« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

88/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

احکام من استقر علیه الحج

 

موضوع: احکام من استقر علیه الحج

 

نتیجه ما ذکرنا این شد که جماعتی منهم استادنا المحقق می‌فرمایند[1] در صورت سوم که فرض کون الحج حرجیا است، این حج، بر من استقر علیه الحج، واجب نمی‌باشد.

دلیل بر عدم وجوب، قاعده نفی حرج است. لا حرج فی الدین می‌گوید بر این من استقر اتیان به این حج، واجب نمی‌باشد. لما ذکرنا که وجوب اتیان به این حج مستند به روایات تسویف که در باب 6 و 7 تقدم الکلام این روایات یک حکمی را بر من استقر علیه الحج واجب می‌کند، این حکمی که واجب شده است، کسائر من الاحکام است، مثل وجوب صلات است، مثل وجوب غسل است، مثل وجوب زکات، وجوب رد سلام است، حکم من الاحکام و لا حرج حکومت بر کل احکام دارد، لا حرج دلالت دارد بر این که این حکم ثابت بر من استقر مرفوع است اما صورت دوم این مشکله را ندارد چون حرجی نیست که لا حرج جلویش را بگیرد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ الْحَدِيثَ».[2]

منها: «جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً».[3]

پس در صورت اولا قطعا واجب نیست و در صورت دوم قطعا واجب است و در صورت سوم قطعا واجب نیست بخاطر نفی حرج.

این نظریه از جهاتی قابل تامل است:

1. قاعده لا حرج کما اینکه وجوب مستند به روایات تسویف را بر می‌دارد، وجوب مستند به من استطاع را هم بر می‌دارد، تقدم الکلام دیروز، گفتیم دو راه دارد وجوب: 1. ادله اولیه؛ 2. روایات تسویف، کما تری ص 212[4] و 233،[5] ایشان اصرار دارند بر تسویف.

در این دو صفحه اصرار بر این است که این وجوب مستند به ادله اولیه نیست، مستند به روایات تسویف است، اگر لا حرج است، علی تقدیر لا حرج است، اگر وجوب اتیان مستند به تسویف شد لا حرج می‌گوید واجب نیست اگر مستند به من استطاع هم شد، باز هم واجب نیست، چون من استطاع بر کل ادله حکومت دارد و واجب نیست، اصرار بر این تفصیل چیست، اگر لا حرج است هر دو را بر می‌دارد.

علی ای حال این فرمایش ایشان دچار مشکل است اللهم الا ان یقال که می‌خواسته تقسیمی کند که ربطی به این جریان نداشته است و آن این است که وجوب اتیان مستند به چیست که بحث علمی خوب است. اما اگر غرض از این اصرار جریان و عدم جریان باشد، این نا تمام است چون وجوب اتیان اگر مستند به اخبار تسویف باشد یا به من استطاع هر کدام باشد، اخبار لا حرج مقدم است.

پس الی الان تامل اول بر فرمایش ایشان، این است که لا فرق بین القولین در اینکه این حج واجب نیست.

تامل دوم در فرمایش ایشان این است که دلیل لا حرج آیا واقعا اطلاق دارد و مطلق حرج را شامل می‌شود یا اختصاص به مواردی که حرج مستند به شخص نباشد، این یک مطلب علمی هم است.

حرج دو قسم است، یکبار خود حرج آمده است، یکبار خودش حرجی می‌کند حکم را مثلا دستش را بریده که وضو حرجی شود و تیمم کند، لا حرج اینجا هم است؟

این در باب اضطرار هم است اکل میت در حال اضطرار اشکال ندارد حال اگر کسی که در نعمت است، میته را در بیابان می‌برد که در آن نقطه اگر نخورد می‌میرد، رفع اضطرار می‌آید یا خیر؟

به اصطلاح مواردی که خود انسان تولید اضطرار کند، رفع من اضطر می‌اید یا خیر؟ مواردی که انسان خود تولید حرج کند، لا حرج می‌آید یا خیر؟

لقائل ان یقول که لا حرج این جا کشش ندارد یا از باب اطلاق دارد یا انصراف به غیر صورتی می‌داند که اختیارا حرج آمده است، در هر دو صورت حج واجب است هم علی القول بالتکلیف حج واجب است و هم بنا بر قول به اینکه ادله اولیه می‌گوید حج واجب است، حج واجب است، چون چون ادله اولیه می‌گوید حج باید انجام شود و ادله لا حرج می‌گوید من زبان ندارم، روایات تسویف می‌گوید حج باید انجام شود و ادله لا حرج می‌گوید من اینجا جاری نمی‌شوم.

این عین صورت ثانیه می‌شود، کما اینکه در صورت ثانیه گفتیم بخاطر عدم مزاحمت واجب است، در صورت سوم هم بنابر این مسلک حج واجب است. چون حرج در صورت حرج اختیاری، جاری نیست، کسی که خود را در حرج انجام داده است، باید حج انجام بدهد، چون اشتغال ذمه مسلم است و عقل می‌گوید باید تفریغ ذمه کند.

من غیر فرق بین اینکه مدرک ادله اولیه باشد یا روایات تسویف.

نتیجه ما ذکرنا این شد که دلیل بر عدم وجوب بر من استقر علیه الحج، قاعده لا حرج است، اگر تمام بود، مطلقا تمام است و اگر تمام نبود، مطلقا تمام نیست.

در کیفیت ورود در این بحث، ضعف فرمایش بعض الاعاظم، روشن شد. می‌فرمایند ادله ای اقامه شده که در این فرض، حج واجب است، کاملا عکس ورود ما که گفتیم دلیل بر عدم وجوب حج و دلیل را لا حرج گرفتیم و مطالب را هم بیان کردیم.

ایشان اینگونه وارد بحث شده است «لكن ربما يقال بوجوبه و يمكن ان يستدل عليه بوجوه:الأول: الإجماع لأن الظاهر من كلمات الأصحاب هو التسالم على وجوب الحج متسكعا على من استقر عليه الحج إلا إذا انتفى أصل القدرة.و الجواب عنه- مضافا الى المناقشة في الصغرى نظرا إلى انه لو كان نظرهم الى وجوب الحج حتى مع الحرج لكان اللازم التصريح به خصوصا مع ما هو المغروس في الأذهان مع ملاحظة قاعدة نفى الحرج التي هي حاكمة على الأدلة الأولية- منع الكبرى بعد احتمال استناد المجمعين الى بعض الوجوه الآتية كما مرّ مرارا.الثاني: انه أوقع نفسه بسوء اختياره في هذا المحذور.و الجواب عنه عدم كونه بمجرده دليلا على الوجوب في صورة الحرج فإنه لو كان هناك دليل على الوجوب لكان الوجه المذكور صالحا لتوجيهه و قابلا لتقريبه و اما مع عدم الدليل المذكور فلا يكون هذا الوجه بمجرده دليلا عليه كما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة عدم اختصاص قاعدة الحرج بما إذا لم يكن الحرج ناشيا من المكلف و بسوء اختياره».[6]

دلیل دوم را گفته که حرج اختیاری بوده است، و حج واجب است.

بعد اشکال می‌کند که حرج اختیاری، دلیل وجوب نمی‌شود و یعنی لا حرج مانع است.

و لکن ما گفتیم دلیل بر وجوب یک از دو امر است یا ادله اولیه بود یا روایات تسویف بود، مانع از وجوب، لا حرج بود، کون الحرج اختیاریا، جلوی مانع را گرفت و استطاعت کار خودش می‌کند.

ایشان در تقریب می‌گوید کون الحرج اختیاریا نمی‌تواند اثبات وجوب کند.

جواب روشن است مگر کسی که برای وجوب به این استدلال کرده که حرج اختیاری است؟

کسی که این جمله را گفته می‌خواسته جلوی مانع را بگیرد و وجوب را با ادله اولیه یا اخبار تسویف ثابت می‌کند..

پس اولین اشکال بر این فرمایش این است که نحوه ورود اشتباه است، چون کسی به این استدلال بر این نکرده برای وجوب.

دوم اشکال این است «و الجواب عنه عدم كونه بمجرده دليلا على الوجوب في صورة الحرج فإنه لو كان هناك دليل على الوجوب لكان الوجه المذكور صالحا لتوجيهه و قابلا لتقريبه و اما مع عدم الدليل المذكور فلا يكون هذا الوجه بمجرده دليلا عليه كما لا يخفى خصوصا مع ملاحظة عدم اختصاص قاعدة الحرج بما إذا لم يكن الحرج ناشيا من المكلف و بسوء اختياره».[7]

می فرماید اگر وجوب اتیان دلیلی دارد، این خوب است چون فردی لا حرج را جلو می‌کشد و شما می‌گویید لا حرج اینجا جاری نیست.

از این استفاده می‌شود که دلیل دیگری نیست.

در حالی که وجوب حج بر من استقر یا من استطاع است یا اخبار تسویف است، پس دلیل دیگری دارد.

نتیجه ما ذکرنا این است که این فرمایش من اوله الی اخره ارتباطی به مورد بحث ندارد. چون کیفیت ورود فرق دارد، اگر اینگونه وارد شدید حج واجب نیست، لنفی الحرج، کسی می‌گوید ادله حرج جلوی آن را می‌کند و مانع جلوی وجوب حج را می‌گوید و مانعی ندارد که کسی خودش را اخیتارا در حرج بیندازد.

فظهر مما ذکرنا اینکه در این مورد دو نظریه است:

نظریه اولی این است که وجوب ندارد للحرج.

این بحث که آیا وجوب اتیان امر جدید که مرحوم اقای خویی اصرار دارد، قابل تامل است.

یعنی چه وجوب جدید است، یعنی ربطی به حجة‌الاسلام ندارد، چگونه از حجة‌الاسلام کفایت می‌کند، بدل است؟

می گوید استطاعت از بین رفت، وجوب رفت، روایات تسویف حکم جدید می‌گوید، یعنی حجة‌الاسلام ساقط شد بخاطر انتفاء موضوع؟ اگر جدید است، چرا مسقط حجة‌الاسلام باشد، کل روایات را ملاحظه کنید، ظهور دارد اگر تا وقت مردن انجام داد، حجة‌الاسلام را انجام داده است اگر حجة‌الاسلام در ذمه اش نبوده، چگونه انجام شده است، می‌فرماید سقطت.

لازمه فرمایش ایشان این است که باید روایات ظهور در این معنا داشته باشد که بگوئید بدل است که ظهور ندارد.

فعلیه در این رابطه که آیا دلیل بر وجوب من استطاع است به قرینه روایات تسویف یا دلیل بر وجوب، روایات تسویف است، ظاهرا احتمال اول درست است و غایة الامر باید در ادله اولیه تصرف شود.

فرض کنید روایات تسویف اگر صریح بود که در این فرض استطاعت حدوثی منظور است، مشکلی که نیست، نظیر این زیاد دارد، مثل حدوث سرقت که موضوع است.

بناءا علی هذا ظاهرا والله العالم که این فرمایش ایشان هم قابل تامل است بلکه ظاهر روایات این است که خود اولیه دلالت بر وجوب اتیان دارد بخاطر اینکه این روایات می‌فهماند که حدوث موجب وجوب بوده و بقاء دخالتی در اتیان نداشته است.

هذا تمام الکلام در رابطه با اینکه در این فرض حج واجب نباشد.

نظریه دوم که مشهور می‌گویند این است که در این فرض، الحج واجب است و لذا سیدنا الاستاد می‌فرمایند «لو استقر عليه الحج بأن استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت‌أو زال بعضها وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكن».[8] یعنی حرجی اگر است باید انجام بدهد و اگر حرجی هم نیست، باید انجام بدهد.

مهم دلیل بر این نظریه اطلاق ادله اولیه به اطلاق روایات تسویف است، روایات می‌گوید انجام حج بخاطر اینکه یهودی نمیرد، واجب است، حرجی شد باید انجام بدهد و حرجی هم نبود باید انجام بدهد.

بناءا علی هذا اطلاق ادله اولیه من استطاع علیه سبیلا به ضمیمه روایات تسویف می‌گوید من استقر علیه الحج باید انجام بدهد، حرجی هم بود باید انجام بدهد و حرجی هم نبود باید انجام بدهد، فقط صورت اول خارج است چون قدرت شرط هر تکلیفی است.

نتیجه ماذکرنا این است که اهم ادله وجوب اتیان این حج، ادله اولیه و اطلاق روایات باب 6 و7 حج است.

پس من الامر بما هنا، کسی که استقرار حج داشت و استطاعت از بین رفت، آیا حج واجب است یا خیر در صورت حرجی، قول به اینکه واجب است بخاطر اطلاقات با همین وجهی که عرض کردیم. قول به اینکه لا یجب بخاطر قاعده لا حرج.

این وجه کفایت می‌کند برای وجوب اما اغلب محققین 5، 6 وجه برای وجوب ذکر کرده‌اند که اکثر آنها مصادره به مطلوب است. مهم دلیل بر وجوب همین مسئله اطلاقات ادله اولیه است یا اطلاقات روایات تسویف اما روایاتی علی احتمال، مشکل است موید می‌تواند باشد.

الی الان معلوم شد که مسئله ذات وجهین است یجب للاطلاقات و لا یجب لقاعدة نفی الحرج.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاءالله.

 


[1] «إذا لم يكن حرجيّا»؛ عروه محشی، سید یزدی، ج4، ص454.
[2] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص26، ابواب وجوب الحج، باب6، ح3.
[3] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص32، ابواب وجوب الحج، باب7، ح5.
[4] ««إلّا أن موضوعه الاستطاعة و إذا زالت الاستطاعة زال الوجوب لعدم فعلية الحكم بعدم فعلية موضوعه، و إنما التزمنا بوجوب الحجّ متسكِّعاً و بعد زوال الاستطاعة على من استقر عليه الحجّ و أهمل حتى زالت الاستطاعة للنصوص الخاصة و هي أخبار التسويف و الا كنّا نحن و مقتضى القاعدة الأوّلية لقلنا بعدم وجوب الحجّ متسكِّعاً على من أهمل و زال استطاعته لزوال الحكم بزوال موضوعه، فالوجوب الثابت بعد زوال الاستطاعة لم يكن بالوجوب الأوّل و إنما هو وجوب آخر ثبت بدليل آخر، و حاله حال الصلاة و الصيام في كون الوجوب الثاني بدليل آخر و بأمر جديد، و هذه النصوص لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف و الإهمال له»؛ موسوعه، محقق خویی، ج26، ص212 و 213.
[5] «و لكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع و هو الاستطاعة، و مقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر ‌و الحاضر بالنسبة إلى القصر و التمام، و إنما نلتزم بوجوب الإتيان بالحجّ بعد زوال الاستطاعة لأدلّة خاصّة، كالنصوص الدالّة على أن من استطاع و لم يحجّ و مات، مات يهودياً أو نصرانياً فالوجوب الثابت وجوب ناشئ من النص و هو وجوب جديد فالحكم بإتيانه بأي وجه تمكن و لو مع الحرج لا يمكن الالتزام به، لأنه تكليف جديد و حاله حال سائر التكاليف الإلٰهية التي ترتفع بالحرج، ففي فرض الإهمال و إن وجب عليه الحجّ بعد زوال الاستطاعة تفريغاً لذمّته و لكن الالتزام بلزوم الإتيان به حتى مع الحرج لا دليل عليه، بل مقتضى أدلّة نفي الحرج عدم لزوم الإتيان به إذا كان حرجيّا و يكون عاصياً في ترك الحجّ و الإهمال به، و التوبة رافعة له كما في سائر المعاصي»، موسوعه، ج26، ص232 و 233.
[6] تفصیل الشریعه، مرحوم فاضل لنکرانی، ج1 ص339.
[7] تفصیل الشریعه، مرحوم فاضل لنکرانی، ج1 ص339.
[8] تحریر الوسیلة، امام خمینی، ج1، ص384 و 385.
logo