« فهرست دروس
درس خارج فقه استاد سیدحسن مرتضوی

87/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

وجوب مباشرت در حجة‌الاسلام

 

موضوع: وجوب مباشرت در حجة‌الاسلام

 

مرحله دوم: ملاحظه قرائن خارجیه بر لزوم رفع ید از ظهور صحیحه حلبی در وجوب استنابه بر حی مستطیع عاجز از ذهاب الی الحج.

ظاهرا والله العالم، قرینه خارجیه بر این کار، چندان واضح نمی‌باشد.

و الوجه فی ذلک، این قرینه خارجیه، عبارت از حدیث 3 و 8 و 5 از باب 24 بود.

ح3[1] و ح 8[2] که روایت سلمة بن ابی حفظ و روایت ابن قداح بود، این دو روایت، دو اشکال دارد:

اشکال اول که هو المهم، این دو روایت حجت شرعیه نمی‌باشند، چون ضعف سندی دارند.

ح 3 از ناحیه سلمة بن ابی حفص ضعف سندی دارد چون توجیه نشده.

ح 8 بواسطه سهل بن زیاد، و جعفر بن محمد اشعری، ضعف سندی دارد. سهل بن زیاد که ذکرنا مرارا. جعفر بن محمد اشعری اگرچه در سند کامل الزیاره واقع شده است اما اعتباری نیست.

نتیجه اینکه ح 8 حجت شرعی نیست.

اشکال دوم بر این دو حدیث این است که این دو روایت، ظهور در استحباب استنابه ندارند، یا ظهور در وجوب دارند یا مجمل هستند. چون در حدائق[3] در جواهر[4] ، در حج مرحوم اقای خویی نوشته شده[5] ، چون وجوب ندارد چون معلق بر مشیت است، اما سوال این است آیا مستحب می‌تواند معلق بر اراده انسان باشد؟ شارع بفرماید اگر اراده نافله صبح کردی، مستحب است یا بگوید هر گاه کسی اراده نماز شب کرد یا اراده صدقه کرد، مستحب است. آن می‌شود این نمی‌شود یعنی چه؟

هر دو نمی‌شود، واجبات از جهت مبدا و لوازم نمی‌شود و مستحبات از یک جهت نمی‌شود.

وجوب نماز نمی‌تواند معلق بر اراده انسان باشد. چون وجوب نماز تابع مصالح واقعیه یا در امر یا در مامور به بر مسلک عدلیه است. اگر مصالح واقعیه است، نماز واجب است و معقول نیست جعل تابع اراده مکلف به است.

از لحاظ لوازم هم نمی‌شود، چون واجب معلق بر اراده باشد، لغو است چون اگر واجب باشد اراده حتمی است تشریعا و کسی تردید ندارد.

پس در واجب، تعلیق اراده نمی‌شود از دو جهت، در مستحبات تعلیق اراده نمی‌شود و این از جهت مبدا است. مستحبات هم تابع مصالح واقعیه است. بناءا علی هذا نماز شب که مستحب است معقول انسان باشد، تابع مصالح واقعیه است، معراج مومن است.

بله از جهت لوازم، تابع اراده انسان است و می‌تواند انجام بدهد یا خیر اما این باعث نمی‌شود که بگویند تعلیق واجب امکان ندارد و تعلیق مستحب امکان دارد. هر دو لایمکن است.

بناءا علی هذا اگر در دلیلی واجب معلق شود، باید توجیه شود، اذا قمتم الی الصلاة باید توجیه شود که اگر می‌خواهی نماز بخوانی، باید وضو بگیری.

بناء علی هذا نتیجه ما ذکرنا این است اگرچه بین مستحب و واجب فرق است که در عالم امتثال و لوازم است که مستحب معلق است و واجب خیر اما در عالم وجود فرق ندارند و هیچکدام معلق نمی‌باشند.

پس بناءا علی هذا ان شئت فلیجهز، ظاهر قضیه این است که تجهیز معلق بر اراده است و این نمی‌شود، ملاحظه کنید مرحوم نراقی[6] می‌گوید خلاف متبادر است، بله ما هم می‌گوئیم، اما حال باید چه کنیم؟ مامور به استنابه است و معلق است، متبادر از آن استنابه است، یعنی مستحب باشد و مستحب معلق بر اراده باشد؟ نمی‌شود.

مجرد اینکه مامور به معلق است، نمی‌تواند مستحب باشد و باید توجیه شود یا باید بگو فعل استنابه معلق است یا بگو اگر می‌خواهی تفریغ ذمه کنی، این معلق دارد، یا بگو اگر می‌خواهی جهنم نروی، این معلق دارد، اگر می‌خواهی جهنم نروی، اراده بکن و الا جهنم می‌روی.

راه حل مشکله جعل الاستنابه، مستحبة نیست.

پس اگر واضح شد این مطلب یا باید بگوئیم روایت مجمله است و یا بگوئیم مقدر است، اگر اراده تفریغ ذمه دارید، نیابت بگیرید اگر اراده خلاصی از عقاب دارید، استنابه کنید، به استنابه دست نزنید.

بعد از اینکه رفع ید از ظهور صد در صد است، متعلق اراده چیست؟

صاحب وسائل در ذیل ح 8 باب 24 ادعا می‌کند که ما هو المقدر تفریغ ذمه است، نجات از عقاب است.[7]

بناءا علی هذا اگر دلالت بر وجوب نکند، دلالت بر مستحب نمی‌کند.

لذا صاحب مستند همین معنا را در صفحه 71 تقریر کرده است.[8]

خودش این را توجه کرده ولی می‌گوید خلاف ظاهر است و خلاف ظاهر را نمی‌توان اشکال کرد و ما هم می‌گوئیم خلاف ظاهر است.

و لذا صاحب حدائق می‌گوید «و كأن المراد منها: ان شئت أداء ما وجب عليك و خلاص ذمتك»[9] حتما متعارف بین این موارد موجود است، تخییر بین فعل و ترک نیست، نکته اش را نمی‌گوید، اذا قمتم للصلاة فاغسلوا، وجوب صلات است که دنبالش وضو است نه عدم وضو، اگر واجب را اراده کردی باید وضو بگیری، نمی‌شود.

فعلیه اشکال دوم بر این دو روایت این است که بفرمائید این روایات ظهور در استحباب ندارد تا تعارض با حلبی کند و یا قرینه و رفع ید از صحیحه حلبی از وجوب شود، چون خودشان مشکل دارد یا اجمال دارند.

از ما ذکرنا روشن شد که ح 5[10] یک اشکال دارد، و ان اشکال دوم ح 3 و 8 است، لو ان رجلا یحج، فلیجهز، مستحب باشد یا واجب باشد، معلق نمی‌شود، مبدا جعل باید دست گذاشته شود نه لوازم. اگر واجب معلق بر اراده باشد از دو جهت نمی‌شود اما اگر مستحب باشد، از یک جهت معلق نمی‌تواند باشد.

نتیجه ما ذکرنا این است که لو اراد الحج، فلیجهز، وجوب نمی‌تواند معلق بر اراده باشد، مستحب هم نمی‌تواند و باید یا چیزی در تقدیر گرفته شود و یا مجمل باشد.

نتیجه ما ذکرنا ما ذهب الیه مرحوم نراقی در بیان اینکه در مورد بحث، مطلقا نیابت واجب نباشد، درست نیست. چون قرائن داخلیه و خارجیه هیچکدام اساسی ندارد.

اضف الی ذلک اموری که محققین یا غافل شده‌اند یا توجه نکرده‌اند. مثلا تقدم الکلام من استقر علیه الحج اختلافی نیست که باید حج متعسکا بکند و شرایط دیگر ساقط است. چون اگر این کار را نکند یا نصرانی می‌میرد یا یهودی می‌میرد. خود این اقایان هم می‌گوید واجب است، این روایت این در من استقر هم می‌گوید واجب نیست.

در روایت سوم می‌گوید «و فرطت بالحج» یعنی کوتاهی کردن و نرفتم و الان زمین گیر شدم، اگر این روایات در حمل بر استقرار کردید، در من استقر هم باید این باشد، صاحب مستند این را می‌گوید اما این مشکلی را حل کرد.

پس این روایات نمی‌تواند قرینه بر استحباب نیابت شود بخاطر دو دلیلی که ذکر کردیم و همچنین اگر قرار باشد قرینه باشد، قرائن دیگری داریم که می‌گوید این کار صحیح نیست مثل اینکه باید طبق آن گفت در من استقر علیه الحج هم نیابت نیست.

من جمله از توالی فاسد این حرف این است که سیاتی ان شاء الله حج مستحبی از حی جایز است و هیچ شرطی ندارد، یعنی زید مریض است یا خیر، راه بسته است یا خیر، زمین گر است یا سالم است،در حج مستحبی می‌تواند نایب بگیرد، نمی‌خواهد.

در وسائل ج 8 ص 147، باب 31 ح 4 شاید صحیحه باشد «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِيَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّةً لِي وَ حَجَّةً لِأَخِي مُوسَى بْنِ عُبَيْدٍ- وَ حَجَّةً لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ أَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَكَانَتْ بَيْنَنَا مِائَةُ دِينَارٍ أَثْلَاثاً فِيمَا بَيْنَنَا الْحَدِيثَ».[11]

راوی می‌گوید امام رضا برای ما هدایایی فرستاد، من جمله اینکه گفت یک حج شما انجام بده، یکی یونس بن عبدالرحمن و یکی کسی دیگر، دلیلی بر اینکه حج مستحبی بالاتفاق مرض و... هیچی نمی‌خواهد، اگر این روایات حج مستحبی را می‌گوید، این کلمات برای چه آمده است، استنابه ان خالفه است یا مطلق، جواب استنابه پیری یا مطلق است، جواب استنابه منع از طریق است یا مطلق است، جواز استنابه مرض است یا مطلق است. خود این کلمات قرینه است که مسئله استحباب استنابه نبوده و استحباب استنابه این حرفها را نمی‌خواهد.

این قرینه دوم است که روایات استحباب استنابه را نمی‌گوید.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم این روایات، موجب رفع ید از ظهور صحیحه حلبی در وجوب استنابه در حی عاجز نمی‌کند، صحیحه حلبی می‌گوید حی عاجز اگر تمکن مالی دارد، کما فی صحیحة الحلبی ان کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرض او خالفه سقم، او کذا و کذا، یجب علیه الحج.

فعلیه ما افاده مرحوم نراقی، فی غایة الاشکال است.

لا فرق فیما ذکرنا این مسئله را علی نحوی که ماطرح کردیم که بگوئیم رفع ید از وجوب بخاطر قرائن داخلیه یا خارجیه است یا علی نحوی که مرحوم نراقی طرح کرده که گفته شود وجوب باید رفع ید شود چون تعارض با روایات دیگر دارد. و هر دو درست نیست.

این هم نظریه دوم که می‌گوید در حج عاجز، مطلقا استنابه واجب نمی‌باشد.

این نتیجه ظاهرا و الله العالم از روایات استفاده نمی‌شود.

اما دلیل نظریه سوم، روز سه شنبه خواهد آمد.

 


[1] «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْك‌»؛ وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، . ج11، ص64، ابواب وجوب الحج، باب24، ح3
[2] «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه‌ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْك‌»؛ وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص66، ابواب وجوب الحج، باب24، ح8.
[3] «و لا ينافي ذلك قوله عليه السلام: «ان شئت فجهز رجلا» فإنه ليس المراد هنا التخيير له بين التجهيز و عدمه، بل هذه العبارة- كثيرا ما يرمى بها في أمثال هذه المقامات- المراد منها الوجوب، كما وقعت أيضا في رواية القداح المتقدمة و كأن المراد منها: ان شئت أداء ما وجب عليك و خلاص ذمتك»؛ حدائق الناضره، محدث بحرانی، ج14، ص132.
[4] «و لا ينافي ذلك ما فيه من لفظ التفريط المقتضي بظاهره الاستقرار، لوجوب حمله على إرادة التفريط من حيث القدرة المالية على معنى الاستطاعة بها منذ سنين مع ترك الحج بنفسي و بغيري، ضرورة عدم انطباق الجواب الظاهر في التخيير إلا على ذلك»؛ جواهر، ج17، ص283.
[5] «أن المعلق على المشيئة تفريغ الذمة، يعني إذا شئت تفريغ ذمتك و الخلاص من ذلك فعليك كذا، لا الاستنابة حتى يقال بأن تعليقها على مشيئته يدل على الاستحباب، لأنّ الوجوب لا معنى لتعليقه على المشيئة»؛ موسوعه، ج26، ص196.
[6] «و جعل متعلّق المشيّة غير المأمور به خلاف المتبادر الظاهر»؛ مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص72.
[7] «أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ شِئْتَ لَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ إِرَادَةِ مَفْهُومِ الشَّرْطِ وَ احْتِمَالِ أَنْ يُرَادَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْتِيَ بِالْحَجِّ الْوَاجِبِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ»؛ وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص66.
[8] «لإجمال متعلّق المشيّة، فلعلّه براءة الذمّة أو الخلاص من العذاب»؛ مستند الشیعه، محقق نراقی، ج11، ص71.
[9] حدائق الناضره، محدث بحرانی، ج14، ص132.
[10] «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ»؛ وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص64، ابواب وجوب الحج، باب24، ح5.
[11] وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج11، ص208، ابواب النیابه، باب34، ح1.
logo