قرض در قیمیات

موضوع: قرض در قیمیات

طائفه چهارم که روایات امه مسروقه است.

اولا در مکاسب موجود است و ثانیا: وسائل باب 88 ح 3 و 5

نتیجه اینکه حداقل 4 طائفه از روایات ضمان القیمی بالقیمه را دلالت دارد. 1- ماورد فی البغل کصحیحه ابی ولاد 2- ما ورد فی السفره المطروحه کالروایت سکونی3- ما ورد فی من اعتق شخص من عبد کصحیحه حلبی و موثقه سماعه 4- ما ورد فی الامه مسروقه کما فی الحدیث 3 و 5 باب 88

مرکز بحث به اینجا رسید که زید از عمرو یک من گوشت قرض کرده است یا یک گوسفند قرض کرده یا ندیم عقیق قرض کرده است. در این رابطه دو نظریه است 1- آنچه که زید بدهکار است، قیمت گوشت، قیمت ندیم است و قیمت گوسفند است. این نظریه که 85 در صد می گویند که منهم سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه در تحریر است سه دلیل دارند 1- ادعای اجماع که مفتاح الکرامه از بعضی کرده است 2- قرض از ضمانات است و لذا قلنا انه تملیک بالضمان تقدم الکلام که در باب غرامات و ضمانات، قیمت در عهده قرار می گیرد. 3- حقیقت قرض تمیلک به عوض است معاوضه در مقابل قیمت قرار می گیرد. چرا که زید و عمرو می دانند که 99 درصد مثل این گوشت و عقیق پیدا نمی شود و فرض این است که قیمی است که قیمی به اشیائی گویندکه 99 در صد مثل ندارند چرا که گوشت چاق باشد یا لاغر، گوشت دنده باشد یا گردن. زید وقتی که انشاء قرض می کند خل که نیست مثلی که در خارج نیست را که عوض قرار نمی دهد چون مثل این گوسفند نیست که را عوض قرار نداده است بلکه آنچه که هست را عوض گوسفند قرار می دهد که قیمت است. لذا جواهر می گوید انما وقعت المعاوضه علی القیمه چرا متعاقدین قیمت را قصد کرده اند؟ چون مثل که نیست قصد کنند و تبعا ما هو الموجود را قصد می کنند که یک من گوشت را قرض می کنم که قیمت آنرا بدهکار باشد یا یک انگشتر قرض می دهم که شما قیمت آنرا ضامن باشید.

نتیجه اینکه در قیمیات آنچه در ذمه قرض گیرنده است قیمت است. مثل نیست چون معاوضه واقع شده بر قیمت. این در رابطه با این نظریه که علت اینکه قیمت را ضامن است خلاصه کنید للاجماع و لکونه من الضمانات و لان المعاوضه وقعت علی القیمه.

نظریه دوم که شیخ طوسی و محقق در شرائع و صاجب جواهر ج 25 ص 21 علی خلاف فتوایش و استادناالمحقق علی خلاف فتوایش که می فرمایند: در قیمیات مثل بدهکار است. اشتغال ذمه به مثل آمده است.

حاشیه مرحوم ایراوانی در مکاسب را نگاه کنید که اصرار دارند که در قیمیات اشتغال ذمه به مثل است. علامه،محقق، شیخ طوسی و مرحوم ایروانی و در بعضی کلمات جواهر که می فرمایند لافرق هم در مثلیات و هم در قیمیات ضامن به مثل است و اشتغال به مثل آمده است.

این نظریه در خصوص باب قرض که اکثر اینها فتوا داده اند دو دلیل دارند

1- می گویند المثل اقرب الی الحقیقت. حقیقت شما چیست؟ گوسفند که در قیمت اقرب به گوسفند است و گاو و انگشتر در قیمت اقرب به گاو و انگشتراست. چونکه مثل اقرب الی الواقع و الی الحقیقت و الی العین المقترضه است.

عین مقترضه گوسفند است و اقرب به گوسفند، گوسفند است.

ادله ضمانات ناظر به ما هو الاقرب است. لذا می گویند کما اینکه در مثلیات، مثل بدهکار است در قرض هم مثل بدهکار است.

2-هفت روایت است. که 5 روایت در باب قرض است و دو روایت در مطلق ضمانات است.

استنادا به این روایات می گویند: قیمیات ضمان به مثل دارد. و لو مثل صوری که علامه می گویدکه مثل واقعی ممکن نیست و مثل صوری جایگزین مثل واقعی شود.

پس دلیل بر این نظریه دوم 1- اقربیت و 2- روایات است.

اشکال در اینکه عوض در قیمیات مثل است

ظاهرا ولله العالم این نظریه نا تمام است. چرا نا تمام است؟

اما دلیل اول: اقرب الی الحقیقت فرع شناخت است. فرع علم است. تا شما شناخت نداشته باشید به گوسفند اقرب به گوسفند را از کجا تشخیص می دهید. معنای قیمی این است که مثل، نیست اگر نیست اگر نمی دانید صفات را چگونه اقربیت را می گویید الا اینکه کلام علامه را بگویید که اقربیت صوری باشد. پس اولا اقربیت معنا ندارد لمکان الجهل و لمکان اختلاف بین این گوسفند و آن گوسفند و این من از گوشت و آن گوشت. از لحاظ قیمت نیز گوشت گردن با گوشت ران فرق دارد. گوشت چاق با لاغر فرق دارد چگونه می گویید که این اقرب است گر تفاوت قیمت است اقربیت معنا ندارد الا اقربیت صوری.

و ثانیا: افرض که اقرب باشد، افرض که ما هو الاقرب مناط ضمان باشد ولی روایات خلاف این را می گوید. از این اقربیت به برکات روایات رفع ید می شود. صحیحه ابی ولاد و صحیحه حلبی و روایت سکونی و روایت جمیل خلاف این را می گوید.

بناء علیهذا در دلیل اول دو اشکال 1- اقربیت معنا ندارد 2- از اقربیت به برکت روایات رفع ید می شود. روایات می گوید ولو اقرب است غیر اقرب اشتغال ذمه دارد.

اما در رابطه با دلیل دوم: سه از 7 روایت از طرق امامیه است. ملاحظه کنید.

جواب از این سه روایت این است که آنچه که از این روایات دلالت بر مدعا دارد، ضعف سندی دارد و آنچه که از این روایات ضعف سندی ندارد، دلالت بر مدعا ندارد. به کدام روایت استدلال می کنید؟

ملاحظه کنید روایت صباح بن سیابه

1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي يَعْفُورٍ- أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ قَالَ إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ- فَنَرُدُّ أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ فَقَالَ ع- نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً- فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ.[1]

این روایت دلالت بر مدعا دارد ولی ضعف سندی دارد، صباح بن سیابه توثیق نشده است.

2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ- وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً- وَ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

روایت دوم دلالت بر مدعا دارد ولی ضعف سندی دارد حکم بن مسکین توثیق نشده است.

3- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.[3]

حدیث سوم کیفیت عوض را نمی گوید معتبره است ولی کیفیت را نمی گوید. خبز عوض خبز در حدیث 1 و2 است ولی در حدیث 3 نیست.

حدیث 3 گرچه معتبره است ولیکن مفاد ان این است که طبیعی قرض خبز بلامانع است عوض این طبیعی چیست؟ روایت نمی گوید. اگر خبز از قیمیات است قاعده می گوید عوض قیمی، قیمت است.

اگر خبز از مثلیت است قاعده می گوید عوض خبز، خبز است.

نتیجه این می شود مهم در بحث شما این سه روایت شریف است که فائده ندارد گرچه جواهر در اواخر صفحه می گوید: و ربما يؤيده نصوص الخبز الذي يقوى كونه قيميا....[4]

موید خوب است ولی دلیل نمی شود چرا که روایت صحیحه است دلالت ندارد و آنچه دلالت دارد ضعف سندی دارد.

این سه روایتی که از طریق امامیه رسیده است و در رابطه با آن 4 روایت که از طرق عامه رسیده است، دو روایت در مورد کاسه است. کاسه شکسته که شکننده کاسه را ضامن است. طعامی ریخته شده است که آن شخص ضامن آن طعام به طعام است. دلالت خوب است ولیکن این دو روایت 5 اشکال دارد 1- ضعف سندی دارد بقول صاحب حدائق این دو روایت در طرق ما پیدا نمی شود. 2- این روایت ضعف دلالی دارد چرا که این روایات در مطلق ضمانات است ولی بحث ما در مورد قرض است.

این دو روایت در باب غرامات است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن است در مطلق ضمانات هم محقق و شیخ طوسی و صاحب جواهر هم نمی گوید. چه کسی در مطلق ضمانات در مثلی قیمت گفته است؟ هیچکس

این روایات در مطلق ضمانات می گوید که قیمی ضمان به مثل دارد ارتباط به باب قرض ندارد و ثالثا این روایت حکایت فعل است. قول که نیست عائشه به حفصه کاسه ای از طعام داد. آیا ساخت و پاخت کردند با هم رضایت او را جلب کرده است یا بدون رضایت داد؟ فعل خارجی محقق شده است. کاسه ای جای کاسه دیگر قرار گرفت آیا با رضایت طرفین بوده است؟ اگر با رضایت طرفین باشد ربطی به ما نحن فیه ندارد. در ضمان مثلی به مثل، قیمت با رضایت طرفین گیر ندارد در ضمان قیمی به مثل، با رضایت طرفین قیمت گیر ندارد. گندم داده است با رضایت برنج می گیرد. گندم داده قیمت می گیرد گیری ندارد اگر رباء پیش نیاید.

این روایت حکایت فعلی است که واقع شده است و این فعل اجمال دارد از این جهت که این داد و ستد با رضایت طرفین بوده یا بدون رضایت.

بناء علیهذا این دو روایت اولا ضعف سندی دارد و ثانیا: ضعف دلالی دارد و ثالثا من جهت اخری ضعف دلالی دارد.

پس به این روایات چگونه می شود استدلال کرد که قیمیات ضمان به مثل دارد. نعم دو روایت از 7 روایت در باب قرض است که آن دو روایت این است که در یک روایت دارد که بکری را قرض کرده است باذل عوض آن داده است. شتر سه ساله قرض کرده و شتر هشت ساله داده است که واضح است شتر هشت ساله قیمت آن بیشتر است.

در روایت دیگر اینگونه است که رسول خدا فرمودند اگر بکر قرض می کنی، بکر عوض آن بدهید. این مساله قرض نیست مساله خارجی نیست. سفارش فرمودند که اگر شتر جوان قرض کردید شتر جوان پس دهید.

این دو روایت ایضا اشکال دارد چرا که اولا ضعف سندی دارند و ثانیا احد الحدیثین حکایت فعل است. حدیث دیگر معلوم نیست که واقع شده است یا نه.

حکایت فعل است که شتر 8 ساله را جای 3 ساله داده این داد و ستد با توافق و رضایت بوده است یا بدون رضایت؟ اگر بدون توافق و رضایت باشد دلالت بر ما نحن فیه می کند اگر با توافق باشد دلالت بر مدعا ندارد. بناء علیهذا اولا این دو روایت ضعف سندی دارد وثانیا: این دو حدیث ضعف دلالی دارد. رابعا هر چهار حدیث معارض دارد.

صحیحه ابی ولاد و صحیحه حلبی و موثقه سماعه و روایت سکونی بر خلاف این احادیث است. شما 4 روایت با این خصوصیات که بعضی که بحث شما ارتباط ندارد و بعضی را خود محقق ملتزم نشده و بعضی از جهاتی ضعف دلالی دارد 4 حدیث با این نواقص را می خواهید معارضه با صحیحه حلبی وابی ولاد و روایت سکونی و موثقه سماعه قرار دهید، نمی شود.

نتیجه اینکه دلیل دوم بر این نظریه که 7 روایت بود که سه روایت در وسائل ج 13ص 109 باب 21و چهار روایت در جواهر ج 25 ص21 و حدائق ج 20 ص 139و سنن بیهقی ج 6 ص 21 و 96 کل این روایات موجود است. نقل ها با هم توافق هم دارند که می توانید این روایات را از جواهر یا حدائق یا سنن بنویسید.

نتیجه اینگونه در باب قرض قیمی یضمن بالمثل اساسی ندارد. قلنا بان المثل اقرب الی الواقع او لم نقل.

چرا قلنا او لم نقل چرا که اگر گفتید که برکت روایات از این قاعده رفع ید می شود و اگر نگفتید که روایات قیمت را می گوید.

پس ما افاده سیدنالاستاد رضوان الله تعالی که قرض گیرنده در قیمیات اشتغال ذمه به قیمت پیدا شده است تمام است.

این بحث بیش از این در این مساله ضرورتی به بحث ندارد اگر حرفی دارید باید در مثلی وقیمی بحث شود. آنچه تاکنون در مثلی و قیمی ضوابطی گفته شده است درست است یا نه؟

در باب قرض ضمان مثلی به مثل و ضمان قیمی به قیمت است. فما نسب الی المحقق و الی شیخ طوسی و ذهب الیه جماعه من الاکابر رضوان الله تعالی علیه که در قیمیات عوض مثل است نا تمام است.

ثمره بحث

این بحث ثمرات مهمی در فقه دارد. که مهم ثمرات است. تا این هم روشن نشود ثمرات همه اش روزنامه ای می شود.

فرض کنید که ده گوسفند قباله که در زمان قباله گوسفند دو تومان بوده است، حالا 70 تومان شده است حال دو تومان را بدهد یا 70 تومان را؟

فرض کنید که طلائی که قرار داده است مثقالی 1000 بوده است ولی حالا بیشتر شده است چه کند؟

برگردید به بحث خودتان که یک گوسفند قیمی بوده است که علی فرض اینکه قیمیات مثل داشته باشد چه باید بگویید علی فرض اینکه قیمیات قیمت را بدهکار باشد چه کنیم؟

اختلاف مهمی این بحث در این موارد دارد که فی الجمله بعضی فردا خواهد آمد و بعضی در مساله 14 و بعضی ایجاب کند که بحث جداگانه ای شود که در حدود رباء قرض و رباء معاوضی نمی گنجد که جدا باید بحث شود.

نتیجه اینکه ثمره این بحث شما که در باب قرض، در باب دیون، در باب غرامات القیمی یضمن بالقیمه او بالمثل در موارد ترقی و تنزل قیمت ثمره مهمه ای دارد در مساله وقت ضمان که وقت ضمان کی است؟ آن وقت دو تومان بوده است الان هشتاد تومان

این در رابطه با فرع اول از مساله 8 که در باب قرض ضمان مثلی چست؟ در باب قیمیات ضمان مثلی چیست؟ که سیدنالاستاد رضوان الله تعالی علیه فرمودند که در مثلیات مثل و در قیمیات قیمت است.

فرع دوم که ارتباط که به ثمره امروز دارد این است که اگر قائل شدیم که در قیمیات، قیمت را باید بدهد قیمت چه روزی را باید بدهد این فرع خواهد آمد.