دین حال

موضوع: دین حال

مسألة 2 لو كان الدين حالا أو مؤجلا و قد حلّ أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن‌ كذلك يجب على الدائن أخذه و تسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه و تفريغ ذمته، و أما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة، و انما الإشكال في أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني، إلا إذا علم بالقرائن أن التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقا للدائن.[1]

در مساله 2 پنج فرع بیان شده است.

فرع اول: وجوب الاداء علی المدیون

این فرض در مساله اول بیان شد و یجب علی المدیون اداءه که گذشت.

این را بخاطر تشبیه کردن فرعی به فرع دیگر تکرار کردند. فرع و حرف جدیدی نیست.

غایه الامر در دلیل این فرع کما تقدم، یکی از ادله این بود که حبس الحقوق از گناهان کبیره است. چند دلیل داشت که این یکی از ادله وجوب اداء است.

اینکه حبس الحقوق از گناهان کبیره است مرحوم شیخ در مکاسب و کذلک در رساله عدالت ایشان که مستقلا چاپ شده است که گناهان کبیره را آنجا بیان کرده است اواخر مکاسب.

در بحث عدالت ایشان درحدود سی گناه کبیره را ذکر کرده است. 25 گناه حبس الحقوق است که دو صفحه به آخر مکاسب است.

نتیجه اینکه ظاهرا والله العالم لا ینبغی التامل کما افاده الشیخ رضوان الله تعالی علیه من حبس الحقوق من المحرمات الکبیره است.

نتیجه اینکه این فرع تازه ای نیست بلکه در مساله یک آمد ودلیلش هم ذکر شد.

کما اینکه این فرع و أما الدين المؤجل قبل حلول أجله فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة

این جمله در مساله دو آمده است ولی در مساله اول بیان شد فقط برای مجرد تشبیه آورده است.

این هم در مساله اول گذشت اما موجلا فلیس للدائنه حق المطالبه.

این دو فرع وجوب الاداء علی المدیون و عدم مطالبه دائن این اسقاط باید شود از این مساله.

این دو فرع که در این مساله اشاره شده اگر اسقاط شد این گونه بنویسید که در مساله 2 سه فرع بیان شده است.

فرع اول: وجوب الاصل علی الدائن در دیون حالّه

اقسام دیون حاله

دیون حاله دو قسم است.

تاره حالّ بالذات است صدتومان زید از عمرو قرض کرده است و شرط تاجیل نکرده است. دین زید به عمرو که از ناحیه قرض است حال است هر وقت از ناحیه دائن مطالبه شد باید بدهد. این خود به خود حال است.

یا از این قبیل است که ثمن کلی دربیع نقد است مثل هشتاد در صد معاملاتی که ما انجام می دهیم مثل خریدن گوشت و نان و عباء و خانه که ثمن کلی فی الذمه است. این معاملات راه مثلا صد هزار تومان را چک می دهد از بانک بگیرد یا در کیسه می کند و می دهد.

80 بلکه 90 در صد معاملات در بازار به این نحو است که کلی فی الذمه است گوشت بخرد یا نان یا پیاز یا سیب زمینی و.... کم اتفاق می افتد بگوید این صد تومان را بگیر یک کیلو سیب زمینی بده.

این محسناتی هم دارد شما رفتی عباء خریدی صد تومان شما بدهکاری به فروشنده ولی این دین حالّ است. اگر شرطی نکند تمام عقود حالّ است.

حالیت منافات با کلی ندارد لذا این موارد مطلق اجاره و امثال اینها که نقد است بیع حاضر به حاضر است اینها را می گوییم دین حالّ یعنی فروشنده الان باید پول گوشت و پیاز و خانه و... را بدهد.

فرع شما این است که الان که گوشت را خرید و پول را به فروشنده داد، آیا بر فروشنده اخذ واجب است؟ بر عبافروش گرفتن پول واجب است؟ بر دائن مواردی که دین حال است مثل قرض و ثمن مبیع در بیع حاضر به حاضر مثل خود مبیع در بعضی موارد در بیع حاضر به حاضر آیا وقتی که مدیون پول را می دهد بر دائن گرفتن پول واجب است؟

قسم دوم: دیون موجله ای است که حالّ شده است.

ثلث دیه تا آخر سال باید داده شود ولیّ قاتل دیه را به ولیّ مقتول می دهد بر ولی مقتول اخذ دیه واجب است؟

خانه را به صد تومان در ذمه شش ماهه خریده است ثمن این بیع موجل است بیع نسیه است و مثمن حال و ثمن مدت دارد و شش ماه تمام شد این دین موجل حالّ شده است خریدار پول خانه را آورده است آیا بر فروشنده اخذ پول واجب است؟

خلاصه اینکه هل یجب اخذ علی الدائن او لایجب؟

عبارت تحریر يجب على الدائن أخذه و تسلمه إذا صار المديون بصدد أدائه و تفريغ ذمته

وجوب الاخذ علی الدائن کلمات را ملاحظه کنید.

تحریر: و قد حلّ أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن‌كذلك يجب على الدائن أخذه و تسلمه

فقد حل اجله را به بیع نسیه و قرض مدت دار مثال بزنید که مدت تمام شد و شش ماهه قرض کرد و مدت تمام شد و پول را آورد آیا بر دائن اخذ واجب است کذالک مثل قرض مدت دار.

این فرمایش سیدنالاستاد.

اشار به این فرع مرحوم علامه در کتاب قواعد

مع الحلول يجب قبضه[2]

مع الحلول یعنی دین مدت داشته و مدت تمام شده و مدیون پول را آورد، دائن واجب است قبض کند.

مرحوم شیخ در مکاسب می فرمایند

مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه‌ ؛ لأنّ في امتناعه إضراراً و ظلماً؛ إذ لا حقَّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّته، و الناس مسلَّطون على أنفسهم.[3]

کان حالا برای بیع حاضر به حاضر مثال بزنید و ثمن را کلی فرض کنید. به قرض مثال بزنید.

او حلّ، به بیع نسیه مثال بزنید که شش ماه مدت داشت و مدت تمام شد و پول را آورد.

این بحث اختصاص به بیع نسیه ندارد و در تمام دیون است و ضابط آن این است که دین حالّ شده است.

یا حال بالذات است مثل بیع حاضر به حاضر یا حال بالعرض است مثل بیع مدت دار که مدت آن رسیده است. مدیون پول را آورد تحویل دهد آیا بر دائن اخذ واجب است؟

مکاسب در بیع نقد و نسیه مساله 306 آمده است.

تا حال چند کلام خوانده شد. 1- کلام سیدنالاستاد در تحریر 2- کلام علامه در قواعد 3- کلام شیخ در مکاسب

پس تا حال دو مطلب بیان شد.

مطلب اول: عنوان فرع

مطلب دوم: کلمات اصحاب

مطلب سوم دلیل بر این حکم است.

دلیل بر وجوب قبول بر دائن:

اولا: اجماع است که تقریبا بین امامیه اتفاقی است.

کتب قدماء را نگاه کنید. سرائر، کافی، مبسوط، نهایه، غنیه

این بحث را در سه باب از فقه می توان پیدا کرد 1- کتاب دین که مورد بحث ماست2- در بیع نقد و نسیه 3- در بیع سلم

کل این کتب این فرع رامطرح می کنند منتها هر یک لمناسبت. همان باب نسیه باب دین است که می توان آورد که ثمن دین است.

پس دلیل اول اتفاق امامیه بلکه بین عامه است قریب به اتفاق است. به اینکه اخذ الدین بر دائن واجب است کما یجب الدفع علی المدیون.

پس دلیل اول اتفاق است که بالاتر از اجماع است.

دلیل دوم: کما افاده مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه به اینکه بودن این دین نزد مدیون با دفع مدیون این ظلمی است که دائن بر مدیون می کند. دائن چه حقی دارد که پولش را نگه دارد؟

امتناع از اخذ ظلمی است که دائن بر مدیون می کند. بلکه ضرر بر مدیون است در بعضی موارد.

مدت سر آمده است پول را آورده است ولی دائن نمی گیرد پول را می خوهد ببرد به خانه شب دزد می برد. این پول را چه کند؟

حفظ پول دائن بر این مدیون، بدون حق است حقی دائن ندارد پول او را نگه دارد مثل باب ودیعه اگر قبول نکرد حفظ مال مردم که بر این فرد واجب نیست.

بلکه دلیل سوم: این امتناع خلاف حدیث سلطنت است در مکاسب خواندید که الناس مسلطون علی اموالهم در بعضی نسخ چنین آمده است الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم

اگر چنین حدیثی باشد ومعتبر باشد، حدیث سلطنت هم می گوید این حق امتناع ندارد.

چرا حق امتناع ندارد؟ چون مدیون مسلط بر نفس خود است معنای تسلط بر نفس خود این است که پول این آقا را نگه ندارد و نگه داشتن مال غیر تحمیل بر اوست.

بناء علیهذا اگر گفتید حدیث سلطنت دو فقره است اموال و انفس بالمطابقه دلالت دارد.

اگر گفتید حدیث سلطنت یک فقره دارد فقط الناس مسلطون علی اموالهم بنا بر این حدیث سلطنت به طریق اولویت دلالت بر مدعا دارد. اگر مسلط بر مالش است به طریق اولی مسلط بر نفسش نیز است. اگر شما بخواهیم تحمیل کنید و پول را نگیرید، بگویید فردا بیاور که این مخالف حدیث سلطنت است.

پس چه حدیث سلطنت دو فقره داشته باشد یا یک فقره داشته باشد کما هو المشهور و المعروف حدیث سلطنت دلالت بر مدعا دارد.

والیهما اشار شیخ در عبارت:

و الناس مسلطون علی انفسهم

پس استدلال به حدیث سلطنت بر مدعا به دو طریق است 1- مطابقه 2- به مفهوم وفحوی

این هم دلیل سوم.

اولا: اجماع

ثانیا: قاعده لاضرر و حرمت ظلم که می شود که این دو راهم دو دلیل کرد.

رابعا: حدیث سلطنت

خامسا: حدیث اوفوا بالعقود

اوفوا بالعقود می گوید وفاء واجب است. معنی وجوب وفاء بر مدیون، وجوب دفع است اگر کتاب را خریده باید پول را بدهد، یا اگر مدت دار خریده و مدت تمام شده معنای وجوب وفاء است که پول را بدهد.

معنای وجوب وفاء این است که واجب است مشتری به عهدش وفاء کند یعنی قرضی که گرفته باید بدهد و وجوب دفع دارد.

پس معنای وجوب وفاء وجوب دفع دین بر مدیون است. پس منای اوفوا بالعقود این است که بر دائن و فروشنده وجوب اخذ واجب است. وقتی بر مدیون دفع واجب است بر دائن نیز اخذ واجب است و الا لغو است.

به اصطلاح بفرمائید بین وجوب دفع بر مدیون مشتری باشد در بیع نقد یا نسیه مدیون قرض گیرنده باشد در باب قرض، بین وجوب دفع و وجوب اخذ ملازمه است یا ملازمه شرعی یا عقلی یا هردو.

نتیجه این می شود که اوفوا بالعقود دلالت بر وجوب اخذ دارد از این جهت که وجوب دفع ملازم با وجوب اخذ است اگر دفع واجب شد پس اخذ واجب است.

نتیجه ماذکرنا که الی الان در فرع اول در مساله 2 سه مطلب شد.

1-بیان فرع

2-کلمات فقها

3-ادله این فرع که 1- اجماع 2- امتناع ظلم است3- امتناع با لاضرر نمی سازد 4- امتناع با حدیث سلطنت نمی سازد به دو بیان 5- عدم وجوب اخذ منافات با اوفوا بالعقود دارد.

فرع دوم: عدم جواز اخذ دین قبل از حلول

فرع دوم از مساله 2 این است در دیون موجله مثل قرض مدت دار، مثل بیع نسیه، مشتری شش ماه مدت داشت و دو ماه که گذشت مشتری پول را آورد بدهد.

آیا در دیون موجله که مشتری قبل از حلول پول را آورد بر دائن اخذ واجب است؟

قرض مدت دار گرفته است ولی زودتر از موعد مقرر پول را آورده تحویل دهد آیا بر دائن اخذ واجب است؟

این معرکه آراء است.

ملاحظه کنید فرع را تحریر ص 596 مساله 2

و انما الإشكال في أنه هل يجب عليه القبول لو تبرع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني

در این فرع هم فرع باید بیان شد و هم کلمات فقها و هم ادله این اقوال باید بیان شود.

آنهایی که می گویند واجب است مثل مرحوم خوئی مثل محقق اردبیلی

شیخ، علامه و فخرالمحققین می گویند واجب نیست.