/ مستثنیات حج/

موضوع: / مستثنیات حج/

مسئله 15: « يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائدا عما يحتاج إليه في ضروريات معاشه،فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، و لا ثياب تجمله، و لا أثاث بيته، و لا آلات صناعته، و لا فرس ركوبه‌ أو سيارة ركوبه، و لا سائر ما يحتاج اليه بحسب حاله و زيّه و شرفه، بل و لا كتبه العلمية المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينية أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه و غيره، و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية، و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال»[1]

مطلب هفتم از مسئله 15 عدم فرق بین حرج فعلی و غیره است، مثلا اگر در تابستان لباس تابستانی را بفروشد، بالفعل حرج است، و اگر در تابستان لباس زمستانی را بفروشد بالفعل حرج نیست، در تابستان جاکت نمی پوشند مردم، اما فروش آن در تابستان موجب حرج در زمستان می شود.

بناءا علی هذا پول حاصل از فروش جاکت محقق استطاعت نیست، حج از وجوب ساقط است، بخاطر اطلاق ادله لا حرج که مقید به حرج فعلی نشده است.

و الی ما ذکرنا اشار سیدنا الاستد بقوله « و لا يعتبر في شي‌ء منها الحاجة الفعلية»[2] یعنی کل مستثنیات لحاف در تباستان فروشش حرجی نیست اما موجب حرج در زمستان می شود، جاکت در تابستان فروش موجب حرج نیست اما موجب حرج در زمستان می شود.

بناءا علی هذا مطلب هفت این است که لا فرق بین اینکه در رباطه با مستثنیات حرج فعلی باشد یا حرج فعلی نباشد.

مطلب هشتم این است که زید در حیاط وقفی زندگی می کند که برای علماء وقف شده است، زید هم از علماء است، این زید در این حیاط موقوفه زندگی می کند و لکن حیاط ملکی هم دارد فرض کن حیاط موقوفه در نوغان است، حیاط ملکیش در طبرسی است آیا فروش حیاط مملوکه محقق استطاعت است یا خیر؟ موجب وجوب حج است یا خیر؟

سیدنا الاستاد تبعا للمحقین با چهار شرط می فرمایند این حیاط مملوکه موجب استطاعت است یا به تعبیر ایشان فروش این حیاط واجب است، این حایط موجب وجوب حج است البته با چهار شرط:

1. سکونت در حیاط موقوفه، منافات باشئون این آقا نداشته باشد، سکونت در حیاط موقوفه موجب وهن عالم نباشد، شرط دوم این است که این حیاط د رموقفه در معرض زوال نباشد، فرض کن حیاط موقوفه نشسته اما شش ما دیگر خراب می شود کسی هم نیست که درست کند.

شرط سوم این است که فروش حیاط مملوکه محقق استطاعت باشد، یا متمم استطاعت باشد فرض کنید یک حیاطی در طبرسی دارد، این سه فرض دارد، یک فرض این است که اگر این حیاط را بفروشد پول مکه در می آید با خود این حیاط مستطیع می شود فرض کن پول مکه یک میلیون است، این حیاط هم یک میلیون میخرد، این محقق استطاعت است، فرض دوم این است که مکمل استطاعت است، این آقا 500 تومان خودش دارد، این حیاط 500 تومان معامله می شود، فروش اینحیاط متمم استطاعت است، 500 کم داشته، 500 را جبران می کند، مکمل استطاعت است.

فرض سوم این است که لا موجب للاستطاعه است، و مکمل است، این اگر هیچ پولی ندارد، استطاعت یک میلیون می خواهد این حیاط را دویست می خرند، خوب فروش این حیاط چه ارزشی دارد، بلکه مکمل استطاعت هم نیست، این 500 تومان کم دارد، حیاط را سیصد تومان می فروشد، در این دو فرض، فروش حیاط مملوکه لا مکمل و لا موجب للاستطاعه است، خوب واضح است اینجا فروش معنا ندارد، لغو است.

بناءا علی هذا، اگر سکونت در حیاط موقوفه منافات با شان این آقا ندارد، شرط دوم این است که در معرض زوال نمی باشد.

شط سوم این است که محقق استطاعت باشد

شرط چهارم این است که مکمل استطاعت باشد.

با این خصوصیات فروش حیاط مملوکه واجب است، و الیه اشار بقوله «و لو فرض وجود المذكورات أو شي‌ء منها بيده من غير طريق الملك كالوقف و نحوه وجب بيعها للحج بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه و لم يكن المذكورات في معرض الزوال»[3] ماشین موقوفه لباس موقوفه سلاح موقفه و... می فرماید ایجا فروش آن حیاط واجب است، در حایط موقوفه زندگی بکند با آن شروط اربعه حیاط مملوکه را بفروشد بشرط کون ذلک غیر منافی لشانه و لم یکن المذکورا فی معرض الزوال این دو رشرط، شرط سوم این است که موجب استطاعت باشد یا موجب مکمل باشد، لغو لازم نیاید، همه فقها این دو شرط دیگر را مکمل استطاعت را ذکر کردند ایشان ذکر نکرده، ولکن معلوم است.

اگر فروش این حیاط بدرد جایی نمی خورد لغو که نمی شود چون واجب باشد وقتی واجب است که فروش آن حیاط متمم استطاعت باشد، با این خصوصیات می فرمایند البیع واجب دلیل بر این مدعا از ما ذکرنا روشن شده است چون مهم ادله در مورد بحث قاعده لا حرج است، در این فرض فروش حیاط حرجی نیست، اگر فروش حیاط حرجی نیست من استطاع الیه سبیلا می گوید این آقا مستطیع است و الحج واجب علیه است.

نیتجه ما ذکرنا این است که دلیل بر این مدعا این است که حرج نیست، اگر نیست مقتضای عمومات اولیه این است که الحج واجب و هذا مستطیع است، از ما ذکرنا حکم این فروض روشن شد، یک اگر خانمی است طلا به مقدار استطاعت دارد، آیا با فروض این طلا واجب او لیس بواجب، جوابش این است که اگر فروش حرجی است لیس بواجب، اگر حرجی نیست واجب است، مثلا اگر جوان است نداشتن طلا موجب وهن او می شود لا یجب للحرج اگر از وقت طلا گذشته است اگر بفروشد هم انگشت نما نمی شود، خوب واجب است چون حرج نیست با این طلا مستطیع می شود، فرض دوم این است که زائد زا مستثنیات دارد، دو تا ماشین دارد یکی اضافه است دو تا حیاط دارد یکی اضافه است، دو تا جاکت دارد یکی اضافه است آیا فروش اضافه واجب است یا خیر واضح است که واجب است چون مستطیع است، جلوی استطاعت را لا حرج می گیرد، ماشینی که احتیاج به او ندارد، اگر بفروشد حرجی نیست، لباسی که احتیاج ندارد اگر بفروش حجری نیست.

نیتجه ماذکرنا این است که آنچه از مستثنیات دارد، مورد حاجت بود،از حاجت ساقط شده، مثل طلا ها زائد بر مقدار حاج بود، مثل ماشین دوم، فروش اینها واجب است، چون میزان کلی حرج و عدم حرج استف در این وارد این فروش موجب حرج نمی شود، اگر موجب حرج نمی شود، البیع واجب است.

چون لانه مستطیع این که می گوئیم البیع در این فروض واجب است، تبعا للسید الاستاد می گوئیم وجب بیعها اما در واقع این تعبیر مسامحه است، چون تعبیر به وجوب یک وجوب حکم شرعی نیست چون فرض کنید کسی فقط یک ماشین دارد، مورد حاجتش هم نیست، با این ماشین اگر به مقدار مخارج مکه است، واجب می شود، این زید با این ماشین مستطیع شد، مستطیع واجب نیست اعیانش را بفروشد قرض می کند می رود مسجد، اساسا مستطیع لاز نیست پول داشته باشد، گدائی می کند می رود مکه، اصلا پول دارد ، بر نمی دارد با گدائی میرود مکه، میزان تحقق استطاعت است، بعد از تحقق استطاعت پول خرج کردن ازدیگری پول قرض بگیرد، برود، می تواند خانه اش را بفروشد برود، چرا واجب باشد فروش خانه، ده ها فرع است در باب حج نمی گوید اینکه در این فروض می گوئیم البیع واجب، مسامحه است مقصود این است که با یان ماشین اضافه استطاعت محقق شده است، می تواند قرض کند بیع واجب نیست می تواند متسکعا بود بیع واجب نیست، اگر می خواهد قرض نکند، اگر می خواهد گدائی هم نکند عقل می گوید ماشین را بفروش برو مکه اگر عقل حم به وجوب بیع در کل این فروض دارد دیگر حکم شرعی نیست، این یک حکم عقلی است چون صحبت این آقا متوقف بر این فروش است که بگوئید وجب البیع از باب مقدمه، سه مقدمه دارد، یکی گدائی کردن یکی قر کردن یکی فروش.

فعلیه ما افاده من قوله وجب بیعها مقصود تحقق استطاعت است با اضافه در بعضی از فروض عقل می گوید واجب در اکثر فروض عقل حکم به وجوب هم نمی کند این در رابطه با مطلب هشتم.

در این رابطه فقها فرع دومی هم دارند، راجع به حیاط موقوفه فرع اول که روشن شد، فرع دوم این است زید در حیاط مملوکه خود سکونت دارد، این زید به آسانی می تواند از حیاط موقوفه استفاده بکند، می تواند به متولی حیاطهای موقوفه بگوید آن هم استقبال می کند، تهیه حیاط موقوفه برایش حرجی نیست، آیا در این فرض، فروش حیاط مملوکه واجب است یا خیر؟ روشن شد این فرع با فرع قبیل چی است، فرع قبلی این بود در حیاط موقوفه نوغان زندگی می کند، حیاط ملکی طبرسی را می فروشد این فرع این است که در حیاط خیابان طبرسی زندگی می کند، می توان حیاط طبرسی را بفروشد در حیاط موقوفه زندگی بکند، آیا در این فرض الحج واجب او لیس بواجب، آیا در این فرض این شخص مسطیع است یا خیر؟ این مورد اختلاف شدید هم هست، مرحوم سید در عروه « لو كان بيده دار موقوفة (2) تكفيه لسكناه و كان عنده دار‌ مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متمّمة لها،»[4] مرحوم آقای حکیم « و في الجواهر: «الأقوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقاف العامة و شبهها ..». و لعل مرادهما صورة ما إذا كان الاعتياض منافياً لشأنه، أو كان فيه حرج.و إلا فلا وجه ظاهر لما ذكراه، فإنه خلاف إطلاق الأدلة، كما أشار إليه في المتن.»[5] و جماعتی می گویند فروش واجب نیست، چون تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت قطعا واجب نیست. واجب نیست که انسان برود کار بکند که مستطیع بشود مکه برود، تحصیل استطاعت بالاتفاق می گویند واجب نیست، چون شرط وجوب است، تحصیل شرط وجوب واجب نیست، شرط واجب باشد، تحصیلش واجب است، شرط وجوب تحصیلش واحب نیست، اتفاق هم هست، هیچکس مخالفت نکرده، این شخص از خانه حرکت میکند می رود پیش متولی به متولی می گوید من یک حیاطی از این حیاطهای موقوفه را احتیاج دارم آن هم می گوید بفرمائید این کلید، رفتن پیش متولی گفتن به متولی این تحصیل استطاعت است، اگر تحصیل استطاعت است، تحصیل استطاعت واجب نیست، این در خانه مملوکه خود می نشیند حج بر او واجب نیست، و لذا مرحوم سید در عروه در فرض اول می گوید واجب للاستطاعة « لصدق الاستطاعة حينئذٍ»[6] و در فرض دوم می گوید «نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك (2) فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه »[7] روشن شد چون این الان که استطاعت ندارد، توی خانه اش نشسته، شما می خواهید این آقا را مستطیع کنید، راه اینکه مستطیع کنید این است که برود پیش متولی اظهار کند، که به آن حیاط بدهد این تحصیل استطاعت است واجب نمی باشد، جماعتی از محققین می گویند در این فرض الحج واجب است، در این فرض زید مستطیع است، در این فرض فروش حیاط واجب است حیاط را بفروشد، برود حیاط موقوفه بنشیند، رفتن و گفتن به متولی، رفتن به حیاط موقوفه این تحصیل استطاعت نیست، استطاعت به حیاط در خیابان طبرسی محقق شده است، این دنبال استطاعت نیست، با آن حیاط استطاعت محقق شده است، مانع از استطاعت قاعده لا حرج است، حسب الفرض رفتن پیش متولی حرجی نیست، قبول حیاط موقوفه را هم که حرجی نیست، شما در اینجا استطاعت را از نایحه رفتن پیش متولی به دست نیاوردید، استطاعت است از خانه در خیابان طبرسی محقق شده، فرقی بین تحصیل استطاعت آنجایی که ندارد، می خواهد برود هبه کردند قبول بکند، این تحصیل استطاعت است، نمی خواهد قبول بکند، ندارد چیزی، اما ندارد هیچی، بدون قبول، مورد بحث از این قبیل نیستف مورد بحث این است که به آن حیاط استطاعت محقق شده است، فقط جلوگیری من استطاع الیه سبیلا قاعده لا حرج می کند، قاعده لا حرج هم اینجا مشکله ندارد چون فرض این است که تقاضا حرجی برای این آقا نیست، فعلیه استطاعت موجود است، مانع که حرجی بودن است مفقود است، فعلیه باید این شخص حج برود، این شخص مستطیع می باشد، و لذا جماعتی از محققین می فرمایند فرق نمی کند، حیاط موقوف در دستش باشد، آن حیاط را باید بفروشد، حیاط خودش می نشیند، حیاط موقوفه می تواند تهیه کند، باز هم باید حیاط خودش را بفروشد.

غرض این است که این فرع دوم دقت دارد، منشاء دقت این است که آیا گرفتن حیاط موقوفه تحصیل استطاعت است، یا تحصیل استطاعت نیست مرحوم آقای حکیم « لأن تحصيلها تحصيل للاستطاعة، و هو غير واجب.»[8] و جماعتی می گویند تحصیل استطاعت است، این مستطیع نیست جماعتی از محققین می گویند نه تحصیل استطاعت نیست استطاعت در عین مملوکه شده لذا می گویند الحج واجب است.