مکان استیجار حج

موضوع: مکان استیجار حج

اولا کلیات این فرع ذکر شد

ثانیا احتمالات بلکه اقوال در این فرع، بیان شد

کما اینکه این فرع، عند العامه سه نظریه است:

1. حنبلی ها می‌گویند حج بلدی است.

2. شافعی ها می‌گویند قضاء این حج، میقاتی است.

3. نسب الی احمد که می‌گوید مع التمکن بلدی است و بدونه ساقط است.

این اقوال در مغنی، ج 3، ص 101، مسئله 2239 و 2241[1]

در فقه علی المذاهب الاربعه، ج 1، ص 709 و 710

ثالثا و هو المهم ادله این احتمالات است.

احتمال اولی که مشهور بین امامیه و شافعیه من العامه می‌گویند، دلیل آن این است که کما تقدم در باب 28 از ج 8، ص 49، کل آن روایات، صحیحه معاویه «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَن‌ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حجة‌الاسلام وَ يَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ».[2]

صحیحه محمد بن مسلم «وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حجة‌الاسلام يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَم».[3] و...

سوال این است که کسی که حج انجام نداده است، امام می‌گویند علیه ان یحج من ماله. مامور به قضاء حج است، کل این روایت از این دائره خارج نیست،

کما اینکه مبدا حج و منتهای حج، این هم در اسلام مشخص است که اولش احرام است و آخر ان علی احتمال مبیت باشد علی احتمال تقصیر باشد و علی احتمال طواف نساء باشد. این هم جای تردید نیست.

کما اینکه لا ریب به اینکه حرکت از خراسان از اعمال حج نیست، حرکت از بلد، شرط شرعی نیست، جزء شرعی حج نیست. و لذا قلنا که سیر از خراسان الی الشجره لابدیت عقلیه دارد و یا یک پله بالاتر وجوب عقلیه دارد یا یک پله بالاتر وجوب شرعیه دارد اما جدای از حج است.

و لذا تقدم الکلام که این حرکت با فعل حرام هم جمع می‌شود چون حج یک مقدمه دارد که واجب است و این مقدمه توصلی است و تقدم الکلام به اینکه اگر دیوانه باشد در شجره عاقل شود، لازم نیست برگردد به بلد و دوباره برود، تقدم الکلام که در خراسان خوابید و بدون قصد به مدینه رفت لازم نیست دوباره برگردد و با قصد برود و تقدم الکلام که اگر برای تجارت رفته است، در مدینه مستطیع شد، حج کفایت می‌کند.

تقدم الکلام اگر مستطیع بود و به قصد تجارت به مدینه رفت بعد پشیمان شد، این حج کفایت می‌کند.

همه اینها کاشف از این است که حرکت از بلد، فقط لابدیت عقلیه یا وجوب عقلی یا وجوب شرعی مستقل داردو ارتباطی به حج ندارد.

پس سه مطلب روشن شد:1. مامور به قضاء حج است 2. حج ارتباط شرطی یا جزئی به حرکت ندارد. 3. حرکت وجوب مقدمی دارد که همه طلبه ها می‌دانند که وجوب مقدمه در صورت ذی المقدمه است و اگر ذی المقدمه نبود، هیچ. مثلا اگر مشهد بود، باید از مشهد برود مکه اما اگر در مدینه بود، هیچکس نگفته که از مشهد باید برود. اگر در مدینه مستطیع شده است کسی نگفته ازمشهد حرکت کند. چون حرکت از بدل، نه جزء حج است و نه شرط حج، فقط وجوب مقدمی دارد، جسم از اینجا برای رسیدن به مدینه باید با حرکت برسد، حال که نایب مدینه است، دلیلی ندارد از مشهد حرکت کند و وجوب مقدمی ندارد.

این زنده بوده، نیاز به حرکت از مشهد نبود، حال که مرده چه نیازی است که از مشهد حرکت صورت بگیرد؟ حرکت از مشهد یا جزء حج است یا شرط حج است، علی فرض احتمال ضعیف در ضعیف که وجوب مقدمه شرطی باشد، این ارتباطی به حج ندارد و وجوب استقلالی دارد و قضاء خواستن آن دلیل می‌خواهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این نظریه دو مطلب دارد:

1. می‌گوید دلیل بر لزوم حج از بلد نداریم. چون یا واجب است یا نیست که اگر است، مستقل است و قضاء دلیل می‌خواهد.

2. که اقرب المواقیت کفایت می‌کند. چون آنچه که واجب است، احرام از میقات است، مواقیت اختلاف دارند، قربا و بعدا اختلاف دارند، قیمتا اختلاف دارند، ما هو الواجب، جامع بین مواقیت است که آن جامع، مسجد شجره یک مصداق آن است جحفه هم مصداق است و ادنی الحل علی القول به اینکه مواقیت اضطراری جایز باشد که نیست، علی این قول، جامع بین اینها، واجب است، چون احرام باید انجام شود، این جامع کما اینکه بر شجره صادق است بر جحفه هم صادق است، هر دو مصداق هستند، اگر جحفه مصداق جامع شد، روی چه حساب تطبیق بر شجره شود؟

اگر احرام از جحفه مصداق ما هو الواجب است، احرام ازجحفه کفایت می‌کند، چون مصداق جامع است، عدم کفایت دلیل می‌خواهد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این نظریه دو حرف دارد: 1. چرا از بلد نمی‌خواهد، گفتیم هیچکاره است، 2. چرا اقرب کفایت می‌کند گفتیم چون مصداق برای جامع است.

با احرام از جحفه حج صورت می‌گیرد، قضاء محقق می‌شود، بناء علی هذا نتیجه ما هو المشهور است کما فی الجواهر که فرمود «يقضى الحج من أقرب الأماكن عند الأكثر، بل المشهور».[4] یعنی قضاء حج میقاتی است و بلدی نیست.

و یوید ذلک صحیحه حریز که در وسائل، باب 11، ص 127، ج 8، ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا حَجَّةً يَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَى جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ».[5]

حج اگر بلدی باشد باید از کوفه انجام شود و از کوفه نیامده است از بصره آمده است، این حج از کوفه که بلدی است اگر بلد شرط صحت حج باشد، جزء حج باشد، وجهی ندارد صحیح باشد، چون حج بلدی انجام نشده.

تقریب استدلال این است که ما می‌خواهیم بگوئیم طی طریق هیچکاره است اما هم همین را می‌فرمایند، اگر حرکت از کوفه بنحو من الانحاء دخالت داشت، این حج نباید صحیح می‌بود چون حرکت از کوفه نشده است.

اضف الی ذلک، اگر مناسک درست انجام شده، دیگه حج تمام شده.

از دو جهت این حدیث دلالت دارد که بلد هیچکاره است:

1. از خود صحت می‌فهمیم که حرکت از بلد هیچکاره بوده.

2. حکم به اینکه حج آمده، معنایش این است که بلد هیچکاره بوده و حرکت بعد مقدمی دارد و ارتباطی به حج ندارد.

این تقریب لا فرق که کلمه من الکوفه، از خصوصیت یحج من الکوفه باشد که ظاهر هم همین است نمی‌شود از این کلمه عبور کرد وبه کلمات قبل رفت. پول داده است که لیحج عن الکوفه، پس معنایش این است که من پول می‌دهم که شما حج از کوفه انجام بدهی که امام می‌گوید اگر حج از کوفه انجام نشد، الحج صحیح و این واضح است که من الکوفه متعلق یحج بها عنه است، بنا بر این لا ینبغی التامل که روایت دلالت دارد که حرکت از بلد ضرورتی ندارد و ظاهرش این است که بدون آن حج صحیح است.

کما اینکه اگر گفتیم کلمه من الکوفه، قید برای حج یا برای استیجار از کوفه نیست و از خصوصیت رجل است، پولی به شخص کوفی داده است، رجلا من الکوفه باشد، جریان اینگونه بوده که زید به شخصی که از کوفه بوده است، پول داده است برای زید که از کوفه بوده است، حج انجام بدهد.

کلمه لیحج را کنار بگذارید وبه ماقبل بر گردید، مضمون این است که اگر منوب عنه کوفی، به رجل کوفی اجرت حج داده است و این از بصره رفته، امام می‌فمرایند حج تمام است و بنا بر این احتمال، بحث تمام است و منتها اینکه یک پیچ طلبگی دارد و آن این که اطلاق اجاره اقتضا دارد که از بلد کار انجام شود، اگر در مشهد بنا گرفته است، بنایی باید در مشهد انجام شود، اگر از کوفه اجیر گرفته است، اطلاق اجاره اقتضاء دارد که از کوفه انجام شود.

این انصراف به حج از بلد دارد، بناءا علی هذا افرض که کلمه من الکوفه، قید برای رجل باشد، ادعا این است که مردی که از کوفه است، انجام بدهد، متعلق اجاره بوده، این رفته از بصره قصد کرده که برای این آقا مکه برود. حکم به صحت متوقف بر این است که حرکت از کوفه هیچکاره باشد، طریق، دخالتی در حج نداشته باشد الا از بُعد مقدمی، بناءا علی هذا حکم امام فی قوله «اذا قضی جمیع مناسکه فقد تم حجه» دلالت دارد دخالت جزئیت یا شرطیت به نحو شرعی، ندارد.

من الکوفه قید برای حج باشد، این عدم دخالت استفاده می‌شود و قید برای رجل هم باشد، این عدم دخالت استفاده می‌شود.

فعلیه لا فرق بین اینکه من الکوفه از خصوصیت حج باشد یا از خصوصیت رجل کوفی باشد که اطلاق می‌گوید باید از کوفه باشد، روایت دلالت دارد که طریق هیچکاره است و فقط وجوب مقدمی دارد.

پس این روایت دلالت بر مدعا دارد، فقط موید است، چون از دو جهت اجمال دارد:

یک جهت که خیلی واضح است و آن این است که با ما نحن فیه فرق دارد، در مورد روایت، حاج، زنده است، شخص زنده، اجیر گرفته برای حج و مورد بحث ما منوب عنه مرده است، حکمی که در مورد منوب عنه زنده است، می‌خواهید در جایی که منوب عنه مرده است ببرید، که جرات می‌خواهد.

اجمال دوم این است که وضع حج مشخص نیست، مشخص نیست که این شخص عاجز بوده و حجة‌الاسلام واجب شده که باید نایب بگیرد که تقدم الکلام که رجل اول اگر عاجز بوده و این کار را کرده، حج واجب می‌شود. حکم من عجز عن الحج اگر مایوس باشد باید نایب بگیرد، این شخص که نایب گرفته حج واجب بوده چون عاجز بوده یا حج مستحبی بوده، که نیابت در حج مستحبی اشکال ندارد.

پس معلوم نیست که این حج، حجة‌الاسلام بود یا نذری یا مستحبی، هیچی مشخص نیست.

بناءا علی هذا چون این روایت از این دو جهت مشکله دارد، این روایت دلالت ندارد.

و لذا این روایت را جواهر به عنوان موید ذکر کرده است[6] و همچنین ریاض به عنوان موید ذکر کرده است.[7] مدارک به عنوان موید ذکر کرده است.[8] مرحوم آقای حکیم به عنوان موید ذکر کرده است، به اینکه روایت خوب است و کلمه وصیت ندارد.[9]

مع ذلک به موید ذکر شده بخاطر این دو خصوصیت و نمی‌شود به وسیله آن به تنهایی نفی اعتبار بلد کرد، و لذا دلیل بر نفی اعتبار بلد، همان ادله ای است که می‌گوید حج قضاء دارد و زائد بر آن دلیل ندارد.

این در رابطه با دلیل بر نظریه اولی.

از ما ذکرنا اگر روشن شده باشد، دو مطلب برداشت می‌شود:

یک. ینابیع ج 8، ص 492 در عبارتی که جلسه قبل از ابن ادریس خوانیم، ایشان می‌گوید نظریه ما و شیخ در نهایه همین است.[10]

بعد از این مطلب می‌گوید پس این نظریه دیگر که اقرب المواقیت و مواقیت دیگر چه می‌گوید، می‌گوید که هذا مذهب المخالفین که ایشان رد نکرده.

از ما ذکرنا مشخص می‌شود که این مذهب المخالفین دو اشکال دارد:

اولا مذهب مخالفین است که باشد، باید رد شود.

و ثانیا مذهب مخالفین نیست، چون مخالفین مذهب واحد ندارد، و قبلا گفتیم که شافعی ها میقاتی هستند و حنابله بلدی هستند و قول سوم هم دارند.

ایشان نباید به همین یک کلمه مشکله را حل کند.

مطلب دوم که از ما ذکرنا روش شد، فرمایشی است که صاحب حدائق دارد: «و لا يخفى انه بناء على هذا الاحتمال الذي ذكره يبطل تعلقه بها هنا فكيف يحتج بها؟».[11]

این اشکال را بر مدارک می‌کند، اصل این شبهه که کلمه من الکوفه متعلق به حج است یا از خصوصیت رجل است، حدائق می‌گوید شمای صاحب مدارک احتمال می‌دهید که از خصوصیات رجل باشد، چگونه به این روایت استدلال می‌کنید، نباید به این روایت نه در مساله معروفه استدلال کند که از خراسان اجیر شده و از شام رفته و نه در مسئله عدم اعتبار طریق استدلال کنید. چون اگر کلمه لیحج بها از خصوصیت حج باشد، حق دارید استدلال کنید اما شما می‌گویید احتمال دارد نباشد، پس اگر از خصوصیات رجل باشد، نمی‌توانید استدلال کنید.

از ما ذکرنا معلوم می‌شود که این اشکال جا ندارد. چون گفتیم قید برای حج باشد یا برای رجل باشد، دلالت دارد، مجرد اینکه قید برای رجل است، اثبات دلالت این روایت بر عدم اعتبار طریق نمی‌شود.

کما افاده فی الحدائق نا تمام است و کما ان ما افاده ابن ادریس نا تمام است.

در حدائق برای این نظریه، در واقع به سه طریق استدلال کرده که تمام آن در ما ذکرنا موجود است، به دنبال این چهار اشکال بر این استدلال کرده است.[12]

اشکال اول این است که اگر بلد هیچکاره است، چرا در باب وصیت از خراسان می‌گویید باید حج از خراسان انجام شود؟

و ثانیا اگر بلد هیچکاره است چرا در عاجز می‌گوید از بلد باید بگیرد.

و ثالثا روایت ابن ادریس در مستطرفات است که می‌گوید اگر می‌تواند از بلد انجام بدهد.

و رابعا من استطاع سبیلا هم مرده را می‌گیرد و هم زنده را اگر زنده از خراسان باید پول داشته باشد، مرده هم باید از خراسان پول داشته باشد.

این چهار اشکال ایشان که هیچیک از اشکالات وارد نیست بلکه بی ربط است.

شاید در طرح نظریه دوم بعضی از حرفهای ایشان دنبال شود.

نتیجه ما ذکرنا این شد که دلیل بر نظریه اولی تمام است و تمام اشکالات حدائق بی اساس است.

مهم ادله نظریه دوم و سوم است که ما یک کاسه می‌کنیم اما من البلد مطلقا و اما الاقرب فالاقرب و اما مع السقوط که این حرف بی ربطی است و فردا خواهد آمد این ادله.