وجود محرم همراه زن

موضوع: وجود محرم همراه زن

در این فرع که زوج می‌گوید انت کاذبة و خائفة، زوجه می‌گوید لستُ بخائفة، دو نظریه است:

نظریه اول: زوج مدعی است و زوجه، منکر است.

این نظریه، از خود کسی که این فرع را عنوان کرده است که مرحوم شهید است[1] و جواهر[2] و عروه[3] ، حدائق[4] ، مدارک[5] و... ظاهر می‌شود.

عمل به شاهد الحال و البینه، معنایش این است که شوهر مدعی است و قدم قولها معنایش این است که زوجه منکره است.

این محققین دو فرض دارند:

1. می‌گویند این فرع داخل در باب مدعی و منکر است.

2. می‌گویند مدعی در این جریان، زوج است.

این عبارات هر دو را می‌رساند و واضح است که مدعی است، می‌گوید مخوفه است، این دست او را گرفته و اگر رها کند دعوا تمام می‌شود.

نظریه دوم که از سیدنا الاستاد کما فی التحریر[6] و التعلیقه[7] ، این است که این فرض داخل در باب مدعی و منکر نیست.

این فرع داخل در باب تداعی است اما بالاصاله و اما لارجاعها الی التداعی است، حاشیه عروه ارجاع می‌گوید و اینجا صراحت می‌گوید که ادق است.

برای این نظریه سه دلیل اقامه شده است:

دلیل اول: ما یظهر از مرحوم آقای شاهرودی در کتاب حج حیث قال.[8]

ایشان این فرع را سه قسم کرده اند:

    1. حالت سابقه امن است

    2. حالت سابقه خوف است

در این فرض می‌فرمایند داخل در باب مدعی و منکر است، ادعای زوج مخالف با اصل است و فهو المنکر و در حالت 1 مخالف اصل است و مدعی است.

    3. می فرمایند حالت سابقه مجهوله است، اولین سفری است که خانم انجام می‌دهد، در این فرض می‌فرمایند بحث از مدعی و منکر غلط است چون حالت سابقه ندارد که ادعای خوف کند یا ادعا امن کند

دست شما از استصحاب که اصلی از اصول است کوتاه است، اینجا استصحاب موضوعی می‌خواهید کنید و حالت سابقه ندارد، از کجا بفهمیم زوج مدعی است باید اصلی باشد که قولش موافق اصل باشد و اصلی نیست و همچنین نسبت به زوجه هم اصلی نیست که قولش موافق با آن باشد.

بناءا علی هذا در این فرض، راه شناخت مدعی از منکر، مسدود است. نمی‌توانید بگوئید زوجه قولش موافق است یا مخالف است یا برعکس، اصلی نیست که یکی را منکر و دیگری را مدعی قرار بدهید. اگر این نشد، داخل در باب تداعی است.

این یک طریق است برای اینکه این فرض داخل در باب تداعی باشد، چون آن نمی‌شود، پس این باشد.

این فرمایش اقلا چهار اشکال دارد:

1. خلاف ظاهر تمام کلام فقها است، همه گفته‌اند قدّم قولها، موافق با اصل باشد یا نباشد، قول زوجه موافق باشد، قدم قولها موافق نباشد، قدم قولها همچنین نسبت به مرد.

پس اولا اشکال این است که خلاف ظاهر است از جهاتی یکی همین جهت که گفته شود و یکی این که کسی که بعد از 50 سال می‌خواهد حج برود، حالت سابقه اش مشخص نباشد، خلاف ظاهر است.

2. افرض که استصحاب در کار نباشد، بقیه اصول موجود هستند، رجوع به اصل برائت می‌شود، رجوع به اشتغال بشود، رجوع به ید شود، رجوع به اصول شرعیه دیگر بشود، تقدم الکلام در کتاب قضاء، مراد از اصل، استصحاب تنها نیست، کل اصول شرعیه است، بلکه علی طریق کل اصول و امارات است. اگر استصحاب نبود، برو سراغ سایر اصول یا ظواهر و...

استصحاب نیست، چرا برائت، اشتغال چرا سایر امارات نباشد؟

3. در این بررسی، یکی از تعاریف خمسه شناخت انگشت گذاشته است.

در کتاب قضاء گفته شد که در شناخت مدعی از منکر، اقلا 5 طریق ارائه شده است:

من کان قوله مخالفا للاصل فهو مدعی

من کان قوله مخالفا للظاهر فهو مدعی

من ترک تُرک، فهو مدعی

من احتاج الی الاثبات وفهو المدعی

اینها بیان مصداق است و شناخت عرفی است که کدام در نزد عرف، مدعی است، این طریقی که شما گفتید یکی از طریق است و بقیه است، این فرع را ببرید من کان قوله مخالف للظاهر یا ترک تُرک یا احتاج الی الاثبات ببرید.

پس سه اشکال بیان شد.

بناءا علی هذا این فرمایش، مخالف ظاهر است اولا، رسیدگی دقیق به اصول نشده است ثانیا، رسیدگی دقیق نشده است تعاریف ثالثا.

4. افرض که خلاف ظاهر نباشد، وافرض که اصل منحصر به استحصاب باشد و افرض که تعریف منحصر به من کان قوله مخالفا للاصل باشد. نتیجه می‌شود که در باب مدعی و منکر داخل نباشد، چرا در باب تداعی داخل باشد، اگر تعریف تداعی بر آن صادق است، ببرید به باب تداعی و اگر صادق نیست، چرا باب تداعی باشد؟ از قبیل ضدین نیست که اگر این نشد، آن باشد. بودن آن، دلیل می‌خواهد.

ملاحظه کنید این حواشی را:

مرحوم نائینی «في رجوع هذا النزاع إلى باب التداعي أو المدّعى و المنكر إشكال».[9]

با ادنی تاملی هم مشخص می‌شود که راه سومی هم وجود دارد.

آقای سید ابوالحسن اصفهانی «مسألة الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمّل».[10]

آقای خوانساری «الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمّل».[11]

پس معلوم است باب دیگری هم است.

فعلیه ما یظهر از سیدنا الاستاد و مرحوم اقای شاهرودی اقلا 5 یا 4 اشکال دارد، چون اولا خلاف ظاهر است و ثانیا به سراغ اصل واحد رفته و سایر اصول را ملاحظه نکرده و ثالثا سراغ تعریف واحد رفته و سایر تعاریف را ملاحظه نکرده و رابعا حرف عوامی زده که اگر این نشد، آن است.

نظریه دوم برای اثبات باب تداعی این است که می‌گویند در این فرض باید ملاحظه روح دعوا شود، ما لاجله وضع الخلاف دیده شود چیست؟ زوج می‌گوید رفتن خطر دارد، او می‌گوید خیر، روح این اختلاف بخاطر این است که می‌خواهد بگوید حج واجب نیست و او می‌گوید واجب است، زن می‌گوید نفقه را بده می‌خواهم مکه بروم، مرد می‌گوید تو ناشزه هستی نفقه نداری، مصب دعوا مامونیه و عدم مامونیه است، خوف و عدم خوف است، خطر و عدم خطر است، اما روح دعوا چیست؟ قاضی باید روح دعوا را بشکافد، باید ببیند چرا آمده‌اند، قاضی می‌بیند روح، بخاطر نفقه و عدم است، بخاطر مهمان است و...

این ادعای نفقه دارد، این ادعای استمتاع است که دو طلب و دو مسئله است. که مصبّ دعوا به باب مدعی و منکر می‌رود اما روح دعوا به باب تداعی می‌رود.

بناءا علی هذا اینکه سیدنا الاستاد در حاشیه می‌فرمایند ارجاعها الی التداعی، این خیلی دقت کرد، مصب را می‌گوید به باب تداعی بر گردانید، چون روح آنجا است.

نتیجه ما ذکرنا این است این فرض، من حیث المصبّ تداعی نیست و مدعی و منکر است اما روح آن باب تداعی است.

یکی ادعای اذن می‌کند یکی ادعای نفقه می‌کند، هر یک از حقوقی که دیروز ذکر شد، اذن و عدمه، استمتاع و عده، نفقه و عدمه، بضع و عدمه. این جا دو مطلب است و قطعا باب تداعی می‌شود.

این طریق هم علمیا نا تمام است و هم مقصود سیدنا الاستاد این نبوده قطعا.

علمیا تمام نیست، چون دعاوی متعدده است، خوف و عدم خوف، دنبال خوف لوازمی است مثل عدم وجوب حج، دنبال وجوب حج، عدم اعتبار اذن است، به دنبال وجوب حج، اداء نفقه است، این امور مترتب هستند، سرمنشاء خوف و عدم خوف است که اگر خائفه نیست، حج واجب است و به دنبال آن نفقه دارد، حق استمتاع ندارد، نیاز به اجازه ندارد، اینها در طول هستند، نفقه و عدمه در عرض خائفه و عدمها نیست، خائفه لوازمی دارد که اگر خائفه است، حج واجب نیست، نفقه دارد، حج استمتاع ندارد.

نفقه مترتب بر وجوب حج است، وجوب حج متوقف بر عدم خوف است.

کل مواردی که دعاوی در عرض هم نباشند، قاضی بیکار نیست سر سلسله را دست می‌گذارد و می‌گوید لستِ بمامونه و بقیه احکام را بار می‌کند، اینجا ادعای لوازم نمی‌باشد، قاضی سر سلسله را می‌گیرد و بقیه لوازم خود به خود بار می‌شود. پس علمیا این حرف مشکل دارد.

3. ما در این فرض، به دنبال جهات مترتبه برویم، به دنبال معلول های متعدده برویم، مسامحة می‌گوئیم علت و معلول، اینها از احکام معلولیت است، حکم نسبت به موضوع به منزله معلول است.

اول این حرف علمیا درست نیست که سر سلسله را بگذاریم و برویم دنبال لوازم.

و ثانیا سیدنا الاستاد این را نمی‌تواند بفرماید، اگر فرموده است، در ایام جوانی بوده است، آنچه که در نجف انتخاب کرده است، تصریح به عدم کفایت این کرده است.

ملاحظه کنید، بیع که دنبال فرع شیخ انصاری است که بایع می‌گوید تغییر نکرده و مشتری می‌گوید لاغر شده که بحث پیچیده است.[12]

حج واجب است یا خیر، از عناوین مترتبه است، نفقه دارد یا نه، از عناوین مترتبه است، اذن می‌خواهد یا نه، از عناوین مترتبه است، مصبّ دعوا را میزان قرار بدهد، چرا این نمی‌شود، لما ذکرنا که علمیا این تعابیر نمی‌تواند در عرض آن قرار بگیرد.

در همین صفحه باز تکرار می‌کند.[13]

کسی که این نظریه را دارد، نمی‌تواند فالظاهر هو التداعی، نظرش، امور مترتبه باشد.

نتیجه ما ذکرنا طریق دوم اگرچه اقوی از طریق اول است، اما با آن نمی‌توان اثبات کذائی کنید، خصوصا سیدنا الاستاد که گفته است قاضی مصب را باید نگاه کند، در عبارت دوم می‌گوید قاضی باید گوش باشد، با روح چکار دارد.

طریق سوم سیاتی ان شاء الله.