عدم جواز تصرف در ترکه قبل استیجار للحج

موضوع: عدم جواز تصرف در ترکه قبل استیجار للحج

الجهة الثانیه فی بیان المختار و ادله آن

ظاهرا و الله العالم در این فرع در حج مستوعب و مستغرق و دین مستغرق و مستوعب، ورثه بدون اداء دین، و بدون انجام حج، حق تصرف در ترکه میت ندارند.

حج 2 تومان است، ترکه 2 تومان است، دین 100 تومان است و ترکه 100 تومان است، بدون انجام دین و انجام حج، حق تصرف ندارند.

کما اینکه ظاهرا در حج غیر مستغرق و دین غیر مستوعب، ورثه در مازاد از نفقه حج و ما زاد از دین، حق تصرف دارند، ترکه 100 است و دین 20 است ورثه در 80 تومان حق تصرف دارند، یا حج 2 تومان است و ترکه 100، ورثه حق تصرف در مازاد از نفقه حج دارند. از این 100 تومان، 2 تومان را حق تصرف ندارد و بقیه را می‌تواند تصرف کند.

دلیل بر این نظریه اولا روایات است.

وسائل، ج 13، باب 29، ص 407 ح 2 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَال‌ إِنْ كَانَ يُسْتَيْقَنُ أَنَّ الَّذِي تَرَكَ يُحِيطُ بِجَمِيعِ دَيْنِهِ فَلَا يُنْفَقْ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَيْقَنُ فَلْيُنْفَقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَال‌».[1]

حج 2 تومان است ما ترک 2 تومان است.

الروایة معتبره و الدلاله واضحة که در دین و حج مستغرق حق تصرف ندارند و اگر دین مستغرق نیست، امام می‌فرمایند از این ترکه، نفقه بچه از اصل مال داده می‌شود.

الروایة معتبره و الدلالة واضحه که در غیر مستوعب حق تصرف است و در مستغرق حق تصرف نیست.

یوید ذلک ح 1 از باب 29 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ بِإِسْنَادِهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ عِيَالًا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّ الَّذِي عَلَيْهِ يُحِيطُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ فَلْيُنْفِقْ عَلَيْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ».[2]

و قلنا انما یوید برای اینکه این روایت صحیح نمی‌باشد چون این روایت کما فی الوسائل کما فی التهذیب[3] کما فی الکافی[4] ، اینگونه است «باسناده (طریق بزنطی)» که طریق ایشان به امام مجهول است و معلوم نیست کی در طریق است و این روایت موید ما ذکرنا است اگرچه مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند «و يشهد له‌صحيح البزنطي»[5]

مرحوم اقای شاهرودی «لأجل النص، و هو صحيح البزنطي».[6]

بین این محققین هم از روایات تعبیر به صحیح کرده‌اند که گفتیم نا تمام است چون طریق بزنطی به امام مشخص نیست کی بوده است.

از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش مرحوم اقای خویی «و لكن الموجود في التهذيب بإسناد له أي: بطريق له، و الطريق مجهول عندنا فيصبح الخبر ضعيفاً»،[7] می‌گویند صحیحه نیست چون به طریق بزنطی نقل شده است که مجهول است، اما این حرف درست نیست، چون همه این را دارند که باسناد و مختص به تهذیب نیست و کافی و فقیه هم همین است.

بناءا علی هذا نتیجه ما ذکرنا این است که به جهت اینکه طریق بزنطی به امام مجهول است و ما افاده مرحوم آقای حکیم، فی غایة الاشکال است یعنی اگر کسی به وسائل هم مراجعه می‌کرد تعبیر به صحیح نمی‌کرد باسناده به بزنطی زده می‌شود نه اسناد شیخ.

نتیجه ما ذکرنا این است که این حدیث موید ما ذکرنا است. پس در مستوعب لا یجوز للنص.

کما اینکه لا یجوز بخاطر اینکه در مستوعب، ورثه، اجنبیة عن الترکه در دین مستوعب در حج مستوعب، ترکه منتقل به ورثه نشده و نمی‌توانند در ملک دیگری تصرف کنند.

و ثالثا افرض که ترکه منتقل به ورثه شده باشد، اما بالاتفاق متعلق حق حج یا دیان است و اگر هم حق باشد، از قبیل حق الرهانه است و حق تصرف در آن ندارند.

و اما اینکه در شق دوم، که ترکه زائد بر دین است، چرا ورثه از 80 تومان حق تصرف دارند، بخاطر نص که معتبره عبدالرحمن در بالا است که می‌گوید یجوز له التصرف و الصرف.

پس اولا دلیل بر جواز در شق دوم، نص خاص است یعنی معتبره عبدالرحمن و روایت بزنطی.

و ثانیا ظاهرا و الله العالم مملوک میت که 20 تومان است در این 100 تومان، از قبیل کلی فی المعین است و سیاتی که چرا اشاعه نیست.

حسب الفرض 20 از 100 ملک میت است چون برای دین است و به ورثه منتقل نمی‌شود، 2 از ده انتقال به ورثه انتقال پیدا نکرده و در ملک میت باقی است، پس این 10 خارج بر هر یک از 2 تطبیق می‌کند، 20 از 100 بر هر کدام از ترکه تطبیق می‌کند، میت علی نحو کلی فی المعین مالک است، و ورثه هم که مالک کل است، ولایت تعیین این 20 به دست ورثه است و نمی‌توانند به او بگویند این قسمت را بده، ولایت در کلی فی المعین، علی من علی الکلی است. در کلی فی المعین، بما اینکه ولایت بر من علی الکلی است، 80 تومان که ملکشان است و حق تصرف دارند و در 20 تومان فقط حق تصرف ندارند و تقدم که در ما زاد از دین تقریبا اتفاقی است که ملک ورثه می‌شود. ما زاد بر نفقه حج، ملک ورثه می‌شود.

پس این 80 از صد ملک ورثه است و ورثه علی نحو کلی فی المعین 20 تا را کنار می‌گذارد و در بقیه همه تصرف می‌کند.

نتیجه این است اولا جواز تصرف در غیر مستغرق للنص است و ثانیا ظاهر این است که حق میت در این ترکه، از قبیل حق کلی فی المیعن است و ورثه ولایت دارند و حق تصرف دارند، چرا تصرف نکنند؟

اینکه سیدنا الاستاد[8] و سید در عروه[9] می‌گویند احوط این است که حق تصرف ندارند، چرا اینگونه می‌گویند خودتان می‌گویند به ورثه منتقل می‌شود اگر به ورثه منتقل می‌شود قهرا ورثه حق تصرف در مال را دارند، 80 تومان ملک او است، 20 تومان علی نحو کلی فی المعین بدهکار است و تا وقتی که یک فرد به اندازه کلی فی المعین موجود است، جلوی مالک را نمی‌توان گرفت.

نتیجه ما ذکرنا این است که در شق دوم اولا دلیل بر جواز نص خاص است که معتبره عبدالرحمن و روایت بزنطی باشد و ثانیا حق میت از قبیل کلی فی المعین است و کسی نگفته در کلی فی المعین می‌توان جلوی مالک را گرفت.

و ثالثا افرض که کلی فی المعین نباشد، رجوع به سیره مستمره می‌کنیم که تصرف در ما ترک است. در همه، میت دینی دارد و سیره مستمره بین مسلمین این است که ورثه می‌توانند در ترکه تصرف کنند و از این سیره خارج می‌شود دین مستغرق چون سیره کشش ندارد.

پس نتیجه ما ذکرنا این است که بفرمائید در شق دوم یجوز التصرف للنص اولا و لکون الحج من قبیل الکلی فی المعین ثانیا و للسیرة ثالثا.

اگر این بیان درست باشد که ظاهرا هم درست فرق بین اینکه کم باشد یا زیاد باشد، ندارد اما می‌فرمایند می‌تواند تصرف کند و فرق ندارد کم باشد یا زیاد باشد ترکه.

اینکه گفته شده اگر ترکه خیلی زیاد باشد می‌تواند تصرف کند خلاف نص است.

فعلیه از ما ذکرنا حکم هر دو شق از این حرف روشن شد، در شق اول لا یجوز و در شق دوم یجوز.

ما ندیدیم کسی که این گونه بحث کرده باشد، مثلا بعضی گفته‌اند ورثه ارث می‌برند یا نمی‌برند، این را مخلوط کرده‌اند و این بحثش تمام شد و این را در اوهام ذکر خواهیم کرد.

همه مطالب را گفته‌اند اما همه را خلط کرده‌اند، مثلا بعضی از کتابها گفته‌اند که ترکه به ورثه منتقل می‌شود یا خیر و نتیجه هم نگرفته است که منتقل می‌شود یا نمی‌شود.

الجهة الثالثه فی اوهام الخمسه او الاکثر که کل این اوهام از شکم استدلال ما بیرون آمده است.

بعضی از این اوهام نسبت به شق اول است و بعضی نسبت به شق دوم است.

مثلا توهم اول این است که کی گفته ترکه به ورثه منتقل نمی‌شود؟

شق اول یک مقدمه ای داشت که بحث نکردیم و آن اینکه چرا در شق اول ترکه به ورثه منتقل نمی‌شود، این یک بحثی است که یا اینجا و یا در وصیت باید انجام بگیرد.

پس با این توهم که ترکه به ورثه منتقل می‌شود مطلقا دلیل دوم از شق اول از بین می‌رود.

این توهمات ان شاء الله از فردا خواهد آمد.