/تعارض دین موجل بااستطاعت /كتاب الحج

موضوع: كتاب الحج/تعارض دین موجل بااستطاعت /

مسئله 19: «لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فان كان مؤجلا و كان مطمئنا بتمكنه من أدائه‌زمان حلوله مع صرف ما عنده وجب، بل لا يبعد وجوبه مع التعجيل و رضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، و في غير هاتين الصورتين لا يجب، و لا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها، و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا، و الدين المؤجل بأجل طويل جدا كخمسين سنة و ما هو مبني على المسامحة و عدم الأخذ رأسا و ما هو مبني على الإبراء مع الاطمئنان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة».[1]

دلیل دوم بر تقدم حج بر دین جملة من الروایات است که در وسائل آمده است:

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ».[2] این روایت اگرچه در غیر واحد من الکتب به عنوان صحیحه ذکر شده اما در سند تامل است جدا، چون کسی که معاویة بن وهب ازا و نقل می‌کند غیر واحد من الاصحاب است، کلمه غیر واحد قطعا ظهور در خبر متواتر ندارد، با خبر واحد هم می‌سازد، دو نفر، غیر واحد، سه نفر هم غیر واحد است، کما اینکه غیر واحد معاویة بن وهب، مثل عده من الاصحاب کلینی نیست، آنها مشخص کردند که عدخ ما کیست، غیر واحد ما کیست غیر واحد معاویة بن وهب مشخص نیست، اگر مشخص نیست الروایة مرسلة است، یا باید بگوئیم متواتر است، تا از خبر واحد کنارش بزنید، یا غیر واحد را مشخص کنید، لا یقاس بعدة من الاصحاب مرحوم کلینی، لذا این حدیث ضعیف سندی دارد.

منها: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيث‌».[3]

به این حدیث اینگونه استدلال شده است که دین مانع از حج نمی‌باشد، این جمله به این معنا دو اشکال دارد، یک از خود سوال استفاده بشود، که مقصود مال واحد بوده، تا مزاحمت بین دین و حج باشد، در غیر این فرض سوال معنا ندارد، بنابراین، این روایت دلالت بر تقدم دین دارد، واضح است دلالتش، می‌فرمایند تو پول را به دیان بده، حج را پیاده می‌توانید بروی، کجای این روایت بنابراین معنا، دلالت بر تقدم الحج علی الدین دراد، عکس را دلالت دارد، و لذا ذکرنا بعض الاعاظم به این روایت استدلال کرده که الدین مقدم.[4]

اشکال دوم از ناحیه جمله بعد از نعم است، که ظهور در این دارد، دین هم بدهد، حج هم برو، حج که پول نمی‌خواهد، من اطاق المشی است، شما پول هم بده، حج را پیاده بود، بنابراین روایت ربطی به تقدم حج بر دین ندارد، حدااقل این است که روایت اجمال داشته باشد، استدلال به این روایت نمی‌شود.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جُفَيْنَةَ قَالَ: جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُج‌»؛[5] سدیر صیرافی به یک کسی گفته حضرت صادق سلام رسانده گفته چرا فرض نمی‌کنی بروی مکه از این روایت استفاده می‌شود که دین مانعیت ندارد، اگر دین مانعیت داشته باشد، امام امر به منکر که نمی‌کند، اگر با وجود دین حج باطل باشد، امام امر به حج باطل نمی‌کند، پس معلوم می‌شود که دین مانعیت ندارد، استدلال به این روایت فی غایة الاشکال است، اولا سند دو اشکال دارد: سدیر صیرفی تقدم الکلام که مرارا که مورد کلام جدی است، از او گذشته مروی عنه ابن ابی عمیر مشخص نیست، عن حفیه، حقیه عن عقبه عن جفیره، کل این چهار احتمال ضعف سندی دارد، اینکه سه چهار نفرشان اصلا در رجال نیستند، اگر سند اینجور باشد، اگر سند عقبه باشد، عقبه در رجال است، عقبه مطلق توثیق نشده.

بناءا علی هذا این روایت قابل استدلال نمی‌باشد.

منها: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الرَّجُلِ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ».[6]

دلالتش خیلی خوب است، دلالت دارد که وجوب حج مزاحمت با دین ندارد، و لکن روایت ضعف سندی دارد، از این جهت که قسام بن محمد، در این سند مردد بین سه نفر است، قاسم بن محمد اصفهانی، قاسم بن محمد قمی، قاسم بن محمد جوهری در این ناحیه بحث مفصل شده، ما هم در یک جا بحث کردیم، که هر سه نفر شخص واحد هستند یا دو نفر یا سه نفر، قاسم بن محمد با قسم بن محمد اصفهانی تقریبا یکی هستند، مشکله در قاسم بن محمد جوهری است، علی جمیع تقادیر، روایت ضعف سندی دارد، قاسم بن محمد جوهر باشد، ضعف سندی دارد، اصفهانی باشد، ضعف سندی دارد، قمی هم باشد، ضعف سندی دارد، فقط قاسم بن محمد جوهری در کامل الزیاره وارد شده،[7] ذکرنا مرارا لا یمکن الاستدلال.

منها: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ».[8]

این روایت هم ضعف سندی دارد از جهت عبدالملک بن عتبه است، که مردد بین ثقه و غیر ثقه است، عبدالملک بن عتبه نخعی ثقه است، عبدالملک بن عتبه هاشمی، ضعیف است، پس اولا از ناحیه تردد بین نخعی و هاشمی مشکله دارد و ثانیا قطاع مورد بحث ضعیف است و جای بحث نیست، چون علی بن حکم از عبدالملک بن عتبه هاشمی روایت دارد، فی سندنا هذا، راوی از عبدالملک، علی بن حکم است.

بناء علی هذا تردیدی نیست به ایکه الروایة ضعییفة است به قرینه روایت علی بن حکم از عبدالملک.

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَ يَحْضُرُهُ الشَّيْ‌ءُ أَ يَقْضِي دَيْنَهُ أَوْ يَحُجُّ قَالَ يَقْضِي بِبَعْضٍ وَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ قَالَ يَقْضِي سَنَةً وَ يَحُجُّ سَنَةً قُلْتُ أُعْطِيَ الْمَالَ مِنْ نَاحِيَةِ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ».[9]

این حدیث صحیحه است کما یظهر من الاردبیلی[10] و لکن ضعف دلالی دارد، تقدم الحج علی الدین از این روایت فی غایة الاشکال است.

این روایت اولا توضیح را می‌گوید یک مقدار پول اینجا خرج کن، یک مقدار آنجا خرج کند، تقدم حج را نمی‌گوید، راوی عرض می‌کند به اینکه نمی‌شود، پول به هر دو نمی‌رسد، امام می‌فرمایند یقضی فی سنة و یحج فی سنة اخری، این بیاد اینجوری فرض باشد، پول یک میلیون اینجا فایده ندارد، با پول یک میلیون نمی‌شود یقضی فی سنة و یحج فی سنة اخری باید این باشد که ماشینی، خانه ای، چیزی به زید بخشیده شده است، منافع این خانه سالی یک میلیون است، راوی عرض می‌کند با این میلیون نمی‌شود هر دو را اجام بدهید، امام می‌فرماید اجاره یک خانه را پول قرض بده، اجاره یک سال را پول حج بده، به قرینه اینکه امام یقضی فی سنة را ابتداء گفته است بوی این می‌آید که این دین را مقدم داشته، ظهور ندارد، اما بوی این را می‌دهد که امام همینجوری این بیان را نکرده، نظری داشته است در تقدم دین می‌فرماید مانعی ندارد، اجاره یک سال را به طلبکار بده، اجاره یکسال را حج انجام بده، اضف الی ذلک در غیر مورد بحث است فرض این است که در هر دو کافی است، منتهی به این ترتیبی که امام می‌فرمایند به هر دو کافی است، مزاحمتی نیست، شما مخیرید امسال قرض را بدهید، سال دیگر حج بروید، تزاحم بین حج، و مسئله اداء دین نیست، فعلیه حدیث شش گرچه از نظر سند معتبر است و لکن از نظر دلالت ظهور در تقدم حج بر دین ندارد، اگر عکس را نگوئید.

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ‌ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْس‌».[11]

الروایة معتبرة و لکن دلالت فی غایة الاشکال است، غیر مورد بحث است، مورد بحث آنجا این است که پول نیست، الا برای احدهما امام می‌فرماید این آقا پولدار است که بمیرد قرض دینش اداء می‌شد مکه برود، این خلاف فرض است، خلاف مورد بحث است، تقدم الکلام در مقدمات بحث به اینکه دینی مورد بحث است که لا یکفی الا لاحدهما، آدم پولدار دین هم داشته باشد، 100 میلیون مثال می‌زنیم دارد یک میلیون قرض داشته باشد، 10 میلوین هم قرض داشته باشد، اینجا از محط بحث خارج است.

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَحُجُّ بِدَيْنٍ وَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ سَيَقْضِي عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[12]

این روایت هم ضعف سندی دارد، هم ضعف دلالی دارد، ضعف سندی از ناحیه این ابوطالب است که از یعقوب بن شعیب نقل می‌کند، این ابوطالب توثیق نشده، ضعیف است، کما اینکه روایت ضعف دلالی دارد واضح است که حج مستحبی را می‌گوید و قد حج حجة الاسلام، می‌گوید این حجة السلام را رفته می‌خواهد قرض کند، حج مستحبی برود امام می‌فرماید چه از این بهتر برود آنجا دعا کند قرضش را اداء کند خود کلمه اینکه برود ادعا کند قرضش اداء کند بوی استحباب می‌دهد، اضف که در روایات گفته، حج حجة الاسلام را حجة الاسلام مشی انجام داده، حج واجب، غیر حجة الاسلام نیست، مگرحج قدری باشد و غیر ذلک.

منها: «وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ يَسْتَقْرِضُ الرَّجُلُ وَ يَحُجُّ إِذَا كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ إِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَالَ نَعَمْ».[13]

اگر مراد از موسی بن بکیر باسطی کما هو الظاهر، ضعیف سندی از ناحیه محمد بن فضیل دارد و لکن قطعا ضعف دلالی دارد، برای اینکه مورد بحث نیست، مضمون حدیث نه مضمون حدیث 8 است، می‌گوید این آقا قرض کند مکه برود، امام می‌فرماید اگر پولدار است که بیمرد دینش اداء می‌شود بود، این از محط بحث خارج است.

منها: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَتَقَعُ فِي يَدِيَ الدَّرَاهِمُ فَإِنْ وَزَّعْتُهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‌ءٌ فَأَحُجُّ بِهَا أَوْ أُوَزِّعُهَا بَيْنَ الْغُرَّامِ فَقَالَ تَحُجُّ بِهَا وَ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَقْضِيَ عَنْكَ دَيْنَكَ»[14]

بدهکاری دارد، یک پولی رسیده این پول را چیکار کنیم، آیا به بدهکاری برویم یا حج برود، امام می‌فرماید که حج برو، بعد هم دعا بکن خدا دینت را اداء بکن، این روایت به عنوان معاویة بن وهب ضعف سندی دارد، چون معاویة بن وهب عن غیر واحد نقل می‌کند، غیر واحد معاویة بن وهب یا متواتر است یا خبر واحد است، قطعا متواتر نیست باید خبر واحد باشد، اگر خبر واحد است اگر غیر واحد معاویة بن وهب مشخص باشد، مشکله حل است، اگر مشخص نباشد، روایت ضعف سندی دارد، چون این روایت مرسله است، مروی عنه عن معاویة بن وهب مشخص نیست، کسی است مثل این است که بگوید عن رجل چگونه می‌گوئید عن رجل روایت مرسله است، کذلک عن غیر واحد هم مرسله است مگر اینکه مشخص بشود در رجال که غیر واحد زیادی از جاها این بحث شده، غیر واحدهای ابن ابی عمیر چگونه است، غیر واحدهای مرحوم کلینی چگونه است، غیر واحدهای معاویة بن وهب چگونه است اگر مشخص شده باشد مشکله حل است، اما شخص معلوم نیست شده باشد.

طریق دیگر این است:[15] مرحوم صدوق به طریق خودش از ابن محبوب عن ابان عن الحسین بن زیاد عطار نقل کرده، این روایت به این سند هم ضعف سندی دارد، چون حسین بن زیاد ضعیف است، حسین بن زیاد عطار ضعیف است اینکه در بعضی از کلمات مشاهده شده که مقصود معاویة بن عمار از غیر واحد، حسین بن زیاد بود باشد، روایت واضح الضعف می‌کند، چون حسین بن زیاد بالاتفاق ضعیف است.

نتیجه ما ذکرنا این است که حدیث 10 بخاطر ضعف سندی قابل استدلال نمی‌باشد، می‌توانید اینگونه ادعا بکنید که کل احادیث باب 50 یا ضعف سندی دارد، هم ضعف دلالی دارد، خودتان مشخص کنید از این روایاتی که گفتید، مثلا ح 8 هم ضعف سندی دارد، هم ضعف دلالی دارد، ضعف سندی دارد چون ابوطالب ضعیف است، ضعیف دلالی دارد برای اینکه مورد بحث نیست، مورد بحث حج واجب است، مورد روایت حج واجب را می‌گوید و قد حج حجة الاسلام کما اینکه حدیث 2 فقط ضعف سندی دارد، ضعف دلالی دارد، کما اینکه حدیث 1 فقط ضعف سندی دارد.

نتیجه این روایات بین اینکه هم ضعف سندی دارد هم ضعف دلالی دارد، مثل ح 8، ضعف دلیل دارد مثل ح 2، اضف الی ما ذکرنا که حدیث 2 مورد اعراض اصحاب هم هست، مکرر نقل کردیم یا ضعف سندی فقط دارد مثل ح 1 و غیر آن.

نتیجه ما ذکرنا این است که به این روایات به نحو من الانحاء قابل استدلال نیست، اثبات اینکه الدین مقدم می‌تواند بکند، نه اثبات اینکه الحج مقدم می‌تواند بکند، نظر ما در این مسئله این است ما افاده سیدنا الاستاد تمام است، یعنی در کل این فروض دو فرض الحج واجب است، غیر آن در فرض الدین مقدم است منتهی سیدنا الاستاد و به مناطی می‌گوید ما به مناط آخر می‌گوئیم، از تعلیقه سیدنا الاستاد شبهه عدم استطاعت است.[16]

از ما ذکرنا روشن شد به اینکه از باب تزاحم و تقدم محتمل الاهمیة است، این دو تا خیلی در ثمراتش مختلف است، اگر گفتیم مستطیع نیست، بحث ترتب اینجا مجال پیدا نمی‌کند، اگر گفتیم مستطیع است للمزاحمه ساقط شده، داخل در باب تزاحم می‌شود، که مهم هم همین فرع است، لو عصی رفت مکه، اگر گفتیم دین مقدم است، تکلیف به دین را عصیان کرد رفت به مکه، الحج صحیح او لیس صحیح، علی مسلک سیدنا الاستاد اگر تعلیق درست باشد این حج باطل است، چون غیر مستطیع امر مستقیم هم داشته باشد، فایده ندارد تا برد به امر ترتبی باشد، صحت چرا، حجة الاسلام باشد، حج مستحبی باشد، مستحبی باشد، حج واجبی باید استطاعت باشد، اگر گفتیم لعدم الاستطاعة، کما یقول سید فی العروه غیر مستطیع،[17] ده مرتبه حج بکند تقدم الکلام به اینکه فایده ندارد، حج غیر مستحبی، مستحب است، فتوی که همینجوری علماء نمی‌دهند، یا مستند به آیه است، یا مستند به روایت است یا مستند به قواعد است، تفکیک بین فتوا و اصل نکنید.

نتیجه ما ذکرنا این است که ظاهرا والله العالم ما افاده سیدنا الاستاد از وجوب حج در دو فرض تمام است، نه به مناط عدم استطاعت بلکه به مناط مزاحمت و تقدیم جانب الدین للاحتمال الاهمیة لا للعلم بالاهمیة، آن معلوم نیست درست باشد، اما احتمال اهمیت حق الناس وجود دارد به بیانی که تقدم الکلام ارتکازی است، این ارتکاز نمی‌شود بدون منشاء باشد،

حاصل بحث در مسئله 19 در مسئله 20، ترتیب این بحث ندارد، مسئله 20، یک بحثی است که در اصول زیاد مورد بحث است که آیا فحص از استطاعت واجب است یا نه؟ شما هیچکدام فحص کردید که ببینید مستطیع هستند یا نه، یا علم به عدم دارید، اصولا زیادی این مسئله را بحث می‌کند، بعضی از آقایان گفتند در باب حج واجب است، اشکال کردند، شبهه موضوعیه است، این وجوب از کجا آمده، این تاریخچه مفصل اصولی دارد، مسئله 20 فکیف کان مسئله 19 تمام شد، تطبیق این مسئله بر ما ذکرنا آسان است، آیا این دین فرق می‌کند خمس باشد، زکات باشد، پول قصاب باشد، واضح است، فرق نمی‌کند، پول قصاب هم باشد، پول دین است، پول خمس هم باشد، دین است.

بناءا علی هذا در اقسام دین تقدم الکلام دین مال باشد، دین موجل باشد، خمس باشد، زکات باشد، پول قصاب باشد، دین مقدم باشد، دین نموخر باشد، هیچ فرق نمی‌کند، میزان این است که تزاحم بین دین و حج هست یا نیست، حالا از باب توضیح عرض می‌کنم که مشکل است بحثش، فرض کند دین موجل 5 ساله است این می‌داند اگر ندهد، 5 سال دیگر نمی‌تواند بدهد، الان دین موجل خطاب مستقیم ندارد، 5 سال معطلی دارد و لکن این آقا الان بی خطاب هم نیست، در باب حفظ مقدمات، مقدمه احفظ قدرتک دارد، اگر یقین دارد، که این پول را خرج بکند، 5 سال دیگر مال مردم را نمی‌تواند بدهد، الان خطاب به اداء دین ندارد، اما الان خطاب به حفظ قدرت دارد، اینکه بعضی ها تقدم الکلام، فرق بین موجل و غیر موجل گذاشته‌اند، بی اساس است، میزان مزاحمت و عدم مزاحمت است، بنابراین دین مطالب باشد، دین غیر مطالب باشد، حال ماذون در تاخیر باشد، موجل باشد، تمکن از وفاء باشد، تمکن به وفاء نباشد، دین مقدم باشد، حج مقدم باشد، هیچ فرق نمی‌کند، میزان تزاحم و عدم تزاحم است، هر جا که مزاحم است، دین مقدم است مطلقا، خمس باشد، زکات باشد، موجل باشد، غیر موجل باشد، منتهی باید دقت بکنید که بعضی جاها خطاب اصلی ندارید، اما خطاب حفظ قدرت دارید.

بناءا علی هذا کما اینکه باید دقت بکنید به اینکه یکی از مرجحات باب تزاحم تقدم زمانی است، باید بدانید اینجا تقدم زمانی اثری ندارد، در مورد اهمیت و غیر اهمیت ما هو الاهم مقدم باشد، مقارن باشد، موخر باشد، اینها بحثهایی است که در اصول تصفیه شده باشد، یعنی در اصول مسائل کلیش باید حل شده باشد.

علی ما ذکرنا فرق نمی‌کند ما افاده سیدنا الاستاد از اینکه کل این صور دو صورت الحج واجب است، در غیر این دو صورت الدین مقدم است، ان شاء الله بحث بعد از تعطیلی تابستان خواهد آمد.