85/03/02
بسم الله الرحمن الرحیم
تحویل عین مقترضه در بلد دیگر
موضوع: تحویل عین مقترضه در بلد دیگر
این فرض که تحویل عین مقترضه در بلد دیگر است از دو جهت ملاحظه می شود.
ملاحظه اول: این کار جائز است در اسلام؟ یک من گندم در مشهد قرض دادم که در نیشابور تحویل بگیرد. یا صد میلیون داده که در نیشابور پس بگیرد.
گندم در نقلش مخارج است و پول در نقلش مخارج نیست.
ملاحظه دوم: اینکار دربعضی از فروش مثل بعض از موارد شرط که به نفع قرض دهنده است چه باید گفت؟ در بعضی از فروض به نفع قرض دهنده است آیا این قرض جائز است؟ اگر جائز است با ادله رباء چگونه باید برخورد کرد.
در مورد فرض اول این کار جائز است و هفت روایت بلکه روایت دلالت براین حکم دارد.
صحیحه یعقوب بن شعیب
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الْوَرِقَ- عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى- وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.[1]
منظور از ورق درهم است.
ح 2 صححیه ابی الصباح کنانی
2- وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ- فَقَالَ لِلَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ- أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]
صد تومان می خواهد به تهران بفرستد که زید می گوید که چرا به من امانت دهی به من قرض بده من تهران به شما تحویل می دهم.
ح1 مع الشرط و ح2 بلاشرط است.
ح3 معتبره سکونی
3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ- وَ يَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْيُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ.[3]
سفاتج دو معنا شده است 1- در بعضی روایات سفتجه که جمع اوسفاتج است می گوید سفتجه عبارت است از نامه ای که در آن نامه نوشته شده است صد تومان به زید درمشهد قرض دادم که در نیشابور برگرداند. در لغت م همین است. مجمع البحرین می گوید: سفتجه کتابی است که در آن نامه نحوه قرض بیان شده است. زید به عمرو صد تومان قرض داده که در نیشابور تحویل دهد.
سفتجه چیز نوشتنی و نامه قراد داد و سند است.
لذا مجمع البحرین اولین معنا را کتاب معنا می کند. 2-کما اینکه درمجمع البحرین سفتجه به معنای معامله کذائی آمده است. یعنی صد تومان دادن به کسی که در نیشابور پول دارد و در نیشابور تحویل گرفتن است خود معامله نامش سفتجه و سفاتج است. سند ونامه نیست این قسم از معامله که دهنده به گیرنده ای که در نیشابور پول دارد که در نیشابور بگیرد به آن سفتجه گویند.
معنای اول سند معامله راسفتجه گویند و معنای دوم نام محتوای سند است. معنای دوم معنای نفس معامله است.
در روایات هم همین اختلاف است در معنای است در بعضی روایات مثل سکونی که عرض شد سفتجه به معنای سند و نامه ای است که در او این قسم از معامله ثبت شده است و در بعضی روایات اسم برای خود معامله است.
ملاحظه کنید.
روایت دعائم در مستمسک:
1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّفَاتِجِ وَ هِيَ الْمَالُ يَسْتَسْلِفُهُ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ وَ يَقْبِضُهُ بِأُخْرَى وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أَعْطَى مَالًا فِي الْمَدِينَةِ ثُمَّ أَخَذَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى.[4]
(ظاهرا در مصدر توضیح سفاتج جزء حدیث نمی باشد.)[5]
آن صد تومانی که درمشهد داده می شود و در نیشابور تحویل می گیرد را سفاتج گویند. این سفته نیست که بعضی چنین معنا کرده اند.
پس دو احتمال در سفاتج 1- نام سند باشد کما فی الروایت سکونی2- نام محتوای آن سند باشد که روایت دعائم چنین معنا می کند.
حدیث 4
23478- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[6]
حدیث 5 و 6 و 7
5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَدْفَعُ إِلَيَّ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ- فَأَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى سُوداً بِوَزْنِهَا- وَ أَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
23480- 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ- عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى- وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
23481- 7- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ- يَنْقُدُهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.[7]
روایت ثابت بن شریح
10- وَ عَنْهُ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً- وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى غَيْرِ الَّتِي أَقْرَضْتَ فِيهَا.[8]
موضوع این روایت با روایات قبل متفاوت است با هم تعارض ندارند زیادی وصفیه را می گوید که نمی شود که گندم سرخ در مشهد می دهد و در نیشابور گندم سفید می خواهد تحویل بگیردامام می گوید نمی شود یا در مشهد درهم مکسور می دهد و در نیشابور درهم صحیح تحویل می گیرد.
این روایت با آن روایات از دو جهت فرق دارد 1- این روایت غیر نقدین را می گوید ثمره را می گوید انگور خوب و بد، خرمای خوب و بد آن 7 روایت علی ما ببالی همه نقدین را می گویند. که آن 7 روایت نقود را می گوید می شود گفت درهم ودینار خصوصیت ندارد اسکناس و دلار هم می شود ملحق کرد. این روایت ثمره را می گوید مثل گلابی وسیب 2- این روایت زیادی وصفیه را می گوید ولی آن روایات مطلق منفعت را می گوید.
ولیکن این روایت ضعف سندی دارد. در سند این روایت دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ است که قد یقال ابزاری قد یقال داوود رشید وقد یقال داوود سعید که توثیق نشده است.
پس این روایت بخاطر ضعف سند نه معارض و نه موید است. مهم آن 7 روایت است.
مقتضی چهار از هفت روایت جواز اینکار است مطلقا چه شرط بکنند و چه شرط نکنند. صد تومان داده در نیشابور تحویل بگیرد که چه شرط بکنند و چه شرط نکنند. 4 روایت دال بر جواز تحویل درغیر بلد قرض است مطلقا می گوید.
ح2 و 3 و 4 و 7 باب 14
ملاحظه کنید.
سه روایت اختصاص به مورد شرط دارد ح 1 و 5 و 6 در خصوص موردی است که قرض دهنده شرط کرده است که در غیر بلد قرض تحویل بگیرد که مشهد قرض داده در نیشابورتحویل بگیرد. این یکی از معاملات در بانکهای دنیا است آیا این قرض است یا معاملات دیگری است؟ حواله یا جای دیگر.
ولی اگر شما 100 تومان به بانک قرض می دهی که در هندوستان تحویل دهد این مانعی ندارد و قرض است. این در رابطه با جهت اولی از بحث.
در رابطه با جهت دوم از بحث که سه روایت یعنی ح 1 و 5 و 6 باب 14 میگویند: مع الشرط جائز است اگر جائز شد، ملاحظه دوم این است که این جائز است؟
حکی عن الاکثر ومنهم سیدنالاستاد در تحریر که اینکار جائز است.
حکی عن الشهید و جامع المقاصد که این کار باطل است.
این یک جهت ملاحظه دوم که بحث جواز این کار است که فی المساله قولان که احدهما الجواز للروایات و ثانیهما باطل للرباء.
تنافی جواز تحویل دربلد دیگر با ادله رباء
مطلب دوم در ملاحظه دوم: اگر گفتیم جائز است که جائز است، چه باید کرد با ادله رباء؟
در این مطلب اختلاف است 1- عده ای می گویند که ادله رباء تخصیص می خورد همانگونه که رباء بین ولد و والد جائز است این رباء هم جائز است. 2- این جواز را قرینه بگیریم که این قسم از رباء در اسلام حرام نیست. که این نظریه را مرحوم بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه و صاحب مفتاح الکرامه می گویند که این قسم ازرباء جائز است و رباء حرام اختصاص به فرض اول و دوم دارد.
یعنی زیادی عینیه و وصفیه را حرام می دانند اگر نفعی از ناحیه شرط بیاید که نه زیادی عینیه و و نه وصفیه است این جائز است در مثال شما نفعی که قرض دهنده برده است نه زیادی عینیه است و نه زیادی وصفیه.
ما اگر می خواهیم بگوییم این کار در اسلام جائز است از روایات چگونه استفاده شود؟ ما یک برداشت اینگونه داشته باشیم که دائره رباء را مضیق کنیم که صاحب مفتاح الکرامه می گوید یا دائره رباء را کار نگیریم مساله را بین خود روایات حل کنیم.
صاحب مفتاح الکرامه در حدود 12 یا 13 اشکال به وحید بهبهانی کرده است که یک اشکال در همین مورد است. مفتاح الکرامه ج 15 ص 128
پنجمین اشکال به وحید بهببهانی این است که شما این قرض را جائز می دانید این قرض نفع دارد این کاشف این استکه کل شرطی که نفع بیاورد نیست و الا چراجائز باشد.
حاصل اشکال این است شما اینجا همه می گوییدجائز است ولی از ناحیه شرط نفع آمده است می فهمیم که دائره رباء در اسلام مضیق است. ما می فهمیم که دائره رباء در اسلام اختصاص به زیادی عینیه و وصفیه دارد.
ملاحظه کنید.
الخامس: قد نقل الإجماع جماعة على جواز أن يقرضه بشرط أن يعطيه في بلدة اخرى، و هذا نفع جرّه القرض في بعض الأحوال، و عليه استمرّت الطريقة في الأعصار و الأمصار، و حصول النفع قد يكون من خوف الطريق أو زيادة في سعر أو كمال رغبة.[9]
نقل اجماع شده است که این کار که مال را در بلد دیگر تحویل بگیرد جائز است در بعضی از احوال یعنی گاهی این کار به نفع قرض دهنده و گاهی به نفع قرض گیرنده و گاهی هم به نفع هیچ کدام نیست.
در تمام زمانها وتمام شهرها این کار در اسلام و ممالک اسلامی انجام می دهند. و نفع این آقا اینگونه بوده است که بین مشهد و تهران اشرار است که اگر امانت یا خودش ببرد اشرر می برند و فائده این آقا این است که دزد مال او را نمی برد چرا که قرض گیرنده در تهران پول دارد.
ولی این آقا فکر نکرده است که این عدم ضرر است، نفع نیست. خیال کرده که نفع است.
دقت کنید عبارت را
قد يكون من خوف الطريق أو زيادة في سعر أو كمال رغبة
این هم اشکال دیگر بحث ما روی نقدین است. صد من گندم که در مشهد داده 100 تومان و در نیشابور 120 تومان که این آقا20 تومان سود کرده است.
در قیمت هم سود برده است او کمال رغبه یعنی گندم در مشهد یک ماهه فروش می رود در نیشابور سه روزه.
بناء علیهذا این کار جائز است در تمام اعصار و امصار یا باید از اجماع دست بردارید یا دائره رباء را کوتاه کنید.