دو جواب به دلیل برای بطلان عقد قرض

موضوع: دو جواب به دلیل برای بطلان عقد قرض

از دلیل هشتم برای بطلان عقد قرض دو جواب داده شده است.

جواب اول: ما عن الحدائق به اینکه مفاد این روایت نهی از خود شرط است این نهی با عقد قرض کاری ندارد. ظاهرا ولله العالم این جواب تمام است. من غیر فرق که نظر به جمله و لایاخذ رکوب دابه باشد یا مراد از نهی، نهی در جمله فلایشترط باشد.

والوجه فی ذلک: نهی در اول تقدم الکلام مرارا و اما علی الثانی فکذلک.

منهی عنه کل شرط است باطل کل شرط است. استثناء از این نهی شرط مماثل است این جمله زائد بر این دلالت ندارد. فلایشترط بیش از این دلالت ندارد. فرق بین این جمله و جمله دیگر نیست. جمله اول علی نحو الکلی می گوید. جمله دوم احدالمصادیق را می گوید. مفاد هردو حرمت شرط و بطلان شرط است و زائد بر این دلالت ندارد.

این که صاحب جواهر می فرمایند: شرائط قرض را می گوید این که می فرمایند این جمله به منزله این است که فرموده است از شرائط صحت قرض، ترک الشرط است نه این مفاد این جمله نیست ثبوتا و اثباتا مفاد این جمله این نیست. چرا؟ برای اینکه شما می خواهید بگویید که بیان ازشرائط صحت است. خوب باید اولا مولا باید در مقام بیان شرائط صحت باشد. ثبوتا باید مولا در مقام بیان شرائط صحت قرض باشد. از کجا اثبات می کنید که مولا در مقام بیان شرائط قرض بوده است؟ اینکه مولا در مقام بیان شرائط قرض بوده است این دلیل می خواهد وقرینه می خواهد. قرینه ای ندارید که مولا در مقام بیان شرائط قرض بوده است. اثباتا هم اشکال دارد کدام اطلاق دارید که می گوید که شرائط قرض را می گوید؟ نهی از شرط است. کدام کلمه در این روایت است که اشاره به شرائط قرض باشد، تا به اطلاق آن کلمه بگویید که ترک الشرط از شرائط است؟

فیکون الشرط فی صحه القرض ترک الشرط، این معنایش این استکه شرائط قرض را می گوید از کجا می خواهید استفاده کنید که مولا می خواهد شرائط قرض را بگوید. مولا حرمت رباء و بطلان رباء را می خواسته بیان کند.

فعلیه تاملی که در ما در روز قبل در جمله اول و دوم کردیم نا تمام است کما اینکه جمله دوم فقط نهی از رباء است جمله اول هم فقط نهی از رباء است. شرائط را نه در مقام بیان بوده است و نه ما یدل علیه وجود دارد.

دومین جواب از این دلیل: ما عن المحقق الخوانساری می فرمایند: گرچه این جمله شرائط قرض را بیان می کند، ولیکن شرائط قرض مختلف است. بعضی از شرائط قرض، شرطیت دارد دلالت بر بطلان قرض دارد. مثل اینکه بگوید علم به مقدار عین مقترضه از شرائط است. مثل اینکه بگوید قرض مجهول لا یصح که این شرائط را می گوید که این دال بر بطلان است که احتمال دیگری در این جا نیست. این که بگوید شرط غرری باطل است این که واضح است به هر بدهید می گوید که شرط غرری باطل است. احتمال دیگری نیست. بعضی از شرائط ظهور در بطلان ندارد چون احتمال دیگری وجود دارد. احتمال تعبد وجود دارد. احتمال حکم تکلیفی وجود دارد.

مثل اینکه بگوید که قرض مشروط به ترک رباء است این حرمت رباء را بیان میکند با بطلان کاری ندارد. برای اینکه ما احتمال می دهیم مقصود امام علیه السلام از این بیان حرمت رباء بوده است کما اینکه در روایتی دارد که رباء دهنده ملعون است. گیرنده ملعون است و رباء حرام است و کاتب و شاهد فعل حرام انجام داده است این جا که حکم وضعی نیست.

همانگونه که در این موارد حکم تکلیفی است، ترک شرط زیاده هم حکم تکلیفی است یعنی حرمت را بیان می کند. حرمت شرط را می خواهد بیان کند دلالت بر فساد عقد ندارد.

فرق بین کلام محقق خوانساری با ما ذکرنا چیست؟ ما موضوع را انکار می کنیم ایشان موضوع را قبول می کند و جواب می دهد

ملاحظه کنید جامع المدارک

و أمّا صحيح محمّد بن قيس فيشكل استظهار حرمة القرض منه من جهة الفرق بين هذا الشرط المذكور و سائر الشروط المذكورة في المعاملات كشرط عدم الغرر و غيره حيث إنّ سائر الشروط لا أثر لها إلّا صحّة المعاملة معها و عدم الصحّة مع انتفاعها. و أمّا اشتراط الزّيادة فالظاهر حرمته مع قطع النظر عن اشتراط صحّة القرض بعدمه.[1]

مراد از حرمت ایشان حرمت وضعی است. چون بحث حرمت وضعی است.

در عبارت فوق به کلام صاحب جواهر اشکال می کنند.

ایشان قبول می کند که این جمله دلالت بر شرطیت دارد یکی از شرائط صحت قرض را می گوید اما می گوید شرط دلالت بر فساد ندارد حکم تکلیفی را بیان میکند.

این حاصل فرمایش ایشان در جواب از جواهر.

از ما ذکرنا روشن شد این کلام مرحوم خوانساری دو اشکال دارد

اولا: این جمله به معنای شرائط قرض نیست کما ذکرنا و ثانیا: اینکه ایشان فرموده است هیچ کس نمی گوید چرا؟ چون اصل در نواهی اشاره به شرطیت و مانعیت است. مجرد احتمال خلاف صدمه به این ظاهر نمی زند هر ظاهری احتمال خلاف می رود. احتمال خلاف که موجب وقفه نمی شود. شما می فرمایید احتمال دارد که مقصود تعبد باشد حکم تکلیفی باشد هر ظاهری احتمال خلاف دارد. حرف جواهر می گوید اصل و قانون در نواهی، شرطیت است این اصل متبع است تا علم به خلاف بیاید کما اینکه کل ظواهر متبع است تاعلم به خلاف بیاید.

شما احتمال می دهید که حکم تکلیفی را بگوید با این احتمال جواب از جواهر داده نمی شود جواهر می گوید اصل شرطیت است. تا علم به خلاف نباشد باید حمل بر شرطیت بشود.

فعلیه جواب از دلیل هشتم این است که این روایات دلالت بر شرط قرض و ترک الشرط است ندارد.

این در رابطه با بحث گذشته است که یک احتمال ضعیفی است که جواب از دلیل نهمی برای بطلان عقد قرض است که گفته شود که آن عدم مطابقت است اگر بگویید که عقد صحیح است مقدار قرض را مالک شده شرط زیادی باطل است شرط زیادی باطل است، ایجاب و قبول با هم نمی خورد. ان 100 با 20 را امضاء را کرده شارع 100 بدون 20 را امضاء کرده است پس مطابقت بین ایجاب و قبول نیست از این جهت عقد قرض باید باطل باشد.

این هم در سری ادله بطلان قرض قرار بگیرد بد نیست.

به اینکه بطلان قرض بخاطر عدم مطابقت بین ایجاب و قبول است. مطابقت بین ایجاب و قبول یکی از شرائط است. ایجاب 100 با 20 ولی قبول 100 بدون 20 است که با هم مطابقت ندارد.

این طریق هم با توضیحی که بعدا در مطلب دوم خواهد آمد نا تمام است برای اینکه ایجاب با قبول می خورد شارع امضاء نکرده است. موجب 100 با 20 را انشاء کرده و قابل هم 100 با 20 را قبول کرده است ولی شارع این قبول، را قبول ندارد و می گوید که این 20 باطل است. تفکیک از ناحیه شارع نه از طرف موجب و قابل آنچه ایجاب کرده قابل هم همان را قبول کرده ولی شارع امضاء نکرده است.

بناء علیهذا تطابق موجود است.

این در رابطه با مطلب اول از مساله 13 این عدم مطابقت توضیحی می خواهد که اشاره آن در فرع دوم بیان می شود.

صحت قرض و بطلان شرط

مطلب دوم: در فرع اول سیدنالاستاد می فرمایند: قرض صحیح است و شرط باطل است.

فرض کنید که زید 100 تومان به اضافه 20 به عمرو قرض داده است. عمرو هم قبول کرد.

نتیجه این شد که عمرو که قرض گیرنده است 100 تومان را مالک شده است. با آن صد تومان می تواند همه چیز بخرد. در این فرض آیا زید فعل حرام انجام داده است؟ آیا عمرو فعل حرام انجام داده است؟ واضح است که هردو فعل حرام انجام داده اند. چون قرض ربوی گرفته اند. قرض ربوی به اعتبار شرط، جهنم دارد و فعل حرام است. قرض دهنده و گیرنده هردو فعل حرام انجام داده اند و هردو ملعون اند. شاهد و کاتب هردو ملعونند.

مطلب دوم این است که این معنا می خواهد بیان شود که آیا راهی دارد که در همین فرض حداقل قرض گیرنده فعل حرام انجام نداده باشد؟ آیا می شود در این فرض راهی پیدا کرد که قرض گیرنده فعل حرام انجام نداده باشد؟ سیدنالاستاد می فرمایند: بله می شود. ما می توانیم کاری کنیم که در کلیه قرضهای ربوی گیرنده فعل حرام انجام نداده باشد یعنی هم پول را مالک شده باشد و هم فعل حرام انجام نداده باشد.

و آن راه این است که در همین فرض قرض گیرنده در وقت انشاء عقد قرض را امضاء کند ولی شرط قرض را امضاء نکند. تملک 100 تومان را قصد کند دادن 20 را قصد نکند.

تملک 100 تومان هم مراد به اراده جدی و هم مراد به اراده ظاهری باشد با گفتن قبلت ظاهرش این است که تملک کرده است این ظاهر در بعضی موارد مطابق با اراده جدی و در بعضی موارد مخالف با اراده جدی است.

وقتی قابل قبلت را میگوید ظاهر این است که قصد تملک ندارد اگر در همین فرض در واقع این قصد تملک نکرد، چون قصد از امور قلبی است. نیت صوم و صلاه و تملک از امور قلبیه است. در وقت انشاء دو اراده است 1- اراده باطنیه 2- اراده ظاهریه یا بگویید 1- اراده صوری 2- اراده جدی

شما وقتی می گویید بعتک هذا بهذا، این دو فرض دارد 1- تاره لفظ را قصد می کنید. ظاهر لفظ هم این است که شما قصد فروش دارید در همین فرض هم واقع قلب شما این است که قصد فروش ندارید از این آقا می ترسید یا این آقا شما را اکراه کرد، شما بعت گفتید. قصد یاد دادن صیغه داشتید به رفیقتان بعت گفتید. مبیع مراد به اراده جدی نیست در قلب قصد فروش ندارید در این جا اراده صوری است ولی جدی نیست یا بگویید که اراده ظاهری است ولی اراده باطنی نیست. می گوید بعت عبائی ولی در قلبش قصد فروش نیست می شود؟ در موقع فروش نان می توان در ظاهر می شود قصد فروش کرد در باطن قصد نکرد؟ بله می شود.

کل موارد توریه و تقیه از این قبیل است. تفکیک بین اراده جدی و ظاهری هر کسی فی قوله بعتک داری تاره این جمله را می گوئی می خواهی صیغه ایجاب را به کسی یاد دهید. قصد از این گفتن فروش خانه نیست یاد دادن صیغه ایجاب استفقط اراده ظاهری است یعنی به حسب واقع فروخته ولی در واقع نفروخته چون فروش مراد جدی نبوده است.

بناء علیهذا اگر این روشن شد یعنی تفکیک بین اراده ظاهر از لفظ و بین اراده معنای از لفظ واقعا که یکی از شرائط در مکاسب خواندید که از شرائط صحت عقد قصد مدلول است. قصد مدلول عقد یعنی چه؟ باید معلوم شده باشد که قصد مدلول عقد اگر انکحت است واقعا قصد نکاح باشد قصد یاد دادن نباشد با اکراه نباشد. مسخره کردن نباشد.

بناء علیهذا اگر این مطلب آنجا روشن شده باشد ما افاده سیدالاستاد روشن می شود؟

سوال چه بود؟ می توان کاری کرد که این آقا فعل حرام انجام ندهد؟ 100تومان هم ملک و شود و جهنم هم نرود؟ سیدنالاستاد می فرمایند: بمکان من الامکان به این نحو که عقد را قبول کند ولی شرط را قبول نکند. شرط را قبول نکند ظاهر لفظ این است که قبول کرده است ولی مراد به اراده جدی نبوده است. یعنی مدلول را قصد جدی نکند. 100 تومان را قصد جدی کند که هم اراده ظاهری کرده و هم باطنی ولی 20 تومان را به اراده ظاهری قبول کرده ولی باطنا قبول نکرده است شرط را. در واقع شرط را قبول نکرده و در واقع بناء را بر این بگذارد که 20 را نمی دهم ولو می داند که این 20 را از او می گیرند و لو امضاء داده است. در واقع قصد نکرده که 20 را بدهد.

قصد دادن 20 نکرده است و یقین کرده که این 20 را از او می گیرند و امضاء هم کرده است ولی قصد دادن این 20 را نکرده است. شرط را می شود قبول نکند؟ سیدنالاستاد می فرمایند: می شود.

فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك و غيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط ولو در بانک نوشته اند که سود 100 بیست است. می شود که اصل قرض درست باشد ولی شرط را قبول نکند بر حسب ظاهر که با گفتن قبلت هم اصل قرض و هم سود را قبول کرده ولی اصل قرض مراد به اراده جدی بوده است ولی شرط و اضافه مراد به اراده جدی نبوده است. اداء بیست مراد به اراده جدی نبوده ست مراد به اراده ظاهری فقط باشد و جدا قصد دادن 20 نکند.

بکله بالاتر ورقه را هم امضاء کند وبلکه یقین دارد که از او می گیرند ولی این فرد قصد دادن ندارد ولی به زور می گیرند. گرفتن ربطی به قصد ندارد.

لذا می گوید که راهی که این آقا فعل حرام انجام ندهد که این آقا عقد را قبول کند ولی شرط را قبول نکند گرچه در اراده ظاهری قبول شرط کرده است ولی به اراده جدی و توطین نفس این را قبول نمی کند و در نفس می گوید که این 20 را قبول ندارم. این معنا را از ذهن خود می گذراند. این خلاف ظاهر است که این کار را می شود انجام داد.

این شخص اصلا رباء را قصد نکرده است.

این بحث را در اول بحث اکراه مرحوم شیخ در مکاسب خوب بیان کرد است.

پس سیدنالاستاد می فرمایند: این قرض گرفتن راه دارد که اصل قرض را قبول کند و شرط را قبول نکند. اگر شرط را قبول نکرد معامله ربوی نشده است واین زیاده را قصد نکرده است. پس فعل حرامی هم انجام نشده است ولذا دنبال این در فرع سوم واضح تر کرده است.

ملاحظه کنید.

و لا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد و قصد حقيقي به، فيصح القرض و يبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام.

این قرض گیرنده فعل حرام هم انجام نداده است برای اینکه شرط حرام بوده استکه این فرد انشاء نکرده است فقط لفظ را قصد کرده و آن هم قصد ظاهری نه باطنی و جدی. شرط را انشاء و اراده نکرده است ما یدل علیه را گفته است ولی مدلول را قصد نکرده است.

لذا می فرمایند این راه که کلام در این است که این راه کما افاده سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه درست است؟

طرق تصحیح قرضهای ربوی

مطلب دوم این بود که این قرضهای ربوی که انجام می شود راهی است که قرض گیرنده فعل حرام انجام ندهد؟ این غیر صحت و بطلان قرض است.

علی فرض اینکه این قرض صحیح است که این آقا پول را مالک شد. آیا راهی دارد که این فعل حرام انجام نداده باشد؟

می فرمایند راه دارد که عقد را قبول کند ولی شرط را در باطن قبول نکند یعنی عقد و شرط مراد به اراده ظاهری باشد قرض مراد به اراده جدی باشد ولی شرط مراد به اراده جدی نباشد. این معنای این استکه قرض را قبول کند ولی شرط را قبول نکند.

این حاصل مطلب دوم و فی المقام عده شبهات که لابد من ذکرها.

بعضی از این شبهات این است که قرض هم باطل است. اهم هم این است که با این کار مطابقت بین ایجاب وقبول را به هم زدی.

بعضی از شبهات این است که حتما فعل حرام انجام شده است.

بعضی این است که هم اولی زده می شود و هم دومی یک هفته این شبهات طول می کشد که انشاءالله چهار شبهه بیان می شود.