ورثه را ذکر کرده است این قید در کلام سیدنا الاستاد ساقط شده است و وجهی برای سقوط نیست و قیدی که در کلام سیدنا الاستاد آمده است در کلام صاحب ریاض نیامده است و وجهی برای سقوط آن هم نیست.

و لذا اگر می‌خواهد احتیاط مستحبی کامل انجام بگیرد، دو قید باید داشته باشد، مع الرضا لورثه باشدو از سهم صغار چیزی برداشته نشود.

فعلیه فالاکتفاء بقید واحد کما فی الریاض، مسامحة و کما انه اکتفاء سیدنا الاستاد بقید واحد و عدم برداشت از صغار مسامحه است.

باید دو قید آورده شود و گفته شود الاحوط کون من البلد بشرط رضایة البالغین و عدم حساب زائد از سهم غیر بالغ و اگر این دو باشد، احتیاط کامل است و الا نیست چون دوران امر بین وجوب و حرمت است.

بناءا علی هذا نوبت به احتیاط رسیده است، آن میلیون دوران امر بین وجوب و حرام دارد اگر ما هو الواقع حج از بلد است، واجب است برداشته شود و اگر در واقع حج از میقات است، حرام است برداشته شود چون تصرف در مال غیر است.

کذا عند البالغین اگر ما هو الواجب عند الله من البلد است واجب است و اگر من المیقات است، حرام است. چون ورثه عاقل بالغ می‌گوید راضی نیستم از پولم برداشته شود و ما هم نمی‌دانیم کدام واقع است.

پس راه حل مشکله دو چیز است یکی اینکه رضایت بالغین باشد و دیگر اینکه از سهم صغار برداشت نشود.

نتیجه ما ذکرنا این شد که در فرض 1 از مسئله 58، این امور بحث شد:

آیا حج بلدی است یا میقاتی که احتمالات و ادله و ما هو المختار روشن شد.

کما اینکه از ما ذکرنا روشن شد که احتیاط ندبا حج من البلد است، منتها با اختلافاتی است که از این جهت مستحبی است کما اینکه سیدنا الاستاد می‌گوید یا واجبی کما فی الحدائق و اینکه این احتیاط نیاز به یک قید دارد کما اینکه ریاض و سیدنا الاستاد می‌گویند یا نیاز به دو قید دارد کما اینکه ما می‌گوئیم.

نتیجه ما ذکرنا این است ما افاده سیدنا الاستاد من ان الاقوی من المیقات و الاحوط من البلد تمام است.

این در رابطه با فرض 1 از مسئله 58.

فرع دوم در مسئله 58 وصیت به حج است که تمام مشکلات در این فرض است که کل روایات در این مسئله است، به غیر از صحیحه حریز.

این فرد مرده و مستطیع بوده و وصیت کرده که حج من از مشهد داده شود یا وصیت کرده که حج واجب من داده شود و یا گفته حج من از میقات داده شود است.

این 6، 7 صورت دارد که حکم آن آیا وجوب عمل به وصیت است بر فرض که واجب باشد، از اصل است یا از ثلث و علی التقدیرین در صورت بلدی بودن یک حکم پیدا می‌کند عمل به وصیت، میقاتی باشد، عمل به وصیت حکم دیگری پیدا می‌کند.

پس روایات باید خوانده شود تا فروض روشن شود.