بیان دو فرع

موضوع: بیان دو فرع

مطلب دوم از مساله 12 بیان دو فرع می باشد.

فرع اول: زید 100 تومان به عمرو قرض می دهد و به عمرو می گوید این طلب مرا حواله کن به وکیلی که در نجف اشرف داری، که وکیل شما در نجف 90 تومان به من بدهد.

فرض کنید که زید و عمرو در مشهدند که زید 100 تومان در مشهد به عمرو می دهد می گوید این 100 تومانی که از شما طلب دارم، به وکیل خود در کابل 90 تومان حواله کن. عمرو هم می گوید که به حامل ورقه 90 حواله شود. این در صورتی که طرفین شخصی باشند.

فرض کنیدکه زید در حساب بانک ملی دارد و این فرد می گوید که این 100 تومان من را به شعبه بانک ملی در جده حواله کن به 90 تومان یا 100 تومان در بانک می گذارد و می گوید که این را به بانک خودتان در کشورهای خارجی حواله کنید این چگونه است؟

این هم درمبادلات بین اشخاص و هم بین دول است. نفع مطلق است با نقصان و زیادی هردو می سازد اگر زیادی است نفع دهنده است و اگر نقصان است نفع گیرنده است.

در نقصان هم نفع است ولی برای گیرنده.

فرع اول: این است که دهنده پول به شرط نقصان داده است.(صرف البرات)

یا بگویید که پول به شرط زیادی گیرنده داده است. در واقع خودش نقصان است که این چگونه است؟ این فرع اول درمساله 12

این کار اسمش چیست؟ صرف البرات است که این آقا 10 تومان صرف البرات است که برای حواله کسر کرده است.

این کار داخل درکدام عقود است؟ 1- بیع الحواله و شراء الحواله است 2- واقع این کار قرض است3- واقع این کار خرید و فروش است. 4- واقع این کار فروش حق است یا بفرمائید واگذاری حق است در مقابل پول.

پس از ما ذکرنا روشن شد 1- بیان فرع 2- نام این فرع3- کیفیت تخریج این فرع حسب القواعد 4- اقسام این فرع ما ذکرنا احدالفروض این بحث است که فروض این فرع زیاد است. سیدنالاستاد در تحریر ج 2 ص 556 مساله 10 بعضی فروض را بیان کرده است. استادناالمحقق در منهاج در مسائل مستحدثه کل تهذیب داخلی و خارجی را بیان کرده است.

این خودش این فرع دو هفته طول می کشد و لی ما مورد بحث را می گوییم و رد می شویم گرچه در باب قرض خیلی مناسب است.

الی بعض ما ذکرنا اشار سیدنالاستاد

فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة و إعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات- و يطلقون عليه على المحكي بيع الحوالة و شراءها.[1]

اسم این کار چیست؟ صرف البرات است بیع الحواله است یا قرض است.

خود فرض ما تداول بین تجار این مرسوم است که 100 می دهد و حواله می گیرد در هندوستان به 90 تومان حال اسم را صرف البرات یا بیع الحواله یا قرض بگذارید.

إن كان بإعطاء مقدار من الدراهم و أخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به، این بیان فرع را می کند. که 100 داده 90 حواله گرفته است که 100 اکثر و 90 اقل است. و ان کان فرع دوم است.

ملاحظه کنید تحریر ج 2 در مسائل مستحدثه

مسألة 10 من أعمالها الحوالات، و قد يطلق عليها صرف البرات،فان دفع شخص إلى البنك أو التاجر مبلغا معينا في بلد و يحوّله البنك مثلا إلى بنك بلد آخر و يأخذ البنك منه مبلغا معينا بإزاء تحويله فلا إشكال فيه بيعا كان أو قرضا، و كذا لو كان الأخذ بعنوان حق العمل.....[2]

این بحث رسیدگی به امور بانکی است مثل جوائز بانکها، حساب جاری، چگ و سفته که این ها چگونه است و فروعی که مالکین حساب وسهام آنها وحساب آنها وجوائز آن و منافعی که از بانک می گیرند ویکی از کارها این استکه کار کردن در بانکهای ربوی چگونه است.

100 تومان حساب بانکی دارد که می گوید این را حواله به وکیلت کن که من 90 تحویل بگیرم. ده تومان را صراف بابت کار گرفت به عنوان اجرت عمل یا بگویید رباء گرفت. فرع را ببرید طبق موازین ببینید که چه نتیجه می دهد.

این جمله بيعا كان أو قرضا دقت کنید در جلد 1 نیامده است. لذا بعضی از نویسندگان عبارت جلد 1 را غیر ما ذکرنا معنا کرده اند. ما آوردیم روی مساله قرض پیاده کردیم. ما این گونه بیان کردیم که زید به عمرو یا به بانک 100 تومان قرض داد و بانک اشتغال ذمه پیدا کرد و بعد بانک به 90 حواله می دهد یا خارج از مملکت یا داخل مملکت هر جا این بخواهد.

پس فرع اول 100 داده و 90 حواله گرفته است. سربسته این فرض را بدانید که حواله و اعطاء وقبول حواله چه نقشی دارد زیادی چه نقشی دارد که بحث این ها سه هفته بیشتر طول می کشد.

سیندنالاستاد این فرع را متفرع بر مطلب دیروز کرده و تفریع این فرع حسب قواعد چگونه است؟

فقها رضوان الله تعالی علیهم در بیان حکم این فرع از طرق متعدده وارد شده اند هر کسی روی یک میزان فرع را جواب داده اند سیدنالاستاد می فرمایند: این اشکال ندارد چون شرط زیادی شده است این رباء نیست، قرض ربوی است حرام نیست.

چرا این کار اشکال ندارد؟ چون این زیادی به نفع بانک قراد داده شده است که این بانک مدیون است و نام زید دائن است و نام بانک مدیون است شما در این فرع چه کردید؟ زید کاری که کرده این است که زید 100 تومان به بانک یا عمرو قرض داده است و زید دائن است و شرط زیادی به نفع مدیون و بانک واقع شده است عمرو نفع برده است. شرط زیادی به نفع مدیون بوده است که تقدم الکلام که شرط زیادی اگر به نفع مقترض و مدیون باشد اشکالی ندارد. شرط زیادی برای دهنده حرام است نه گیرنده.

پس اگر از شما استفتاء شود که تمام بانکهای دنیا این حواله جات را انجام می دهند که به این ترتیب اگر حواله باشد چگونه است؟ طرق مختلفی است که این اشکالی ندارد قرض است و شرط زیادی هم شده است ولی حرام نیست چون شرط زیادی برای مقترض اشکال ندارد این یکی از راههائی که فقها منهم سیدنالاستاد در مقابل این مساله عام البلوی استفاده کرده اند.

طریق دوم: واقع این کار خرید و فروش است می گویند این آقا 100 تومان به عمرو می فروشد که عوض آن 100 دلار است در نجف اشرف یا هند یا پاکستان این خرید و فروش است. خرید و فروش اسکناس هم اشکال ندارد. اگر اشکالی است در متجانسین است. فر کنید که 100 در تهران داده که 100 دلار در مشهد بگیرد این را هیچ کس اشکال نکرده است که بفروشد 100 تومان در تهران را به 100دلار در مشهد این را هیچکس اشکال نکرده است.

اگر اشکالی است این است که 100 تومان در مشهد بفروشد در تهران تحویل بگیرد که بعضی می گویند اشکال دارد و بعضی می گویند اشکال ندارد. در بعضی مصادیق به مشکله قرض برخورد کردند که شما اسم بیع می گویید ولی قرض است.

ولی بعضی می گویند که این بخاطر فرار از رباء است این بیع ربوی است.

ولی فرض ما که بیان کردیم که اگر طریق اول را نپسندید راه دوم که خرید و فروش ارز است که جائز است. لذا عبارت سیدنالاستاد را دقت کنید «بیعا کان او قرضا» که اگر دقت کنید در مساله 10 در مساله 12 بحث روشن می شود. این را می توانید تطبیق به باب قرض یا بیع کنید که اگر به قصد خرید و فروش کنید که تومان ایرانی به افعانی ودلار اشکال ندارد اگر اشکالی است تومان به تومان اشکال ندارد.

بناء علیهذا این فرع چه می شود؟ این فرع می گوییم جائز است این کار، صرف البرات دراین فرض جائز است چرا؟ اولا این رباء محرم نیست و ثانیا این بیع است و خرید و فروش ارز است در صورتی که از جنسین باشد اشکال ندارد.

بلکه این کار را می توان به عنوان کار مزد بگیرید که این کار اجرت دارد به عنوان کارمزد هم می توانید انجام دهید بگویید این کار جائز است چرا؟ چون پول گرفتن است در مقابل اسقاط حق است.

زید در تهران پول به عمرو داده به عنوان قرض که طلب زید در تهران است. بانک یا عمرو باید در تهران باید بدهکاری را بدهد هر جا قرض کرده همانجا باید بدهد اگر تهران قرض کرده می تواند در شهر دیگر ندهد. این آقا چه می خواهد؟ می خواهد از حق خود این آقا بگذرد باید در تهران بدهد می گوید بیا از حق خودت بگذر و این را در مشهد به من بده من از ده تومان می گذرم. این چگونه است؟ قطعا جائز است چون رفع ید از حق کرده در مقابلش پول می گیرد. مثل درست کردن سرقفلی

پس این فرع که صرف البرات را می شود از چهار طریق حل کرد 1- این رباء است حرام نیست به تقریب امروز و دیروز 2- بیع است اشکال ندارد3- این پول اضافه در مقابل اسقاط حق بوده است که عمرو از حق خود که باید در تهران پرداخت کند در مقابل گذشت از این حق ده تومان دهنده گذشته است4- می توان به عنوان کارمزد دریافت کرد. اگر کارمزد اگر شرط نکند اشکالی ندارد.

اگر اشکال دارد از دو ناحیه است 1- اگر در متن عقد بیاورند.2- مساله کارمزد تطابق با خارج ندارد 500 می گیرد در حالیکه کارمزد آن 5 تومان است لذا می گویند دروغ است.

فرع دوم: این است که دهنده پول به شرط زیاده داده است

از ما ذکرنا فرع دوم از مساله12 روشن شد که این فرع دوم این است که زید 90 تومان به عمرو می دهد، می گوید: این 90 تومان را 100 تومان حواله بنویس که در جده تحویل دهند یا در نجف یا مدینه منوره به من تحویل دهند.

90 تومان داده حواله 100 تومان گرفته است این چگونه است؟ سیدنالاستاد می فرمایند این نمی شود چون این شرط زیادی است به نفع قرض دهنده که رباء است و نمی شود.

ملاحظه کنید.

و إن كان بإعطاء الأقل و أخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا‌[3]

شرط زیادی که به نفع قرض دهنده باشد این رباء وحرام است.

پس ازما ذکرنا دلیل بر فرع اول و دوم هم روشن شد و حکم فرع اول و دوم هم روشن شد.

دفع الاقل و الحواله بالاکثر نمی شود چون رباء است.

دفع الاکثر و حواله به اقل می شود چون رباء است و حرام نیست ربائی که به نفع قرض گیرنده باشد حرام نیست.

این فرع اول کما ذکرنا هم طرق و هم تقریبا اتفاقی است در مسائل مسحدثه این فرع است

انما الکلام در فرمایش دوم ایشان است که آیا این حرام است؟ اولا چرا در مساله 10 ج 2 نیامده است بلکه مطلقا فرمودند جائز است و در مورد اخذ زیادی هم می گویند که جائز است که معین زیادی اخذ کرده است.

غرض اینکه این فرع دوم که اگر برقرض تکیه کردیم و داخل در باب قرض کردیم این رباء است و نمی شود اگر به فروش حواله و بیع تکیه کردیم بحث دارد. حداقل بحث این است که عبارت ج 1 و 2 باید ملاحظه شود.

مساله 13 عقد قرض ربوی حرام است تکلیفا او لا؟ حرام وضعا او لا؟ سیاتی