لزوم مباشرت در حجة‌الاسلام

موضوع: لزوم مباشرت در حجة‌الاسلام

قرینه خارجیه بر لزوم رفع ید از ظهور صحیحه حلبی در وجوب استنابه، دو روایت است که در این دو روایت، قرینه ایست که استنابه مستحب است و به برکت این دو روایت باید از این ظهور رفع ید کرد.

و الیه اشار مرحوم نراقی: «و ثانيا: بالمعارضة مع ما مرّ، و الرجوع إلى الأصل».[1]

آن دو روایت عبارت است از:

ح 3 «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْك‌»[2] .

این روایت در جواهر،[3] جامع المدارک،[4] است.

این دو کتاب ظاهرا به بعضی از نسخ وسائل استناد کرده‌اند که در آن اینگونه بود عن ابی سلمه عن ابی حفص، که این اشتباه است. چون تهذیب که مصدر این حدیث است، «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌».[5]

فعلیه ما فی الجواهر و ما فی المدارک قطعا اشتباه است چون در مصدر اینگونه نیامده است.

و اما تقریب دلالت این روایات بر استحباب استنابه، از این جهت است که در این روایت، «ان شئت فجهز رجلا» که جمله شرطیه است و معنا و مفهوم آن این است که اگر نمی‌خواهی، لم یجهز رجلا است. پس تخییر در استنابه با وجوب نمی‌سازد، در واجبات که تخییر نیست. ان شئت صم، با وجوب صوم، صم نمی‌سازد، وجوب معلق بر مشیت نمی‌شود، وجوب حتمی است، امر حتمی، معلق بر اراده مکلف بر مشیت مکلف نیست، باید انجام بدهد، پس به مقتضای تعلیق استنابه بر مشیت، استفاده می‌شود که استنابه مستحب بوده است و انسان مخیر است که نایب بگیرد یا خیر.

پس من جهة این روایت ظهور در استحباب دارد، من جهة اخری تعدد این وقایع، فی غایة البعد است و ظاهر این است که واقعه واحده بوده، آنجایی که فرموده «فجهز رجلا» همین مورد بوده و مورد واحد، اختلاف حکم ندارد، یا باید از ظهور در وجوب رفع ید کرد یا از استحباب.

نتیجه این می‌شود که بخاطر این دو مطلب، باید از ظهور فجهز رجلا رفع ید کرد.

پس بخاطر همین گفتیم که با توجه به قرائن خارجیه باید از ظهور در وجوب رفع ید کرد.

و لذا مرحوم نراقی در می‌فرماید: «نعم، لو حمل على الاستحباب أمكن الفرق بين الإرادة و عدمها».[6]

این می‌گوید از استنابه واجب باشد نمی‌توان تخییر اراده کرد و اگر مستحب باشد، این تخییر خوب است.

نتیجه ما ذکرنا این است که مراد ما ازقرینه خارجیه، ح 3 و ح 8 از باب 24 است.

ح 8 «وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيه‌ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْك‌».[7]

در این حدیث کلمه ان شئت است، اگر امام صادر از او شده، می‌گوید اگر این شده بود، یک کسی را اگر خواستی بفرست، پس این روایت قطعا استحباب را می‌گوید و الا تعلیق وجوب بر مشیت انسان لا یمکن.

پس نتیجه ما ذکرنا این می‌شود، این دو روایت که قطعا استحباب استنابه را می‌گویند، قرینه است که از ظهور فجهز رجلا او امر علیا باید رفع ید کرد و و باید سراغ اقوی دلالة بریم و این اقوای دلالة است چون تعلیق وجوب بر مشیت امکان ندارد.

و لذا جواهر در، سه راه ارائه می‌دهد: «و النصوص المزبورة محمولة على من استقر في ذمته الحج ثم عرض المانع الذي لم يرج زواله، فإن الاستنابة حينئذ واجبة قولا واحدا كما في الروضة و عن المسالك، أو على الندب.... بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص بدل تركه الحج لا أنه نائب عنه».[8]

1. صحیحه حلبی بر من استقر شود.

2. صحیحه حلبی بر استحباب شود

3. کل این روایت حمل بر احجاج کنیم که عجیب است.

بناء علی هذا، هیچکدام از روایات معاویه، حلبی، علی بن ابی حمزه و... همه خارج می‌شوند و همه بر جواهر حمله کرده‌اند.

نتیجه ما ذکرنا این شد اگرچه صحیحه حلبی و محمد بن مسلم ظهور در وجوب استنابه مطلقا دارد، اما از این ظهور باید رفع ید کرد، بخاطر قرائن داخلیه و خارجیه.

هذا غایة ما قیل او یمکن ما یقال در لزوم رفع ید از صحیحه حلبی در وجوب استنابه.