عدم جواز تصرف در ترکه قبل استیجار للحج

موضوع: عدم جواز تصرف در ترکه قبل استیجار للحج

توهم سوم مربوط به دلیل دوم در شق دوم است که این توهم سه فرض دارد: می‌گوید معادل با حج یا وصیت یا دین، مشخص که نیست، مثلا اگر این امور 20 در 100 است، اگر ترکه گوسفند است مثلا، کدام 20 تا از این 100 است؟ اگر ترکه 100 میلیون باشد، 20 از 100، کدام 20 تا؟

کدامیک از این 20 تا متعلق حج یا ملک میت است؟ مشخص معلوم نیست.

چونکه 20 از 100 مشخص نیست، ورثه حق تصرف در هیچیک از این 20 تا ندارند، کدام از این 20 ها ملک میت است؟

لذا در مستمسک، ادله منع از تصرف را سه چیز تصرف کرده است: «إذ لا أولوية لبعض من بعض في اختصاص التعلق به. و لأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض، لجواز التلف، و لما دل على تعليق الإرث بمطلق الدين».[1]

1. عدم کونه معلوما

مرحوم آقای خویی هم می‌گوید مانعی ندارد غیر کونها غیر مشخص.[2]

زمانی که معلوم نباشد در کل حق تصرف ندارد، قلنا بالانتقال او لم نقل و قلنا بالاشاعه او لم نقل.

فرض دوم این توهم این است که افرض که 10 در مغازه متعلق حق باشد، از کجا یقین دارید با آن دین ادا می‌شود یا حج انجام می‌شود یا به وصیت عمل می‌شود، شاید این را دزد برد یا آتش گرفت، یا موش خورد.

یقین نداریم که در 20 ادا می‌شود و باید تصرف نکند تا یقین به ادا حاصل شود.

فرض سوم این توهم این است که می‌گوید روایات ترتیب، آیات ترتیب، ترتیب بین دین و ارث است، این آیات و روایات، ترتیب بین مطلق دین و ارث است، یعنی دین مساوی و دین غیر مساوی، هر ارثی بعد از دین است، آن دین مساوی باشد مثل شق اول یا بیشتر باشد مثل شق دوم.

پس این توهم سه مطلب دارد: عدم التعیین، احتمال التلف، خلاف ظواهر ادله ترتیب.

مرحوم آقای حکیم بعد از نقل این سه مطلب می‌فرمایند «و الجميع كما ترى»[3] و وجهش را بیان نکرده است.

این اشکالات وارد نیست چون اشکال اول واضح است که در کلی فی المعین هم همین است چون اختیار تعیین در ید من علیه الکلی است و هر کدام را انتخاب کرد، همان می‌شود و در بیع کلی فی المعین هم باطل است و احدی نگفته است.

بناءا علی هذا این حرف که متعلق حق غیر معلوم است، حرف بی ربطی است و در کلی فی المعین هم همین است. ظاهرا معنای کلی فی المعین را نفهمده است، چون اگر 20 مغازه تلف شد، 20 خانه را می‌دهد چون گفتیم که در کلی فی المعین یکی از ثمراتش این است اگر چیزی تلف شود از من علیه الکلی کم می‌شود.

بناءا علیه هذا کی گفته تلف از دیان است که ادا نشده است، تا یکی از مصادیق، این حق را دارد هر کدام را خواست بدهد و اگر تلف شود به مصداق بعدی سرایت می‌کند.

و ثانیا این احتمال تلف، با منع از تصرف هم است، اگر اموال مصادره شود، با هم احتمال دزد بردن است و احتمال آتش سوزی است، مجرد احتمال اینکه این تلف بشود، هم در یک از 20 تا است و هم در همه 20 تا است و لذا منع و عدم منع از تصرف فایده ندارد.

و حرف سوم هم نا تمام است، چون معتبره عبدالرحمن می‌گوید مراد از بعض دین، ترک مساوی با دین است، ترکه مساوی با حج است یا مساوی با وصیت است، مطلق دین نیست.

این توهم که در واقع ادله کسانی است که می‌گویند ورثه از مطلق ترکه در مطلق موارد ممنوع است، بی اساس است.

توهم چهار که مربوط به دلیل دوم از شق اول است، در این دلیل دو توهم بود،

1. اینکه می‌گوئید ورثه اجنبیة عن المال غلط است، چون منتقل به ورثه می‌شود که جوابش داده شد.

2. توهم دوم این است که اگر ورثه اجنبیة عن المال است، چند سوال مطرح است:

1. این 20 از 100، فرض کنید 100 گوسفند خارجی است، 20 از 100 ملک کیست، می‌گوئید این ملک ورثه نشده است، مالک کیست؟ یا ملک لا مالک است، اگر این را بگوئید، نمی‌شود چون مالک و مملوک متضایفین هستند و تعلق یکی بدون دیگری، استحاله دارد، می‌شود عبد باشد، اذن نباشد یا اذن باشد و عبد نباشد، نمی‌شود این یک راه که مسدود است. راه دوم این است که بگوئید مالک این 20 میت است، این راه هم می‌گویند قابل قبول نیست، چون ملکیت مثل سفیدی است، بیاض بدون محل استحاله دارد، سواد بدون دیوار استحاله دارد، ملکیت بدون مالک استحاله دارد.

و الی ذلک اشار فی الجواهر، «بل و الميت ضرورة كون الملك صفة وجودية لا تقوم بالمعدوم، كالمملوكية»[4] البته ایشان این را بعد رد می‌کند.

ملکیت هم صفت وجودیه است و محل می‌خواهد.

راه سوم «كمعلومية عدم كونه في المقام للغرماء للإجماع بقسميه و غيره».[5]

می گوید حج مالک است، دین مالک است، این هم درست نیست چون اجماع است که این طلبکار مالک نیست، تازه کلی فی الذمه را طلب داشته است.

پس این سه راه نشدنی است:

1. بلا مالک است که نمی‌شود چون معقول است.

2. میت است نمی‌شود.

3. دیان است که خلاف اجماع است.

پس متعین است که ملک ورثه شده است و ممنوع از تصرف است و لذا کل ترکه به ورثه انتقال پیدا می‌کند مساوی با دین یا بیشتر از آن مساوی با حج یا بیشتر از آن.

نتیجه ما ذکرنا این است که این توهم روی دلیل دوم شق اول انگشت گذاشته است که یکی می‌گوید باید ملک ورثه باشد که گفتیم لازم نیست.

و می‌گوید ورثه اجنبیه نیست چون راه دارد که ملک بلا مالک و ملک میت یا ملک دیان که نمی‌شود پس باید ملک ورثه باشد و ورثه اجنبیه از مال نمی‌باشند.

این توهم هم ظاهرا والله العالم قابل تثبیت نیست. چون اولا لنا ان نقول به عدم استحاله مال بلامالک، این دو جور تقریر شده که یک گونه آن اشکال وارد نیست.

در بعضی از کلمات می‌گویند مملوک بلا مالک نمی‌شود، این تقریب این اشکال اول وارد نیست، درست است متضایفین هستند و نمی‌شود.

بیان دوم که در جواهر آمده می‌گویند مال بلامالک نمی‌شود، مال بلامالک چه دلیلی بر آن دارید، ماهی ها در دریا مال هستند و مالک ندارند.

اشکال دوم این است که لنا ان نقول بان المالک موجود و هو المیت، این مال ملک میت است، در ملک میت است، ملک کلی فی المعین است با توضیحی که در روزهای قبل داده شد، اینکه می‌گویند میت نمی‌شود مالک شود، هیچ استحاله عقلی ندارد، دور نیست، تسلسل نیست، جمع بین ضدین یا نقضین نیست.

اینکه می‌گوید صفة الوجودیه قیاس الاعتبار فی الواقع است، اعتباریات عالم جدایی از واقعیات ندارد، سیاهی روی کاغذ، واقعیت است، همه عالم اگر اعتبار کنند که این کاغذ سیاه شود، سیاه نمی‌شود. سیاه شدن کاغذ می‌خواهد.

بناءا علی هذا اگرچه ملکیت امر وجودی است اما اعتباری است نه واقعی.

نتیجه ما ذکرنا این است که می‌گوئیم مالک این مال، میت است، و لذا می‌گوئیم دیان از میت طلب می‌کنند نه از ورثه، اگر از میت می‌گیرند باید ملک میت باشد و الا چگونه می‌گویید دائن تلقی ملک از میت می‌کند.

بناءا علی هذا لا ینبغی التامل که این سوالات اربعه مانع از ما ذکرنا نیست.

اولا مال بلامالک مانعی ندارد.

ثانیا بر فرض که مانع داشته باشد، مالک میت است.

اینکه می‌گویید مالکیت میت استحاله دارد، هیچ کس ادعا نکرده دور یا تناقض می‌شود چون اینها در اعتباریات نیست.

نتیجه ما ذکرنا این ا ست که این توهم به این صورت وارد نیست و لذا در مواردی همه می‌گویند این وصیت کرده که ثلث اموال را نماز بخوانند، روزه بگیرند، مساوی با ثلث، ملک میت است و همه این را گفته‌اند. میت زنده بود، شبکه ای را وقف کرده و شب که زنده بود، ماهی در آن افتاد، می‌گویند این ماهی ملک میت است و بین ورثه تقسیم می‌شود، این غیر از بقاء ملک است.

در باب حمل می‌گویند دو ماه است حامله شده خانم می‌گویند سهم این دو پسر را کنار بگذارید، اگر 20 گوسفند سهم این دو است، کنار بگذارید، این ملک کیست؟ ملک ورثه است یا ملک میت؟ ملکه ورثه نیست و باید ملک میت باشد.

زید مرده و هیچ ورثه ای ندارد، فقط پدری دارد که عبد است صد میلیون دارد، پدر هم ممنوع از ارث است، فقها فتوا می‌دهند که در این مورد از این ترکه به هر نحوی که شده پدر را خریداری کنند حتی اگر شده متوسل به حاکم شوند که با مالک عبد درگیر پیدا کند و اجبارش کند، بعد از خریدن این ترکه را به او بدهند.

استحاله در همه جایی است و فرق ندارد که یک روز باشد یا یک ماه یا کمتر و بیشتر، در همه ترکه ملک میت است.

نتیجه ما ذکرنا این است که اولا ملک بلا ملاک اشکال ندارد. و ثانیا ملکیت میت اشکال ندارد و در موارد متعددی است.

نتیجه این است که این چهار توهم که دوتای آن به دلیل دوم از شق دوم است و دوتیا آن به دلیل دوم از شق دوم است نا تمام است.

نتیجه ما ذکرنا این شد که در دین مستوعب، لا یجوز و در غیر مستوعب جایز است.

بقی فی المقام اموری که همه در جواهر است که بعضی از آن بیان شد و بعضی بیان نشد و بعضی خیلی اهمیت ندارد.

در جمله من بعد وصیة 5 احتمال است که ما فقط یک احتمال را گفتیم.

احتمال دوم که صاحب جواهر قبول دارد، می‌گوید من بعد وصیة مبدا سهام را می‌گوید، با ملکیت اصلا کار ندارد. «أما الآية فالمراد منها بعد الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع الوصية بالثلث و الإجماع المحكي الذي يشهد له التتبع على ملكه الزائد على مقابل الدين بيان كون تقدير السهام بعد الوصية و الدين دفعا لتخيل كون الثلث مثلا من أصل المال، فلا تعرض فيها حينئذ لمالك ما يقابل الوصية و الدين أنه الميت أو الوارث، ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما»[6]

این را حتما ملاحظه کنید، این خوب بیان کرده است.

ما گفتیم که مبدا ملکیت را می‌گوید ایشان می‌گوید مبدا سهام را می‌گوید.و فتوا هم همین است که اول وصیت و دین جدا می‌شود و بعد از این صاحب ثمن، ثمن باقی را می‌برد نه ثمن ترکه.

این یک مطلب است که خیلی خوب بیان کرده ایشان.

مطلب دوم هم اهمیت دارد چرا ایشان مسیر بحث را عوض کرده است با اینکه می‌داند که ظاهر ملکیت است، بگردید و پیدا کنید چرا این را می‌گوید، ایشان دو اجماع قبل از این حرفها ادعا می‌کند و می‌گوید این دو اجماع قرینه است که از ظواهر باید دست برداشت، علی مسلکنا این دو اجماع مخصص است و ایشان کاشف قرار می‌دهد. «أن الإجماع بقسميه أيضا على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين و الوصية، بل حكاه بعضهم أيضا على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصية، و على انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها و إن أوصى به».[7]

این هم یک بحث علمی است.

مرحوم آقای حکیم هم به سراغ این حرف جواهر رفته است «و لا ينافي ذلك الإجماع على ملك الوارث للزائد على الوصية و الدين، لأن الظاهر من نصوص الترتيب، أنه للترجيح و الأهمية، فيختص ذلك بما يكون مورد المزاحمة- و هو المقدار المساوي للدين و الوصية- و ما زاد عليه يكون داخلًا تحت عموم: ما ترك الميت فهو لوارثه».[8]

اصل حرف صاحب جواهر می‌گوید دو اجماع داریم که ما زاد ملک ورثه شده است، اگر این ملک ورثه شده، چرا از اول همه ملک ورثه نشده باشد.

علی مسلک ما و علی مسلک جواهر باید این اشکال داده شود.

اهم این نکاتی که جواهر بیان کرده است این است که از اول سر بی صاحب می‌تراشیدیم، چون دلیل اینکه ثلث در ملک میت باقی است چه دلیلی داردو کسی این را نگفته و همه مفروغ گرفته‌اند. ما اثبات کردیم که موانعی نیست، خب درست، دلیل بر اصل چیست؟ ظاهرا دلیل استصحاب باشد و استصحاب در مورد میت خوانده اید که حیات و موت از مقومات است که استصحاب نمی‌شود و یا حالات است که استصحاب می‌شود، پس چهار بحث مفید و لازم در این مطلب باقیمانده است که اگر بیان کردیم که کردیم و الا به جواهر رجوع کنید از صفحه 84 تا 92.