حج مخالف

موضوع: حج مخالف

فرع: اگر مخالف، حج بذلی به استناد فتوای محمود شلتوت انجام داده است. ثم استبصر این حجی که انجام داده است، وجوب اعاده دارد یا ندارد؟

این فرع سه خصوصیت دارد:

1. مطابق با واقع است و صحت عندنا را دارد.

2. من جهة این حج فاسد است و کفایت از حجة‌الاسلام نمی‌کند، چون فقهای اربعه عامه می‌گویند حج بذلی کفایت از حجة‌الاسلام نمی‌کند.

3. این حج، صحت عند العامه دارد از این جهت که احد فقهای عامه که رئیس الاظهر است، می‌گوید این حج صحیح است.

تبعا خصوصیت چهارم دارد و آن اینکه قصد قربت می‌تواند بکند چون مستند به فتوی دارد عمل می‌کند.

حکم فرع، دو احتمال است:

احتمال اول عدم وجوب اعاده است، این عدم وجوب دو راه دارد:

راه اول: گفته بشود، مقتضای وجه دوم از وجوه ثلاثه، که عبارت بود از عدم شمول روایات، صحت عندنا را بخاطر یکی از دو وجه که یا بلا مورد می‌ماند و یا تخصیص به وجه نادر می‌شود، این دو وجه در مورد بحث کارساز نیست، چون در اصول خوانده اید که تخصیص العام للنادر یا تقیید المطلق بالنادر لا یمکن اما شمول العام للنادر یا شمول المطلق للنادر یمکن و محذوری ندارد، آنچه مفاد آن دلیل است، اختصاص آن روایات به این فرد، غیر ممکن است چون باید یا روایات را کنار گذاشت و یا حمل بر نیم درصد کرد که امکان ندارد.

این وجه می‌گوید آن روایات، دو فرد دارد، یک 99 درصد که کار خودش را می‌کند یک نیم درصد، هم انجام می‌دهد، اختصاص احد الوجهین را دارد، اما شمول یکی از دو وجه ندارد، چون شمول از بدیهیات اصول است و بر این اساس گفته شود که این حج صحیح است.

این یک راه صحت که تمسک به صحاح ثلاثه برای اثبات صحت است.

ح 1 «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ يَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ».[1]

و ح 2 «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ- وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ- ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ».[2]

و ح 3 «وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلَهُ النَّاصِبُ فِي حَالِ ضَلَالِهِ أَوْ حَالِ نَصْبِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ هَذَا الْأَمْرَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَأَمَّا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا».[3]

این وجه وجه خوبی است اما دو تامل دارد:

1. مفاد ادله ثلاثه اختصاص بود، صحت عند العامه موضوع بود، چون دو دلیل دیگر در کنارش بود، اگر مفاد آن ادله، اختصاص به صحت عند العامه است، دیگر تمسک به اطلاق وجهی ندارد.

راه دوم برای صحت این است که می‌گوئیم اگرچه موضوع عدم اعاده مقید است، اگرچه موضوع عدم اعاده فقط صحت عند العامه است، و لکن در این فرض، صحت عند العامه است، چون مطابق با فتوای اظهر است، صحت عند الکل را که نمی‌خواهید، خودشان هم نمی‌خواند، موضوع حکم اگرچه صحت عند العامه است،و این فرد دارد، صحت عند العامه دو فرد دارد یکی فرد این است که با ائمه اربعه شان موافق باشند و یک فرض این است که با امام فعلی شان موافق باشند.

شما چه می‌خواهید در عدم وجوب اعاده، صحت عند المخالف می‌خواهید. این حج صحت عند المخالف را دارد. این مثل این است که صحت عند الشافعی را داشت، و صحت عند الحنفی را نداشت، که هیچ کس نگفته اعاده کند.

بناءا علی هذا لنا ان نقول به اینکه اگرچه موضوع مقید است، و لکن القید حاصل است، چون موافق با فتوای مرجع تقلید فعلی شان است.

نتیجه ما ذکرنا این است که از این راه هم می‌توانید حکم به صحت کنید، پس حکم به صحت دو راه دارد:

1. اطلاق روایات را قبول کنید و از محذور جواب دهید.

2. اطلاق را قبول نکنید و صحت عند العامه را قبول کنید.

این راه دوم هم تاملی دارد و آن این است که صحت عند العامه کفایت می‌کند، مدلول اطلاق این نیست، کدام دلیل می‌گوید صحت عند العامه کفایت می‌کند، این را از جای دیگر بدست اوردید، پس نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد،

از ما ذکرنا روشن شد که دلیل بر صحت، احد الوجهین است، دلیل بر وجوب اعاده اطلاقات است. تقدم الکلام که عدم اعاده خلاف قواعد است.

از ما ذکرنا اگر خوب روشن شده باشد، گفتیم راه حل یا در کلمه صحت عند العامه باید تصرف شود یا در اطلاقات تصرف شود.

مرحوم آقای خویی عین این فرع را بیان کرده‌اند.[4]

روایات ثلاثه بعید نیست شامل شود، روایات ندارد که حتما باید فاسد عندنا باشد، در روایات ندارد که صحت عندنا باشد، در اول صفحه گفته که قدر متیقن از روایات صحت عندهم و فاسد عندنا است اما روایات فاسد عندنا ندارد، گویا ذهن شریفشان این آمده که مشکله این فساد عندنا است و می‌گوید این مشکله نیست چون فاسد عندنا ندارد و با صحت عندنا سازگار است.

مگر کسی ادعا کرده که باید فاسد عندنا باشد که شما در مقابلش ایستاده‌اید، کسی نگفته و شما خودتان این را ذکر کرده‌اید.

راه حل ما ذکرنا است که علی الاختصاص به صحت عندهم تمسک کنید و علی الاطلاق، به روایات تمسک کنید.

و از ما ذکرنا روش شد که اضعف از فرمایش ایشان، بمراتب، فرمایش بعضی از اعاظم است.[5]

ایشان می‌فرمایند حج صحیح است، مرحوم آقای خویی می‌فرمایند لا یبعد ایشان می‌فرمایند صحیح است و تمسک به اولویت کرده‌اند. وجه اولویت اینگونه است که شما می‌گویید صحت عند العامه کفایت می‌کند، این صحت، صحت عند القائل است که صحت موهوم است که فتاوای یکی از عامه است، شما در مورد صحت موهوم، می‌گوئید اعاده ندارد، در مودر صحت قائل که صحت موهوم است، می‌گوئید اعاده ندارد، کفایت می‌کند، در این فرض که صحت واقعی و مقطوع است، به طریق اولی باید کفایت کند.

از ماذکرنا روشن شد که حکم به صحت در این فرع، سه راه دارد:

1. ما افاده استادنا المحقق

2. ماذهب الیه بعض الاعاظم

3. ما ذکرنا لوجهین

هر کدام را بسندید کفایت می‌کند.

پنجم: ذکرنا مرارا به اینکه در مورد بحث، قطعا این حج لا یعید، المخالف اذا حج ثم استبصر، قطعا لا یعید للاتفاق و للروایات.

کلام در این است که لایعید، عملی که انجام داده است صحیح است، امتثال امر لله حج البیت انجام شده که لا یعید، تلکیف واقعی انجام شده که لا یعید، اتیان شده است لا یعید که جماعتی از محققین می‌گویند، منهم محقق اردبیلی در مجمع[6] و منهم صاحب جواهر.[7]

در این عبارت هم اقوال اشاره شده هم بحث تنقیح شده و هم دلیل بر مدعایش را ذکر کرده است.

نظریه دوم این است که نه اگرچه این حج لا یعید، و لکن واقع انجام نشده است، لا یعید تفضلا، واقع علی ما هو علیه است، خداوند لطف کرده است، تفضلا بخاطر ایمان بر گذشته ها صلوات، همانگون در باب اسلام بخاطر قاعده جب گفتید، لا یعید در اینجا هم لا یعید بخاطر اینکه ایمان یجب ما قبله که تصریح کرده است مرحوم آقای اردبیلی.

معنای تفضل این است که با گذشته کار نداشته باشد، خداوند تفضلا می‌گوید حالا که در ایمان داخل شده، بر گذشته صلوات.

این هم قائل زیاد دارد، صاحب مدارک[8] و صاحب حدائق[9] و جماعت زیادی تفضلی هستند.

این خصوصیت را همه بحث کرده‌اند و بحث مهمی است، صاحب ریاض هم بحث کرده است.[10]

حدائق می‌گوید «الظاهر- كما استظهره في المدارك- ان الحكم بعدم وجوب الإعادة في الروايات المتقدمة إنما وقع تفضلا من الله تعالى، لقيام الأخبار الصحيحة الصريحة على بطلان اعمال المخالفين و ان كانت مستكملة لشرائط الصحة واقعا فضلا عن شرائط مذهبهم».[11]

می گوید آن روایات را نمی‌تواند کنار گذشت و خدا تفضلا این کار را قبول کرده است و الا با روایات نمی‌سازد.

اختلاف در این است که تفضلی است یا واقعا صحیح است.

صاحب حدائق بخاطر ظاهر آیات، گفته تفضلی است و صاحب جواهر بهتر گفته است چون عمل صححیح انجام شده و دوران بین تعبد و قواعد است، فرمایش صاحب جواهر قواعدی تر است، چون این جملات در این روایت است، «یوجر علیها» یعنی عمل امده که اجر آمده است، ثواب تفضلی همه اش تفضلی است، اجر در مقابل عمل است، اگر باطل است که اجر ندارد، امام می‌گوید فریضة الله انجام شده است، فریضة الله با الاسلام یجب نمی‌سازد، فریضة الله با گذشته ها گذشته، نمی‌سازد فریضة الله با الایمان یجب ما قبله نمی‌سازد، کلمه یوجر، قد تحقق الحج، فریضة الله و... نظریه صاحب جواهر را می‌گوید و اما این نظریه بحث علمی دارد که حج دو سال قبل انجام شده اما شرطش حالا آمده است. صحت واقعی ایمان می‌خواهد.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حجة‌الاسلام قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ».[12]

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ- وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حجة‌الاسلام وَ تِلْكَ نَافِلَةً».[13]

اگر گفته شود مثل جماعتی که ایمان شرط قبولی است، مشکلی نداردو علی القاعده است و همه می‌توانند مشکلش را حل کنند.

راه دوم برای صحت این عمل این است که ایمان هم شرط باشد، تفکیک بین مشروط و شرط است که دو سال قبل مشروط آمده و حالا شرط آمده است، این حرف تقریبا واضح شده است که یا شرط متاخر گفته می‌شود یا به شرط مقارن.

ان قلنا بان العلم بایمان الشخص شرط است، معلوم بوده و فرد جاهل بوده که اشکال ندارد و شرط مقارن است. این اشتباه است چون در احکام شرعیه نمی‌شود و در قضایای خارجیه باید پیدا کرد.

و راه دوم است که ملتزم به شرط متاخر شویم که وصف تحقق دو سال قبل بوده و شرط الان آمده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که فرمایش صاحب جواهر بهتر از کلمات صاحب حدائق و صاحب مدارک و... است بخاطر کلماتی که در روایات است که با انجام فعل سازگار است.

و للکلام تتمة سیاتی ان شاء الله.