مناقشه در فرمایش سیدنالاستاد

موضوع: مناقشه در فرمایش سیدنالاستاد

در مناقشه در فرمایش سیدنالاستاد به اینکه جمله«» که دو احتمال دارد. 1- دراهم جدید ارزانتر است 2- دراهم قدیم ارزانتر شده است.

این مناقشه وارد نیست علت ان این است که این ضمیر به دراهم اولی برگشت می کند. برای اینکه جمله دراهم اولی متاخر است و ضمیر به اقرب خود بر می گردد. ثانیا: در خصوص مورد بحث این مناقشه بی مورد است والوجه فی ذلک در این روایت در وسائل و له الیوم دارد. در تهذیب و لهم الیوم آورده است و در فقیه اسم ظاهر آورده شده است اصلا ضمیر آورده نشده است.

ملاحظه کنید.

روایت صفار ولها الیوم دارد.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع- أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ- وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ- وَ جَاءَتْ دَرَاهِمُ أَعْلَى مِنَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى- وَ لَهَا الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ- فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ- أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.

تهذیب ج 7 ص 117 ح 507 ولها الیوم دارد.

من لایحضر ج 3 ص 116 ح 503 مهم فقیه است.

3716 وَ كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْ‌ءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.[1] ‌

این جمله را دارد« وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ » دراهم اولی این زمان که درهم جدید آمده نقصان پیدا کرده است. افرض که ضمیر اجمال داشته باشد. پس مناقشه ای که کردیم بی اساس است و جهت ان این است که در مناقشه از دو جهت بی اساس است 1- ضمیر به دراهم اولی بر می گردد و برگشت ضمیر به درهم جدید قرینه می خواند 2- افرض که بحث معالم را قبول نکنیم در فقیه اسم ظاهر آورده است دیگر احتمال خلاف نیست همین مقدار این جمله می تواند اجمال را بر دارد حال فقیه مقدم باشد یا تهذیب.

پس مهم در مناقشه فرمایش استاد رضوان الله تعالی علیه اطلاق تحریر است طبق این اساس جمع خوبی است و مقبول است اما چرا فتوی برطبق این نیامده است باید اینگونه نوشته شود: و کانت رائجه ضمان به درهم اولی است و کاهش و ارزش مراد نیست.

جمع سوم ما عن الشیخ الطوسی رضوان الله تعالی علیه است که می فرمایند: هردو روایت یعنی ح 2 و ح 1 از باب 20 درهم اولی را می گوید و اصلا اختلاف ندارند. مفاد حدیث 2 بدهکاری دراهم اولی است. خود دراهم اولی را باید داد و مفاد حدیث 1 اداء قیمت دراهم اولی عند سقوط دراهم اولی از مالیت است. اصلا تعارض ندارد. حدیث 2 که دراهم اولی را گرفته است همان را بدهد و حدیث 1 می گوید اگر دراهم اولی به کلی از قیمت افتاد قیمتش را از پول موجود بدهد. قیمت درهم اولی عند عدم تمکن از درهم جدید بدهد پس تعارض ندارد آن عین را می گوید این قیمت و بدل را می گوید بدهد.

نظیر اینکه اگر قالب یخی را در تابستان قرض کرده و در زمستان یخ که مالیت ندارد باید قیمت یخ را بدهد، قیمت یخ را چه بدهیم؟ نخود یا لوبیا شما می گویید از پول رائج بدهید. اصلا بین حدیث 1 و 2 تعارض نیست. در موردی است که حدیث 2 عین داده شود و در مورد دیگر حدیث 1 می گوید قیمت درهم اولی داده شود. این هم جمعی است که مرحوم شیخ طوسی بیان کرده است.

نتیجه ما ذکرنا این است که این جمع مرحوم شیخ در مفتاح الکرامه ج 15 ص 214 عین عبارت مرحوم شیخ موجود است.

عین عبارت در استبصار این است. مرحوم شیخ طوسی در استبصار

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ يَعْنِي بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى مَا يُنْفَقُ بَيْنَ النَّاسِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى حَتَّى لَا يَكَادُ تُؤْخَذُ أَصْلًا فَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهَا وَ هُوَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا وَ إِنَّمَا لَهُ قِيمَةُ دَرَاهِمِهِ الْأَوَّلَةِ وَ لَيْسَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْحَالِ.[2]

حدیث 1 اینکه می گوید ینفق بین الناس را بدهد امام که این را می گوید از باب اینکه درهم اولی الان ارزش ندارد لذا امام می گوید ما ینفق بین الناس به عنوان قیمت و بدل درهم اولی را بدهد، معادل آن را بدهد.

مهم این جمله استچرا قیمت را بدهد؟ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى حَتَّى لَا يَكَادُ تُؤْخَذُ أَصْلًا فَلَا يَلْزَمُهُ أَخْذُهَا وَ هُوَ لَا يَنْتَفِعُ بِهَا دراهم اولی الان ارزش ندارد لذا باید قیمت آنرا بدهد روایت می گوید دراهم اولی را قیمت آن را بگیر و معادل آن را به دراهم جدید بگیر.

بناء علیهذا بنا بر فرمایش شیخ طوسی اصلا بین روایات تعارض نیست یکی عین را می گوید عند التمکن و یکی بدل را می گوید عند عدم التمکن.

این فرمایش شیخ طوسی گرچه تعارض رابر می دارد ولی دو اشکال دارد.

اشکال اول: مفاد حدیث 1 دراهم موجود ه است دراهم رائجه است امام دراهم می گوید شما تصرف می کنید و می گویید قیمت را بدهد این قرینه می خواهد این به اصطلاح جمع تبرعی است. وقتی جمع بهتری باشد نوبت به این جمع نمی رسد.

اشکال دوم: در جمله« لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تُسْقَطَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى » است که این فرضی که ایشان کرده است اصلا وجود خارجی در پولهای فلزی ندارد اصلا اتفاق نمی افتد پولهای فلزی که از ذهب و فضه است از مالیت اسقاط شوند. سقوط در ذهب و فضه معنا ندارد. در پولهای اعتباری سقوط معنا دارد در پولهای که مالیت ذاتی دارد اصلا سقوط معنا ندارد. طلای شکسته سقوط قیمت ندارد تنزل قیمت دارد نه سقوط قیمت.

هزار سال هم طلا بماند سقوط از مالیت پیدا نمی کند.

پس ما افاده شیخ طوسی کسابقه مثل فرمایش سیدنالاستاد اشکال را دفع می کند ولی اشکال دارد.

جمع چهارمی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در روضه المتقین جلد 6 ص 548 ایشان می گوید که تعارض بین روایات نیست چون حدیث 2 و حدیث 4 که باب قرض رامی گوید. و لذا در حدیث 4 تصریح به قرض شده است در باب قرض اگر این بحث پیش آمد که دراهم سابقه ساقط شد و دراهم جدید در کار آمد دراهم اولی را بدهد و حدیث 1 و 3 مهریه را می گوید. ثمن المبیع را می گوید در ماه محرم صد من گندم به 100 تومان فروخته شده است که ماه رمضان بدهد در ماه شعبان سکه عوض شد این مشتری کدام سکه را بدهد؟ سکه جدید را بدهد چون ثمن المبیع باید نقد بلد باشد فرض این است که قدیم از رده خارج شده است لذا مرحوم مجلسی اینگونه دفع تعارض کرده است مورد حدیث 2 و 4 باب قرض است که مخالفی ندارد روایت مخالف هم ندارد فقط در باب قرض دراهم اولی است. ثمن المبیع دراهم جدید را باید بدهد این جا هم مخالفی ندارد روایت هم نگفته در باب بیع دراهم قدیمه را بدهد.

پس مشکله تعارض بین روایات به این ترتیب برداشته می شود.

این فرمایش هم فی غایه الاشکال است.

والوجه فی ذلک واضح است. اولا با فتوی فقها نمی سازد فتوی فقها هم در باب قرض و هم بیع دراهم قدیمه را می گوید و کسی تفصیل بین باب قرض و بیع نداده است. و ثانیا: حمل حدیث 1 بر باب بیع فقط این قرینه می خواهد. قرض بوده دین است، مهریه بوده دین است، ثمن مبیع بوده است دین است از کجا شما می آیید این رااختصاص به باب بیع می دهید.

بناء علیهذا ما افاده مرحوم مجلسی ایضاً نا تمام است.

و اشار الی جمیع ما ذکرنا سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیع ص 389 بعد از حکم تفصیل که فرق بین رائج و غیر رائج را بیان می کند که اگر رائج است درهم اولی را بدهد اگر رائج نیست درهم جدید را بدهد. حدیث 1 از رواج و عدم رواج سخن می گوید حدیث 2 از این سخن نمی گوید و از نقصان سخن می گوید جمع بین این دو این است که اگر رواج دارد همان را بدهد و الا درهم جدید رابدهد.

بعد می فرمایند:

و أمّا سائر الجموع كما عن الصدوق، و الشيخ، و ما أفاده بعض الأعاظم قدّست أسرارهم فغير وجيهة فراجع.[3]

که این عبارت ایشان اشاره به ما ذکرنا دارد که جمع مرحوم مجلسی و شیخ نا تمام است.

الی الان به این نتیجه رسیدیم که در دفع تعارض چهار جمع حداقل بیان شد.

1-ما عن الاستادنا المحقق ص 161 مصباح الاصول ج 2

2-ما عن السید الاستاد ص 388 کتاب بیع ج 1

3-ما عن المجلسی روضه المتقین ج6 ص 545

4-ما عن الشیخ استبصار ج 3 ص 100

ظاهرا ولله العالم جمع پنجمی است که به نظر من اصح من الکل است. و آن این است که اولا باب قرض با باب سائر ضمانات فرق دارد باب قرض تابع نحوه قرار داد است. ضمان جعلی است ولی سائر ضمانات ضمان ید است. با توجه با این نکته ما هو الموجود فی الخارج، در باب قرض به دو نحو است 1- عمرو رفته پیش زید می گوید که من 5 سکه زده شده در زمان حضرت رضا علیه السلام را می خواهم اینگونه می گوید من احتیاج من 5 سکه دارم که درسنه 51 زده شده است. می گوید من زیره عثمانی می خواهم. این کسی که آمده است پیش آقا ومی گوید من 5 من زیره عثمانی می خواهم. این قرض گیرنده نظری به قیمت زیر عثمانی ندارد مثلا بدهکار به زیره عثمانی است یا مثلا برای زینت می خواهد با ارزش این ها کاری ندارد. سکه زمان حضرت رضا را می خواهد با ارزش آن کاری ندارد یا از نام امام رضا خودش می آید و می گوید که سکه ای که در زمان امام رضا زده شده است را می خواهد اصلا به قیمت نظر ندارد و نظر به رائج و غیررائج بودن ندارد. پس آن چه که در خارج وجود دارد، تاره این است که نظر قرض گیرنده به نحوه سکه بوده است با رواج و عدم رواج کاری ندارد با این سکه نان می دهند یا نمی دهند کاری ندارد با ارزش آن کاری ندارد. سکه سنه 45 می خواهد. سکه زمان حضرت رضا را می خواهد این واضح است که تاره در خارج قرض گیرنده زمان سکه و مکان سکه را می خواهد با اینکه بازار روی این کار می کنند و یا می گیرند یا نمی گیرند کاری ندارد.

و اخری این است که قرض گیرنده مجلس دامادی دارد و می خواهد برنج بخرد مجلس عزا دارد می خواهدبرنج بخرد و یا می خواهد به مسجد کمک کند و پول واریز کند یا زمین خریده می خواهد پول قرض کند. پیش زید می رود برای قرض و می گوید که به من 10 سکه بدهید دو ماهه. آقای زید هم ده سکه به او قرض می دهد در این فرض دوم نظر قرض گیرنده به رواج است نظر قرض گیرنده رائج بودن سکه است. قرض دهنده می بیند که مرده ایشان در غسالخانه است و پول را برای سائر تجهیزات می دهد و می خواهد مرده راجمع کند و سکه ای که می دهد سکه رائج است در این فرض دوم قرض گیرنده سکه رائج می خواهد وقرض دهنده سکه رائج می دهد. در این فرض دوم قرض دهنده سکه زمان حضرت رضا را نمی دهد چون باید دو ماه بگردد تا تبدیلش کند.

نتیجه ما ذکرنا ملاحظه خارج رابکنید الان هم همینگونه است اگر کسی تمبر برای پست می کند تمبر رائج می خواهد و یا کسی برای جمع آوری تمبر است این دیگر به رائج و عدم رواج کاری ندارد. آنی که برای پست دارد نظر به رواج تمبر دارد و آن کسی که برای ذخیره نظر دارد با قیمت و زمان او کاری ندارد. پول ها هم همینطور است اگر برای خریدن نان است پول رائج می خواهد یا کسی پول را برای کلکسیون پول می خواهد و نظر به قیمت و رواج ندارد. مثال زیاد دارد. در خارج دو مشتری است مشتری داد وستد و مشتری ذخیره. عین این بیان هم در زمان سابق هم بوده است کسی که درهم قرض می کند 1- گاهی به سکه زمان امام رضا نظر دارد 2- گاهی مقصود از قرض گرفتن خرج کردن و داد وستد است و زمان وتاریخ سکه مورد نظر او نیست.

نتیجه ما ذکرنا تاره مقصود قرض دهنده و قرض گیرنده سکه رائجه بوده است مواردی که این مقصود است مورد مقصود حدیث 1 است که اگر به عنوان رواج قرض کرده است باید سکه رائج بدهد مساله مالیت نیست آنچه که در دامن صیغه اقرضت آمده است سکه رائجه بوده است به مالیت کاری ندارد این مورد حدیث 1 و اخری مقصود قرض گیرنده تاریخ سکه بوده است مکان سکه بوده است حدیث 2 این سکه ها را می گوید یعنی آنجائی که قرض بناء شده است بر اساس سکه رائج حدیث 1 میگوید و آنجائی که قرض بناء شده بر سکه بدون رواج حدیث 2 است. قرض به کدام عنوان بناء شده است این نیاز به شاهد جمع ندارد این علی القاعده است اگر علی القاعده سکه رائج را قرض کرده است مثل آن سکه رائج است و علی القاعده اگر سکه تاریخی را قرض کرده مثل آن سکه تاریخی است. ما نیازبه شاهد جمع نداریم بر خلاف جمع سیدنالاستاد که نیاز به شاهد جمع دارد این علی القاعده است. علی القاعده اگر سکه رائج را قرض کرده مثل انسکه رائج است وعلی القاعده اگر سکه تاریخی قرض کرده است مثل آن سکه تاریخی است.

بناء علیهذا ظاهرا ولله العالم تعارض بین روایات به این کیفیت برداشته می شود.