/مکان وجوب استیجار در حج /

موضوع: /مکان وجوب استیجار در حج /

تمسک به اجماع شده که در غنیة ادعا شده است کما فی الجواهر.[1]

3. استدلال به اصل شده است به این بیان که ما شک داریم اجرت از خراسان الی الشجرة واجب است از ترکه برداشته شود، اصل عدم وجوب است. باصالة البرائة من الوجوب بالنسبة باجرة زائد از میقات.

به این سه وجه هم جواهر و هم غیر ایشان استدلال کرده‌اند.

برای قول دوم و سوم نسبت به شق چهار دلیل آورده شده است. نسبت به شق دوم از این دو نظریه، ضروری فقه است. احتیاج به دلیل خاص ندارد.

این دو نظریه دو مطلب دارد: 1. عند تمکن از خرسان؛ 2. عند عدم تمکن از شجره.

دومی که همه اتفاق دارند و اگر عدم آن قائل داشته باشد از عامه است.

بناءا علی هذا، اینکه عند عدم تمکن از خراسان، مطلقا یا الاقرب فالاقرب، هر دومی گویند عند عدم التمکن از میقات واجب است کما اینکه دلیل بر سقوط قضاء نیست و علاوه بر اینکه ضرورت فقه است و علاوه بر اینکه روایاتی داریم که اگر نشد از مدینه است. پی این شق دوم بحث نمی‌شود به سه دلیل.

مهم شق اول است که هر دو می‌گویند ان اتسع المال، فمن البلد، می‌گویند ما هو الواجب، حج بلدی است و حج میقاتی کفایت نمی‌کند.

برای این شق اول، چهار دلیل بیان شده است:

1. ادعای تواتر روایات بر وجوب حج بلدی. کما عن ابن ادریس[2]

این دلیل جوابش روشن است و آن جواب ما عن المحقق فی المعتبر است که ایشان می‌فرمایند «و دعوى المتأخرين تواتر الاخبار غلط، فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ، فكيف دعوى التواتر».[3]

این عین کلام ایشان است که حدائق از ایشان نقل کرده است و همه جا این را نقل کرده‌اند.[4]

این فرع ما روایات ندارد.

مرحوم آقای خویی در توجیه می‌گوید شاید منظور ایشان، روایات باب وصیت بوده است.[5]

دلیل دوم بر این نظریه، روایات باب 24 از وسائل، ج 8، ص 43 مثل صحیحه معاویة بن عمار «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْه‌».[6]

و صحیحه «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ».[7]

و بالاخص ح 5 که صحیحه محمد بن مسلم است «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَه‌».[8]

مفاد این روایات، این است من عجز عن الحج و هو مستطیع لیجهز رجلا. زید مستطیع بوده نرفته و فلج شده و تمکن از رفتن ندارد، امام می‌گوید لیجهز رجلا، این آماده کردن از خراسان است دیگر.

کل این روایات خصوصا روایت 5 که سابقا بحث زیادی کردیم، می‌گویند بر عاجز از حج و هو موسر، نیابت از بلد عاجز واجب است، عاجز خصوصیتی ندارد، این از خصوصیات نیابت و نایب است و نتیجه این می‌شود که هر نایب باشد باید از بلد باشد عاجزا کان او میتا.

این همان دلیل دومی است که در حدائق هم روی آن مانور داده است.[9]

این دلیل هم د و اشکال دارد، اولا تقدم الکلام که مقیس علیه اتفاقی نیست و مقیس هم وضعش روشن می‌شود.

و ثانیا قیاس نا تمام است تقدم الکلام که یکی از فروق این است که من عجز الحج و هو موسر، تبرعا کفایت نمی‌کند، در حج عن المیت تقدم الکلام تبرع کفایت می‌کند. پس این دو با هم فرق دارند.

دلیل سوم بر این نظریه که دلیل اول ابن ادریس و دلیل چهارم حدائق است، حاصل این دلیل این است که می‌گویند این زید در سال 77 مستطیع بوده است، این زید مستطیع، در سال 77، دو چیز بر او واجب شد، حرکت از خراسان و دوم حرکت کردن به طرف حج، بلیط، ماشین، کشتی بگیرد، کما اینکه به شجره که رسید، دو چیز بر او واجب است، یکی اینکه فعل احرام ببندد و پول که احرام بخرد بر زید مستطیع در 77 در مشهد دو چیز واجب شده است، خرج کردن پول و حرکت در میقات تا آخر دو چیز واجب شده است هم پول خرج کند و فعل انجام بدهد، احد الفعلین در بدن این زید و پول هم در مال زید است. پس زید مستطیع 77، دو چیز بر او واجب شد، حرکت و پول خرج کردن، بلیط هم باید باشد و وارد هواپیما هم بشود.[10]

دلیل بر اینکه بر این زید، دو مطلب واجب شده است، کل روایاتی است که در وسائل، ج 8، باب 8، ص 22، موجود است شاید نه روایت باشد.[11]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ الْحَدِيث‌».[12]

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ- مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ». [13]

مفاد این روایات این است که سوال می‌کند از امام مراد از من استطاع الیه چیست؟ حضرت می‌فرمایند من کان له زاد و راحلة، من کان عنده ما یحج به.

در شک ما یحج به، پول بلیط است وارد شدن در قطار هم است، در شک من کان له زاد و راحلة هم احرام بستن و هم پول احرام است.

مفاد این روایات این است که بر این مستطیع 77، دو چیز واجب بوده است یکی حرکت و دیگری خرج پول.

اگر این مفاد بوده است، دو چیز در ذمه زید ثابت شد یکی حرکت و یک پول که در ترکه ثابت می‌شود.

بناءا علی هذا نتیجه این می‌شود که در سال 77 دو چیز در ذمه آمده است: پول خرج کردن از مشهد و حرکت از مشهد. در سال 87 از این دو چیز کدام ممکن است که کدام ممکن نیست حرکت ممکن نیست، اما پول چرا ساقط شود؟ بر این زید دو چیز واجب بود، یکی احرام بستن که نایب باید بگیرد، پول که جایی نرفته، در ترکه موجود است، فرض این است که ترکه وافی است، پول که در جایش است و باید برداشته شود.

نتیجه ما ذکرنا این است ما هو الواجب، نیابت از بلد است، پول از بلد موجود است و تکان نخورده است، پول از مشهد، نیابت از مشهد است. این را ابن ادریس در سرائر به عنوان دلیل اول ذکر کرده است و صاحب حدائق به عنوان دلیل چهارم ذکر کرده است.

نمی توانید بگوئید که حرکت از مشهد، دلیل بر قضاء ندارد، ما هو الواجب قضاء و دلیل دارد و آنچه ممکن است باید انجام شود و آنچه ممکن نیست نایب گرفته می‌شود.

این تقریب فی غایة الاشکال است. چون پول از مشهد، از باب اینکه کون فی العرفات متوقف بر او است، واجب است، تا از مشهد حرکت نکند، در عرفات قرار نمی‌گیرد، تا از مشهد پول نداشته باشد، استطاعت محقق نمی‌شود، چون وقوف در عرفات متوقف بر این است لذا فرض پول از مشهد یا لابدیت عقلی دارد یا وجوب عقلی دارد یا وجوب شرعی تبعی دارد، اگر می‌خواهد در عرفات باشد، باید از مشهد حرکت کند اگر می‌خواهد حاجی باشد باید شتر داشته باشد، بودن حاجی در شجره، شتر از مشهد می‌خواهد، اما اگر حاجی مرده است، شتر از مشهد، مقدمه برای بودن حاجی در شجره نیست، اگر حاجی مرده است، خرج از مشهد، متوقف بر بودن حاجی در شجره نیست، نایب در شجره موجود است.

این روایات به دست هر عاقلی داده شود، می‌گوید شتر مقدمه بودن حاجی در شجره است و اگر حاجی نباشد، شتر دیگر مقدمه نیست،

بناءا علی هذا اولا شرط پول از مشهد، مطلقا واجب نیست، نه مطلقا واجب عقلی است و نه مطلقا واجب شرعی است.

علی فرض اینکه واجب باشد، وجوب عقلی مقدمی دارد، اگر ذی المقدمه از بین رفت، دیگر وجوب ندارد.

لذا قلنا لو استطاع از میقات که بخاطر تجارت آنجا رفته است یا من صار مجنونا فی المیقات یا من صار مغمی علیه الی المیقات، من نام الی المیقات، من اکتسب دابة الغصبیة الی المیقات، تمام این فروض حج صحیح است. چون حرکت از مشهد به مدینه وجوب مقدمی داشته و واجب توصلی بوده، هم با فعل حرام می‌سازد و هم با حرکت بدون قصد می‌سازد هم با غفلت و نوم می‌سازد، چون دایره اش بعد مقدمیت است و الا چرا باید واجب باشد.

اولا واجب نیست چون مقدمیت ندارد و بر فرض که واجب باشد، دلیل بر قضاء چیست؟

روایات باب 28 قضاء حج را می‌گوید که اولش احرام است و آخرش طواف نساء یا مبیت یا تقصیر است.

بناءا علی هذا استصحاب وجوب صرف مال ایضا غلط است.

و به عبارت اوضح کسی که می‌گوید از مشهد واجب است یا باید تمسک به اطلاق وجوب مقدمه کند که این غلط است، چون وجوب مقدمه حکم عقلی است و استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، علاوه بر اینکه حیثیت مقدمیت از بین رفته است. با قطع انتفاء حیثیت مقدمیت، شکی نیست که استصحاب کنید.

و اگر مقصود تمسک به اطلاقات روایات باب 24 است، آن هم وجهی برای استصحاب ندارد، چون آن عند المقدمیت است و اینجا وجهی برای مقدمیت نیست، موضوع عوض شده است. اگر بحث مقدمیت وجود داشته است و روایت گفته است، الان که مقدمیت منتفی شده دیگر امکان ندارد.

چقدر زیبا فرموده صاحب جواهر «ضرورة كون الوجوب عليه حيا كذلك للمقدمة لا أنه وجه للمأمور به، و هو الحج».[14]

کلمه لا وجه للماموربه، می‌گوید پول خرج کردن واجب است، اما این وقتی شجره است، دیگر نمی‌خواهد این را، این پول خرج کردن برای رسیدن، در صورت است که وقوف واجب است و این فرد مرده و دیگر وقوفی نیست که پول بخواهد خرج کند. این جزء، شرط، قید حج نیست.

نتیجه ما ذکرنا این شد که این فرمایش اولا خرج کردن واجب نبوده و ثانیا وجوب نداشته و ثالثا وجوب قضاء ندارد.

تقریب این دلیل بهتر از همه، خود ابن ادریس همان عبارتی که گفتیم است.

اضعف تعابیر، تعبیر محقق اردبیلی است که در تقریب می‌گوید پول خرج کردن واجب بوده و عبادت بوده، ترک عبادت عمدی شده پس قضاء واجب است.[15]

پس در تقریب این استدلال بیانات مختلف است.

صاحب حدائق می‌گوید که خرج کردن از مشهد واجب است، جواب یک کلمه است وقتی مقدمه نیست، چرا باید واجب باشد؟

کل این صفحه حدائق با نیم سطر جواهر جواب داده می‌شود.

بناءا علی هذا خوب دقت کنید جواب این را، اولا پول خرج کردن واجب نبوده و ثانیا اگر واجب بوده، وقوف عقلی بوده و این قوامش به مقدمیت بودن است و مقدمیتی نیست، و ثالثا بر فرض که واجب شرعی باشد، شرعی تبعی است و دلیل بر قضاء نداریم، دلیل بر قضاء، حج است، یا باید آن را وصف و قید برای حج گرفت که داخل در روایات باب 28 شود و الا نمی‌شود.

دلیل چهار بر این دو نظریه روایاتی است که در وسائل، ج 8، ص 117، باب 2 ذکر شده شده است.[16]

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حجة‌الاسلام وَ لَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ».[17]

جامع المدارک[18] و مستمسک[19] و حدائق[20] و جواهر[21] این روایات را بحث کرده‌اند.

کل این روایات ربطی به بحث ما ندارند. چون کل این روایات در مورد وصیت به حج است، فرع اول خصوصیات را گفتیم که وصیت نکرده است، و لذا به یک کلمه از این روایات جواب داده می‌شود که این روایات ارتباط به بحث ندارد.

مهم صاحب حدائق در اشکال اولش بر مشهور همین روایات است که در حدود 6، 7 صفحه بحث را دنبال کرده است.

پس نتیجه ما ذکرنا این است که دلیل اول بر نظریه دوم و سوم، تواتر روایات است که گفتیم روایتی نیست اصلا و ثانیا نیابت عاجز است که گفتیم دو اشکال دارد، ثالثا وجوب پول از مشهد است که گفتیم سه اشکال دارد رابعا روایات وسیله الی الحج است که گفتیم اقلا یک اشکال دارد که ارتباطی به بحث ما ندارد.

و اشکال دوم این است که خود وصیت هم مشکل دارد و لذا این دلیل صاحب حدائق، که دلیل اول ایشان است، یک جواب دارد و ان این است که کل این روایات اجنبیة عن المقام است و همه تقریبا این را گفته‌اند که هیچ ربطی به بحث ما ندارد.

توضیح این روایات بیشتر صحتا و سقما در فرع دوم از مسئله 58 خواهد آمد که باید دید این روایات اولا در خود وصیت وضعش چیست و ثانیا در فرض اولا چگونه پیاده کنیم. توضیح بیشتر سیاتی ان شاء الله.