وجود محرم همراه زن

موضوع: وجود محرم همراه زن

1. بیان شد که عدم وجوب بخاطر عدم موضوع است، عدم وجوب للمزاحه

2. ادله اربعه در عدم وجوب بمعنی الموضوع، روایات اجماع، قاعده لا حرج، حرمت سفر مخفوف

مطلب سوم این بود غیر مامونه بودن، دو فرض دارد، دو صورت دارد، این مطلب سوم، صورت اولای آن این بود که غیر مامونة بذاتها و غیر مامونة مع الواسطه، یا ذاتا محرم ندارد یا اگر دارد،

صورت دوم از مطلب سوم این است مامونه مطلق است، یا بلا واسطه یا مع الواسطه، ذاتا خوف دارد، پول اجاره محرم ندارد، اجیر پیدا نمی‌شود نه محرم، پس اذا کانت خائفة دو فرض دارد خوف بالذات بدون واسطه و با واسطه.

مطلب دیگر که از ما ذکرنا روشن شد، ادله اربعه، اثبات شرط زائد برای خانمها نمی‌کند، اجماع فایده ندارد، روایات فایده ندارد لاجمالها، لا حرج فایده ندارد، برای اینکه در صورت اولای از خائفه که حرج نیست، با پدرش برود چه حرجی است، با شوهرش برود، چه حرجی است، با اجیر می‌رود، چه حرجی است، موضوع ندارد لا حرج.

در صورت ثانیه ایضا، لا حرج جاری نیست، چون خانم مستطیعه نیست، مستطیعه نیست، احتیاج به لاحرج ندارد، تخلیة السرب ندارد.

و لذا عبارتی که دیروز از حدائق خواندیم «لعدم حصول الاستطاعة بدونه».[1] یا عبارت مرحوم آقای حکیم «لانتفاء تخلية السرب، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة».[2]

سیدنا الاستاد در این مسئله دو مرتبه می‌فرمایند این خانم استطاعت ندارد. چون در این فرض، امن فی الطریق نیست نه ذاتا و نه العرض، امن فی الطریق از شرائط استطاعت رجال و نساء است، پس وجوبی نیست که لا حرج بیاید تصرف کند و حکومت کند، عروه هم همین را می‌گوید.[3]

چون ذاتا امن فی الطریق ندارد، اجیر اگر پیدا نشود باز هم امن فی الطریق ندارد اگر هم باشدو پول نداشته باشد، باز هم نیست.

لذا ما ذکرنا روشن شد که قاعده لا حرج که احد ادله اربعه دیروز بود کما استدل علی ذلک مرحوم اردبیلی[4] صاحب ریاض،[5] مستند،[6] بی اساس است. چون در شق دوم که جامع غیر مامونه باشد، هیچکدام از ادله اربعه بدردش نمی‌خورد، اجماع وجود ندارد، روایات اجمال دارد، لا حرج جاری نیست.

دلیل چهارم هم نا تمام است چون در صورت اول که حرام نیست، سفر مخوف حرام است، اینجا سفر مخوفی نیست، در فرض دوم حرام نیست چون مستطیع نیست که بخواهد برود.

لذا در دو مورد کلمه غیر مستطیع را مطرح می‌کند، یکجا اینکه اجیر است و پول ندارد و یکجا پول داردو اجیر نیست. در هر دو استطاعت ندارد چون امن در طریق نیست و یا اینکه موضوع محقق نشده است.

نتیجه ما ذکرنا:

    1. مراد از عدم وجوب دو احتمال دراد

    2. ادله اربعه بیان شد

    3. دو فرض بیان شد

    4. ادله اربعه ملاحظه شد.

نتیجه این می‌شود که در این مورد که این خانم احتیاج به محرم دارد، چه باید گفت؟ شرط وجوب نیست چون ادله اربعه جاری نیست، اگر شرط وجوب نشد، وجود محرم، شرط واجب است و خانمها بر مردها شرط اضافه ندارند، و این خانم در این فرض امن فی الطریق دارد اما پول می‌خواهد و این صورت اول از فرض دوم است. حال حج بر او واجب است و همراه داشتن محرم، از شرایط واجب است و تحصیل ان واجب است و این مثل خرید لباس احرام است و مثل خرید بلیط است.

اگر شرط وجوب نشد، شرط واجب است و تحصیل مقدمات وجوب مطلق واجب است، نتیجه این می‌شود که با توجه به ما ذکرنا من المقدمات:

1. مراد از وجوب

2. ملاحظه ادله اربعه

3. ملاحظه صور قسم دوم

4. ملاحظه عدم تمامیة ادله اربعه در اثبات شرط وجوب

باید گفت که این خانم بدون شوهر نمی‌تواند برود و بردن شوهر واجب است و از شرایط واجب است نه از شرایط وجوب، این خانم واجب است که با قافله ای برود که امن در طریق دارد.

این خانم تخلیة السرب دارد که متوقف بر بردن شوهرش است، این خانم امن فی الطریق دارد که متوقف بر بردن پسرش است.

اگر قبول کردید آن ادله شرط وجوب را نمی‌رساند، دو دو تا چهار تا است، بالاتر اگر این فرد محرم ندارد، اجیر نیست اما اگر صیغه بشود، محرم پیدا می‌شود، در این صورت صیغه شدن هم واجب است. چون تحصیل مقدمه واجب است که لازم است مقدمه وجوب نیست که گفته شود تحصیل آن واجب نیست.

امن به طریق متوقف بر صیغه شدن است، اگر حرجی نباشد باید صیغه شود، چون از شرائط واجب است و تحصیل آن لازم است و فرقی بین گذرنامه گرفتن و صیغه شدن نیست و هر دو از شرایط واجب هستند.

اگر به این نقطه رسیدید که بردن اجیر از شرایط واجب است، تحصیل آن لازم است و فرق ندارد این شرط، گرفتن گذرنامه باشد یا صیغه شدن باشد یا گرفتن اجیر و تفکیک معنا ندارد.

و لذا مرحوم سید در عروه در شق دوم می‌گوید «و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم‌».[7]

کل مقدمات بحث را پیاده کرده و این نتیجه را گرفته است تا این مقدمات انجام نشود، نمی‌تواند این را گفت.

مرحوم آقای خویی «و إذا لم تكن مأمونة يجب عليها استصحاب من تثق به و تطمئن إليه محرماً كان أو غيره و لا خصوصية لاستصحاب المحرم كما في المتن و لو بالأُجرة».[8]

ایشان می‌گوید شخص مورد اطمینان را ببرد، شوهر باشد یا اجیر باشد.

سیدنا الاستاد تحریر می‌فرمایند «و مع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به و لو بالأجرة».[9]

گفته است اگر نیاز به همراه دارد، یکی را به خود ببرد.

کل مقدمات در این کتب حذف شده است، دلیل وجوب استصحاب محرم چیست؟ این قلم امروز است

همین مطلب را ملاحظه کنید، مستمسک «لأنه مقدمة للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم. أما إذا كان يكفي في حصول الأمن وجود من تصحبه و إن لم يكن محرماً، وجب عليها استصحابه و إن لم يكن محرماً. و بالجملة: الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته، سواء أ كان محرماً أم غيره.لانتفاء تخلية السرب، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة.أقواهما الوجوب، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر و تخلية السرب حاصلة مع القدرة على أحد الأمرين، و إلا لم يجب استصحاب المحرم الثابتة محرميته. و في الجواهر: جعل الحكم محل إشكال، و لم يرجح أحد الاحتمالين. لكنه في غير محله. اللهم إلا إذا كان التزويج مهانة لها، فإنه لا يجب، لانتفاء الاستطاعة. و كذا الكلام فيما لو توقف على تزويج ابنة ابنها أو بنتها منه. مع إمكان ذلك لها، فإنه يجب».[10]

حدائق، «لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ان المرأة كالرجل متى خافت على النفس أو البضع سقط الفرض عنها. و لو احتاجت الى محرم و تعذر سقط الفرض ايضا، لعدم حصول الاستطاعة بدونه.و ليس هو شرطا في وجوب الحج عليها مع الاستغناء عنه، اتفاقا نصا و فتوى و من الاخبار في ذلك‌».[11]

مجمع «و لا يبعد اشتراط المحرم على تقدير الاحتياج، و عدم أمانتها و الخوف على البضع و نحوه لضرورة وجوب حفظ البضع، و العرض».[12]

ریاض «و إنّما اعتبروا ظنّ السلامة مع إطلاق جملة من الأدلة؛ أخذاً بظاهر نحو هذه الصحيحة الآمرة بالخروج مع الثقة، الذي هو غالباً محل المظنّة، و التفاتاً إلىٰ استلزام التكليف بالحجّ مع عدمها العسر و الحرج المنفيين اتفاقاً، كتاباً و سنّة.و لو لم يحصل إلا بالمحرم اعتبر وجوده، و يشترط سفره معها في الوجوب عليها».[13]

جواهر، «نعم لو فرض توقف حجها عليه للخوف بدونه اعتبر حينئذ و إن لم يجب عليه الإجابة، و لو اقترح أجرة أو نحوها وجب عليها مع استطاعتها لذلك و إن كان أزيد من أجرة المثل، و إلا لم يجب الحج عليها، ضرورة كونه حينئذ كغيره من المقدمات التي فرض توقف الحج عليها و هل يجب عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحج عليه فيجب عليها التزويج مثلا؟ إشكال».[14]

جامع المدارک «و المستفاد من هذا الصّحيح عدم الصّلوح مع عدم كونها مأمونة فتكون هذه الجهة دخيلة في استطاعتها فلا يلزم عليها تحصيل المحرم فلا يجب عليها التّزويج مثلا لعدم لزوم تحصيل الاستطاعة و قد فرّق بين هذا و ما لو كان لها زوج أو أخ يتوقّف مصاحبتهما على نفقتها فقيل بوجوب الإنفاق مع التمكّن على مثل الزّوج و الأخ و إن لم يلزم عليهما القبول و استشكل في لزوم التزويج و الفرق مشكل».[15]

مستند «ثم بعض هذه الأخبار و إن كانت مطلقة إلّا أنّ مقتضى بعض آخر أنّه مقيّد بصورة الأمن على العرض و ظنّ سلامته، كما قيّده جماعة من الأصحاب، و يدلّ عليه أيضا استلزام التكليف بالحجّ مع عدمهما العسر و الحرج المنفيّين عليها أو على أوليائها.و أمّا ما يدلّ عليه مفهوم الموثّقة- بأنّ عدم اشتراط المحرم إنّما هو مع عدم القدرة و إلّا فيشترط- فمحمول على الاستحباب و الأولويّة، لعدم توقّفه على عدم القدرة إجماعا.ثم لو لم يحصل ظنّ السلامة إلّا بالمحرم اعتبر وجوده، و يتوقّف وجوب الحجّ عليها على سفره معها».[16]

مغنی، ج 3، ص 86، این مطلبی که نسبت به وجوب تحصیل واجبات است، در این صفحه بیان کرده است. «وَأَمَّا الرَّاحِلَةُ، فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَجِدَ رَاحِلَةً تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ، إمَّا شِرَاءً أَوْ كِرَاءٍ، لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ، وَيَجِدُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ آلَتِهَا الَّتِي تَصْلُحُ لِمِثْلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَكْفِيهِ الرَّحْلُ وَالْقَتَبُ، وَلَا يَخْشَى السُّقُوطَ، أَجْزَأَ وُجُودُ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِذَلِكَ، وَيَخْشَى السُّقُوطَ عَنْهُمَا، اُعْتُبِرَ وُجُودُ مَحْمِلٍ وَمَا أَشْبَهِهِ، مِمَّا لَا مَشَقَّةَ فِي رُكُوبِهِ، وَلَا يَخْشَى السُّقُوطَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الرَّاحِلَةِ فِي حَقِّ الْقَادِرِ عَلَى الْمَشْيِ، إنَّمَا كَانَ لِدَفْعِ الْمَشَقَّةِ، فَيَجِبُ أَنْ يُعْتَبَرَ هَاهُنَا مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْمَشَقَّةُ. وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى خِدْمَةِ نَفْسِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِهِ اُعْتُبِرْت الْقُدْرَةُ عَلَى مَنْ يَخْدِمُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سَبِيلِهِ».[17]

همین جهت را نگاه کنید و ببینید چه مقدار از مقدمات بیان شده است و چه مقدار بیان نشده.

مرحوم آقای خویی در چند جای یک صفحه می‌فرمایند از مقدمات وجودیه است اما نه نوع وجوب را مشخص کرده نه ادله و نه.....[18]

این مطلب الی الان اذا کانت مامونه تقدم الکلام و اذا کانت خائفة تقدم الکلام.

به این نتیجه رسیدیم که تحصیل محرم، از مقدمات واجب است، یا به قول مرحوم آقای خویی از مقدمات وجودیه است یا شرایط واجب است.

اگر این شد، صاحب جواهر، ج 17، ص 331 می‌گوید استصحاب المحرم لازم است بدون تامل، دو سطر بعد این را می‌گوید اگر تحصیل محرم متوقف بر صیغه شدن بود، می‌گوید اشکال، اگر شرایط واجب است، بین بردن محرم با صیغه شدن چه فرقی دارد.[19]

یا زیادی از محققین نسبت به بردن محرم حرفی نزده‌اند و گفته‌اند واجب است اما به صیغه شدن که رسیده گفته‌اند واجب نیست، این چه فرقی می‌کند؟

فکر می‌کنم مقدمات خوب بیان نشده است.

خود سید هم همین است ملاحظه کنید «و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأُجرة مع تمكّنها منها، و مع عدمه لا تكون مستطيعة، و هل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم؟ وجهان».[20]

چگونه این جور شده، کما اینکه اجیر گرفتن واجب است، ازدواج هم واجب است، کما اینکه اجیر گرفتن از شرایط واجب است، ازدواج هم از شرایط واجب است.

تمکین از طریق یکبار به این است که شوهر کند یکبار به این است که اجیر بگیرد.

اگر بحث خوب روشن شده است، استصحاب محرم از شرائط واجبه است و فرقی بین محرم بردن و ازدواج کردن فرقی نیست.

عدم وجوب صیغه در صورتی است که شرط وجوب گرفته شود.

ملاحظه کنید مرحوم آقا ضیاء «أقواهما العدم لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة».[21]

این سوال این است که چگونه صیغه شدن تحصیل استطاعت است ما بردن محرم خیر؟

آقای شیرازی می‌فرمایند «الأقوى العدم».[22] مرحوم فیروز آبادی می‌فرمایند «الأقوى العدم إلّا في بعض الموارد».[23] مرحوم آقای خویی می‌فرمایند «لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجيّا عليها».[24] مرحوم آقای گلپایگانی می‌فرمایند «أقواهما الوجوب مع أنّه أحوط».[25]

روشن بحث چه می‌شود.

این کلمه مرحوم آقای خویی که می‌گوید اذا لم یکن حرجیا، این اختصاص به اینجا هم ندارد، حقش است در استصحاب محرم هم بگوید.

اگر این رو زدن به پدرش حرجی است، اینجا هم واجب نیست.

این یک حرجی است در ازدواج کردن، در بردن پدر.

فعلیه از ما ذکرنا روشن شد که اگر بردن محرم از شرائط واجب است از مقدمات وجودیه است، لافرق بین مورد و مورد، اگر استصحاب محرم واجب است، ازدواج هم واجب است اگر ازدواج واجب نیست، استصحاب محرم هم واجب نیست.

کما اینکه از ما ذکرنا دقت کنید در دو فرض چه جوری شد در فرض اول امن فی الطریق است و در فرض دوم امن فی الطریق نیست.

هذا تمام الکلام نسبت به جهت اولی از بحث در مسئله 53 که حاصلش این شد خانمها شرط اضافه ندارند، مامونه باشد یا غیر مامونه.

جهت ثانیه در اختلاف زوج و زوجه است، زوجه می‌گوید ترس ندارم، شوهر می‌گوید دارد که سیاتی ان شاء الله.